الفهرست

تنبيهات البراءة

التنبيه الأوّل : اشتراط جريان البراءة بعدم وجود أصل موضوعي

7

حول أصالة عدم التذكية

8

أقسام صور الشكّ في حلّية الحيوان

8

في معنى التذكية

9

حكم ما لو شكّ في قابلية حيوان للتذكية

10

التنبيه الثاني : في حسن الاحتياط شرعاً وعقلا

20

تقرير إشكال الاحتياط في العبادات ودفعه

20

تصحيح الاحتياط في العبادات بالأمر المتعلّق بنفس الاحتياط

22

تصحيح الاحتياط في العبادات بأخبار من بلغ

26

مفاد أخبار من بلغ

27

التنبيه الثالث : أنحاء متعلّق الأمر والنهي

32

اختلاف جريان الاُصول العملية باختلاف متعلّقات الأحكام

34

حكم ما لو تعلّق الأمر أو النهي بالطبيعة على نحو العامّ الاستغراقي

34

حكم ما لو تعلّق الأمر أو النهي بالطبيعة على نحو العامّ المجموعي

38

حكم ما لو تعلّق الأمر أو النهي بالطبيعة على نحو صرف الوجود

40

حكم ما لو تعلّق الأمر والنهي بنفس الطبيعة

40

مسألتان لم يتعرض لهما صاحب الكفاية:

المسألة الاُولى : في دوران الأمر بين التعيين والتخيير

43

لابدّ قبل الخوض في ذلك من تقديم اُمور:

الأوّل: حقيقة الواجب التخييري

43

الثاني: أقسام الواجب التخييري

44

الثالث: حكم الشكّ في اشتراط التكليف في مرحلة البقاء

46

الرابع: وجوه الشكّ في التعيين والتخيير

47

مقتضى الأصل في الوجوه المذكورة

48

المسألة الثانية : في دوران الواجب بين أن يكون عينيّاً أو كفائيّاً

60

تصويرات الواجب الكفائي

60

اختلاف الأصل باختلاف الوجوه في الكفائي

62

القول : في أصل التخيير

دوران الأمر بين المحذورين

67

تساوي المحذورين من حيث الأهمّية مع وحدة الواقعة

68

في جريان الأصل العقلي

68

في جريان الأصل الشرعي

71

اختلاف المحذورين من حيث الأهمّية مع وحدة الواقعة

76

في تعدّد الوقائع المقتضي لتعدّد التكليف

77

تنبيه: في دوران الأمر بين المحذورين في التعبديّات

79

القول : في أصل الاشتغال

يقع الكلام في مقامين:

المقام الأوّل : في تردّد المكلّف به بين أمرين متباينين أو اُمور متباينة

83

ملاك حكم العقل لجريان قاعدة الاشتغال

83

إمكان الترخيص في أطراف العلم الإجمالي

84

الكلام في المخالفة القطعية

88

الروايات الدالّة على الترخيص في أطراف العلم الإجمالي

88

مقالة الشيخ في وجه عدم جريان الاُصول في أطراف العلم الإجمالي

92

تفصيل المحقّق النائيني في جريان الاُصول

94

الكلام في الموافقة القطعيّة

99

لابدّ من التنبيه على اُمور:

الأمر الأوّل : تنجيز العلم الإجمالي في التدريجيات

112

الأمر الثاني : حكم الاضطرار إلى أحد أطراف العلم الإجمالي

114

الأمر الثالث : في شرطية الابتلاء لتنجيز العلم الإجمالي

119

الفرق بين الخطابات القانونية والخطابات الشخصية

120

كلام المحقّق النائيني فيما لو شكّ في الخروج عن محلّ الابتلاء

122

الأمر الرابع : في الشبهة الغير المحصورة

131

فيما يدلّ على عدم وجوب الاحتياط في الشبهة غير المحصورة

132

ضابط الشبهة الغير المحصورة

137

بيان المحقّق النائيني في ضابط الشبهة الغير المحصورة

139

مقتضى القاعدة عند الشكّ في كون شبهة محصورة أو غير محصورة

142

تنبيهان

144

الأمر الخامس : في حكم الملاقي لأحد أطراف العلم الإجمالي

147

في صور العلم بالملاقاة

147

في أنّ ملاقي النجس نجس بعنوانه

147

مقتضى الأصل العقلي في صور الملاقاة

149

مقتضى الأصل الشرعي في صور الملاقاة

155

شبهة المحقّق الحائري في المقام وجوابها

157

تنبيهات :

التنبيه الأوّل: في التفصيل بين الشرائط والموانع في وجوب الاحتياط

165

التنبيه الثاني: في كيفية النيّة لو كان المعلوم بالإجمال من العبادات

167

التنبيه الثالث: حكم ما لو كان المعلوم بالإجمال أمرين مترتّبين شرعاً

169

المقام الثاني : في الدوران بين الأقلّ والأكثر

173

وفيه مطالب :

المطلب الأوّل : في الأقلّ والأكثر الذي كان من قبيل الكلّ والجزء

176

في جريان البراءة العقلية

176

الإشكالات الثمانية على جريان البراءة العقليّة عن الأكثر ودفعها

179

في جريان البراءة الشرعيّة في المقام

195

المطلب الثاني: لو كان الأقلّ والأكثر من قبيل المطلق والمشروط

202

المطلب الثالث: دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر في الأسباب والمحصّلات

208

المطلب الرابع: دوران الأمربين الأقلّ والأكثرالارتباطي وكون الشبهة موضوعيّة

215

لابدّ من التنبيه على أمرين:

الأمر الأوّل : الشكّ في الجزئية أو الشرطية في حال السهو

224

الكلام فيه يقع في مقامات :

المقام الأوّل : فيما يقتضيه الأصل العقلي بالنسبة إلى النقيصة السهويّة

224

إشكال الشيخ الأعظم في المقام

224

ردّ تفصيل المحققّ النائيني بين استيعاب النسيان لجميع الوقت وعدمه

229

تتمّة: في ثبوت الإطلاق لدليل الجزء والمركّب

232

المقام الثاني: فيما يقتضيه الأصل الشرعي في النقيصة السهويّة

237

المقام الثالث: في حال الزيادة العمديّة أو السهويّة

243

في تصوير وقوع الزيادة في الأجزاء

243

كلام المحقّق العراقي في تصوير وقوع الزيادة الحقيقيّة

244

مقتضى الأصل في الزيادة

248

المقام الرابع: فيما تقتضيه القواعد الثانويّة في الزيادة والنقيصة

253

مقتضى الروايات الواردة في الزيادة

253

مقتضى حديث «لاتعاد»

256

النسبة بين حديثي «لاتعاد» و«من زاد»

261

النسبة بين «لاتعاد» وقوله (عليه السلام): «إذا استيقن...»

265

تنبيه: في تحقّق معنى الزيادة

266

الأمر الثاني : في تعذّر الجزء والشرط

271

تحرير محلّ النزاع

271

مقتضى القواعد الأوليّة في المقام

276

في جريان البراءة العقليّة

276

في جريان البراءة الشرعيّة

278

مقتضى القواعد الثانوية في المقام

279

التمسّك بالاستصحاب لإثبات وجوب باقي الأجزاء

279

التمسّك بقاعدة الميسور لإثبات وجوب باقي الأجزاء

283

الكلام في مفاد النبوي

284

الكلام في مفاد العلوي الأوّل

286

الكلام في مفاد العلوي الثاني

290

تتمّة: في اعتبار صدق الميسور في جريان القاعدة

293

المرجع في تعيين الميسور

295

خاتمة : في شرائط الاُصول

حسن الاحتياط مطلقاً

297

اعتبار الفحص في جريان البراءة

305

ادلّـة وجوب الفحص

305

في بيان مقدار الفحص

315

التعادل والترجيح

وقبل الورود في المقصد لابدّ من ذكر فصول:

الفصل الأوّل : عدم تعارض العامّ والخاصّ

319

اختصاص الكلام في هذا الباب بتعارض الأخبار

319

الكلام في وجه تقدّم الخاصّ على العامّ

322

كلام الشيخ الأنصاري وما يرد عليه

322

كلام المحققّ الخراساني ونقده

325

كلام المحقّق الحائري وما يرد عليه

327

كلام المحقّق النائيني ونقده

329

تحقيق في الاُصول الفظية

331

الفصل الثاني : عدم شمول أخبار العلاج للعامّ والخاصّ

333

حول كلام المحقّق الخراساني والعلاّمـة الحائري

333

الفصل الثالث : أنّ الجمع بين الدليلين مهما أمكن أولى من الطرح

338

الفصل الرابع : كلام الشيخ في الفرق بين النصّ والظاهر والأظهر والظاهر

341

الفصل الخامس : ما قيل باندراجها في النصّ والظاهر أو الأظهر والظاهر

343

الموارد التي ادّعي اندراجها في النصّ والظاهر

343

وجود قدر المتيقّن في مقام التخاطب

343

لزوم استهجان التخصيص

345

ورود أحد الدليلين مورد التحديدات والأوزان والمقادير

346

لزوم إخراج المورد

347

الموارد التي ادّعي اندراجها في الأظهر والظاهر

348

تعارض العموم والإطلاق

348

دوران الأمر بين النسخ والتخصيص

353

وجوه ورود العامّ والخاصّ والدوران بين النسخ والتخصيص

359

دوران الأمر بين تقييد الإطلاق وحمل الأمر على الاستحباب

363

القول فيما إذا كان التعارض بين أكثر من دليلين

365

يقع الكلام في خمس صور :

إذا ورد عامّ وخاصّان بينهما التباين

365

إذا ورد عامّ وخاصّان بينهما عموم وخصوص مطلق

368

إذا ورد عامّ وخاصّان بينهما عموم من وجه

371

إذا ورد عامّان من وجه وخاصّ

372

إذا ورد عامّان متباينان وخاصّ

372

الفصل السادس : في عدم شمول أخبار العلاج للعامّين من وجه

373

هل المرجّحات جارية في العامّين من وجه أم لا؟

375

المقصد الأوّل : في الخبرين المتعارضين المتكافئين

379

مقتضى الأصل بناءً على الطريقيّة

379

مقتضى الأصل بناءً على السببيّة

384

مقتضى الأخبار الواردة في المتكافئين

386

ما قيل في وجه الجمع بين الأخبار

386

تنبيهات :

التنبيه الأوّل: في معنى التخيير في المسألة الاُصولية

390

التنبيه الثاني: في حكم تخيير القاضي والمفتي في عمله وعمل مقلّديه

393

التنبيه الثالث: في أنّ التخيير بدوي أو استمراري

395

التنبيه الرابع: في شمول أخبار التخيـير لجميع صور الخبرين المختلفين

399

المقصد الثاني : في الخبرين المتعارضين مع عدم التكافؤ

401

وفيه مقامان :

المقام الأوّل: فيما يحكم به العقل في هذا الباب

401

المقام الثاني : في مقتضى الأخبار الواردة في هذا الباب

403

انحصار المرجّح المنصوص في موافقـة الكتاب ومخالفة العامّة

405

حال الأخبار الواردة في موافقة الكتاب

406

حال الأخبار الواردة في مخالفة العامّة

411

تتمّة: في التعدّي عن المرجّحات المنصوصة إلى غيرها

412

فيما استدلّ بها الشيخ الأعظم للتعدّي عن المرجّحات المنصوصة

413

هل المرجحات المنصوصة مرجّحات أصل الصدور أو جهة الصدور؟

418

الاجتهاد والتقليد

ذكر شؤون الفقيه

423

هنا عناوين ستة نذكرها في ضمن اُمور :

الأوّل: من لا يجوز له الرجوع إلى الغير

423

الثاني: من يجوز له العمل بفتوى نفسه

424

الثالث: من يجوز له التصدّي لمقام الإفتاء

425

الرابع والخامس: من يجوز له التصدّي لمقام القضاوة والحكومة

426

الأخبار الدالّة على ثبوت منصب الحكومة والقضاء للفقيه

427

هل يكون منصب القضاوة ومقام الحكومة للمتجزّي أم لا؟

431

فروع

433

السادس: من يجوز الرجوع إليه

436

مقتضى الأصل الأوّلي: وجوب تقليد الأعلم

436

حول الاستدلال ببناء العقلاء للتقليد

439

شبهة عدم وجود هذا البناء في زمن الأئمّة:

439

الجواب الأوّل: ثبوت الاجتهاد والتقليد بهذا النحو في زمن الأئمّة (عليهم السلام)

440

الجواب الثاني: كفاية عدم الردع للبناء الفعلي لإحراز رضى الشارع

444

مناط بناء العقلاء في رجوع الجاهل إلى العالم ومقتضاه

446

هل ترجيح قول الأفضل عند العقلاء لزومي أم لا؟

450

أدلّة جواز الرجوع إلى المفضول

452

الأوّل: بعض الآيات الشريفة

452

الثاني: الأخبار التي استدلّ بها على حجّية قول المفضول

457

فيما استدلّ به على ترجيح قول الأفضل

463

في حال المجتهدين المتساويين مع اختلاف فتواهما

468

الاستدلال على التخيير بين المتساويين بأدلّة العلاج

471

فصل : في اشتراط الحياة في المفتي

473

التمسّك بالاستصحاب على جواز تقليد الميّت

473

إشكال عدم بقاء موضوع الاستصحاب والجواب عنه

475

تقرير إشكال آخر على الاستصحاب

478

حال بناء القعلاء في تقليد الميّت

482

فصل : في تبدّل الاجتهاد

485

حال الفتوى المستندة إلى القطع

485

حال الفتوى المستندة إلى الأمارات

486

حال الفتوى المستندة إلى الاُصول

488

تكليف المقلّد مع تبدّل رأي مجتهده

492

فصل: تخييرالعامّي في الرجوع إلى مجتهدين متساويين بدوي أواستمراري

495

فصل : في اختلاف الحي والميّت في مسألة البقاء

499