| قرآن، حديث، دعا |
| زندگينامه |
| کتابخانه |
| احكام و فتاوا |
| دروس |
| معرفى و اخبار دفاتر |
| ديدارها و ملاقات ها |
| پيامها |
| فعاليتهاى فرهنگى |
| کتابخانه تخصصى فقهى |
| نگارخانه |
| اخبار |
| مناسبتها |
| صفحه ويژه |
|
(صفحه501)
گفته اگر شصت هزار تومان بدهيد، رضايت مى دهم. او هم اين مقدار را پرداخت كرده آيا براى پدر دختر حلال است؟
جواب: حلال نيست.
سؤال 1901 :اگر محارب بعد از دستگيرى و قبل از محاكمه توبه كند. آيا حدّ از او ساقط مى شود؟
جواب: توبه بعد از دستگيرى، موجب سقوط حدّ نمى شود.
سؤال 1902 :شخصى از روى غيظ و عصبانيت به مقام مقدس پيغمبر (صلى الله عليه وآله) و ائمّه (عليهم السلام)توهين و جسارت كرده، و مدّعى است كه به خاطر عصبانيت بوده است، آيا حكم سابَ النبى (صلى الله عليه وآله) و ائمّة (عليهم السلام) از او برداشته مى شود؟
جواب: اگر مدعى باشد كه به خاطر شدّت ناراحتى و عصبانيت توهين كرده است، و قصد معناى كلام خود را نداشته و بدون قصد از او صادر شده، و احتمال صدق داده شود، حكم به ارتداد و كفر او نمى شود. و حدّ سابّ، بر او جارى نمى شود.
سؤال 1903 :آيا بدون احراز شرعى در يك محكمه صالحه، مى توان كسى را به ارتداد يا انحراف يا فسق محكوم كرد؟ و اگر جايز نباشد، آيا مفترى از عدالت خارج مى شود؟
جواب: در مورد ارتداد، احراز لازم است و در مورد فسق علاوه بر احراز بايد مجوز افشا هم وجود داشته باشد. و در صورت ادعاى علم، مرافعه شرعيه لازم است. و على اى حال افتراء از گناهان كبيره نيست و مسقط عدالت نيست مگر در برخى موارد خاص.
سؤال 1904 :شخصى پس از دستگيرى در دادگاه اظهار مى دارد كه من در حرم امن الهى يا حرم حضرت نبوى (صلى الله عليه وآله) و يا يكى از ائمه معصومين (عليهم السلام) در حضور دو شاهد عادل از گناهان خود توبه كرده ام و بر گفته خود نيز نوشته اى با امضاى دو نفر ارائه مى كند، آيا حد از او ساقط مى گردد يا خير؟ تعزير چطور؟
(صفحه502)
جواب: مكتوب اگر موجب اطمينان قاضى به موضوع مى شود يا دو شاهد عادل حضوراً شهادت دهند، موضوع ثابت و حد ساقط مى شود، حتى با احتمال صدق هم حد ساقط مى شود، الحدود تدرء بالشبهات.
(صفحه503)
قصاص و ديات
انواع قتل
سؤال 1905 :لطفاً انواع قتل را بيان فرماييد؟
جواب: قتل بر سه نوع است:
1 ـ قتل عمد. و آن دو قسم است: قسم اول آن كه شخصى به قصد كشتن انسانى، كارى را نسبت به او انجام دهد كه منجر به مرگش شود، قسم دوم آنكه با توجه، كارى را كه معمولا كشنده است نسبت به انسانى انجام دهد، و او بميرد، هرچند قصد قتل او را هم نداشته باشد.
2 ـ قتل شبه عمد. و آن در صورتى است كه قصد كشتن را نداشته ولى با توجه، كارى را كه معمولا كشنده نيست، نسبت به شخصى انجام دهد، و بر حسب اتفاق و تصادف منجر به مرگ وى شود، مثل اين كه كودك را به قصد ادب كردن بزند، و برحسب تصادف، زدن او سبب مرگ وى شود.
3 ـ قتل خطايى. و آن در صورتى است كه نه قصد كشتن مقتول را داشته است. و نه خواسته كارى را نسبت به او انجام دهد، بلكه مثلا به قصد شكار، تيرى رها كرده و برحسب تصادف به شخصى خورده و او را كشته است.
سؤال 1906 :شخصى بدون اجازه بهدارى، در امر پزشكى دخالت و آمپول تزريق كرده است، با اين كه اجازه تزريق نداشته، و اين امر منجر به فوت مريض شده، آيا ديه لازم است
(صفحه504)
بپردازد يا نه؟ و غير از ديه تعزير هم از جنبه عمومى جايز است يا خير؟
جواب: تزريق آمپول اگر موجب فوت مريض شود، موجب ضمان است. هرچند با اجازه وزارت بهدارى باشد، پس اگر عمدى بوده قصاص دارد. و اگر شبه عمد بوده، ديه بر عهده خود تزريق كننده است. و در صورت خطاى محض بر عهده عاقله او مى باشد. بلى، اگر مريض شخصى را در مقام معالجه ابراء كند، ديه ندارد. ولى اگر نمى دانسته كه در اين امر مجاز نمى باشد، و به خيال مجاز بودن، ابراء نمايد; موجب رفع ضمان نمى شود.
جهل قاتل به حكم قصاص
سؤال 1907 :در صورتى كه قاتل ادعا كند كه جهل به حكم دارد، و نمى دانسته مجازاتِ قتل عمد، قصاص است. و اين ادعا از نظر دادگاه مقرون به واقع باشد، و احتمال صدق آن وجود داشته باشد; آيا تأثيرى در اعمال قصاص دارد يا خير؟
جواب: علم قاتل به مجازات قتل عمد، از شرايط قصاص نيست، بنابراين در فرض سؤال، حق قصاص براى ولى دم ثابت است.
قصاص پسر به جهت قتل عمدى پدر يا مادر
سؤال 1908 :اگر پسرى عمداً پدر خود را بكشد، آيا مى توان با اذن اولياى دم او را قصاص كرد؟
جواب: بلى، اگر فرزندى پدر يا مادر خود را عمداً و به ناحق بكشد، قصاص مى شود. و رضايت ورثه، مانند ساير موارد، مسقط حكم قصاص مى شود.
اذن فقيه در مورد قصاص قاتل
سؤال 1909 :براى قصاص قاتل، نياز به اذن ولى امر يا نماينده او مى باشد. در صورتى كه اين اذن داده نشود، تكليف قاتل چيست؟ آيا بايد تا زمان اذن، گرچه دهها سال طول بكشد در حبس بماند و يا فوراً آزاد شود؟ در صورت دوم چه تأمينى بايد اخذ شود؟
جواب: در مفروض سؤال، اگر قاتل در معرض فرار نيست، فوراً آزاد شود تا
(صفحه505)
تكليف او از طرف ولى امر يا نماينده او معلوم گردد.
چون پس از ثبوت جرم، قصاص يا ديه يا عفو است. و حق حبس ندارد. و اگر در معرض فرار است، تا حدودى كه عرفاً جهت تحصيل اذن لازم است، او را حبس، و پس از آن با اخذ وثيقه يا كفيل يا ديه به نحو مشروط او را آزاد كنند. چون مورد از مورد تزاحم حقين است. و حق ولى دم، اهم مى باشد.
سؤال 1910 :آيا اولياى دم بدون اجازه حاكم شرع مى توانند قصاص كنند يا نه؟
جواب: خير، قصاص حتماً بايد با اجازه و حكم حاكم شرع صورت گيرد.
به هوش آمدن كسى كه به عنوان قصاص نفس حلق آويز شده است
سؤال 1911 :چنانچه كسى محكوم به قصاص باشد. و به عنوان قصاص نفس، حلق آويز شود. و پزشك متخصص گواهى دهد كه فوت كرده است، و در سردخانه بهوش بيايد و زنده شود. اولا: حكم قصاص به قوت خود باقى است يا ساقط است؟ ثانياً: در صورت باقى بودن به قوّت خود، آيا ديه حلق آويزى اوّل به جانى تعلق مى گيرد يا خير؟
ج: 1 ـ در فرض سؤال، حكم قصاص به قوّت خود باقى است.
2 ـ در مورد سؤال، حلق آويزى اول، ديه ندارد.
سؤال 1912 :آيا حلق آويز كردن يا تيرباران كردن جاى قصاص را مى گيرد، يا بايد حتماً به همان وسيله و آلت قتاله، قصاص صورت بگيرد؟
جواب: بلى، جاى قصاص را مى گيرد.
لوث و قسامه
سؤال 1913 :كودكى بعد از اينكه سالم متولد شده، فوت كرده است كه به نظر پزشك قانونى، كودك در اثر ضربه مغزى فوت كرده است و مسؤوليت آن كودك در اين مدت به عهده چهار پرستار بوده است كه هريك اظهار بى اطلاعى مى كنند. لطفاً بفرماييد با علم به اينكه يكى از اينها سبب قتل كودك بوده، كداميك ضامن هستند؟
جواب: ظاهراً مورد از موارد لوث و قسامه است. كه اگر اصل قتل محرز شده و
(صفحه506)
ولىّ دم يقين دارد كه قاتل يكى از چهار متهم هستند و براى قاضى شرع، اماره ظنيّه بر صدق ولى دم قائم شده و متهمين بيّنه بر رفع اتهام خود ندارند. بر ولىّ دم است كه اقامه قسامه كند. كه اگر اقامه كرد، ديه ثابت مى شود و متهمين بايد بالسّويّه بپردازند و اگر قسامه اقامه نكرد بر متهمين است كه هريك، جدا جدا براى رفع اتهام خود، اقامه قسامه كنند. كه اگر اقامه كردند، تبرئه مى شوند و ديه بر بيت المال است و اگر نكول كردند ديه بر آنان ثابت مى شود كه بايد بالسّويّه بپردازند و اگر بعضى از آنان اقامه قسامه كردند، تبرئه مى شوند و ديه بر بقيه است.
تعدد جنايت با ضربه واحد
سؤال 1914 :چنانچه جانى با يك ضربه به چشم مجنى عليه بزند، و باعث جراحت از نوع داميه يا غير آن يا سياه شدگى توأماً گردد; آيا ديه متعلق به اين دو اثر، دو نوع است يا فقط بداميه تعلق مى گيرد؟
جواب: مقتضاى تعدد جنايت ـ در صورتى كه هريك ديه معينى داشته باشد ـ تعدد ديه است. هرچند به ضربه واحده باشد. ولى احوط تصالح است.
سؤال 1915 :اگر در نافذه گلوله يا نيزه از يك طرف پا وارد شود و از طرف ديگر خارج شود، آيا يك ديه ثابت است يا دو ديه؟
جواب: يك ديه ثابت است. و مقدار آن صد دينار است.
سؤال 1916 :اگر در اثر فرورفتن نيزه و ايجاد نافذه، استخوان پا هم بشكند، آيا دو ديه بايد بدهد يا يك ديه؟
جواب: اگر نيزه دست يا پا را سوراخ كند و از طرف ديگر خارج شود و سبب شكستگى استخوان هم بشود، دو ديه لازم است. يكى ديه سوراخ كردن كه صد دينار است، و ديگرى ديه شكستن استخوان، كه اگر كاملا خوب شود 80 دينار، و اگر كاملا خوب نشود، صد دينار است.
(صفحه507)
اگر قتل مجنى عليه علاوه بر جنايت به امور ديگر نيز مستند باشد
سؤال 1917 :در اثر ضربه وارده به سر شخصى، جمجمه او مى شكند، با انتقال به بيمارستان و عمل جراحى كمى بهبود يافته; ولى مبتلا به خونريزى دستگاه گوارش مى شود و با عمل جراحى و انتقال به يك بيمارستان ديگر، بالأخره از دنيا مى رود. پزشكان، مرگ را به چند علت ذكر مى كنند، و 70 درصد را به شكستگى جمجمه نسبت مى دهند. لطفاً حكم ديه ضارب را بيان فرماييد. و آيا قتل عمدى محسوب مى شود يا غير عمدى؟
جواب: در صورتى كه قتل عرفاً مستند به ضارب باشد بايد تمام ديه را بدهد.
قصد قتل شخص معين و اشتباه در تطبيق
سؤال 1918 :در صورتى كه قاتل به قصد كشتن به زيد تيراندازى كند، و بعد از مرگ، معلوم شود شخص مقتول، بكر بوده است (اشتباه در هويت) آيا قتل عمد است يا شبه عمد؟ در هرصورت علت آن چيست؟
جواب: اگر هردو محقون الدم بوده اند، قتلِ واقع شده حكم عمد را دارد. چون با قصد و با آلت قتاله شخص محقون الدم حاضر و معين را كشته است. گرچه در تطبيق خطا كرده و خيال كرده زيد است.
سؤال 1919 :شخصى براى كشتن كسى كه مهدورالدم بوده، به در خانه او رفته و در زده و فردى را كه در را باز كرده، به تصور اين كه شخص مهدورالدم است; بلافاصله كشته است. بعد معلوم شده مقتول، شخص مورد نظر نبوده است; حكم قتل مذكور را بيان كنيد؟
جواب: چنانچه مهدورالدمى باشد كه قتل وى بر قاتل جايز بوده، در فرض سؤال، قتل واقع شده شبه عمد است. و ديه بر عهده قاتل مى باشد.
سؤال 1920 :چنانچه قاتل به قصد (الف) تيرى را به سوى او پرتاب كند، غافل از اين كه شخص مورد هدف (ب) است; قتل واقع شده چه نوع قتلى دارد؟ (با توجه به اين كه هم تعهد در فعل بر روى مجنى عليه، و هم تعهد در قتل وجود دارد).
جواب: قتل عمد محسوب مى شود. چون با آلت قتاله و عمداً و به قصد قتل به شخص معين زده است. منتهى در هويت او اشتباه كرده است.
(صفحه508)
سؤال 1921 :چنانچه به قصد قتل شخصى تيرى را به سوى او پرتاب كند، و تير به مانع خارجى برخورد كرده، و به شخص ديگرى در آن حوالى، اصابت كند و او را بكشد،قتل واقع شده چه نوع قتلى است؟
جواب: شبيه به عمد است. چون با آلت قتاله و به قصد قتل زده است; منتهى خطا رفته و ديگرى را كشته است.
سؤال 1922 :شخصى قصد كشتن مهدورالدمى را دارد. ولى به علّت اشتباه در هويت مجنى عليه، شخص محقون الدمى را به جاى وى مى كشد; قتل واقع شده از چه نوعى خواهد بود؟
جواب: اگر به اعتقاد مهدورالدم بودن كشته، شبه عمد است.
سؤال 1923 :شخصى قصد كشتن مهدورالدمى را دارد و يا قصد شكار حيوانى را دارد، ولى به علت خطاى در هدف گيرى يا خطاى در تيراندازى، شخص محقون الدمى را مى كشد. قتل واقع شده از چه نوعى خواهد بود؟
جواب: اگر به اعتقاد مهدورالدم بودن كشته، قتل واقع شده شبه عمد است.
سؤال 1924 :در صورتى كه شخصى قصد كشتن محقون الدمى را دارد، ولى به علّت خطاى در تيراندازى يا خطاى در اصابت، شخص محقون الدم ديگرى را مى كشد، قتل واقع شده از چه نوعى خواهد بود؟
جواب: ظاهراً از نوع شبه عمد است.
سؤال 1925 :اگر كسى قصد كشتن محقون الدمى را داشته باشد، ولى به علّت اشتباه در هويت مجنى عليه، ديگرى را كه او نيز محقون الدم است، بكشد. قتل واقع شده از چه نوعى خواهد بود؟
جواب: قتل واقع شده از نوع عمد است.
سؤال 1926 :در صورتى كه نظر حضرتعالى در بعضى از شقوق مبنى بر قصاص باشد. آيا مى توان قاتل را به مجازات ديگرى محكوم كرد يا خير؟
(صفحه509)
جواب: در قتل عمد، حكم اولى قصاص است و اولياء دم يا مى توانند قصاص كنند يا با اولياء دم به ديه مصالحه كنند و حق ندارند مجازات ديگرى را مطالبه كنند.
حكم انواع قتل
سؤال 1927 :لطفاً قصاص يا ديه اقسام قتل را بيان فرماييد؟
جواب: در كشتن عمدى، اگر قاتل بالغ و عاقل باشد، ولىّ مقتول حق قصاص دارد. ولى مى تواند با قاتل بر گرفتن ديه توافق كند، يا او را به طور كلى عفو كند. و در كشتن شبيه عمد، ولىّ مقتول حق قصاص ندارد، و فقط مى تواند از قاتل ديه بگيرد يا عفو كند. و در قتل خطايى قصاص نيست. و اگر قتل به اقرار قاتل ثابت شود ديه بر خود قاتل است. و اگر به دو شاهد عادل ثابت شود، ديه بر عاقله و خويشاوندان قاتل است. و در هر صورت، ولىّ مقتول مى تواند عفو كند.
كفّاره قتل
سؤال 1928 :آيا علاوه بر قصاص يا پرداخت ديه، وظيفه ديگرى هم متوجه قاتل هست يا نه؟
جواب: بلى، در قتل خطا و شبيه عمد، علاوه بر ديه، خود قاتل بايد كفاره نيز بدهد. يعنى يك بنده آزاد كند و اگر نتواند، شصت روز روزه بگيرد. و اگر اين را هم نتواند، شصت فقير را طعام بدهد تا سير شوند و در قتل عمدى اگر ولىّ مقتول عفو كند يا ديه بگيرد قاتل بايد كفاره جمع بدهد، يعنى يك بنده آزاد كند و شصت روز روزه بگيرد و شصت فقير را هم سير كند و در اين زمانها كه بنده نيست، دو عمل ديگر را انجام دهند. و در اين مسأله فرقى بين اينكه مقتول، زن باشد يا مرد، صغير باشد يا كبير، وجود ندارد.
سؤال 1929 :اگر چند نفر با هم يك نفر را كشتند; آيا بايد هركدام كفاره جدا بدهند؟
جواب: بلى، هريك بايد كفاره جدا و كامل بدهد.
(صفحه510)
سؤال 1930 :آيا براى قتل جنين هم بايد كفاره داد؟
جواب: اگر بعد از ولوج روح بقتل برسد، بنابر احتياط بايد قاتل، كفاره آن را بدهد.
تصرفات جانى در ديه
سؤال 1931 :دو نفر كسى را كشته اند. ولىّ دم با پرداخت ديه يك نفر، خواستار قصاص هر دو نفر شده است، آيا قبل از قصاص قاتل مى تواند در ديه مأخوذه تصرف مالكانه بكند؟
جواب: تصرف مالكانه در ديه، مشكل است.
سؤال 1932 :اگر در فرض قبل، قاتل تصرف كرده و عين مال را فروخته باشد و بعد اولياى دم، از قصاص منصرف شوند; آيا مى توانند عين مال را پس بگيرند، يا بايد قيمت يا مثل آن را بگيرد؟
جواب: احكام بيع فضولى را دارد.
قتل كودك در اثر خطاى مادر
سؤال 1933 :اگر مادرى خطأً موجب كشتن فرزندش بشود (مثلا در حالت خواب مجراى تنفس نوزاد را مسدود كند و نوزاد بميرد) آيا ديه واجب است؟
جواب: اگر مرگ فرزند مستند به مادر باشد، ديه ثابت و بر عاقله مادر است. ولى اگر مستند به او نباشد، ديه ندارد، و كسى ضامن نيست.
احتمال جنون در قاتل
سؤال 1934 :شخصى كه احتمالا داراى نارسايى عقلى است، خواهر خود و فرزند 28 ماهه او را به وسيله چاقو مورد ضرب و جرح قرار داده، و سپس با پاشيدن بنزين، آنان را آتش زده و از محلّ جنايت گريخته است. پس از 15 روز خانم مذكور، فوت كرده ولى كودك زنده مانده است. و قاتل نيز شخصاً مالى ندارد! لطفاً حكم شرعى را بيان فرماييد:
جواب: بطور كلى در صورتى قصاص ثابت است، كه احراز شود جانى در
(صفحه511)
هنگام ارتكاب جنايت، عاقل بوده است (اگرچه با استصحاب) و با عدم احراز عقل، قصاص جايز نيست. ديه نيز در صورتى بر عاقله محرز است كه جنون جانى محرز شود. و در فرض سؤال كه عاقل بودن جانى محرز نيست، قصاص جايز نيست. و چون جنون هم محرز نيست، ديه هم بر عاقله ثابت نيست. بلى، براى اين كه خون مسلمانى ضايع نشود، بايد ديه او را از مال جانى بپردازند. و چون در مورد سؤال، جانى فاقد مال است از بيت المال ديه او بايد پرداخت شود. و محتمل است در اين موارد ديه مطلقاً بر بيت المال باشد، گرچه جانى مال هم داشته باشد. على اىّ حال تشخيص و تعيين امر مذكور، مربوط به دادگاه و نظر قاضى شرع است.
ديه جراحات وارده بر زن
سؤال 1935 :ديه زن تا كمتر از 31 ديه كامل، با مرد مساوى است. و بعد از آن نصف مى شود. اگر زن چند زخم داشت كه مجموع آنها بيشتر از ثلث است، اما هريك كمتر از ثلث ديه، چه حكمى دارد؟
جواب: اگر صدمات و جراحات وارده يك دفعه و با يك ضربت در يك عضو واقع شده باشد، ملاك در ثلث، مجموع صدمات و جراحات مى باشد. ولى اگر با ضربات متعدده، يا در اعضاى مختلفه واقع شده باشد، هر صدمه و جراحتى، ديه مخصوص به خود را دارد و هريك به تنهايى محاسبه مى شود، بنابراين اگر چهار انگشت زن، مثلا با يك ضربت قطع شود، ديه نصف مى شود كه 200 دينار است. ولى اگر همين چهار انگشت در دو نوبت و با دو ضربه قطع شود; ديه آنها 400 دينار مى باشد.
سؤال 1936 :شخصى با دختر باكره اى زنا كرده، و ازاله بكارت كرده است، با رضايت دختر كه مهر ثابت نيست. آيا ارش ازاله بكارت ثابت است يا نه؟
جواب: احوط ثبوت ارش است، زيرا «لامهر لبغىّ» مهر را نفى مى كند، نه سبب جنايت را كه موجب ارش است.
(صفحه512)
سؤال 1937 :اگر نيزه يا گلوله در دست يا پا فرو رود، در مورد مرد يكصد دينار ديه ذكر شده، آيا در مورد زن هم همين است يا فرق مى كند؟
جواب: به طور كلى ديه زن از لحاظ شرعى تا ثلث ديه، مساوى مرد است و تفاوتى نمى كند. و اگر به ثلث ديه برسد يا بيشتر شود، نصف ديه مرد مى شود. و در موارد ثبوت ديه فرقى بين آلات متعدده وجود ندارد. بلى ظاهر اين است كه در نافذه اطراف زن، حكومت يعنى ارش ثابت است. همانطور كه در كتاب الديات (تفصيل الشريعة)، ص 261، م 3، آمده است.
سؤال 1938 :مى دانيم كه ديه زن تا ثلث ديه، مساوى ديه مرد است; و اگر بيش از ثلث شد، نصف ديه مرد مى شود، حال اگر چند ضربه و جراحت وارد شده باشد كه مجموع زايد بر ثلث مى شود ولى هريك كمتر از ثلث است، آيا ديه تنصيف مى شود يا خير؟
جواب: اگر جراحات وارده، به يك ضربت و در يك عضو وارد شده، ملاك در ثلث، مجموع صدمات مى باشد و اگر با ضربات متعدده يا در اعضاى مختلف واقع شده باشد، ديه هر صدمه و جراحتى، جداگانه محاسبه مى شود كه اگر زايد بر ثلث باشد تنصيف مى شود والاّ تنصيف نمى شود، اگرچه مجموع آن بيشتر از ثلث باشد.
ديه دندان
سؤال 1939 :در اثر ضربه اى دندان طفلى افتاده (دندان مذكور لق و ناسالم بوده و بعد از چند روز خودش مى افتاده است) بعد از افتادن در مدت كوتاهى بجاى آن دندان روييده، حكم آن چيست؟ آيا ارش است يا ديه دندان سالم؟
جواب: در فرض سؤال، اگر افتادنِ دندان مستند به ضربه باشد; ظاهراً حكم آن ديه است. اما اگر به ارش مصالحه كنند اقرب به احتياط است. و اگر افتادن آن مستند به ضربه نباشد، ديه و ارش ثابت نيست، هرچند ضارب گناهكار و مستحق تعزير است.
سؤال 1940 :شخصى زده و دندان كسى را شكسته و از بين برده است، لطفاً مقدار ديه آن را بيان فرماييد.
(صفحه513)
جواب: به طور كلى ديه شكستن و از بين بردن هريك از دوازده دندان جلوى دهان ـ كه شش عدد بالا و شش عدد پايين است ـ 50 مثقال شرعى (18 نخودى) طلاى سكه دار است; و ديه هريك از شانزده دندان عقب ـ كه 8 عدد آنها بالا و 8 عدد پايين است ـ 25 مثقال شرعى، طلاى سكه دار است. و فرقى نيست كه دندان را از اصل و ريشه بكنند. و از بين ببرند يا آن را بشكنند و نيز فرقى بين صغير و كبير نيست; مگر نسبت به دندان طفل. به طورى كه حكم آن در سؤال قبل بيان شد.
سؤال 1941 :در مواردى ديده مى شود كه افرادى بيشتر از 28 دندان دارند و از مجموع دندانها 28 عدد آن را كسى عمداً از بين برده است، آيا 28 عدد موضوعيت دارد يا به نسبت تعداد دندانهاى شكسته شده و دندانهاى مانده ديه تعيين مى گردد؟
جواب: در 28 دندان، ديه كامل اخذ مى شود اگرچه چند دندان ديگر مانده باشد. البته اگر 28 دندان اصلى شكسته شده باشد، اما اگر چند دندان اصلى باقى باشد در دندانهاى اضافى غير اصلى، ارش تعيين مى شود و ديه دندانهاى اصلى شكسته نشده كسر مى گردد.
ديه شكستن استخوان
سؤال 1942 :در ساق پا و ساعد دست دو استخوان به نام هاى درشت نى و نازك نى وجود دارد، چنانچه با يك ضربه، هردو استخوان شكسته شود. آيا براى هردو يك ديه واجب است يا براى هركدام يك ديه لازم است؟
جواب: نمى توان بطور قطع و يقين نظر داد كه كسر ساعد و ساق پا ديه مقدره دارد و (چون مدرك عمده، معتبره ظريف است و آن علاوه بر اضطراب در متن، با نسخ متفاوت نقل شده و در عين حال به لحاظ اعتبار آن با توجه به نسخ فقيه و تهذيب و بعضى از نسخ كافى) احتياط آن است كه در خصوص كسر ساعد (هر دو استخوان) چنانچه بدون عيب بهبود حاصل شد31333 دينار به عنوان ديه پرداخت شود و اگر يكى از دو استخوان بشكند و بدون عيب بهبود حاصل شود صد دينار پرداخت شود و چنانچه از چند ناحيه بشكند براى هر شكستگى ديه
(صفحه514)
جداگانه منظور شود و فرقى نيست كه در اثر ضربه واحده يا متعدد حادث شده باشد چون مقتضاى تعدد جنايت تعدد ديه و اصل عدم تداخل است و چنانچه استخوانها معيوب بمانند علاوه بر ديه ذكر شده ديه عيب موجود باارش تعيين شود و احتياط بيشتر آن است كه در تمام صور مذكوره مسأله را با مصالحه خاتمه دهند و اگر ساق پا بشكند و بدون عيب خود شود 200 دينار پرداخت شود و اگر معيوب بماند 31333 دينار پرداخت شود و چنانچه از چند ناحيه بشكند ديه متعدد مى شود، همانگونه كه در كسر ساعد گفته شد و احتياط بيشتر در تمام صور سابق نيز مصالحه و تراضى است.
سؤال 1943 :اگر دو استخوان در دو مرتبه شكسته شوند، حكم ديه آنها چگونه است؟
جواب: در اين فرض ظاهراً دو شكستگى محسوب مى شود، و هريك ديه مستقل دارد كه اگر كاملا خوب شوند، ديه هريك 100 دينار است. كه در اين مورد هم مصالحه بهتر است.
سؤال 1944 :اگر با يك ضربه يا تصادف چند جاىِ پا، يا دست شكسته شود; حكم ديه چيست؟
جواب: در فرض سؤال، ظاهراً چند شكستگى محسوب مى شود. و لازم است براى هريك، يك ديه پرداخت شود ولى در اين مورد هم مصالحه بهتر است.
سؤال 1945 :آيا استخوان بازو مثل استخوان پا يا ساعد دست است؟ يا از لحاظ ديه فرق مى كند؟
جواب: مشهور اين است كه فرقى بين دست و پا، از لحاظ ديه نيست. لذا حكم در استخوان بازو مثل پا مى باشد. هرچند احتياط در اين مورد بسيار بهتر است. يعنى با مصالحه و تراضى مسأله، خاتمه يابد.
ديه سقط جنين
سؤال 1946 :لطفاً مراتب جنين و مقدار ديه سقط هر مرتبه را بيان فرماييد:
(صفحه515)
جواب: ظاهر اين است كه جنين از وقتى كه در رحم قرار مى گيرد، به مدت 40 روز نطفه است. و ديه اسقاط آن در اين مدت 20 مثقال شرعى طلاى سكه دار است كه هر مثقال، هيجده نخود مى باشد، پس از آن 40 روز علقه يعنى خون بسته شده است و ديه آن 40 مثقال است، بعد 40 روز مضغه، يعنى پاره گوشتى است، كه ديه آن 60 مثقال است. (كه مجموع چهار ماه مى شود) پس از آن بصورت استخوان مى شود. و ديه آن 80 مثقال است. بعد گوشت روييده و صورت بندى مى شود، و ديه آن 100 مثقال است. و همين كه روح در آن دميده شد، چنانچه پسر باشد ديه او هزار مثقال و اگر دختر باشد 500 مثقال شرعى طلاى سكه دار است. و در تمام اين صور، اگر عوض هريك مثقال طلا، ده درهم نقره بدهند كافى است و اگر زن حامله از روى عمد كارى كند كه جنين او سقط شود بايد ديه آن را به تفصيلى كه بيان شد به وارث جنين بپردازد و خود او از اين ديه ارث نمى برد، بلى چنانچه ورثه جنين، او را عفو كنند ديه ساقط مى شود ولى در جنينى كه روح دميده شده، كفاره قتل ـ به شرحى كه در سؤال 2158 گذشت ـ بر او واجب است.
سؤال 1947 :اگر سقط جنين با رضايت كامل پدر و مادر، توسط دكتر جراح، يا تزريق آمپول، انجام شود، ديه آن به عهده كيست؟ و اگر دكتر دارو را بدهد و مادر مصرف كند و جنين سقط شود، به عهده كيست؟
جواب: ديه به عهده مباشر است. مگر اين كه مباشر، كه مثلا آمپول را تزريق مى كند، يا دارو را مصرف مى كند، نداند كه آمپول يا دارو سبب سقط جنين است. كه در اين فرض ديه به عهده دستور دهنده است. و در صورتى كه مباشر، چه دكتر و چه آمپول زن و چه خود مادر، بداند و به دستور پدر جنين، اقدام به اسقاط جنين كند، بنابراحتياط، در ديه آن با پدر جنين مصالحه كنند، يا وى آنها را برئ الذمه كند.
سؤال 1948 :اگر ادامه حمل براى مادر، ضرر معتنابه يا خطر جانى داشته باشد، آيا اسقاط آن جايز است يا نه؟ و بر فرض جواز، حكم ديه آن چيست؟
جواب: اگر طبق تشخيص دكتر متخصص و مورد اطمينان، بقاى حمل براى
(صفحه516)
مادرش خطر جانى داشته باشد يا مستلزم ضرر، يا درد غير قابل تحمل باشد، اسقاط مانعى ندارد. و نسبت به ديه آن با پدر جنين مصالحه شود، يا وى مباشر سقط را برئ الذمه و حلال كند.
سؤال 1949 :اينجانب داراى سه فرزند هستم و به خاطر ضعف و ناتوانى جسمى و سختى معاش، بچه چهارمم را كه هنوز نطفه و حدود 35 روزه بود، سقط كردم. فعلا فهميده ام گناه كرده ام و مى گويند: ديه، هم مديون مى باشم. لطفاً بفرماييد: چه وظيفه اى دارم و بايد چه كنم؟
جواب: شما گناه بزرگى مرتكب شده ايد و بايد فوراً توبه كنيد. و ديه جنين در فرض سؤال، 20 دينار، يعنى 15 مثقال 24 نخودى طلاى سكه دار است و چنانچه مباشر سقط، مادر يا پزشك بوده، ديه آن به پدر جنين مى رسد.
سؤال 1950 :ماده 91 قانون تعزيرات كه به تأييد فقهاى شوراى نگهبان رسيده و لازم الاجرا مى باشد، مقرر مى دارد: «اگر زن حامله براى سقط جنين به طبيب و يا قابله مراجعه كند، و طبيب هم عالماً و عامداً مباشرت به اسقاط جنين كند، ديه جنين به عهده اوست. و اگر روح در جنين دميده باشد، بايد قصاص شود. و اگر او را به وسايل اسقاط جنين راهنمايى كند، به شش ماه تا سه سال حبس محكوم مى شود.»
نظر به اين كه فقهاى شيعه در مورد جنين بين حلول روح و غير آن فرقى قائل نيستند و در هرحال سقط جنين، موجب ثبوت قصاص نمى شود; آيا ماده قانونى مذكور منطبق با شرع مى باشد يا خير؟ در صورت منفى بودن، با توجه به عدم مخالفت شوراى نگهبان با آن، تكليف قاضى در صدور حكم چيست؟
جواب: بلى، اسقاط جنين گرچه بعد از ولوج روح موجب قصاص نمى شود، و فقط ديه دارد. و قاضى اگر خود مجتهد جامع الشرايط است، به نظر خود عمل كند. وگرنه تابع نصب است.
سؤال 1951 :شخصى زن حامله را كشته و بچه او هم تلف شده است، آيا قاتل علاوه بر ديه زن، بايد ديه بچه او را نيز بدهد، يا يك ديه كافى است؟
جواب: در فرض سؤال بايد ديه بچه را نيز بدهد.
(صفحه517)
سؤال 1952 :زنى كه بدون اطلاع شوهر خود جنين دوماهه را سقط كرده است، چه وظيفه اى دارد، و ديه آن به چه كسى مى رسد؟
جواب: مرتكب گناه شده و بايد فوراً توبه كند و در فرض سؤال، ديه آن به پدر جنين مى رسد.
سؤال 1953 :در صورتى كه پزشك متخصص با رضايت زن و شوهر، بچه ناقص الخلقه اى را كه نواقص جسمى او با دستگاه تشخيص داده شده است، از روى ندانستن مسأله سقط كنند، آيا ديه اى بايد پرداخت شود؟ و در صورت وجوب ديه، پرداخت آن متوجه چه كسى است؟ و اگر مباشر سقط، پدر و مادر را نمى شناسد، ديه را بايد به چه كسى بپردازد؟
جواب: بلى، ديه دارد و ديه بر عهده مباشر است. مگر اين كه مباشر نداند كه آمپول يا دارو جهت سقط جنين است، كه در اين فرض ديه به عهده دستور دهنده است. و اگر پزشكى با رضايت پدر و مادر اقدام به اسقاط كرده، احتياط اين است كه پزشك و مباشر، با پدر جنين و كسانى كه بعد از پدر وارث هستند، در ديه مصالحه كنند، در عين حال توبه هم بكنند. و اگر مباشر سقط، پدر و مادر را نمى شناسد، ديه را به فقير صدقه دهد. و بنابر احتياط اين صدقه با اجازه حاكم شرع باشد. و اگر مباشر سقط، مادر يا پزشك بوده و پدر اطلاع نداشته، ديه را به پدر جنين بدهند. بلى اگر پدر، ديه را حلال كند، مباشر برئ الذمه مى شود.
اسقاط و ديه ولدالزنا
سؤال 1954 :دخترى اغفال شده، وبر اثر عملِ زنا، داراى حمل گرديده است و پدر و برادرهاى او فهميده اند و تصميم دارند بخاطر حفظ آبروى خود و جلوگيرى از رسوايى بيشتر، دختر را بكشند وناپديد كنند، آياچنين تصميمو عملى بخاطر امور مذكوره جايز است، وحكم آن چيست؟
جواب: ارتكاب چنين عملى حرام است، و قتل نفس محترمه از گناهان كبيره مى باشد. و امور مذكوره مجوز آن نمى شود. و هركس العياذ بالله مرتكب قتل شود، مستحق قصاص، و يا پرداخت ديه و كفاره جمع مى شود.
سؤال 1955 :در فرض بالا دختر از پدر و برادرهاى خود ترس دارد و احتمال مى دهد اگر
(صفحه518)
بفهمند، او را بكشند; يا لااقل اذيت و آزار جسمى و روحى غير قابل تحمل كنند، آيا در چنين فرضى جايز است قبل از آنكه آنان متوجّه قضيه شوند، بچه را سقط كند؟
جواب: در فرض سؤال، اذيت و ترساندن دختر حرام است. در صورتى كه دختر اطمينان دارد و احتمال عقلايى بدهد كه اگر جنين را سقط نكند مورد اذيت و آزار غير قابل تحمل قرار مى گيرد و در عسر و حرج شديد واقع مى شود، در چنين فرضى بعيد نيست كه سقط جنين حرام نباشد. ولى بايد ديه آن را بدهد. و مشهور بين فقها اين است كه ديه ولدالزنا به مقدار ديه حلال زاده است. ولى احتياطاً ديه آن را با حاكم شرع مصالحه كنند.
سؤال 1956 :زنى از زنا داراى حمل شده، و بچه را كه حدود هفت ماهه بوده، سقط كرده است، آيا بايد ديه بدهد؟ و بر فرض كه ديه لازم است، به چه كسى بدهد؟ و آيا تكليف ديگرى هم از جهت سقط جنين متوجه او شده است يا نه؟
جواب: در فرض سؤال كه اسقاط جنين موجب قتل او شده است ديه دارد. كه بنابر مشهور بين فقها، ديه ولدالزنا به مقدار ديه حلال زاده است. ولى احوط آن است كه با حاكم شرع مصالحه كنند. و ديه آن حكم تركه شخص بدون وارث را دارد. كه وارث آن امام (عليه السلام) است، و در زمان غيبت بايد به مجتهد جامع الشرايط بپردازد، و علاوه بر ديه بايد فوراً توبه كند. و بنابراحتياط كفاره جمع نيز بر عهده او مى باشد.
زدن فرزند
سؤال 1957 :آيا پدر يا مادر مى تواند فرزند خود را براى تأديب بزنند؟
جواب: در صورت انحصار طريق تأديب به زدن، مانعى ندارد. ولى بايد موجب ديه نشود.
سؤال 1958 :اگر پدر فرزند خود را براى تأديب بزند، و عمل او موجب جراحت يا سياهى يا قرمزى پوست شود، آيا ديه دارد؟ واگر براى تشفّى خاطر ودر اثر غضب بزند، آيا ديه دارد يا نه؟
جواب: در هرصورت ديه ثابت است.
(صفحه519)
ديه سيلى و جراحات وارده به سر و بدن
سؤال 1959 :بخاطر فحاشى يك پسربچه سيزده سالى، سيلى و كتك محكمى به او زدم، آيا مشغول الذمّه هستم؟
جواب: بلى، اگر سيلى زدن به صورت، موجب سرخى صورت شده، بايد يك مثقال و نيم طلا كه هرمثقال 18 نخود است به او بپردازيد. و اگر موجب كبود و سبز شدن صورت گرديده سه مثقال، و اگر سياه شده شش مثقال شرعى طلا بايد به او بپردازيد. و اگر جاى ديگر بدن او را به واسطه زدن سرخ يا كبود يا سياه كرده ايد، بايد نصف آنچه را گفته شد به او بدهيد.
سؤال 1960 :اگر پزشك براى بهوش آمدن بيمار سيلى به صورت او بزند، آيا ديه دارد؟
جواب: در فرض سؤال، ديه ندارد. چون جنايت صدق نمى كند.
سؤال 1961 :لطفاً ديه جراحات وارده بر سر و صورت را بيان فرماييد:
جواب: به طور كلى اگر كسى پوست سر يا صورت مسلمانى را پاره كند، ديه آن يك شتر است. و اگر به گوشت برسد و قدرى از آن را هم ببرد، ديه آن دو شتر است. و اگر خيلى از گوشت را پاره كند، ديه سه شتر است. و اگر به پرده نازك روى استخوان برسد، ديه چهار شتر است. و اگر استخوان نمايان شود، پنج شتر است. و اگر استخوان بشكند، ديه ده شتر است. و اگر بعضى از اجزاى استخوان جابه جا شود، ديه پانزده شتر است. و اگر به پرده مغز سر برسد، ديه 33 شتر است كه بايد به مجروح بدهد. و ظاهراً شتر خصوصيت نداشته باشد بلكه مقصود از يك شتر،1001 ديه كامل است، بنابراين ضارب مى تواند ديه را از اقسام ديگر، مانند طلا يا نقره انتخاب و بپردازد.
سؤال 1962 :آيا در مقدار ديات ذكر شده فرقى بين مرد و زن و صغير و كبير هست يا خير؟
جواب: خير، فرقى نيست.
سؤال 1963 :آيا مقدار ديه جراحات وارده بر سر و صورت فرق مى كند؟
جواب: خير، فرق نمى كند.
(صفحه520)
سؤال 1964 :شخصى بر اثر ضربه شخص ديگرى، مبتلا به ضربه مغزى شده و مدتى را بصورت بيهوشى بسر برده است، و در ديات براى ضربه مغزى ديه خاصى درنظر گرفته نشده است تكليف در اين مورد چيست؟
جواب: دراين گونه موارد ارش به نظر حاكم تعيين مى گردد.
سؤال 1965 :گردن و گلو جزء سر و صورت محسوب مى شود، يا ديه مخصوص دارند؟
جواب: جزء سر و صورت محسوب شدن آنها مشكل است. و ظاهراً جراحات آنها حكم جراحات وارده بر بدن را دارد. و احتياط در تراضى و مصالحه است.
سؤال 1966 :شخصى همسر خود را كتك زده و دست او را مجروح كرده است. ديه آن چه مقدار است؟
جواب: به طور كلى ديه خراش و پارگى پوست دست، پنج دينار است. و اگر كمى از گوشت را نيز پاره كرده، ديه آن ده دينار است. و اگر گوشت را عمقاً زياد پاره كرده، ولى به پرده نازك روى استخوان نرسيده، ديه آن پانزده دينار است. و اگر به پرده نازك روى استخوان رسيده و آن را پاره نكرده، ديه بيست دينار است. و اگر پرده را پاره كرده، بيست و پنج دينار است. و در اين مقدار ديات فرقى بين بزرگ و كوچك و زن و مرد و همسر و غيره نيست.
سؤال 1967 :فرق ديه زن و مرد چگونه است؟
جواب: ديه زن تا به ثلث ديه كامله نرسيده، با ديه مرد برابر است. و اگر به ثلث ديه كامله برسد يا از آن تجاوز كند، ديه زن نصف ديه مرد مى باشد.
سؤال 1968 :چند نفر هجوم برده و با هم شخصى را مجروح كرده اند. جراحات وارده مختلف است. بعضى قابل قصاص و بعضى قابل قصاص نيست. و معلوم است كه هريك از مهاجمين جرحى بر او وارد كرده اند. ولى معلوم نيست كدام جرح از كدام مهاجم است و مجروح نيز ادّعايى نسبت به فرد خاصى ندارد; لطفاً كيفيت فصل نزاع را بيان فرماييد:
جواب: در فرض سؤال، ديه جروح با قرعه تعيين شود.
|
|
