| قرآن، حديث، دعا |
| زندگينامه |
| کتابخانه |
| احكام و فتاوا |
| دروس |
| معرفى و اخبار دفاتر |
| ديدارها و ملاقات ها |
| پيامها |
| فعاليتهاى فرهنگى |
| کتابخانه تخصصى فقهى |
| نگارخانه |
| اخبار |
| مناسبتها |
| صفحه ويژه |
|
(صفحه291)
نكنند و خود بانك طبق مقررات خود مبلغى بدهد، گرفتن آن بى اشكال و حلال است، هر چند از اول بدانند كه بانك مبلغى به صاحب پول مى دهد.
س 798 ـ ما هو حكم الايداع فى بنك لشخص غير مسلم او دولة لحكومة بنظام غيراسلامى و اخذ الفوائد منه.
ج ـ لابأس بالايداع في بنك غيرالمسلم إذا كان بقصد الحفاظ دون الإعانة. والفائدة محللة، و إن بقى منها شيء آخر السنة وجب تخميسه. أما الايداع فى بنك المسلم و الدول الاسلامية، فإن كان بعنوان القرض المشروط بالفائدة فلايصح. و لايجوز أخذ الفائدة حينئذ. و أما إذا كان الإيداع فيه بداعي الحفاظ عليه لابعنوان القرض المشروط بالفائدة فلا بأس به، و يجوز أخذ ما يعطيهم على طيب خاطر منهم و يحل التصرف فيه. و المراد من عدم اشتراط الفائدة: هو الالتزام القلبى بعدم المطالبة إذا فرض عدم الاعطاء و إن علم به خارجاً. كما أنه إذا كان بنحو المضاربة لا إشكال فيها و لافي الفوائد مطلقاً.
(صفحه292)
بيمــه
س 799 ـ لطفاً بيمه و شرايط و احكام آن را از نظر شرعى بيان فرماييد.
ج ـ از نظر شرعى، بيمه عقدى است كه بين بيمه گر و بيمه گذار واقع مى شود، به اين صورت كه بيمه گر ملتزم مى شود كه اگر خسارت معينى بر بيمه گزار وارد گردد آن را جبران كند. در مقابل دوطرف توافق مى كنند كه بيمه گزار مبلغى را پرداخت كند و يامتعهد پرداخت آن گردد.
شرايط بيمه: بيمه در صورتى صحيح واقع مى شود كه شرايط زير را دارا باشد:
1 ـ مورد بيمه بايد تعيين شود كه شخص است يا مال يا بيمارى و يا...
2 ـ طرفين عقد بيمه بايد تعيين شوند كه شخص هستند يا شركت و يا دولت.
3 ـ مبلغى كه بيمه گزار به بيمه گر مى دهد، بايد معين شود.
4 ـ خطرى كه موجب خسارت مى شود بايد معين شود، مثل آتش سوزى، سرقت، بيمارى، غرق شدن، وفات و...
5 ـ اگر بيمه گزار مبلغ بيمه را به صورت اقساط مى پردازد، بايد اقساط و
(صفحه293)
زمان آنها را معين كند.
6 ـ ابتدا و انتهاى زمان بيمه بايد معين شود.
حكم بيمه: تمام اقسام بيمه با مراعات شرايط آن، صحيح است.
س 800 ـ اكثر اوقات پولى را كه بيمه گزار به بيمه مى دهد در مقابلش چيزى دريافت نمى كند، آيا در اين صورت عقد بيمه صحيح است، و مصداق اكل مال به باطل نيست؟
ج ـ بيمه عقد مستقلى است و احكام خاص خود را دارد و شرايط عقود بيع يا اجاره يا مضاربه در آن جارى نيست و شرعاً مانعى ندارد.
س 801 ـ آيا اطمينان قلبى را كه بيمه گر به بيمه گزار مى دهد مى توان به عنوان مثمن قرار داد؟ (بر فرض اينكه بيمه گر هيچ گونه اقدام تأمينى انجام ندهد)
ج ـ بيمه خريد و فروش نيست. لذا كارى كه شركت بيمه مى كند، جبران خسارت احتمالى است.
س 802 ـ بر فرض صحت عقد بيمه، به نظر حضرتعالى بيمه عمر چه حكمى دارد؟ (چه بيمه عمر به شرط حيات، به شرط فوت، مختلط).
ج ـ اين نوع بيمه نيز صحيح است.
س 803 ـ بيمه هاى اجبارى كه دولت براى حفظ نظم اجتماعى بيمه گزار را مجبور به پرداخت حق بيمه مى كند، چه حكمى دارد؟ (چنانچه يكى از شرايط عقد اختيار مى باشد).
ج ـ رعايت مقررات جمهورى اسلامى ايران لازم است و اجبار به اين مقدار مضر به صحت بيمه نيست.
س 804 ـ حق خسارت تأخير كه بيمه گر از بيمه گزار مى گيرد چه حكمى دارد؟
ج ـ اگر به عنوان ديركرد باشد حرام است.
(صفحه294)
س 805 ـ اگر انسان يقين كند كه شركت بيمه با پولهاى بيمه گزاران ربا انجام مى دهد آيا جايز است در اين نوع بيمه ها شركت كند؟ (نوع شركت بيمه هاى خارجى اينگونه اند).
ج ـ اگر مصداق كمك به ربا باشد جايز نيست.
س 806 ـ غرر كه مبطل بيع مى شود آيا در عقد بيمه نيز حكم غرر جارى است و مبطل عقد بيمه است؟
ج ـ خير، غرر در بيمه مطرح نيست چون اصل عقد بيمه بنابر جبران خسارتِ نامعلوم است.
س 807 ـ كارمندان دولت و كارخانه ها و مؤسّسه ها دفترچه دارند و از خدمات درمانى و مزايايى برخوردار هستند و گاهى خود استفاده نكرده و نياز ندارند، آيا مى توانند حق خود را به ارحام يا دوستان و نزديكان خود واگذار كنند؟
ج ـ بطور كلى استفاده از دفترچه ها تابع مقررات است. اگر اجازه واگذارى به غير و استفاده ديگران را داده باشند، جايز است والاّ جايز نيست.
(صفحه295)
اجــاره
س 808 ـ شخصى بدون گرفتن سرقفلى مغازه خود را اجاره داده است، مستأجر بعد از مدتى مغازه را با گرفتن سرقفلى به فرد ديگرى مى دهد و مالك مغازه، نسبت به اجاره با مستأجر جديد اقدام مى كند، امّا در ضمن عقد اجاره تصريح مى كند كه نسبت به سرقفلى مغازه، ضمانت و مسؤوليتى ندارم، حال كه مستأجر دوم مى خواهد مغازه را تخليه و تحويل دهد از مالك مغازه ادعاى سرقفلى مى كند، آيا چنين حقى را دارد؟
ج ـ در فرض سؤال كه مالك، در ضمن عقد اجاره، از خود سلب ضمانت نسبت به سرقفلى مأخوذه كرده، مديون سرقفلى مأخوذه نيست، مگر اين كه قانون خاصى در اين باره باشد.
س 809 ـ اهالى محله اى زمينى را خريدارى كرده و زيرزمينى به عنوان مسجد در آن احداث كرده اند و پس از چند سال اقامه نماز در آن زيرزمين، طبقه فوقانى آن را تكميل كرده و چند سالى هم در طبقه بالا نماز خوانده اند وزيرزمين مسجد را به عنوان انبارى به كسى اجاره داده اند و اجاره آن را گرفته صرف مسجد كرده اند، آيا با گذشت چند سال اقامه نماز در آن محل و
(صفحه296)
با توجه به اينكه مسجد متولى خاصى نداشته، مى شود گفت اين ساختمان حكم مسجد را دارد و احكام مسجد بر آن مترتب مى شود و نيز آيا اجاره دادن طبقه تحتانى آن جايز است؟
و ضمناً مبالغى كه از طريق اخذ اجاره صرف ساختمان مسجد شده چه حكمى دارد؟
و نيز صرف كردن آن براى مخارج عزادارى و ايام ماه مبارك جايز است يا نه؟
ج 1 ـ بلى در فرض سؤال كه آنجا را به عنوان مسجد ساخته اند حكم مسجد را دارد.
2 ـ زيرزمينى كه به عنوان مسجد ساخته شده مسجد است و اجاره آن صحيح نيست.
3 ـ آنچه از وجوه دريافتى مصرف شده احتياطاً اجاره كننده رضايت بدهد و حلال كند و آنچه مانده نيز بنابر احتياط با اجازه او به صرف نيازهاى همان مسجد برسد و اگر اجاره كننده راضى به مصارف فوق نشد گيرنده وجوه به هر نحو كه شده ـ ولو با برگرداندن وجوه ـ رضايت او را تحصيل كند.
س 810 ـ كارفرمايى شخصى را اجير كرده و از بى اطلاعى او نسبت به مزد كارگر استفاده كرده و نصف حقوق معمولى به او داده است، آيا كارفرما نسبت به حقوق تضييع شده ضامن است؟
ج ـ اگر ثابت شود در وقت قرارداد كار و اجير شدن، مغبون شده و جاهل به غبن بوده و خيار غبن را اسقاط نكرده اند فعلاً كه فهميده است مى تواند اجرت المثل كار خود را مطالبه كند.
س 811 ـ اجاره دادن خانه به مبلغ معين مشروط به اينكه در صورت امكان خانه را گازكشى كند چه صورت دارد، با اينكه معلوم نيست چه وقت گازكشى
(صفحه297)
مى شود و ضمناً مبلغ اجاره با بودن گاز و نبودن آن تفاوت فاحش دارد؟
ج ـ اجاره فوق صحيح است و اين شرط ضررى به صحت آن نمى زند.
س 812 ـ قطعه زمينى جهت احداث مؤسسه اى عام المنفعه از طرف موجر در قبال مبلغ معينى مال الاجاره و براى مدت 29 سال اجاره داده شده و در مقدمه عقد اجاره آمده است كه در ضمن عقد خارج لازم، شرايط ذيل بين مؤجر و مستأجر تعهد و مورد قبول طرفين واقع شده است، يكى از شرايط اينكه كليه تأسيسات و ساختمانهاى احداثى كه طبق معمول محل در زمين مورد اجاره نصب و احداث مى گردد پس از انقضاءمدت اجاره مجاناً و بلاعوض متعلق به عين مستأجره مى باشد.
سؤال اين است:
1 ـ با توجه به عبارت ضمن عقد خارج لازم شرط شده است... آيا تحقق چنين شرايط نياز به تحقق عقد خارج لازم دارد يا با انعقاد قرارداد اجاره مستقر مى شود؟
2 ـ با توجه به اينكه ساختمان در زمان انعقاد عقد از نظر كمى و كيفى مشخص نبود آيا اين شرط باطل و مبطل است يا فقط مبطل است؟
3 ـ وقتى كه شرط شود ساختمان بايد در ظرف سه سال در زمين مستأجر ساخته شود آيا شرط تمليك ساختمانهاى احداثى به صاحب عين مستأجره بلاعوض به ساختمانهاى احداثى بعد از انقضاى سه سال سرايت مى كند؟
و آيا شرط تمليك مجاناً و بلاعوض هر چه روى زمين ساخته شود در انتهاى مدت اجاره بدون اينكه در زمان انعقاد قرارداد مشخص و يا وجود خارجى داشته باشد و يا اينكه در مالكيت شرط دهنده درآمده باشد صحيح است؟
ج 1 ـ نياز به تحقق عقد خارج لازم نيست و اگر در ضمن عقد اجاره نيز
(صفحه298)
شرط شود لازم الوفاء است.
ج 2 ـ خير، اين نوع جهالت مضر به صحت عقد نيست.
ج 3 ـ اگر شرط شده كه ساختمانهايى كه ظرف سه سال احداث مى شود مجانى باشد، در اين صورت آنچه بعد از سه سال احداث شده شامل نمى شود. ولى اگر شرط مقيد نباشد و بطور مطلق توافق كرده باشند كه كليه تاسيسات و ساختمانهاى احداثى مجاناً متعلق به عين مستأجره باشد، در اين صورت آنچه بعد از سه سال نيز احداث شده مجانى است. و ظاهراً تمليك و صرف نظر كردن از كليه ساختمانهاى احداثى اگر چه در وقت انعقاد قرارداد وجود خارجى نداشته باشد، اشكالى ندارد.
س 813 ـ چنانچه اجير در متن قراردادِ اجاره متعهد شود كه عمل را درمدّت مشخصى و تا زمان معلومى انجام دهد، ولى انجام كار بيش از آن مدّت طول بكشد در حالى كه زمان معلوم شده، براى انجام كار كافى بوده، اگر اين تأخير در اتمام كار، براى كارفرما و مستأجر سبب ضرر و زيان شود، آيا اجير و پيمانكار ضامن است و كارفرما حق مطالبه جبران خسارت و زيان وارده را دارد؟
ج ـ خير در فرض مذكور پيمانكار حق دريافت خسارت و ديركرد را به هيچ وجه ندارد. و در صورت تأخير و عدم اتمام كار و زمان مقرر كارفرما مى تواند اجاره را فسخ كند و اجرة المثل اجير را بپردازد.
س 814 ـ اگر كاروان دارى با مسافرى قرارگذاشته كه مبلغى بگيرد و او را به عمره ببرد و تمام وسائل و امكانات اعم از گرفتن ويزا و بليط رفت و برگشت هواپيما و... به عهده كاروان دار باشد. از آنجا كه عربستان ويزا را در صورتى به مسافر زن مى دهد كه محرم همراه داشته باشد و مسافر و كاروان دار هم آگاه
(صفحه299)
به آن بوده اند و مسافر هم محرم ندارد، چنانچه كاروان دار بپذيرد به هر طريقى كه شده ويزا را تهيه كند. مسافر هم با توجه به تعهد كاروان دار ثبت نام كرد و كاروان دار بليط را گرفت ولى سفارت عربستان به دليل نداشتن محرم، ويزا نداد و بليط باطل شد. خواهشمند است بفرماييد ضرر بليط به عهده مسافر است يا به عهده كاروان دار؟
ج ـ در فرض سؤال كه مضمون قرارداد يك عمره در مقابل مبلغى پول بوده است، حال كه كاروان دار نتوانسته اين زن را به عمره ببرد، حق دريافت وجهى را از او ندارد و مخارج صرف شده از كاروان دار تلف شده است.
س 815 ـ اين جانب مغازه اى را با سرقفلى به عنوان فرش فروشى اجاره كردم، ولى چون محل مناسب فرش فروشى نبود، به فكر تغيير شغل افتاده ام، ولى مالك مغازه با تغيير شغل موافق نيست; آيا اين جانب حق دارم بدون جلب رضايت او تغيير شغل بدهم؟
ج ـ چنانچه در ضمن عقد اجاره شرط شده كه از مغازه فقط استفاده فرش فروشى شود لازم است طبق شرط عمل كنيد، يا موافقت صاحب مغازه را جلب كنيد و اگر در ضمن عقد چنين شرطى نشده است، اختيار با شما است و او حق ممانعت ندارد.
س 816 ـ جمعى از افراد مستضعف مركبات اداره كشاورزى را براى مدت 8 ماه اجاره كردند، در اوائل بهمن ماه بطور ناگهانى و بدون سابقه قبلى سرماى شديدى به مدت ده روز تمامى مركبات مورد اجاره را فاسد كرد، بطوريكه قابل استفاده نبودند. طبق گزارشات كارشناسى اداره كشاورزى و روزنامه اطلاعات و كارشناسان دادگسترى 80% ميوه ها نابود شده است و در اين معامله تاكنون مستأجرين اداره كشاورزى مبلغ ششصدميليون تومان ضرر
(صفحه300)
كرده اند كه وزارت كشاورزى طلب اجاره كرده است و مستأجرين بصورتى مضطر مى باشند كه اگر تمام دارايى خود و اقوام خود را بفروشند قادر به پرداخت گوشه اى از اين خسارت نمى باشند. پرداخت مبلغ سيصد ميليون طلب وزارت كشاورزى از توان و قدرت مستأجرين خارج است، همچنين مستأجرين مبلغ چهارصد ميليون تومان نيز بدهكار بانك مى باشند كه بابت اجاره قبلاً پرداخت كرده، لذا از محضر آن فقيه عاليقدر استدعا مى شود نظر مبارك را مرقوم فرماييد.
ج ـ ظاهر مدارك پيوستى اين است كه مورد سؤال خريد و فروش بوده است نه اجاره و در فرض سؤال كه معامله قطعى و باوجود شرايط انجام شده و آفت پس از تحويل مورد معامله به خريدار و شركاء پيش آمده است خسارات وارده متوجه خريدار و شركاء است و چيزى به عهده فروشنده نيست خصوصاً كه از شرايط ضمن عقد عدم تعهد فروشنده در قبال آفات ارضى و سماوى مى باشد و بر فرض اينكه مورد سؤال اجاره هم باشد باز حكم همان است كه بيان شد وخسارات وارده مربوط به مستأجر و شركاء است نه موجر.
ولى در چنين شرايطى مقتضى است مسؤولين مربوطه رعايت كرده و با فرض عدم قدرت آنان بر پرداخت پول مذكور راهى براى رفع اشكال در نظر بگيرند.
(صفحه301)
رهــن
س 817 ـ شخصى با مراجعه به بانك و اخذ تسهيلات بانكى در مقابل مبالغ دريافتى شش دانگ يك دستگاه اتومبيل خود را طبق سند رسمى به ترهين بانك مى گذارد. پس از مدتى شخص موصوف كه در حال حمل مواد مخدر به وسيله خودرو ياد شده بوده است دستگير و محكوميت كيفرى حاصل مى كند. با توجه به اين كه بانك لاجرم مى بايست از طريق وثيقه مزبور استيفاء طلب خود را بكند و راهن به غير از وسيله ياد شده ظاهراً فاقد هرگونه دارايى ديگرى است. آيا ضبط و مصادره رهينه بدون منظور گرديدن حقوق بانك شرعى مى باشد؟
ج ـ اگر قانون اين است كه با هر ماشينى كه با آن مواد حمل شود در صورت دستگير شدن مصادره مى شود هر چند كه متعلق حق ديگرى باشد و بانك نيز قانون را مى دانسته و در عين حال عين مرهونه را در اختيار راهن گذاشته در اين صورت اقدام بانك به منزله اسقاط حق الرهانه تلقى مى شود. ولى نظر به اينكه عادتاً براى بانك امكان نگهدارى ماشين (عين مرهونه) نيست و از سويى حق الرهانه بانك مقدم بر حق الانتفاع اداره
(صفحه302)
مواد مخدر است لذا لازم است حقوق بانك منظور گردد.
س 818 ـ شخصى زمين خود را در رهن ديگرى قرار داده است و بعد از قبض و اقباض و تحقق رهن، راهن قبل از فك رهن و بدون اجازه مرتهن زمين مذكور را فروخته است و پولش را گرفته است و سپس اقدام به فك رهن كرده است، حكم شرعى اين معامله را از لحاظ صحت و فساد مرقوم فرماييد. و همين طور اگر به واسطه افلاس حاكم شرع حكم به ممنوع المعامله بودن فرد بكند و آن فرد زمين خود را بفروشد.
ج ـ بطور كلى فروش عين مرهونه توسط راهن جايز نيست و اگر آن را بفروشد بيع فضولى است و صحت آن منوط به اذن و اجازه مرتهن است. و نيز بيع قطعه اى كه از طرف حاكم شرع ممنوع البيع شده جايز نيست و تصرف مفلس در آن صحيح نمى باشد و بيع آن فضولى و منوط به اذن و اجازه است. و معامله واقع شده به نحو مذكور هم از اين حكم استثنا نشده و صحت آن منوط به اذن و اجازه حاكم شرع و رفع منع است.
س 819 ـ شخصى منزل خود را به صورتى كه در بنگاه به عنوان رهن ناميده مى شود در اختيار ديگرى قرار داده است، يعنى مبلغى پول از او گرفته و خانه را به او داده تا از آن استفاده كند. بعداً متوجه شده كه اين مسأله در حكم ربا بوده و باطل و حرام است. فعلاً وظيفه اين شخص چيست؟
ج ـ اين مسأله احكام رهن شرعى را ندارد. بنابراين كسى كه در خانه نشسته، بايد اجرت المثل منزل را به صاحب خانه بدهد يا با او مصالحه كند و اصل پول خود را كه به عنوان رهن داده است از او پس بگيرد. بلى اگر مقدارى اجرت المسمى معين كرده بودند و مالك خانه، راضى به آن بوده، مالك خانه حق گرفتن اجرت المثل زائد بر اجرت المسمى را ندارد.
(صفحه303)
صـلح
س 820 ـ شخصى زمينهاى خود را به اولاد خود صلح كرده و در ضمن، شرط كرده كه تا زنده است منافع آنها مال خودش باشد و فعلاً خودش نمى تواند زراعت كند، مى خواهد آنها را به غير اجاره دهد و از مال الاجاره استفاده كند، بفرماييد آيا اين نوع صلح و سپس اجاره دادن صحيح است؟
ج ـ بلى در فرض سؤال صلح و اجاره صحيح و بدون اشكال است.
(صفحه304)
مضاربه
س 821 ـ شخصى پولى را از ديگرى گرفته تا با آن كار كند منتهى خودش كار نمى كند، بلكه پول را به فرد ثالثى مى دهد كه او كار كند و مقدارى از سود حاصله را خود برمى دارد و مقدارى از سود را هم به صاحب پول مى دهد. آيا چنين كارى جايز است؟
ج ـ فرد واسطه حق ندارد مقدارى از سود را براى خود بردارد، بلكه بايد كل سود را به مالك پول بدهد و اگر او مايل بود مى تواند چيزى با رضايت خود به واسطه بدهد مگر آنكه از طرف مالك چنين اجاره اى را داشته باشد كه در اين فرض بايد طبق قرارداد عمل كنند.
س 822 ـ بنده مقدارى پول جهت مضاربه به فردى دادم ولى در ابتدا در مورد سود آن صحبت نكرديم. بعد از چهار ماه به عامل اطلاع دادم كه 41 منافع سهم شما است و او قبول نكرده تقاضاى 21 آن را كرد. تا بالاخره به 40% و 60% سود راضى شديم منتهى بنده گفتم از بدو كار به اين نسبت، سود تقسيم شود ولى او از اول تا زمان توافق را 50% محاسبه كرده و برداشته است. آيا او چنين حقى را داشته است؟
(صفحه305)
ج ـ به طور كلى يكى از شرايط صحت مضاربه اين است كه در عقد مضاربه سهم منافع طرفين معين و معلوم شود و الاّ مضاربه باطل است و در فرض سؤال كه شما سهم خود را معين نكرده ايد مضاربه باطل بوده است ولى چون اجازه داديد عامل با پول شما كار كند، كل منافع آن براى شما مى باشد و عامل مستحق اجرت المثل است و فعلاً بهتر است با مصالحه، رضايت يكديگر را حاصل كنيد و عقد مضاربه را با تعيين سهم طرفين تجديد كنيد.
س 823 ـ اين جانب كه صاحب كارخانه اى بودم براى استفاده از تمام ظرفيت كارخانه قرارداد مضاربه اى با يك مؤسسه دولتى بستم و قرار شد كه اگر ضرر به سبب عوامل غيرمترقبه حاصل شد ضرر بالمناصفه باشد و اگر در اثر تقصير عامل حاصل شد، عامل 25% مال خود را بلاعوض پرداخت كند. بعد از دو ماه در اثر تنش هاى سياسى جنس توليد شده صادر نشد و باعث ضرر شد مضارب كه اطلاع داشت درخواست اصل پول و سود تضمينى را كرد و چون قادر به پرداخت نبودم ناچار به فروش كارخانه به آنها شدم. لطفاً با فرض مذكور سؤالات زير را جواب دهيد.
1) با توجه به فسخ يكطرفه قرارداد توسط مضارب بدليل احتمال ضرر آيا مضارب مى تواند سود تضمينى را مطالبه كند؟
2) اگر مضارب قبل از زمان مقرر تقاضاى پول خود را بكند و عامل مجبور به فروش اجناس براى دادن پول مضارب به كمتر از مبلغ خريد شود و در نتيجه ضرر كند. آيا مضارب مى تواند خود را در ضرر شريك نداند؟
3) چنانچه در مضاربه ضرر حاصل شود و عامل قدرت پرداخت اصل سرمايه را نداشته باشد، آيا مضارب مى تواند مايملك و ابزار كار عامل را مصادره و به فروش برساند؟
(صفحه306)
ج 1 ـ در فرض سؤال مضارب مى تواند مضاربه را فسخ كند ولى در اين فرض نمى تواند سود تضمينى را مطالبه كند.
2 ـ خير، در فرض مذكور نمى تواند اموال عامل را بفروشد.
3 ـ خير، نمى تواند بلكه او در ضرر شريك مى باشد.
س 824 ـ شخصى مبلغ يك ميليون تومان به شخص ديگرى داده و قصد قرض نداشته، بلكه با او قرار گذاشته كه با آن پول، خريد و فروش و تجارت كند و قرار گذاشته كه ماهيانه مبلغ هفتاد هزار تومان به او بدهد، آيا اين قرارداد به عنوان مضاربه صحيح است و گرفتن اين مبلغ شرعيت دارد؟
ج ـ در فرض سؤال كه پول را به قصد و به عنوان تجارت و خريد و فروش داده است، چنانچه اطمينان داشته باشند كه لااقل اين مقدار سود حاصل مى شود و طرفين بر آن توافق كرده اند، اشكال ندارد و مضاربه صحيح و سود حلال است.
(صفحه307)
مزارعه و مساقات
س 825 ـ در قرارداد مزارعه آيا پس از انقضاى مدت تعيين شده عامل با مُزارع از حيث عرصه و اعيان ملك شريك مى شود؟ يا در تقسيم منافع فقط از اعيان مورد مزارعه سهم مى برد؟
ج ـ در عقد مزارعه عامل و مالك بايد قرار بگذارند كه درصد معينى از محصول براى هر يك باشد و اصل ملك تحت تصرف مالك مى ماند. بلى مى توانند در مورد اصل زرع نيز قرارداد داشته باشند كه در سالهاى آينده نيز محصول آن به نسبت خاصى بين آنها تقسيم شود.
س 826 ـ در مورد مساقات پس از انقضاى مدت عقد مساقات به چه نحو تعيين و تقسيم منافع گردد. آيا عامل با مالك در تملك و عرصه سهيم و شريك مى شود يا در تقسيم فقط از اعيان بهره و سهم مى برد؟
ج ـ در مساقات اگر قرار بگذارند كه درخت بكارد و بعداً در درخت يا زمين آن اشتراك پيدا كنند به احتياط واجب باطل است و بايد طبق مسأله 2351 توضيح المسائل عمل كنند و براى تفصيل مسأله به توضيح المسائل صفحه 461 مراجعه كنيد.
(صفحه308)
جعــاله
س 827 ـ در بعضى مناطق رسم است كه صاحبان سرمايه، جهت نگهدارى چند رأس دام را در اختيار فرد ديگرى قرار مى دهند تا پس از پايان سال (مدت مقرر) از نتايج و عوائد حاصله به طور مساوى بين يكديگر تقسيم كنند كه عرفاً به اين قرارداد «نيم سودنامه» مى گويند و مرسوم است كه ابتدا دامها را قيمت گذارى مى كنند تا پس از گذشت مدت مقرر، ابتدا سرمايه اوليه به صاحب آن مسترد و سپس مازاد سرمايه اوليه بين طرفين به طور مساوى تقسيم گردد. حال بفرماييد:
اولاً: اين قرارداد با كداميك از عقود شرعى تطبيق دارد (مقررات كداميك از عقود بايد اجرا شود)؟
ثانياً: اگر در فرض مسأله سهواً يا عمداً سرمايه اوليه قيمت گذارى نشود مسأله چه حكمى پيدا مى كند؟
ثالثاً: با توجه به اينكه مال از اموال تلف شدنى است چنانچه تمام يا قسمتى از مال تلف شود حكم مسأله چيست؟
ج ـ اولاً: در فرض مذكور قرارداد فوق مى تواند جُعاله باشد، به اين معنا كه
(صفحه309)
صاحب دامها بگويد: اگر دامها را محافظت و اداره كردى نيمى از منافع آنها مال تو باشد و چون نيمى از منافع كه عوض عمل و كار او است عرفاً و بطور اجمال معلوم است و موجب نزاع آنها نمى شود، لذا جعاله صحيح و احكام جعاله بر آن مترتب است و نيز مى تواند اين قرارداد نوعى صلح باشد و احكام صلح را بر آن مترتب كرد، به اين معنا كه نگه دارنده دامها، حق الزحمه اين مدت را با نيمى از منافع دامها صلح كند. ضمناً مى توان گفت كه، قرارداد مزبور يك نوع عقد و قرارداد عقلايى مستقل باشد و تحت هيچ يك از عقود معهوده نباشد; مانند: عقد بيمه و امثال آن و طرفين به مقتضاى «اوفوا بالعقود» ملزم هستند طبق آن عمل كنند.
ثانياً: عدم قيمت گذارى سرمايه در فرض سؤال به هر جهت كه باشد مضر و مبطل نيست و نسبت به تفاوت احتمالى قيمت مى توانند طبق نظر اهل خبره يا با مصالحه مسأله را خاتمه دهند.
ثالثاً: امكان و احتمال تلف سرمايه لطمه به قرارداد مزبور نمى زند و لازم است طرفين طبق متعارف محلى عمل كنند.
س 828 ـ اين جانب قطعه زمينى كنار خيابان داشتم كه مى خواستم با گرفتن پروانه آنجا را مغازه كنم، بنابر همين فكر با فرد ديگرى قراردادى بستم كه آن زمين را مغازه كنم و آن فرد هم شريك من در مغازه باشد و در مغازه كار كند و علاوه بر حق شراكت مبلغى هم مزد كار در مغازه را بگيرد. منتهى هيچ اقدامى در اين مورد صورت نگرفت و بعد از چند سال من زمين مذكور را فروختم حال آن فرد ادعاى حق به سبب آن قرارداد مى كند، آيا اصل اين قرارداد صحيح بوده است يا خير، اگر صحيح است چه عنوانى دارد؟
ج ـ چون مورد قرارداد، ساختن مغازه است يعنى صاحب زمين گفته است
(صفحه310)
كه در صورت ساختن مغازه، فرد ديگر با من شريك در آن باشد، بنابراين در صورت عدم ساختن مغازه، موضوع قرارداد منتفى است. بلى اصل اين قرارداد شرعى است و ممكن است تحت عنوان جعاله باشد.
س 829 ـ شخصى ماشين خود را در اختيار كسى گذاشته كه با آن بار يا مسافر حمل و نقل كند، و درآمد آن را بالمناصفه تقسيم كنند، آيا اين قرارداد به عنوان مضاربه صحيح است؟ و تقسيم درآمد به صورت ذكر شده مشروع است؟
ج ـ قرارداد مزبور مضاربه نيست، بلكه اجازه و اباحه تصرف و استفاده مشروط به عوض است، و از اين جهت اشكال شرعى ندارد.
س 830 ـ در فرض سؤال قبل، آيا شريك مذكور حق ادعا نسبت به زمين مذكور را دارد؟
ج ـ در فرض سؤال چون شركت محقق نشده يعنى شروع به كار نكرده اند، به صرف انعقاد قرارداد شركت تحقق نيافته و كارى انجام نگرفته، لذا او هيچ حقى نسبت به زمين مذكور ندارد.
|
|
