( الصفحه 237 )
وأهمّية الثاني; لأنّ الترتّب بمجرّده لا يلازم ذلك فانّ العصر مترتّبة على الظهر وليس مرجعها إلى ذلك أصلاً .
ومنها : انّ القضاء واجب مضيق فلابدّ من الإتيان به فوراً ففوراً والتنفل يستلزم التأخير وهو غير جائز .
والجواب : انّ مورد البحث في مسألة التطوّع في وقت الفريضة هو وقوع التطوّع بما هو تطوّع في مقابل الفريضة بما هي كذلك ، وامّا إذا اقترنت الفريضة بخصوصية اُخرى موجبة لصرف الوقت في الإتيان بها كما إذا صارت مضيقة أو كانت من الأوّل كذلك فهو خارج عن محلّ البحث لأنّ عدم جواز التطوّع ـ حينئذ ـ ليس لأجل كونه تطوّعاً ، بل لأجل استلزامه الإخلال بالوقت المضيّق ولذا يكون غير النافلة أيضاً على هذا الحكم فهذا الدليل خارج عن محلّ الكلام .
ومنها : صحيحة يعقوب بن شعيب عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : سألته عن الرجل ينام عن الغداة حتّى تبزغ الشمس أيصلّي حين يستيقظ أو ينتظر حتى تنبسط الشمس؟ فقال : يصلّي حين يستيقظ ، قلت : يوتر أو يصلّي الركعتين؟ قال : بل يبدأ بالفريضة .
والجواب : انّها معارضة في نفس موردها بموثقة أبي بصير عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال : سألته عن رجل نام عن الغداة حتى طلعت الشمس فقال : يصلّي ركعتين ثمّ يصلّي الغداة . وحمل الموثقة على صورة انتظار الجماعة أعني من يريد أن يصلّي بقوم وينتظر اجتماعهم وحمل الصحيحة على من يصلّي بالانفراد كما عن الشيخ (قدس سره) فهو ممّا لا شاهد له أصلاً ، كما انّ احتمال كون الصحيحة مقيّدة لإطلاق الموثقة نظراً إلى أنّ مورد السؤال فيها هو النوم عن الغداة حتى طلعت الشمس وهو أعمّ من الانبساط ، وعليه فالحكم قبل أن تنبسط الشمس هو الابتداء بالفريضة وبعد
( الصفحه 238 )
الانبساط الابتداء بالنافلة ويؤيّده كراهة النافلة المبتدئة بعد الطلوع وقبل الانبساط مطلقاً مدفوع بأنّ ظاهر الصحيحة انّ لزوم البدئة بالفريضة إنّما هو لأجل كونها فريضة لا لتحقّق الانبساط وعليه فالموثقة دليل على العدم فيتحقّق بينهما التعارض كما هو ظاهر .
ومنها : وهو العمدة صحيحة زرارة المتقدّمة الواردة في باب القضاء المشتملة على قوله (عليه السلام) : ولا يتطوّع بركعة حتى يقضي الفريضة كلّها .
وفيه مضافاً إلى كونها معارضة بما تقدّم في المقام الأوّل من الدليل على الجواز معارضة بما رواه الشهيد في الذكرى بسنده الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام)قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : إذا دخل وقت صلاة مكتوبة فلا صلاة نافلة حتى يبدأ بالمكتوبة قال : فقدمت الكوفة فأخبرت الحكم بن عتيبة (عيينة) وأصحابه فقبلوا ذلك منّي فلمّا كان في القابل لقيت أبا جعفر (عليه السلام) فحدّثني انّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) عرس ـ نزل للاستراحة ـ في بعض أسفاره وقال من يكلؤنا؟ فقال بلال : أنا فنام بلال وناموا حتى طلعت الشمس فقال : يا بلال : ما أرقدك؟ فقال : يا رسول الله (صلى الله عليه وآله)أخذ بنفسي الذي أخذ بأنفاسكم فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : قوموا فحولوا عن مكانكم الذي أصابكم فيه الغفلة وقال : يا بلال اذّن فأذّن فصلّى رسول الله (صلى الله عليه وآله) ركعتي الفجر وأمر أصحابه فصلّوا ركعتي الفجر ثمّ قام فصلّى بهم الصبح وقال : من نسى شيئاً من الصلاة فليصلها إذا ذكرها فإنّ الله عزّوجلّ يقول : }وأقم الصلاة لذكري{ قال زرارة : فحملت الحديث إلى الحكم وأصحابه فقالوا : نقضت حديثك الأوّل فقدمت على أبي جعفر (عليه السلام) فأخبرته بما قال القوم فقال : يا زرارة ألا أخبرتهم انّه قد فات الوقتان جميعاً وانّ ذلك كان قضاء من رسول الله (صلى الله عليه وآله) . وقد مرّ انّ توصيف الشهيد (قدس سره)الرواية بالصحّة يكفي في الاعتبار والحجّية فلا إشكال في السند ، وامّا من
( الصفحه 239 )
جهة الدلالة فمفادها التفصيل بين الحاضرة والفائتة وانّه لا يجوز التطوّع في وقت الاُولى دون الثانية واحتمال كون الجواز في الثانية إنّما هو لأجل انتظار الجماعة مدفوع بأنّ أمر الجماعة في مورد الرواية كان بيد النبي (صلى الله عليه وآله) ولو لم يكن التقديم جائزاً لقدم الجماعة في الفائتة على التطوّع والتنفّل .
ولكن الذي يوهن الرواية مخالفتها لاُصول المذهب ودلالتها على القدح في مقامه (صلى الله عليه وآله) وعصمته فإنّه كيف يمكن أن يغلبه النوم ويمنعه عن الإتيان بالفريضة الإلهية والتفكيك في مفادها من جهة عدم قبولها في الدلالة على نومه (صلى الله عليه وآله) وقبولها في الدلالة على تقديم النافلة على الفريضة القضائية واضح البطلان لعدم اشتمالها على دلالتين بل لها دلالة واحدة فقط وهي وقوع ذلك العمل من رسول الله (صلى الله عليه وآله) فإذا لم يمكن الالتزام بنومه حتّى يجب عليه القضاء فكيف يمكن الالتزام بتطوّعه قبل الفائتة كما لا يخفى ، وعليه فما يعارض الرواية إنّما هو ما تقدّم في الأمر الأوّل .
وممّا ذكرنا يظهر الجواب عن سائر ما استدلّ به على المنع في هذا المقام فتدبّر جيّداً .
( الصفحه 240 )
مسألة 14 ـ لو تيقّن بدخول الوقت فصلّى أو عول على أمارة معتبرة كشهادة العدلين فإن وقع تمام الصلاة قبل الوقت بطلت ، وإن وقع بعضها فيه ولو قليلاً منها صحّت 1 .
1 ـ امّا البطلان في الفرض الأوّل وهو وقوع تمام الصلاة قبل الوقت فللإخلال بما هو شرط الصلاة على ما تقتضيه أدلّة شرطية الوقت ولا مجال لتوهّم اقتضاء الأمر القطعي الذي انكشف خلافه للاجزاء لعدم كون المأتي به مأموراً به وعدم كون المأمور به متحقّقاً في الخارج وكذا الأمر الظنّي الذي هو مقتضى اعتبار الامارة وحجّيتها لما قد تحقّق في محلّه من أنّ حجّية الامارات إنّما هي على نحو الطريقية وهي على هذا النحو لا تقتضي الاجزاء بوجه .
هذا مضافاً إلى أنّ مقتضى قاعدة لا تعاد وجوب الإعادة في الفرض لكون الوقت من جملة الاُمور الخمسة المستثناة فيه من عدم الإعادة مع دلالة بعض النصوص على البطلان ووجوب الإعادة :
كصحيحة زرارة قال : قال أبو جعفر (عليه السلام) : وقت المغرب إذا غاب القرص فإن رأيته بعد ذلك وقد صلّيت أعدت الصلاة . واشتمال الرواية على أنّ الملاك في الغروب هي غيبوبة القرص مع أنّه كما عرفت هو ذهاب الحمرة المشرقية وتجاوزها عن قمّة الرأس لا يقدح في الاستدلال بذيلها الدالّ على بطلان الصلاة الواقعة بتمامها قبل الوقت; لأنّه حكم مستقلّ لا يكون متفرّعاً على الصدر .
وصحيحة اُخرى لزرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل صلّى الغداة بليل غرّه من ذلك القمر ونام حتّى طلعت الشمس فأخبر انّه صلّى بليل قال : يعيد صلاته . فالبطلان في هذا الفرض واضح .
وامّا الصحّة في الفرض الثاني ففيها خلاف فالأشهر بل المشهور كما في الجواهر
( الصفحه 241 )
الصحّة وعن المرتضى والاسكافي والعماني وجمع من المتأخّرين كالعلاّمة في أوّل كلامه في المختلف وابن فهد والصيمري والأردبيلي البطلان ، بل نسبه المرتضى إلى محقّقي أصحابنا ومحصليهم .
والدليل الوحيد على الصحّة ما رواه الشيخ باسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن إسماعيل بن رياح عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : إذا صلّيت وأنت ترى انّك في وقت ولم يدخل الوقت فدخل الوقت وأنت في الصلاة فقد أجزأت عنك . وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن ابن عمير مثله . ورواه الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد . . . ورواه الصدوق باسناده عن إسماعيل بن رياح .
وعن جماعة تضعيف الرواية باعتبار جهالة إسماعيل ولكن حيث إنّ الراوي عنه هو ابن أبي عمير الذي اشتهر فيه انّه لا يروي إلاّ عن ثقة مع وقوع أحمد بن محمد بن عيسى في بعض أسانيده وهو معروف بكثرة التثبت وانّ جميع أسانيده مشتملة على الأجلاّء والأعيان مضافاً إلى استناد المشهور إلى الرواية مع كون الحكم فيها على خلاف القاعدة فلا مجال للخدشة في السند .
وامّا من جهة الدلالة فهي ظاهرة في الاجزاء وعدم وجوب الإعادة فيما إذا صلّى وهو يرى انّه في وقت ودخل الوقت وهو في الصلاة والظاهر انّ المراد من قوله (عليه السلام) : وأنت ترى صورة الاعتقاد الجازم واليقين بدخول الوقت فإلحاق صورة التعويل على الامارة المعتبرة بها يتوقّف على أن تكون الامارة المعتبرة صالحة للقيام مقام القطع المأخوذ موضوعاً للأثر إذا كان المراد أخذه على نحو الطريقية لا على أنّه صفة خاصّة ومنه يظهر اختصاص الحكم بالامارة المعتبرة لعدم الدليل على تنزيلها إذا لم تكن كذلك منزلة العلم فلا يبقى وجه للإلحاق ودعوى شمول قاعدة لا تعاد
فقه
