فهرس الموضوعات

فصل في غسل الجنابة

القول في السبب

3

في أنّ خروج المنيّ سبب للجنابة

4

فيما يعتبر في سببيّة الإنزال

10

فيما لو شكّ في كونه منيّاً

12

في اعتبار الشهوة فقط في المريض

17

في سببية الجماع للجنابة

20

حكم الجماع في الدبر

21

فيما به يتحقّق الجماع

24

فيمن لاحشفة له

26

في من رأى في ثوبه منيّاً

29

فيما إذا لم يعلم كونه منه

29

ما إذا علم بكون المنيّ منه و أ نّه لم يغتسل بعده

33

فيما إذا لم يعلم بكونه ممّا اغتسل منه

33

في إجناب النفس متعمّداً

36

القول في أحكام الجنب

41

ما يتوقّف على الغسل

41

في توقّف صوم شهر رمضان و قضائه

42

بقي الكلام في أمرين:

46

ما يحرم على الجنب

51

دخول المسجدين

52

المكث في المساجد

53

وضع الشيء في المساجد

65

قراءة شيء من سور العزائم

66

إذا احتلم في أحد المسجدين

72

إذا كان ما يغتسل به في المسجد

74

ما يكره على الجنب

78

القول في واجبات الغسل

89

الأوّل: النيّة

89

الثاني: غسل ظاهر البشرة

91

الثالث: الترتيب في الترتيبي

105

حول الترتيب في العضو و كيفية للغسل

122

كيفية الغسل الارتماسي

127

لو تيقّن بعد الغسل عدم انغسال جزء

133

عدم اعتبار الموالاة في الترتيبي

136

الغسل تحت المطر و الميزاب

137

الرابع: سائر الواجبات

141

وجوب الترتيبي على الصائم

145

في الشكّ بعد الغسل

146

الاستبراء أمام الغسل

147

في حكم خروج البلل المشتبه بعد الغسل

153

إجزاء غسل الجنابة عن الوضوء

158

لو أحدث بالأصغر في أثناء الغسل

160

بعض الشكوك في الغسل

166

التداخل في الغسل

168

في فروع المسألة

176

تنبيه: في ما استدلّ به «مصباح الفقيه»

183

فصل في التيمّم

القول في مسوّغاته

189

المقدّمة الاُولى: مشروعيّة التيمّم

189

المقدّمة الثانية: عدم اتّصاف الطهارات بالوجوب

190

المقدّمة الثالثة: في الخروج من عنوان واجد الماء

192

مجمل القول في مسوّغات التيمّم

201

الأوّل: في عدم وجدان الماء

206

بقي في هذا المقام اُمور:

214

حكم الصلاة مع ترك الطلب

230

حكم ما لو ظفر بالماء بعد الصلاة

236

موارد سقوط وجوب الطلب

237

ما لو اعتقد ضيق الوقت فتبيّن خلافه

238

في عدم اعتبار كون الطلب في وقت الصلاة

241

الثاني: في الخوف من الوصول إلى الماء

247

الثالث: في خوف الضرر من استعمال الماء

252

حول الحرج المذكور في المقام

259

الرابع: في خوف العطش باستعمال الماء

261

الخامس: في لزوم الحرج و المشقّة

264

السادس: فيما إذا كان تحصيله موجباً للتضرّر

265

السابع: في ضيق الوقت

268

الثامن: في لزوم استعمال الماء في غسل نجاسة و نحوه

275

فيما إذا لزم من استعمال الماء محذور

276

في تفصيل مسوّغية الخوف من العطش

282

في التأخير عمداً حتّى ضاق الوقت

283

لو شكّ بين ضيق وسعة الوقت

284

في أنّ التيمّم لأجل الضيق لايستباح به الغايات الاُخر

286

في المراد من الخوف المأخوذ في الأدلّة

289

حول بطلان الطهارة فيما لو خالف من كان فرضه التيمّم

294

في الوضوء في ضيق الوقت

317

فيما لو كان الممنوع مقدّمات الطهارة

318

فيما لو كان الضرر على الغير

319

في التيمّم لصلاة الجنازة

320

في التيمّم للنوم

322

القول فيما يتيمّم به

325

في معنى الصعيد

326

التيمّم بالجصّ و النورة

345

التيمّم بتراب القبر

347

التيمّم بالتراب المستعمل

347

التيمّم بالرماد

348

التيمّم بالمعادن

349

في الشكّ في كون شيء تراباً

351

في جواز التيمّم بالخزف و الآجر

354

في عدم صحّة التيمّم بالنجس

355

في عدم صحّة التيمّم بالمغصوب

357

في عدم صحّة التيمّم بالممتزج

358

في حكم المشتبه

361

العلم الإجمالي بنجاسة الماء أو التراب

361

في تيمّم المحبوس في مكان مغصوب

362

في التيمّم بالغبار

364

في التيمّم بالوحل

369

في عدم صحّة التيمّم بالثلج

376

في حكم فاقد الطهورين

382

في حكم الأداء

382

في حكم القضاء

388

في جملة من المكروهات و المستحبّات

391

القول في كيفيّة التيمّم

395

الأوّل: ضرب باطن الكفّين بالأرض معاً دفعة

395

في اعتبار الضرب

396

في اعتبار كون الضرب بالباطن

404

في اعتبار كون الضرب بمجموع الباطن

404

في اعتبار مجموع الكفّين

404

في اعتبار كون الضرب أو الوضع دفعة

405

الأمر الثاني: مسح الجبهة و الجبينين بهما معاً

406

في اعتبار كون مسح الجبهة باليدين

406

في تحديد الممسوح من الوجه

411

في اعتبار كون مسح الوجه دفعة

417

في اعتبار كون المسح بجميع الكفّ

418

في مسح اليدين

420

في أصل الوجوب

420

في تحديد الممسوح

420

في اعتبار الاستيعاب

423

في الترتيب في الجزء الواحد

424

في مسح مابين الأصابع

425

في التيمّم في غير حال الاختيار

426

في التعذّر لأجل الحائل

426

في التعذّر لأجل النجاسة

429

القول فيما يعتبر في التيمّم

433

في قصد القربة

433

في اعتبار قصد البدلية في التيمّم

434

في اعتبار مقارنة النيّة للضرب

437

في المباشرة

437

في اعتبار الترتيب في التيمّم

437

في اعتبار الموالاة في التيمّم

441

في اعتبار كون المسح من الأعلى

444

في اعتبار رفع الحاجب

446

في اعتبار الطهارة في الماسح و الممسوح

447

في كفاية ضربة واحدة و عدمها

449

في الروايات الدالّة على كفاية الضربة

450

في الروايات الدالّة على اعتبار التعدّد

452

في مفاد الروايات التفصيل

453

في مفاد مجموع الروايات

457

في تيمّم العاجز

458

فيمن قطعت إحدى يديه

461

فيمن قطعت يداه

463

في وجوب إمرار الماسح

464

القول في أحكام التيمّم

467

في التيمّم قبل الوقت

467

في التيمّم في الوقت

471

فصل في المطهّرات

الأوّل: في مطهّرية الماء

485

في كيفية التطهير بماء المطر

485

في كيفية التطهير بالكرّ و الجاري فيما يقبل العصر

490

تطهير الإناء المتنجّس بالولوغ

493

تطهير الإناء الذي شرب فيه الخمر

497

تطهير الإناء المتنجّس بموت الجرذ

499

تطهير الإناء المتنجّس بغير الاُمور المذكورة

499

تطهير ما لا ينفذ فيه الماء غير الإناء

504

تطهير ما ينفذ فيه الماء غير الإناء مع عدم قابليته للعصر

505

التطهير بالقليل

507

الفرع الأوّل: تطهير المتنجّس بالبول غير الآنية بالماء القليل بقي في هذا الفرع جهات من الكلام:

507

الجهة الاُولى: عدم الفرق بين الثوب و الجسد و غيرهما

513

الجهة الثانية: عدم الفرق بين بول الآدمي و غيره

514

الجهة الثالثة: في تعداد الغسلات

516

الجهة الرّابعة: في حكم بول الرضيع

517

الفرع الثاني: تطهير المتنجّس بغير البول من سائر النجاسات إن لم يكن آنية

521

الكلام في المتنجّس بالبول مع الواسطة

530

في الغسلة المزيلة و المطهّرة

531

في اعتبار انفصال الغسالة و اعتبار العصر

533

تطهير الآنية بالماء القليل

540

في الآنية المتنجّسة بولوغ الكلب

540

المقام الأوّل: في حكمها من جهة التطهير و كيفيته

540

المقام الثاني: في موضوع الحكم

552

فيما لو تعذّر تعفير الآنيه بالنحو المتعارف

555

لو تعذّر التعفير ولو بغير المتعارف

556

في موارد غسل الإناء سبعاً

557

في الآنية التي مات فيها الجرذ

557

في الآنية التي شرب منها الخنزير

558

في الآنية التي ماتت فيها الفأرة

560

في الآنية التي شرب فيها النبيذ

560

في الآنية التي باشرها الكلب

561

حكم الآنية التي تنجس بسائر النجاسات

561

في كيفية تطهير الأواني بالماء القليل

563

في تطهير آلة النزح

566

في تطهير التنّور

568

في كيفية تطهير الأرزّ و الماش

569

في كيفية تطهير اللحم المطبوخ

570

فيما لو رأى في ثوبه المغسول أشناناً

572

فيما لو أكل طعاماً نجساً

574

الثاني: في مطهّرية الأرض

575

المقام الأوّل: في مطهّرية الأرض في الجملة

576

المقام الثاني: في الاُمور التي يتحقّق لها الطهارة بسبب الأرض

577

المقام الثالث: في الأمور الدخيلة في مطهّرية الأرض قطعاً أو احتمالاً

584

المقام الرابع: في حدود المطهّر و خصوصياته الموجبة للتضييق أو التوسعة

590

الثالث: في مطهّرية الشمس

593

المقام الأوّل: في أصل مطهّرية الشمس في الجملة

593

المقام الثاني: في أنّ الشمس هل تكون مطهّرة للأرض بخصوصها، أو أنّها مطهّرة للأعمّ منها؟

601

المقام الثالث: في أنّ الشمس هل تكون مطهّرة من خصوص نجاسة الـبول؟

607

في اشتراط الرطوبة في مطهّرية الشمس

608

في اشتراط عدم الحجاب بين الشمس و المتنجّس

610

في تطهير الشمس للشيء الواحد المتنجّس ظاهره و باطنه

612

في تطهير الشمس للشيء الواحد المتنجّس باطنه فقط

613

في تطهير الشمس للأشياء المتعدّدة المتلاصقة

614

في تطهير الجافّ

615

في تطهير ما وقع على الأرض أو في البناء

615

الرابع: في مطهّرية الاستحالة

617

المقام الأوّل: في معنى الاستحالة و حقيقتها

617

المقام الثاني: في وجه مطهّرية الاستحالة و الدليل عليها

618

المقام الثالث: في أ نّه لافرق في مطهّرية الاستحالة بين النجس والمتنجّس

620

المقام الرابع: في أنواع الاستحالة

623

فرع: لو لاقت الخمر نجاسة خارجية، ثمّ انقلبت خلاًّ

634

في الشكّ في الاستحالة

636

المقام الأوّل: الشكّ في الاستحالة في الأعيان النجسة

636

المقام الثاني: الشكّ في الاستحالة في المتنجّسات

638

الخامس: في مطهّرية ذهاب الثلثين

640

السادس: في مطهّرية الانتقال

642

السابع: في مطهّرية الإسلام

645

الثامن: في مطهّرية التبعية

652

التاسع: في مطهّرية زوال العين

655

المقام الأوّل: في زوال العين بالنسبة إلى الحيوان غير الآدمي

655

المقام الثاني: في مطهّرية زوال العين بالنسبة إلى بواطن الإنسان، كفمه، وأنفه، واُذنه

659

العاشر: في مطهّرية الغيبة

662

الحادي عشر: في مطهّرية الاستبراء

665

في مقدار الاستبراء

665

في مفهوم الجلل

670

القول في الأواني

673

في أواني الكفّار

673

في أواني الذهب و الفضّة

677

في حرمة استعمالها في الأكل و الشرب

677

في مطلق استعمالها

682

في مطلق الانتفاع بهما

686

في حكم بعض الانتفاعات

689

بقي في هذه الجهة أمران:

691

حكم الممتزج منهما

693

في الذهب و الفضّة من غير الأواني

694

في معنى الآنية

699

في التفريغ في إناء آخر

704

ما إذا كان بقصد الأكل و الشرب

704

فيما إذا كان بقصد التخلّص من الحرام

708

في الوضوء من آنية الذهب و الفضّة

710