فهرست موضوعات

( الصفحه 503 )

مسألة 3 ـ يسقط الأذان والإقامة في مواضع :

منها : الداخل في الجماعة التي أذّنوا وأقاموا لها وإن لم يسمعهما ولم يكن حاضراً حينهما .

ومنها : من صلّى في مسجد فيه جماعة لم تتفرّق ، سواء قصد الإتيان إليها أم لا ، وسواء صلّى جماعة ـ إماماً أو مأموماً ـ أو منفرداً فلو تفرّقت أو أعرضوا عن الصلاة وتعقيبها وإن بقوا في مكانهم لم يسقطا عنه ، كما لا يسقطان لو كانت الجماعة السابقة بغير أذان وإقامة ولو كان تركهم لهما من جهة اكتفائهم بالسماع من الغير ، وكذا فيما إذا كانت باطلة من جهة فسق الإمام مع علم المأمومين به أو من جهة اُخرى ، وكذا مع عدم اتحاد الصلاتين عرفاً بأن كانت إحداهما داخل المسجد والاُخرى على سطحه أو بعدت إحداهما عن الاُخرى كثيراً ، وهل يختصّ الحكم بالمسجد أو يجري في غيره أيضاً محلّ إشكال فلا يترك الاحتياط بالترك مطلقاً في المسجد وغيره ، بل لا يبعد عدم الاختصاص بالمسجد ، وكذا لا يترك فيما لم تكن صلاته مع الجماعة أدائيتين بأن كانت إحداهما أو كلتاهما قضائية عن النفس أو الغير على وجه التبرّع أو الإجارة ، وكذا فيما لم تشتركا في الوقت كما إذا كانت الجماعة السابقة عصراً وهو يريد أن يصلّي المغرب ، والإتيان بهما في موارد الإشكال رجاءاً لا بأس به 1 .

1 ـ قد تعرّض في المتن لذكر موضعين من مواضع سقوط الأذان والإقامة معاً .

الموضع الأوّل : الداخل في الجماعة التي أذّنوا وأقاموا لها وإن لم يسمعهما ولم يكن حاضراً حينهما والظاهر انّ السقوط في هذا الموضع ممّا لا إشكال فيه بل ولا خلاف بين المتعرّضين له ، ويدلّ عليه السيرة القطعية العملية من المتشرّعة حيث لم يعهد من أحد منهم الأذان والإقامة مع الشركة في الجماعة سواء كان حاضراً

( الصفحه 504 )

حينهما أم لم يكن بل لا يكاد يخطر ببالهم ثبوت وظيفتهما في هذه الصورة وإن كانوا مراقبين للإتيان بالوظائف الاستحبابية أيضاً .

مضافاً إلى الروايات المتعدّدة التي يستفاد منها ذلك كموثقة عمّار عن أبي عبدالله (عليه السلام) في حديث قال : سئل عن الرجل يؤذِّن ويقيم ليصلّي وحده فيجيء رجل آخر فيقول له : نصلّي جماعة هل يجو أن يصلّيا بذلك الأذان والإقامة؟ قال : لا ولكن يؤذِّن ويقيم .

فإنّ السؤال فيه ظاهر في مفروغية كفاية الأذان والإقامة إذا كان للجماعة وإن لم يسمعهما المأموم وإنّما كان مورد سؤاله ومحلّ ترديده ما إذا كان الأذان والإقامة بقصد الصلاة وحده مع عدم سماع الغير لهما واُجيب بعدم الاكتفاء وتجديد الأذان والإقامة للجماعة .

ورواية معاوية بن شريح عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : إذا جاء الرجل مبادراً والإمام راكع أجزأته تكبيرة واحدة لدخوله في الصلاة والركوع ، ومن أدرك الإمام وهو ساجد كبّر وسجد معه ولم يعتدّ بها ، ومن أدرك الإمام وهو في الركعة الأخيرة فقد أدرك فضل الجماعة ، ومن أدركه وقد رفع رأسه من السجدة الأخيرة وهو في التشهّد فقد أدرك الجماعة ، وليس عليه أذان ولا إقامة ومن أدركه وقد سلّم فعليه الأذان والإقامة . فإنّها ظاهرة في سقوط الأذان والإقامة عن المدرك للجماعة .

ورواية أبي مريم الأنصاري قال : صلّى بنا أبوجعفر (عليه السلام) في قميص بلا إزار ولا رداء ولا أذان ولا إقامة إلى أن قال : فقال : وانّي مررت بجعفر وهو يؤذِّن ويقيم فلم أتكلّم فأجزأني ذلك . فإنّها ظاهرة في سقوط الأذان والإقامة عن الإمام مع سماعه لهما ولو عن المنفرد بل وسقوطهما عن المأموم في هذه الصورة أيضاً .

( الصفحه 505 )

ورواية محمد بن عذافر عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : اذّن خلف من قرأت خلفه .

ثمّ إنّ مقتضى إطلاق المتن شمول الحكم للإمام أيضاً بمعنى انّه إذا دخل في الجماعة التي أذّن واُقيم لها يجوز أن يكتفي بهما وإن لم يسمعهما أصلا ويدلّ عليه الروايات المتعدّدة :

كرواية حفص بن سالم انّه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) : إذا قال المؤذِّن قد قامت الصلاة أيقوم الناس على أرجلهم أو يجلسون حتّى يجيء إمامهم؟ قال : لا بل يقومون على أرجلهم فإن جاء إمامهم وإلاّ فليؤخذ بيد رجل من القوم فيقدم .

ورواية معاوية بن شريح عن أبي عبدالله (عليه السلام) في حديث قال : إذا قال المؤذِّن : قد قامت الصلاة ينبغي لمن في المسجد أن يقوموا على أرجلهم ويقدموا بعضهم ولا ينتظروا الإمام قال : قلت : وإن كان الإمام هو المؤذِّن؟ قال : وإن كان فلا ينتظرونه ويقدّموا بعضهم .

ورواية إسماعيل بن جابر انّ أبا عبدالله (عليه السلام) كان يؤذِّن ويقيم غيره قال : وكان يقيم وقد أذّن غيره .

ورواية السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي (عليه السلام) : انّ النبي (صلى الله عليه وآله) كان إذا دخل المسجد وبلال يقيم الصلاة جلس .

الموضع الثاني : من أراد الصلاة في مسجد فيه جماعة لم تتفرّق سواء قصد الإتيان إليها أم لا ومستند السقوط فيه روايات متعدّدة أيضاً :

منها : رواية أبي بصير قال : سألته عن الرجل ينتهي إلى الإمام حين يسلّم قال : ليس عليه أن يعيد الأذان فليدخل معهم في أذانهم فإن وجدهم قد تفرّقوا أعاد الأذان .

ومنها : رواية اُخرى لأبي بصير عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : قلت له : الرجل يدخل

( الصفحه 506 )

المسجد وقد صلّى القوم أيؤذِّن ويقيم؟ قال : إن كان دخل ولم يتفرّق الصفّ صلّى بأذانهم وإقامتهم وإن كان تفرّق الصف أذّن وأقام . والظاهر اتحاد الروايتين بمعنى انّ السؤال من أبي بصير قد وقع مرّة واحدة واُجيب كذلك إلاّ انّ الاختلاف إنّما نشأ من الناقلين عنه بلا واسطة أو معها .

ومنها : رواية عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي (عليهم السلام) قال : دخل رجلان المسجد وقد صلّى الناس فقال لهما علي (عليه السلام) : إن شئتما فليؤم أحدكما صاحبه ولا يؤذِّن ولا يقيم .

ومنها : رواية السكوني عن جعفر عن أبيه عن عليّ (عليهم السلام) انّه كان يقول : إذا دخل رجل المسجد وقد صلّى أهله فلا يؤذِّنن ولا يقيمنّ ولا يتطوّع حتّى يبدأ بصلاة الفريضة ولا يخرج منه إلى غيره حتّى يصلّي فيه .

ومنها : رواية أبي علي قال : كنّا عند أبي عبدالله (عليه السلام) فأتاه رجل فقال : جعلت فداك صلّيت في المسجد الفجر فانصرف بعضنا وجلس بعض في التسبيح فدخل علينا رجل المسجد فاذّن فمنعناه ودفعناه عن ذلك فقال أبو عبدالله (عليه السلام) : أحسنت ادفعه عن ذلك وامنعه أشدّ المنع فقلت : فإن دخلوا فأرادوا أن يصلّوا فيه جماعة؟ قال : يقومون في ناحية المسجد ولا يبدوا بهم إمام ـ الحديث .

ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن أبي عمير عن أبي علي الحراني مثله إلاّ انّه قال : أحسنتم ادفعوه عن ذلك وامنعوه أشدّ المنع ، فقلت له : فإن دخل جماعة فقال : يقومون في ناحية المسجد ولا يبدر (يبدو) لهم إمام .

ومنها : رواية زيد النرسي عن عبيد بن زرارة عن أبي عبدالله (عليه السلام) : إذا أدركت الجماعة وقد انصرف القوم ووجدت الإمام مكانه وأهل المسجد قبل أن يتفرّقوا أجزأك أذانهم وإقامتهم فاستفتح الصلاة لنفسك ، وإذا وافيتهم وقد انصرفوا من

( الصفحه 507 )

صلاتهم وهم جلوس أجزأك إقامة بغير أذان ، وإن وجدتهم قد تفرّقوا وخرج بعضهم من المسجد فاذّن وأقم لنفسك .

ثمّ إنّ صاحب المدارك بعد الاستدلال للحكم بإحدى روايتي أبي بصير ورواية أبي علي استشكل فيه باشتراك راوي الاُولى بين الثقة والضعيف وجهالة راوي الثانية .

ويرده أن أبا بصير الراوي اثنان وكلّ منهما ثقة وقد روى ابن أبي عمير في طريق الصدوق عن أبي علي وهو يكشف عن وثاقته وذكر في الجواهر أنّ الحسين بن سعيد الراوي عنه في طريق الشيخ من أصحاب الإجماع وهو في غاية الغرابة فالإشكال في الروايات من هذه الجهة غير تام ، نعم في مقابلها روايتان :

إحداهما : رواية معاوية بن شريح المتقدّمة في الموضع الأوّل المشتملة على قوله (عليه السلام) : ومن أدركه وقد سلّم فعليه الأذان والإقامة .

ثانيتهما : موثقة عمّار عن أبي عبدالله (عليه السلام) في حديث في الرجل أدرك الإمام حين سلّم قال : عليه أن يؤذِّن ويقيم ويفتتح الصلاة .

والجمع بينهما وبين الروايات المتعدّدة امّا بالحمل على الرخصة بمعنى انّ الروايتين شاهدتان على أنّ السقوط المدلول عليه بالطائفة الاُولى ليس بنحو العزيمة الموجبة لعدم المشروعية والسقوط عن المصلحة المقتضية للعبادية ، وامّا بحملها على صورة تفرّق الصفّ وخروج بعض المأمومين عن المسجد ـ مثلا ـ والظاهر رجحان الثاني وإن كان يبعده رواية معاوية بن شريح باعتبار استلزام هذا النحو من الجمع لترك تعرّضها لصورة عدم التفرّق أصلا مع أنّ ظاهرها التعرّض لها كما لا يخفى ، كما انّه يقربه رواية أبي علي الدالّة على أنّه (عليه السلام) أمر بالمنع والدفع أشدّه فإنّه لا يلائم الرخصة بوجه .