| قرآن، حديث، دعا |
| زندگينامه |
| کتابخانه |
| احكام و فتاوا |
| دروس |
| معرفى و اخبار دفاتر |
| ديدارها و ملاقات ها |
| پيامها |
| فعاليتهاى فرهنگى |
| کتابخانه تخصصى فقهى |
| نگارخانه |
| اخبار |
| مناسبتها |
| صفحه ويژه |
|
(صفحه161)
اين اشكال خيلى مهمّ نيست.
اشكال دوّم: تعريف مرحوم آخوند، بعضى از قواعد فقهيه را نيز شامل مى شود، زيرا بعضى از قواعد فقهيه نيز ـ مانند قواعد اصوليه ـ در طريق استنباط حكم شرعى قرار مى گيرند، مثلا يكى از قواعد فقهيه قاعده «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» است كه در مكاسب در مسأله «مقبوض به بيع فاسد» مطرح شده است. معناى اين قاعده اين است كه هر عقدى كه در صحيح آن عقد، ضمان به مسمّى وجود داشته باشد ـ چون در صحيح هميشه ضمان به مسمّى وجود دارد ـ در فاسد آن نيز ضمان به مثل و قيمت واقعى تحقّق دارد. اين يك قاعده اى است كه از روى دليل ثابت شده است. و اين قاعده فقهيه مى تواند در طريق استنباط قرار گيرد، مثلا اگر شك كنيم كه در مورد مقبوض به بيع فاسد ضمان تحقّق دارد يا نه؟ مى توانيم از راه اين قاعده، حكم شرعى را استنباط كنيم.(1)
دفاع از مرحوم آخوند: اين جا حساب كلّى و فرد است و استنباط صدق نمى كند. بلكه حكم فرد از طريق روشن بودن حكم كلّى بدست مى آيد و گفته مى شود:
صغرى: البيع يضمن بصحيحه،
كبرى: كلّ ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده،
نتيجه: البيع يضمن بفاسده.
اشكال سوّم: مرحوم محقق اصفهانى(2) در حاشيه بر كفايه، بر مرحوم آخوند اشكال كرده مى گويد:
با توجه به اين كه مرحوم آخوند در مقام تعريف علم اصول، جامعى بين قواعد اصوليه مطرح نكرد، معلوم مى شود به نظر ايشان جامعى بين آنها وجود نداشته است و اگر وجود داشت بايد در تعريف علم اصول، همان جامع را ذكر مى كرد. روشن است كه با
1 ـ مناهج الوصول إلى علم الاصول، ج1، ص 46 و 47 و تهذيب الاُصول، ج1، ص11.
2 ـ محقق اصفهانى (رحمه الله) معروف به كمپانى، از اجلاّء شاگردان مرحوم آخوند بوده است و حاشيه اى بركفاية الاُصول نوشته است كه قسمت عمده آن را در زمان حيات مرحوم آخوند نوشته است.
(صفحه162)
نبودن جامع بين اين دو خصوصيت، نمى توان انتظار داشت كه بر علم اصول يك غرض مترتب باشد. خود مرحوم آخوند بارها در كفايه فرموده است: «اگر ديديم معلول، واحد است كشف مى كنيم كه علّت هم واحد است و دو مؤثر بدون قدر جامع نمى توانند در يك اثر تأثير بگذارند». بنابراين، چون دو خصوصيت در بين است بايد دو غرض بر علم اصول مترتب باشد، هر غرضى بر يكى از دو خصوصيت. و اين با كلام مرحوم آخوند ـ در اوايل كتاب ـ منافات دارد، زيرا ايشان ابتدا فرمود: «بعيد است علمى داراى دو غرض باشد» و سپس فرمود: «چنين چيزى امتناع وقوعى دارد». پس چگونه ممكن است چيزى را كه خود ايشان قائل به امتناع وقوعى آن مى باشد در اين جا ملتزم شده باشد؟(1)
دفاع از مرحوم آخوند: ممكن است گفته شود: اگرچه مرحوم آخوند اشاره اى به جامع نكرده است ولى مى توان در واقع جامعى بين اين دو خصوصيت فرض كرد. نحوه تصوّر جامع به اين صورت است كه به جاى اين دو خصوصيت ـ يعنى «القواعد التى...» و «أو الّتى...» ـ بگوييم: «القواعد التي يوجب تعيين وظيفة المكلّف في مقام العمل» يا بگوييم: «القواعد التي يرفع التحيّر في مقام العمل» و روشن است كه تعيين وظيفه مكلّف در مقام عمل و نيز رفع تحيّر او در مقام عمل، هم به خبر واحد و ظاهر كتاب و هم به ظن انسدادى بنابر حكومت و اصول عمليه حاصل مى شود. مكلّف مى خواهد بداند وظيفه او در روز جمعه چيست؟ ممكن است روايتى دلالت بر وجوب نمازجمعه كند و وظيفه مكلّف را مشخّص كند و ممكن است وظيفه مكلّف از راه استصحاب وجوب نماز جمعه مشخص شود. بنابراين هم روايت و هم استصحاب در تعيين وظيفه مكلّف در مقام عمل و در رفع تحيّر از او در مقام عمل مشتركند.
اشكال بر كلام فوق: اگر بخواهيم به اين صورت قدر جامع درست كنيم، اين قدرجامع شامل قواعد فقهيه نيز مى شود، زيرا مكلّف وقتى با مسأله بيع فاسد برخورد
1 ـ نهاية الدراية، ج1، ص19
(صفحه163)
كرد و ندانست كه آيا بيع فاسد ضمان آور است يا نه؟ قاعده «كلّ ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» مشكل او را حلّ كرده و تحيّر او را برطرف مى كند، زيرا در قدر جامع ذكر شده كلمه «استنباط» مطرح نشده است تا به وسيله آن، قواعد فقهيه خارج شود.
بنابراين، نمى توان بين دو عنوان مذكور در كلام مرحوم آخوند، قدرجامعى فرض كرد. درنتيجه اشكال مرحوم محقق اصفهانى بر كلام مرحوم آخوند به قوت خود باقى است.
اشكال چهارم بر تعريف مرحوم آخوند: اين اشكال در رابطه با حجّيت امارات شرعيه ـ مثل خبر واحد ـ بر مرحوم آخوند وارد است و توضيح مطلب نياز به مقدّمهاى دارد كه در ذيل به ذكر آن مى پردازيم:
مشهور معتقدند: معناى حجّيت شرعى امارات ـ مثل خبر واحد ـ اين است كه شارع مقدّس بر طبق مؤداى اماره، حكمى ظاهرى جعل مى كند. بنابراين اگر زراره، وجوب نماز جمعه را روايت كرد شارع مقدّس يك وجوب ظاهرى براى نمازجمعه، جعل مى كند، هرچند خبر زراره مطابق با واقع نباشد و نماز جمعه وجوب نداشته باشد. ولى با توجّه به اين كه زراره، عادل است شارع مقدّس قول او را اعتبار كرده است، يعنى بر طبق مؤداى قول او حكمى ظاهرى جعل مى كند.
و روى همين مبناى مشهور بود كه ما در مورد كلمه «استنباط» در تعريف مشهور گفتيم: اين استنباط اعم از استنباط حكم واقعى و استنباط حكم ظاهرى است.
مرحوم آخوند معتقد است: معناى حجّيت امارات شرعى همانند معناى حجّيت قطع است با اين تفاوت كه حجّيت قطع، عقلى و حجّيت امارات، شرعى است. معناى حجّيت در مورد قطع، منجّزيت و معذّريت است، يعنى اگر به چيزى قطع پيدا كرديم و قطع ما با واقع مطابق بود، قطع، جنبه منجّزيت پيدا مى كند زيرا همان حكم واقعى گريبان ما را مى گيرد. و اگر با واقع مخالف بود اين قطع براى ما جنبه معذّريت پيدا مى كند و موجب مى شود كه در مورد ترك واقع ـ نزد خداوند ـ معذور باشيم، بدون اين كه در صورت مخالفت قطع با واقع، حكم جديدى جعل شود. اگر ما صدبار هم قطع
(صفحه164)
به وجوب نماز جمعه پيدا كنيم ولى به حسب واقع، نماز جمعه واجب نباشد، وجوبى پيدا نمى كند.
مرحوم آخوند مى فرمايد: خبر واحد نيز از اين جهت مانند قطع است و در صورت موافقت با واقع، جنبه منجّزيت مطرح است و واقع، گريبان انسان را مى گيرد. و در صورت مخالفت با واقع، فقط جنبه معذّريت مطرح است، بدون اين كه انشاء حكم مماثل وجود داشته باشد.
ولى حجّيت قطع و خبر واحد از يك جهت با يكديگر تفاوت دارند و آن اين است كه حجّيت قطع، عقلى است و حجّيت خبر واحد، شرعى است، يعنى شارع مقدّس نسبت به خبر واحد، جعل حجّيت كرده و گويا فرموده است: جعلت خبر العادل حجة. زيرا حجّيت، از احكام وضعى ـ مانند زوجيت و ملكيت ـ و قابل جعل است. البته اين قابليت جعل در مورد امارات است و در باب قطع، خود عقل حكم به حجّيت مى كند و جعل حجّيت غير از حكم به حجّيت است. به بيان ديگر: اين «صدّق العادل» كه شما در اصول مطرح مى كنيد باطنش همان جعل حجّيت در رابطه با خبر عادل است.
حال با توجّه به مقدّمه فوق، به مرحوم آخوند مى گوييم:
شما از يك طرف مسأله خبر واحد را از اهم مسائل اصولى مى دانيد و از طرفى معتقديد: نقش شارع در ارتباط با خبر واحد، جعل حجّيت است و حجّيت را به معناى منجّزيت و معذّريت دانستيد نه به معناى انشاء حكم مماثل و مطابق با مؤدّاى اماره. حال سؤال مى شود: مسأله خبر واحد در كدام يك از آن دو خصوصيتى است كه در مورد قواعد علم اصول مطرح كرديد؟
بديهى است كه ـ بنابه فرموده ايشان ـ نمى توانيم بگوييم: «مسأله خبر واحد داخل در خصوصيت اوّل ـ يعنى «التي يمكن أن تقع في طريق الاستنباط» ـ است زيرا اگر زراره، روايتى بر وجوب نماز جمعه نقل كرد، نمى توانيم بگوييم: «اين خبر واحد در طريق استنباط قرار گرفته است»، چون با روايت زراره چيزى استنباط نشده است و معناى حجّيت قول زراره ـ به فرموده مرحوم آخوند ـ منجّزيت و معذّريت است و اين با
(صفحه165)
استنباط فرق دارد. به عبارت ديگر: اگر زراره، روايتى بر وجوب نماز جمعه نقل كرد، ما نمى توانيم بگوييم: «از اين روايت، وجوب را استنباط كرده ايم»، زيرا قول او براى ما افاده علم به وجوب نمى كند، حتى در بسيارى از موارد افاده ظنّ هم نمى كند. بلكه معناى حجّيت قول زراره، منجّزيت و معذّريت است يعنى به دنبال قول زراره، شارع مى گويد: اگر قول زراره مطابق با واقع بود، همان واقع گريبان شما را مى گيرد و اگر مخالف با واقع بود، تو معذورى. و با اين دو «اگر» نمى توان استنباط را درست كرد.
و نيز نمى توان گفت: مسأله خبر واحد داخل در خصوصيت دوّم ـ يعنى «أو التي ينتهى إليها في مقام العمل» ـ است، زيرا اين خصوصيت به عنوان آخرين چاره و راه حلّ است در حالى كه خبر واحد در فقه به عنوان آخرين راه حلّ مطرح نيست بلكه براى اثبات احكام، ابتدا به سوى خبر واحد مى رويم و آخرين چاره، اصول عمليه است.
بنابراين، خبر واحد و ساير امارات شرعيه از تعريف مرحوم آخوند خارج است در حالى كه اين ها از مهم ترين مباحث علم اصول مى باشند. و اين مهم ترين اشكالى است كه بر مرحوم آخوند ـ روى مبناى خودشان ـ وارد است. در نتيجه، تعريف مرحوم آخوند نمى تواند تعريف صحيحى باشد.
3 ـ تعريف محقق نائينى (رحمه الله) از علم اصول
محقق نائينى (رحمه الله) در تعريف علم اصول فرموده است:
«علم اصول، علم به كبرياتى است كه اگر صغريات را به آنها ضميمه كنيم، حكم كلّى الهى استنتاج مى شود».(1)
اشكالات تعريف مرحوم نائينى
بر كلام مرحوم نائينى اشكالات زير وارد است:
اشكال اوّل: در تعريف علم، نبايد كلمه «علم» را اخذ كنيم، زيرا هر علمى عبارت
1 ـ أجودالتقريرات، ج1، ص3 و فوائد الاصول، ج1، ص 19.
(صفحه166)
از مجموعه اى از مسائل است، خواه كسى عالم به آن مسائل باشد يا نباشد. درست است كه اين علوم، علوم اعتبارى مى باشند ولى اعتبارى بودن به معناى پوچ بودن نيست، بلكه اين علوم در عين اين كه اعتبارى هستند، داراى واقعيت مى باشند و واقعيت آنها را مسائل آن علم تشكيل مى دهد و اين مسائل در جاى خود محفوظ است، خواه كسى عالم به آنها باشد يا نباشد. نه اين كه علم عبارت از علم به مسائل باشد.
اين اشكال، بر تعريف مشهور و تعريف مرحوم آخوند نيز وارد بود.
اشكال دوّم: تعريف مرحوم نائينى شامل بعضى از قواعد فقهيه نيز مى شود.
توضيح: قواعد فقهيه به دو دسته تقسيم مى شوند:
دسته اوّل: قواعدى كه از نظر عموميت، همانند نوع مى باشند و مصاديق و ماهيت هايى تحت پوشش آنها قرار دارند، كه اين ها افرادند و داراى خصوصيات فردى مى باشند.
دسته دوّم: قواعدى كه از نظر عموميت، جنبه جنس داشته و انواعى تحت آن قواعد وجود دارند كه خود آن انواع به نوبه خود داراى عموميت مى باشند.
با توجّه به مطلب فوق مى گوييم:
تعريف مرحوم نائينى، آن دسته از قواعد فقهيه را كه جنبه جنس دارند شامل مى شود، زيرا در تعريف ايشان عنوان «استنباط» ذكر نشده بلكه عنوان صغرى و كبرى و نتيجه مطرح شده و فرموده است: علم اصول، علم به كبرياتى است كه اگر صغريات به آنها ضميمه شود، حكم كلّى الهى استنتاج مى شود. بنابراين، قواعد فقهيه دسته دوّم، در تعريف مرحوم نائينى داخلند، مثلا قاعده «كلّ عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» يكى از قواعدى است كه جنبه جنس دارد و انواعى ـ چون بيع، اجاره و... ـ تحت پوشش آن قرار دارند، كه هر يك از اين انواع داراى هزاران مصداق مى باشند.
قاعده «ما يضمن» كبرايى است كه اگر صغرى به آن ضميمه شود حكم كلّى الهى استنتاج مى شود، مثلا اگر شك كنيم كه در بيع فاسد ضمان وجود دارد يا نه؟ با استفاده
(صفحه167)
از قاعده «ما يضمن» مى گوييم:
صغرى: البيع يضمن بصحيحه،
كبرى: كلّ عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده،
نتيجه: البيع يضمن بفاسده.
اگر ايشان در تعريف خود كلمه «استنباط» را ذكر مى كرد، ما روى همان كلمه تكيه كرده و مى گفتيم: «مسأله كلّى و مصداق و جنس و نوع را نبايد استنباط ناميد، استنباط در موردى است كه بين «مستنبَط» و «مستنبَط منه» مغايرت وجود داشته باشد». ولى با توجّه به اين كه ايشان صغرى و كبرى و نتيجه را مطرح كردند اشكال فوق بر ايشان وارد است.
بايد توجّه داشت كه ما نمى خواهيم بگوييم: مسأله «كلّ خمر حرام» و امثال آن در تعريف مرحوم نائينى داخل است، زيرا نتيجه اى كه از اين گونه مسائل حاصل مى شود حكم جزئى است نه كلّى، چون گفته مى شود:
صغرى: هذا خمر،
كبرى: كل خمر حرام،
نتيجه: هذا حرام.
نتيجه اى كه از اين قياس حاصل شد حكمى جزئى است.
آنچه را ما اشكال مى كنيم مسأله بيع و امثال آن مى باشد كه داراى حكمى كلّى مى باشند. همان گونه كه بيع صحيح داراى حكمى كلّى است، بيع فاسد نيز داراى حكمى كلّى است. قاعده «ما يضمن» مى گويد: «كلّ ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» و نتيجه اين قاعده عبارت از «البيع يضمن بفاسده» است و اين حكم كلّى است، به خلاف «هذا حرام» كه به عنوان نتيجه در «كل خمر حرام» مطرح است.
اشكال سوم: ظاهر تعريف محقق نائينى (رحمه الله) اين است كه با انضمام صغرى به قواعد اصوليه كه كبريات هستند، حكم كلّى الهى استنتاج مى شود و به قاعده ديگرى نياز نداريم درحالى كه در بعضى موارد به قواعد ديگر نيز احتياج داريم.
(صفحه168)
مثال: بدون ترديد مسائلى چون «صيغه افعل ظاهر در وجوب است» و «صيغه لا تفعل ظاهر در حرمت است» از مسائل علم اصول مى باشند و كسى نمى تواند اصولى بودن آنها را انكار كند، هرچند ممكن است اين مسائل در علوم ديگرى ـ مثل لغت ـ نيز مورد بحث قرار گيرند و در آنجا نيز به عنوان مسأله آن علم مطرح باشند ولى در علم اصول نيز به عنوان يك مسأله اصولىِ مسلّم مورد بحث قرار مى گيرند، در حالى كه با انضمام آنها به صغرى، حكم كلّى الهى استنتاج نمى شود، مثلا گفته مى شود:
صغرى: الصلاة معروضة لهيئة افعل،
كبرى: هيئة افعل ظاهرة في الوجوب،
نتيجه: هيئة افعل التي عرضت للصلاة، ظاهرة في الوجوب.
روشن است كه حكم الهى، خودِ وجوب نماز است نه ظهور در وجوب، به همين جهت براى بدست آوردن حكم الهى بايد از مسأله اصولى ديگرى كمك بگيريم و آن مسأله «كل ظاهر حجّة» است، بنابراين گفته مى شود:
صغرى: هيئة افعل الّتى عرضت للصلاة ظاهرة في الوجوب،
كبرى: كلّ ظاهر حجّة،
نتيجه: ظهور هيئة افعل ـ التي عرضت للصلاة ـ في الوجوب حجّةٌ.
بنابراين، تعريف مرحوم نائينى نيز نمى تواند تعريف صحيحى باشد.
4 ـ تعريف محقق عراقى (رحمه الله) از علم اصول
محقق عراقى (رحمه الله) در تعريف علم اصول فرموده است:
قواعد اصولى قواعدى هستند كه يكى از خصوصيات زير را ـ به طريق منع خلو ـ دارا باشند:
1 ـ راه را براى تشخيص حكم باز مى كنند.
2 ـ وظيفه عملى مكلّف را مشخص مى كنند.
(صفحه169)
3 ـ كيفيت تعلّق حكم به موضوع خود را مشخص مى كنند.(1)
دوخصوصيت اوّل، همان چيزى است كه مرحوم آخوند در رابطه با علم اصول بيان كرد. بااين تفاوت كه مرحوم عراقى درارتباط باخصوصيت اوّل، كلمه استنباط را از تعريف مرحوم آخوند حذف كرده وخصوصيت سوّمى نيزاضافه كرد كه درتوضيح آن فرموده است:
مباحثى چون عام و خاص و مطلق و مقيّد كه در علم اصول مورد بحث قرار مى گيرند، نه خودشان در تشخيص حكم نقش دارند و نه وظيفه عملى مكلّف را مشخص مى كنند بلكه كيفيت تعلّق حكم به موضوع خود را مشخص مى كنند، كه آيا اين حكم به نحو عموم است يا خصوص؟ به نحو اطلاق است يا تقييد؟
ولى مباحث مربوط به مشتق، خارج از علم اصول است و يك بحث لُغوى محض مى باشد زيرا نه راه تشخيص حكم را باز مى كند و نه وظيفه عملى مكلّف را و نه كيفيت تعلّق حكم به موضوع را، بلكه مشتق مانند ساير عناوينى است كه موضوع حكم قرار مى گيرد و براى پى بردن به معناى آن، بايد به لغت مراجعه كرد. همان گونه كه در مورد معناى كلمه «صعيد» و امثال آن به لغت مراجعه مى كنيم بايد در مورد مشتق نيز به لغت مراجعه كنيم و ببينيم آيا مشتق ـ از نظر لغت ـ حقيقت در خصوص متلبس به مبدأ و مجاز در منقضى است يا در هر دو حقيقت است؟
ولى مباحث عام و خاص و مطلق و مقيد ارتباط با خود حكم دارند، به همين جهت در علم اصول از آنها بحث مى شود.
اشكالات كلام محقق عراقى (رحمه الله)
بر كلام محقق عراقى (رحمه الله) اشكالات زير وارد است:
1 ـ نهاية الأفكار، ج1، ص20
نهاية الأفكار تقريرات مرحوم عراقى است كه توسط يكى از شاگردان ايشان بنام شيخ محمد تقى بروجردى (رحمه الله) به رشته تحرير در آمده است. ايشان از نظر تقرير نويسى شايد متخصص ترين فرد ـ در بيان روشن و روان و بدون كم و زياد ـ باشد.
(صفحه170)
اشكال اوّل: اشكالى كه محقق اصفهانى (رحمه الله) به مرحوم آخوند وارد كرد بر كلام محقّق عراقى (رحمه الله) نيز وارد است و حاصل آن اشكال اين است كه اگر خصوصيت هاى ذكرشده، داراى قدرجامع بودند بايد در تعريف، همان قدرجامع اخذ مى شد و چون قدرجامع، ذكر نشده است، معلوم مى شود خصوصيات مذكور داراى قدرجامع نيستند. پس مرحوم عراقى بايد ملتزم به تعدّد غرض در علم اصول باشد.
اشكال دوّم: امام خمينى«دام ظلّه» در اشكال به مرحوم عراقى مى فرمايد:
در مباحث عام و خاص، اين گونه نيست كه تمام مباحث، كيفيت تعلّق حكم به موضوع را بيان كنند. بلكه بعضى از مباحث عام و خاص، هيچ تفاوتى با مباحث مربوط به مشتق ندارند، مثلا در مباحث مربوط به الفاظ عموم ـ مثل كلّ، جمع محلّى به ال، مفرد محلّى به ال و... ـ بحث مى شود كه آيا اين الفاظ، دلالت بر عموم دارند يا نه؟ بديهى است كه پاسخ اين مسائل بر عهده علم لغت است، همان گونه كه در مشتق اين گونه بود. حال از مرحوم عراقى سؤال مى كنيم: چه تفاوتى بين اين گونه مسائل و مسائل مربوط به مشتق وجود دارد كه شما قسم اوّل را داخل در علم اصول دانسته و قسم دوّم را خارج مى دانيد؟
اشكال سوّم: اين اشكال را نيز امام خمينى«دام ظلّه» بر محقق عراقى (رحمه الله) وارد كرده است، ايشان مى فرمايد:
بنابرتعريف محقق عراقى (رحمه الله)، بعضى از قواعد فقهيه داخل در علم اصول مى شوند، زيرا در عبارت ايشان ـ همانند عبارت مرحوم نائينى ـ كلمه «استنباط» ذكر نشده است، بلكه همان بدست آوردن حكم ـ شبيه استنتاجى كه مرحوم نائينى مطرح كردند ـ ذكر شده است و اين امر سبب مى شود كه بعضى از قواعد فقهيه ـ مثل قاعده «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» ـ در تعريف ايشان داخل شود، زيرا اين قاعده راه را براى تشخيص حكم باز مى كند و به وسيله آن مى توان حكم بيع فاسد را تشخيص داد.(1)
بنابراين، تعريف مرحوم عراقى نيز نمى تواند تعريف صحيحى باشد.
1 ـ مناهج الوصول إلى علم الاصول، ج1، ص 50 و تهذيب الاُصول، ج1، ص11.
(صفحه171)
5 ـ تعريف آيت الله خويى«دام ظلّه» از علم اصول
آيت الله خويى«دام ظلّه» در تعريف علم اصول فرموده است:
علم الاُصول هو العلم بالقواعد التي تقع بنفسها في طريق استنباط الأحكام الشرعيّة الكليّة الإلهية من دون حاجة إلى ضميمة كبرى أو صغرى اُصولية اُخرى إليها.(1)
قبل از ورود به بحث پيرامون تعريف ايشان، تذكر اين نكته لازم است كه ذكر «صغرى اُصولية» در عبارت ايشان به احتمال قوى از اشتباه تقريركننده بوده است، زيرا:
اوّلا: ما چيزى بنام «صغراى اُصوليه» نداريم و آنچه به عنوان مسأله اصولى مطرح است «كبراى اُصوليه» است كه در قياس استنباط عنوان كبرى پيدا مى كند.
و ثانياً: ايشان در مقام توضيح نيز هيچ سخنى در رابطه با «صغراى اُصوليه» مطرح نكرده است.
توضيح تعريف:
آيت الله خويى«دام ظلّه» در توضيح تعريف فوق مى فرمايد:
اين تعريف بر دو ركن استوار است كه هر قاعده اصولى بايد آن را دارا باشد:
ركن اوّل: كلمه «استنباط» است. استنباط داراى اين خصوصيت است كه در آن «مستنبَط» و «مستنبَط منه» بايد مغايرت داشته باشند به گونه اى كه «مستنبَط منه» جنبه واسطه براى استفاده حكم كلّى داشته باشد. به خلاف موردى كه مسأله «كلّى» و «مصاديق» مطرح است كه در آنجا عنوان «استنباط» صدق نمى كند بلكه عنوان «تطبيق» وجود دارد.
سپس مى فرمايد: ذكر كلمه «استنباط» براى اين است كه موارد «تطبيق» از تعريف علم اصول خارج شوند، به عبارت ديگر: ذكر كلمه «استنباط»، براى خارج كردن «قواعد فقهيه» است، زيرا در قواعد فقهيه، مسأله استنباط مطرح نيست بلكه مسأله تطبيق
1 ـ محاضرات في اُصول الفقه، ج1، ص8
(صفحه172)
كلّى بر فرد و مصداق مطرح است.(1)
بنابراين، با ذكر كلمه «استنباط» قواعدى چون قاعده «ما يضمن» از تعريف قواعد اصوليه خارج مى شود، زيرا حكم بيع فاسد از قاعده «ما يضمن» استنباط نمى شود بلكه اين قاعده يك قاعده كلّى است كه بيع، يكى از مصاديق آن مى باشد و تطبيق آن قاعده بر بيع، استنباط ناميده نمى شود.
اشكال: گويا كسى به ايشان اشكال مى كند كه آنچه در مورد كلمه «استنباط» و مسأله «تطبيق» مطرح كرديد، اقتضا مى كند كه بعضى از مسائل مسلّم علم اصول، مانند اصول عمليّه شرعيّه و عقليّه و ظن انسدادى بنابر حكومت از علم اصول خارج شوند.
امّا در اصول عمليه شرعيّه ـ مانند استصحاب ـ مستشكل مى گويد:
چه فرقى بين استصحاب و قاعده «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» وجود دارد؟ اگرقاعده «ما يضمن» بر بيع تطبيق دارد، «لا تنقض اليقين بالشك» نيز بر نماز جمعه اى كه «متيقن الوجوب في السابق و مشكوك الوجوب في اللاحق» است تطبيق دارد. بنابراين نمى توان بين اين دو، فرق قائل شد و در مورد قاعده «ما يضمن» عنوان «تطبيق» را پياده كرد و در مورد قاعده «لا تنقض» عنوان «استنباط» را مطرح كرد.
امّا در مورد اصول عمليّه عقليّه ـ مثل قاعده قبح عقاب بلابيان ـ و ظن انسدادى بنابر حكومت، حكمى وجود ندارد تا مسأله «استنباط» مطرح باشد. مثلا در مورد قاعده «قبح عقاب بلا بيان»، عقل مى گويد: عقاب بدون بيان قبيح است و بيش
1 ـ يادآورى: قواعد فقهيه بر دو دسته اند: الف: آنچه جنبه نوع دارند، ب: آنچه جنبه جنس دارند.
قيد «استنباط» براى اخراج دسته دوّم است، زيرا دسته اوّل براى بدست آوردن احكام جزئيه بكار مى روند، به همين جهت داخل در تعريف علم اصول نيستند. و آنچه احتمال داخل بودن در تعريف را دارد قواعد دسته دوّم مى باشد كه جنبه جنسيت دارند و از آنها حكم كلّى نوعى استفاده مى شود، مثل قاعده «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» كه حكم عناوين كلّى ـ مثل بيع و... ـ از آن استفاده مى شود. و بيع و امثال آن در رابطه با قاعده مذكور عنوان نوعيت دارند. و خود قاعده ما يضمن، به منزله جنس است.
(صفحه173)
از اين چيزى را اثبات نمى كند. و قبيح بودن عقاب بلابيان دليل بر وجود حكم نيست. ساير اصول عمليّه عقليّه نيز اين گونه اند. و در مورد ظنّ انسدادى بنابر حكومت نيز عقل مى گويد: چنين ظنّى حجّت است. و در اين جا نيز حكمى وجود ندارد ـ نه حكم واقعى و نه حكم ظاهرى ـ تا مسأله «استنباط» مطرح باشد. بنابراين يا بايد قواعد فقهيه اى مثل قاعده «ما يضمن» را در تعريف علم اصول داخل دانست و يا بايد ملتزم شد مباحث اصول عمليه ـ كه تقريباً يك سوّم علم اصول را به خود اختصاص داده است ـ از علم اصول خارج بوده و ذكر آنها در علم اصول، استطرادى است.
پاسخ: اشكال فوق در صورتى وارد است كه گفته شود: استنباط، عبارت از اثبات حكم است، خواه اثبات حكم به وجدان باشد يا به شرع. در حالى كه ما (آيت الله خويى) يك چنين محدوديتى براى استنباط قائل نيستيم بلكه استنباط را داراى معناى وسيعى مى دانيم و حتى مسأله اى چون منجّزيت و معذّريت را نيز در محدوده استنباط داخل مى دانيم. بنابراين، اگر براى اثبات حكمى، مُثبِتى نداشته باشيم ولى منجِّز يا معذِّر داشته باشيم، همين منجِّز و معذِّر را داخل در محدوده استنباط مى دانيم. و اشكال مرحوم آخوند به مشهور ـ در ارتباط با عدم شمول تعريف مشهور، نسبت به اصول عمليه ـ به اين جهت بود كه مشهور، معناى محدودى براى استنباط در نظر گرفته بودند و اگر مشهور نيز ـ مانند ما ـ معناى وسيعى براى استنباط در نظر مى گرفتند، اشكال مرحوم آخوند به آنان وارد نبود.(1)
در اين جا لازم بود كه آيت الله خويى«دام ظلّه» فرق بين اصول عمليه و قواعد فقهيه را نيز بر اساس مبناى خود ـ در توسعه معناى «استنباط» ـ مطرح كرده و بيان كند كه چگونه مسأله منجّزيت و معذّريت در اين مورد پياده مى شود؟ به گونه اى كه اصول عمليه در مباحث علم اصول، داخل بوده و قواعد فقهيّه، خارج باشند. ولى ما در اين جا ـ با توجّه به مطالب آيت الله خويى«دام ظلّه» ـ به توضيح مطلب فوق مى پردازيم:
1 ـ محاضرات في اصول الفقه، ج1، ص9
(صفحه174)
در ارتباط با مسأله نماز جمعه، وقتى به «لاتنقض» مراجعه مى كنيم، «لاتنقض» معذّر و منجّز خواهد بود، يعنى اگر حكم نمازجمعه در زمان غيبت، به حسب واقع نيز وجوب بود، در اين جا «لا تنقض» جنبه «منجّزيت» دارد و اگر نماز جمعه به حسب واقع حرام بود «لاتنقض» جنبه «معذِّريت» پيدا مى كند، يعنى مكلّفى كه آن را انجام داده داراى عذر است. ولى در قواعد فقهيه «فرديّت» مطرح است نه منجّزيت و معذّريت. به عبارت ديگر: در مثل نمازجمعه علاوه بر «فرديّت»، «لاتنقض» به عنوان پشتوانه است و منجّزيت و معذّريت را به وجود مى آورد ولى در مورد قاعده «مايضمن» فقط جنبه فرديّت مطرح است.
اگرچه آيت الله خويى«دام ظلّه» مطلب فوق را نفرموده است ولى با توجّه به بيانات ايشان، بايد مرادشان همين مطلبى باشد كه ذكر كرديم.
ركن دوّم: وقوع قواعد اصولى در طريق استنباط، نياز به انضمام بعضى از قواعد اصولى ديگر نداشته باشد يعنى نياز به انضمام «كبراى اصوليه» نداشته باشد. ولى قواعد مربوط به علوم ديگر ـ كه در طريق استنباط قرار مى گيرند ـ نياز به انضمام قاعده اى اصولى به عنوان كبرى دارند.
مثلا يكى از قواعد اصولى «حجّية خبر ثقه» است، حال اگر خبر ثقه بر وجوب نماز جمعه دلالت كند مى گوييم:
صغرى: خبر ثقه دلالت بر وجوب نماز جمعه كرده است.
كبرى: خبر ثقه حجت است.
نتيجه: دلالت خبر ثقه بر وجوب نماز جمعه حجّت است.
ولى قواعدى در علوم ديگر مطرح است كه آنها هم در استنباط دخالت دارند و به عنوان پايه و مبناى استنباط، محسوب مى شوند امّا تعريف علم اصول شامل آنها نمى شود، مثل قواعد علم لغت و رجال و درايه و... كه در استنباط، نقش بسزايى دارند ولى براى استنباط از اين علوم، بايد كبرايى اصولى به آنها ضميمه كنيم، مثلا: در علم رجال مى خوانيم: «زرارة ثقة»، حال اگر زراره روايتى نقل كند كه بر وجوب نماز جمعه
(صفحه175)
دلالت مى كند براى استفاده حكم نماز جمعه نمى توان به مجرّد ثقه بودن زراره اكتفا كرد بلكه بايد قاعده اصولى «خبر الثقة حجة» را به آن ضميمه كرد.
بنابراين، بين «زرارة ثقة» ـ كه در علم رجال مطرح است ـ و «خبر الثقة حجة» كه در علم اصول مطرح است، فرق وجود دارد با اين كه هردوى آنها در استنباط نقش دارند. فرق اين است كه «زرارة ثقة» براى استنباطِ حكم كافى نيست و بايد مسأله اى اصولى به آن ضميمه شود، بخلاف «خبر الثقة حجة» كه نياز به انضمام مسأله اصولى ديگر ندارد.
در علم لغت نيز اگر لغوى بگويد: «الصعيد مطلق وجه الأرض»، اين كافى براى استنباط حكم تيمّم از آيه {فتيمّموا صعيداً طيّباً}(1) نيست بلكه بايد مسأله اصولى «قول اللغوي حجّة» را نيز به آن ضميمه كنيم.
اشكالات كلام آيت الله خويى«دام ظلّه»
بر كلام ايشان اشكالاتى وارد است:
اشكال اوّل: اشكالى است كه بر بعضى از تعاريف ديگر نيز وارد بود و آن اشكال اين است كه علم اصول، علم به قواعد نيست بلكه نفس قواعد است و اگر كسى هم سراغ آن علم نرود، علم اصول در جاى خود محفوظ است.
اشكال دوّم: ما نمى توانيم «استنباط» را شامل «منجِّز» و «معذِّر» نيز بدانيم زيرا در موارد تنجيز و تعذير، حكمى استنباط نشده است.
توضيح: وقتى خبر زراره، بر وجوب نماز جمعه دلالت كرد و ما گفتيم: «خبر ثقه حجّت است» و حجّيت را ـ مانند مرحوم آخوند ـ به معناى منجّزيت و معذّريت دانستيم، معناى منجّزيت و معذّريت اين است كه اگر قول زراره مطابق با واقع بود، واقع براى ما منجّز شده و گريبان ما را مى گيرد و اگر مخالف با واقع بود، ما در مخالفت با
1 ـ المائدة: 6
(صفحه176)
واقع معذوريم.
معلوم است كه ما در اين جا چيزى در ارتباط با نمازجمعه استنباط نكرده ايم. به ذهن كسى نرود كه ما ظنّ به وجوب نماز جمعه پيدا مى كنيم و اين خود، استنباط است، زيرا ما اگرچه استنباط را شامل «ظنّ» نيز مى دانيم ولى اين گونه نيست كه خبر زراره همواره براى ما ظنّ آور باشد بلكه گاهى از قول زراره «ظنّ» هم پيدا نمى شود ولى در عين حال، قول زراره شرعاً حجّت است و حجّيت، دائرمدار حصول ظنّ نيست.
اشكال سوّم: ما در مقام تعريف علم اصول مى باشيم و مى خواهيم ضابطه اى براى مسائل اصولى مشخص كنيم، به همين جهت در تعريف علم اصول، كارى به كلمه «علم» نداريم بلكه كلمه «قواعد» را مى آوريم و مى گوييم: علم اصول عبارت از قواعدى است كه... . و به عبارت ديگر: در تعريف علم اصول، ضابطه و ملاك قواعد اصوليه مشخص مى شود. ولى ايشان در تعريف خود فرموده است: «من دون حاجة إلى ضمّ كبرى اُصولية إليها» درحالى كه تعريف علم اصول در حقيقت براى بيان معيار و ضابطه اى براى همين كبراى اصوليه است. بنابراين، تعريف ايشان مستلزم دور است، زيرا علم ما به كبراى اصوليه متوقّف بر علم به تعريف علم اصول است و از طرفى علم به تعريف علم اصول، متوقّف بر علم به كبراى اصوليه است.
اين اشكال، مهم ترين اشكالى است كه به تعريف آيت الله خويى«دام ظلّه» وارد است. در نتيجه، تعريف ايشان نيز تعريف كاملى نيست.
6 ـ تعريف امام خمينى«دام ظلّه» از علم اصول
امام خمينى«دام ظلّه» در تعريف علم اصول فرموده است:
علم الاُصول هو القواعد الآلية التي يمكن أن تقع كبرى(1) استنتاج الأحكام الكلّية الفرعيّة الإلهيّة أو الوظيفة العمليّة.(2)
1 ـ در تهذيب الاُصول «في كبرى» نوشته است كه ذكر كلمه «فى» صحيح نيست.
2 ـ مناهج الوصول إلى علم الاُصول، ج1، ص 51 و تهذيب الاُصول، ج1، ص11.
(صفحه177)
در كلام ايشان، براى قواعد اصولى خصوصيت هايى مطرح شده كه به توضيح آنها مى پردازيم:
1 ـ علم الاُصول هو القواعد الآلية:
قواعدى كه مى توانند، كبراى استنتاج حكم الهى قرار گيرند، دو دسته اند: قواعد آلى و قواعد استقلالى.
قواعد آلى: قواعدى است كه وسيله و طريق رسيدن به هدف ديگرى ـ يعنى حكم الهى ـ بوده و خود آنها استقلالا مورد نظر نيستند.
قواعد استقلالى: قواعدى هستند كه خود آنها مورد نظر و ملاحظه اند.
به عبارت ديگر: قواعد آلى «ما به يُنظر» است، يعنى به سبب آن، به چيز ديگر نظر مى شود و اين قاعده، طريق و مرآت براى آن چيز است. و قواعد استقلالى «ما فيه ينظر» است يعنى در خود آنهانظر مى شود و خود آنها هدف مى باشند. ايشان مى فرمايد:
قيد «آليت» كه در تعريف ذكر كرديم براى اخراج قواعد فقهيه اى است كه مى توانند كبراى استنتاج واقع شوند. زيرا قواعد فقهيه جنبه «آليت» ندارند بلكه خود آنها به طور مستقل مورد هدف مى باشند، هرچند از آن قاعده، حكم كلّى استنتاج شود. مثلا يكى از قواعد فقهيه كه از آن حكم كلّى استنتاج مى شود، قاعده «ما يضمن» است، اين قاعده اگرچه در طريق استنتاج حكم بيع فاسد قرار مى گيرد ولى خود آن نيز استقلال دارد و بيع و اجاره و... به عنوان مصداق و فرد اين قاعده مطرح مى باشند. همان گونه كه در قياس: العالم متغيّر، كلّ متغيّر حادث، فالعالم حادث، جمله «كلّ متغيّر حادث» اگرچه در طريق استنتاج قرار گرفته ولى استقلال خود را از دست نداده است.
سپس مى فرمايد:
ما در مورد قاعده «لاحرج» و «لاضرر» ـ كه از قواعد فقهيه هستند ـ نيز همين مطلب را مى گوييم و براى آنها استقلال قائليم، هرچند قاعده لاحرج ـ يعنى {ما جعل عليكم في الدين من حرج}(1) ـ به عنوان مقيِّدى است كه اطلاق ادلّه اوّليه ـ مثل
1 ـ الحجّ: 78
(صفحه178)
دليل روزه يعنى {كتب عليكم الصيام}(1) ـ را قيد مى زند. البته دليل «لاحرج» به عنوان حاكم بر دليل وجوب روزه مطرح است و نتيجه آن تقييد مى باشد.
قاعده «لاضرر» نيز بر دليل وجوب وضو حكومت داشته و نتيجه آن تقييد دليل وجوب وضو است.
ولى در عين حال، اين دو قاعده داراى استقلال مى باشند و همان گونه كه دليل «لا تعتق الرقبة الكافرة» ـ كه حكم كلّى است ـ اطلاق «أعتق رقبة» را قيد مى زند و خود نيز مستقلا يك حكم كلّى است، قاعده لا ضرر و لا حرج نيز اطلاقات ادلّه اوّليه را قيد مى زنند و خودشان نيز داراى استقلال مى باشند.
در نتيجه، قواعد اصولى جنبه آلى و قواعد فقهى جنبه استقلالى دارند.
2 ـ التي يمكن
ذكر كلمه «يمكن» به اين جهت است كه بعضى از مسائل اصوليه وجود دارند كه اگرچه در اصولى بودن آنها ترديدى نيست ولى مشهور قائل به عدم اعتبار آنها شده اند، بلكه در بعضى، اجماع بر عدم اعتبار آنها قائم شده است. مثل شهرت فتوائيه و اجماع منقول به خبر واحد و قياس كه از مباحث اصولى مى باشند و ممكن است كبراى استنتاج قرار گيرند، هرچند مشهور، قائل به عدم حجّيت شهرت فتوائيه و اجماع منقول به خبر واحد مى باشند،(2) و نيز علماى شيعه اتفاق بر عدم حجّيت قياس دارند(3) ولى عدم حجّيت، غير از امكان وقوع در طريق استنباط ـ كه محلّ بحث ماست ـ مى باشد.
بنابراين، ذكر كلمه «يمكن» براى اين است كه مسأله شهرت فتوائيه و اجماع منقول به خبر واحد و قياس و امثال آنها، هم از نظر قائلين به حجّيت و هم از نظر قائلين به عدم حجّيت، بتواند به عنوان مسأله اى اصولى مورد بحث قرار گيرد.
1 ـ البقرة: 183
2 ـ اجماع منقول به خبر واحد ـ حتّى نزد كسانى كه خبر واحد را حجّت مى دانند ـ حجّت نيست.
3 ـ و همين امر، سبب شده است كه بحث قياس را در كتابهاى اصولى خود مطرح نكرده اند.
(صفحه179)
3 ـ أن تقع كبرى
ذكر كلمه «كبرى» براى اخراج قواعد علوم ديگر است كه در طريق استنباط احكام الهى دخالت دارند ولى كبرى واقع نمى شوند، مثل قواعد علم رجال و درايه و لغت و... كه هرچند براى استنباط احكام الهى جنبه «آليت» دارند ولى در قياس استنباط احكام الهى به عنوان كبرى واقع نمى شوند بلكه نياز به انضمام كبراى اصولى دارند، مثلا در علم رجال مى خوانيم: «زرارة ثقةٌ» و با انضمام كبراىِ اصولىِ «قول الثقة حجةٌ» نتيجه مى گيريم: «قولُ زرارة حجّة».
4 ـ استنتاج الأحكام الكلّية الفرعية الإلهيّة
اين عبارت اشاره به يكى از دو نتيجه اى است كه ايشان مطرح كرده است. مى فرمايد: اين كه قيد «العمليّة» را دنبال «الأحكام» نياورديم براى اين است كه تعريف، احكام وضعيه را نيز شامل شود، زيرا احكام وضعيه ـ مثل طهارت و نجاست ـ به طور مستقيم به عنوان حكم عملى نيستند. مثلا در مورد «الدّم نجس» ـ كه يك حكم مستقل و وضعى الهى كلّى فرعى است ـ حكم نجاست، روى موضوع دم رفته و عنوان عملى در نفس اين حكم وجود ندارد. بلى در مورد «كلّ نجس يجب الاجتناب عنه» عنوان عملى مطرح است ولى اين حكم ديگرى است.
5 ـ أو الوظيفة العمليّة
اين عبارت اشاره به دومين نتيجه اى است كه امام خمينى«دام ظلّه» مطرح كرده است.
ايشان فرموده است: علّت اين كه «الوظيفة العمليّة» را جداگانه ذكر كرديم اين است كه در قواعد اصولى گاهى استنتاجِ حكم مطرح نيست بلكه تنها وظيفه مكلّف را در مقام عمل مشخص مى كند، مانند ظنّ انسدادى بنابر حكومت. و اين همان نكته اى است كه موجب شد مرحوم آخوند بفرمايد: «أو التي ينتهى إليها في مقام العمل».
توجّه:
امام خمينى«دام ظلّه» در آخر كلامشان مى فرمايد:
(صفحه180)
بعضى از مسائل، بين علم اصول و علوم ديگر مشترك است، مثل اين كه بحث مى شود: آيا هيئت افعل براى وجوب وضع شده است يا نه؟
اين مسأله، هم لغوى است و هم اصولى، البته ديد لغوى نسبت به مسائل با ديد اصولى تفاوت دارد. از نظر لغوى، خود مسأله استقلال دارد ولى از نظر اصولى، مسأله، جنبه آليت دارد و به عنوان مقدّمه براى فقه است.(1)
بررسى كلام امام خمينى«دام ظلّه»
تعريف ايشان بهترين و محكم ترين تعاريف براى علم اصول است ولى در عين حال، دو اشكال نسبت به آن مطرح است:
اشكال اوّل: «قاعده حلّيت» و «قاعده طهارت» بدون شك از مسائل علم اصول مى باشند ولى داراى جنبه استقلالى مى باشند و تعريف شامل آنها نمى شود.
در اين جا، براى روشن شدن مطلب، بين استصحاب و قاعده حلّيت و قاعده طهارت ـ كه هر سه از اصول عمليّه اند(2) ـ مقايسه اى انجام مى دهيم:
در «لا تنقض اليقين بالشك» ـ كه دليل استصحاب است ـ آنچه در ابتداى امر به ذهن مى رسد اين است كه دليل داراى استقلال بوده و يكى از احكام كلّى الهى است و همان گونه كه وجوب جمعه، حكم كلّى الهى است و از راه روايات ثابت مى شود، «لا تنقض اليقين بالشك» نيز بايد از راه روايات ثابت شود.
ولى واقعيت امر اين است كه اگرچه «لا تنقض اليقين بالشك» حكم كلّى الهى است ولى جنبه «آليت» دارد، زيرا مسأله «لا تنقض اليقين بالشك» مثل مسأله جعل حجّيت براى خبر واحد است. حجّيت، حكم كلّى الهى است كه شارع براى خبر واحد
1 ـ مناهج الوصول إلى علم الاُصول، ج1، ص 50 ـ 54 و تهذيب الاُصول، ج1، ص11.
2 ـ «قاعده طهارت» به جهت مسلّم بودن و قلّت مباحثش، در اصول مطرح نشده است ولى از مسائل اصوليه است و «قاعده حلّيت» همان «برائت شرعيه» است كه در باب برائت مطرح است.
|
