فهرست موضوعات

( الصفحه 600 )

لتوصينا بالمئزر ولزومه ولقد ألقيته عن نفسك فقال : أما علمت انّ النورة قد أطبقت العورة . ولكن الاستدلال بهما غير تام لعدم العلم بكون النورة غير ساترة للحجم كما لايخفى .

الثالث : انّه لا إشكال كما عرفت في وجوب الستر مع العلم بوجود الناظر ، وامّا مع الشكّ فيه فهل يجب الستر أم لا؟ ذكر المحقّق الهمداني (قدس سره) انّ فيه وجهين من جريان أصالة الإباحة وعدم الوجوب الجارية في الشبهات الموضوعية ومن أنّه ربّما يقع في الحرام مع عدم التستّر ومقتضى لزوم رعاية التكليف الإلهي الاحتياط وقد قوى بعد بيان الوجهين الوجه الأوّل .

ولكنّه ذكر بعض الأعلام في شرح العروة انّه هنا خصوصية تمنع عن جريان اصالة الإباحة ولو مع القول بجريانها في الشبهات الموضوعية التحريمية وهي التعبير في الآية الشريفة عن الستر بحفظ الفروج فإنّ المتفاهم من كلمة «الحفظ» هو المراقبة والتحفّظ وهو لا يتحقّق إلاّ مع الرعاية في صورة احتمال وجود الناظر أيضاً .

ويرد عليه مضافاً إلى أنّ لازم ما أفاده هو التفكيك في الآية المتعرّضة لبيان حكمين والالتزام بأنّ جملة «ويحفظوا فروجهم» دالّ على الوجوب مع احتمال الناظر أيضاً ، وامّا جملة «يغضوا من أبصارهم» فلا دلالة له على ذلك; لعدم وقوع التعبير بالحفظ فيها ، ومن المعلوم بطلان هذا النحو من التفكيك انّ التعبير بالحفظ لا دلالة له على ما رامه لأنّ معناه التخفّي والتستّر ولا شهادة فيه على الرعاية في صورة احتمال وجود الناظر أيضاً ويؤيّده انّ لازمه الالتزام بذلك في سائر الآيات الدالّة على لزوم حفظ الفرج التي يكون مفادها اللزوم من جهة الزنا ومثله على ما دلّ عليه الرواية المتقدّمة المتضمّنة لأنّ كلّ ما في الكتاب من حفظ الفرج فالمراد به

( الصفحه 601 )

حفظه من الزنا إلاّ هذه الآية التي هي مورد البحث في المقام ضرورة انّ الاختلاف من هذه الجهة لا يوجب الاختلاف بينها من ناحية التعبير بالحفظ المشترك بين جميعها فالظاهر ما قوّاه المحقّق الهمداني (قدس سره) من عدم الوجوب مع الشكّ في وجود الناظر لما عرفت .

الرابع : قد استثنى من الحكمين المذكورين موارد :

منها : الزوج والزوجة فإنّه يجوز لكلّ منهما النظر إلى جميع أعضاء الآخر كما يجوز اللمس وقد دلّ عليه الروايات مضافاً إلى أنّ جواز الوطء دليل على انّه يجوز النظر بطريق أولى ولا إشكال في هذا الحكم أصلا .

ومنها : المالك فإنّه يجوز له النظر إلى جميع أعضاء المملوكة ما دام لم يزوّجها أو يحلّلها من الغير فإنّه لا يجوز له النظر ـ حينئذ ـ إلى عورتها كما دلّ عليه بعض الروايات المتقدّمة في معنى العورة ، وامّا المملوكة فالظاهر انّه يجوز لها النظر إلى المالك مطلقاً مع الشرط المذكور بخلاف المالكة فإنّه لا دليل على جواز نظرها إلى مملوكها أو مملوكتها وإطلاق الآية يقتضي عدم الجواز .

ومنها : المحلّلة والمحلّل له فإنّه يجوز لكلّ منهما النظر إلى عورة الآخر لاقتضاء جواز الوطء ذلك على ما مرّ هذا تمام الكلام في المقام الأوّل .

المقام الثاني : في حكم النساء لا إشكال في أصل وجوب التستّر على النساء وحرمة الابداء والكشف لهنّ وهو من ضروريّات الفقه بل من ضروريات الدين إنّما الإشكال في وجوب ستر الوجه والكفّين وقد ادّعى سيّدنا العلاّمة الاستاذ البروجردي (قدس سره) انّ المشهور بين الخاصّة والعامّة وجوب ستر الوجه والكفّين أيضاً ، ولكن الحقّ انّ المسألة مختلف فيها فذهب بعض إلى الوجوب كالشيخ (قدس سره) في النهاية قال فيها : «من أراد أن يزوّج له أن ينظر إلى الوجه والمحاسن والكفّين والرجلين

( الصفحه 602 )

وكيفية المشي ونحوها ، وامّا في غير هذه الصورة فلا يجوز له النظر إلى المواضع المذكورة» بناء على أن لا يكون المراد مجرّد حرمة نظر الغير بل وجوب التستّر عليها أيضاً وإلاّ فحرمة النظر لا تلازم وجوب التستّر ، نعم جواز النظر لا يجتمع مع وجوب التحفّظ كما لا يخفى . وتبعه في ذلك العلاّمة وابنه وكاشف اللثام وصاحب الجواهر ـ قدّس الله أسرارهم ـ .

وذهب الشيخ (قدس سره) في بعض كتبه إلى جواز النظر إلى الوجه والكفّين واختاره صاحبا الحدائق والمستند والشيخ الأعظم الأنصاري في رسالة النكاح .

وقال المحقّق في الشرائع وتبعه العلاّمة في بعض كتبه بالتفصيل بين النظرة الاُولى وبين النظرة الثانية وما بعدها .

فاللاّزم ملاحظة الأدلّة فنقول :

امّا الكتاب فمن الآيات الواردة في هذا الاب آية الغضّ المعروفة المتقدّمة وهي بلحاظ اشتمالها على إيجاب الغضّ وحفظ الفرج على الرجال والنساء قد تقدّم الكلام فيها وانّها لا ترتبط بالمقام من هذه الجهة ، وامّا بلحاظ قوله تعالى فيها : (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) فلابدّ من البحث فيها حيث إنّه يستفاد منها انّ الزينة على قسمين ظاهرة وباطنة وقد وقع الخلاف في تفسير الزينة الظاهرة ، فعن عبدالله بن مسعود : انّ المراد بالزينة الظاهرة التي لا يحرم ابدائها هي الثياب ويؤيّده قوله تعالى : (يا بني آدم خذوا زينتكم عند كلّ مسجد) أي خذوا ثيابكم التي تتزيّنون بها عند إرادة الصلاة .

وعن عبدالله بن عبّاس : انّ المراد بالزينة الظاهرة هو الكحل والخاتم والخدان والخضاب في الكفّ .

وحكي انّ المراد منها هو الوجه والكفّان والظاهر انّه مروي أيضاً .

( الصفحه 603 )

والتحقيق انّ في الآية الكريمة جهات من البحث :

الاُولى : انّه ما الوجه في استعمال لفظ الزينة في الآية؟

الثانية : انّه هل الأمر بضرب الخمر على الجيوب بعد النهي عن إبداء الزينة الظاهرة تكليف آخر غير ذلك النهي وحكم مستقلّ أو انّه تأييد وتأكيد له؟

الثالثة : انّه ما الوجه في تكرار النهي عن إبداء الزينة في قوله تعالى : (ولا يبدين زينتهن إلاّ لبعولتهنّ . . .) خصوصاً مع إطلاق الزينة وعدم استثناء الظاهرة هنا .

الرابعة : انّه ما المراد من الضرب بالأرجل ليعلم ما يخفين من زينتهنّ الذي تعلّق النهي به في ذيل الآية الشريفة؟

الخامسة : انّه ما الوجه في التعبير في صدر الآية بالزينة الظاهرة الظاهر في الظاهرة بنفسها بصورة الفعل اللاّزم والتعبير في الذيل بالفعل المتعدّي الظاهر في تعلّق الإخفاء بها لا كونها مخفية بنفسها؟

امّا الجهة الاُولى فالظاهر انّ الزينة ليست بمعنى الأمر الصناعي الزائد على الخلقة فقط كما ربّما يخطر بالبال ابتداء ، بل لها معنى أعمّ من ذلك ومن الزينة الخلقية ، بل يمكن أن يقال بالاختصاص بخصوص الزينة الخلقية التي هي الأساس في الجهة المطلوبة من النساء ، وعليه يكون النهي عن إبداء الزينة عبارة اُخى عن النهي إبداء أنفسهنّ والسرّ في هذا التعبير بيان نكتة الحكم وهي انّ النهي إنّما هو لأجل كون النساء زينة بتمام أعضائهن واستثناء ما ظهر يدلّ على أنّهنّ وإن كنّ زينة بتمام الأعضاء إلاّ انّ منها ما تكون زينة غير ظاهرة ومنها ما تكون زينة ظاهرة ، ومن الواضح ـ حينئذ ـ انّ المراد بالزينة الظاهرة ليس إلاّ مثل الوجه والكفّين والتعبير بما ظهر بصورة الفعل الماضي لعلّه كان لإفادة انّ مثلهما كان ظاهراً في السابق قبل نزول الآية كقوله تعالى : (وان تجمعوا بين الاختين إلا ما سلف)

( الصفحه 604 )

وعليه يكون الاستثناء منقطعاً ولا بأس به ، فالآية على هذا التقدير تدلّ على جواز إبداء الوجه والكفّين وعدم حرمة كشفهما ولا ينافي ما ذكرنا إضافة الزينة إلى النساء في المستثنى منه الظاهرة في المغايرة بين الزينة وبين الأعضاء لأنّ هذه الإضافة إنّما هي كإضافة الأنفس إليهن فكأنّه قال ولا يبدين أنفسهنّ إلاّ ما ظهر منهنّ فتدبّر .

وامّا ما ربّما يقال من أنّ الظاهر انّ المراد بالزينة التي تعلّق النهي بإبدائها هي مواضع الزينة فالمراد بالزينة ـ حينئذ ـ هو الأمر الصناعي الزائد على الخلقة فيرد عليه أوّلا انّه خلاف الظاهر لابتنائه على التقدير الذي هو خلاف الأصل ، وثانياً انّه لو كان المراد مواضع الزينة فيلزم أن لا تكون الآية متعرّضة لحكم غير مواضع الزينة فلا دلالة لها ـ حينئذ ـ على حرمة إبداء غير تلك المواضع ، ودعوى انّ ما يقع في معرض الابداء مواضع الزينة لا غيرها مدفوعة بأنّه قد يقع غيرها في معرض الابداء أيضاً ، والظاهر انّ الآية في مقام إفادة حكم كلّي من هذه الجهة .

والحقّ أن يقال : إنّ المرأة بنفسها زينة إلهية خلقية كما قال به الفخر الرازي في تفسيره واستدلّ عليه بوجهين :

الأوّل : انّ الكثير من النساء ينفردن بخلقتهن عن سائر ما يعدّ زينة فإذا حملناه على الخلقة وفينا العموم حقّه ولا يمنع دخول ما عدا الخلقة فيه أيضاً .

الثاني : إنّ قوله : (وليضربن بخمرهن على جيوبهن) يدلّ على أنّ المراد بالزينة ما يعمّ الخلقة وغيرها فكأنّه تعالى منعهنّ من إظهار محاسن خلقتهن بأن أوجب سترها بالخمار .

ومن جميع ما ذكرنا ظهر عدم تمامية ما تقدّم نقله عن ابن مسعود من أنّ المراد بالزينة الظاهرة هي الثياب لأنّه بعد كون المراد بالمستثنى منه الذي هي الزينة