فهرست موضوعات

السادس : تعمّد الكذب على الله تعالى ورسوله والأئمّة ـ صلوات الله عليهم ـ على الأقوى ، وكذا باقي الأنبياء والأوصياء  (عليهم السلام) على الأحوط ، من غير فرق بين كونه في الدين أو الدنيا ، وبين كونه بالقول أو بالكتابة أو الإشارة أو الكناية ونحوها; ممّا يصدق عليه الكذب عليهم  (عليهم السلام)  ، فلو سأله سائل : هل قال النبي (صلى الله عليه وآله) كذا؟ فأشار «نعم» في مقام «لا» ، أو «لا» في مقام «نعم» بطل صومه . وكذا لو أخبر صادقاً عن النبيّ (صلى الله عليه وآله) ثمّ قال : ما أخبرتُ به عنه كذب ، أو أخبر عنه كاذباً في الليل ، ثمّ قال في النهار : إنّ ما أخبرتُ به في الليل صدق ، فسد صومه . والأحوط عدم الفرق بين الكذب عليهم في أقوالهم أو غيرها ، كالإخبار كاذباً بأنّه فعل كذا ، أو كان كذا . والأقوى عدم ترتّب الفساد مع عدم القصد الجدّي إلى الإخبار; بأن كان هاذلاً أو لاغياً 1 .

لذهاب المشهور(1) إليه ، كما عرفت .

الصورة الثالثة: ما لو كان ذاهلاًوغافلاًعن الاغتسال بوجه لايكون بانياًعلى فعله ولا بانياً على تركه ، وقد ذكر وجهين في اللحوق بالأوّل أو الثاني ، وجعل الأوجه اللحوق بالثاني ; أي في وجوب القضاء عليه ، ولعلّ الوجه فيه ما عرفت من كون الصوم أمراً عبادياً يعتبر فيه قصد الإمساك عن المفطرات التي منها تعمّد البقاء على الجنابة إلى طلوع الفجر ، ولا يلائمه عدم البناء ولو كان منشؤه الذهول والغفلة .

1ـ لاإشكال ولاخلاف(2) في ثبوت الحرمة التكليفيّة في الكذب على الله ـ تعالى ـ ورسولهوالأئـمّة صلوات الله عليهم،وكذاغيرهم، خصوصاًالأنبياء والأوصياء (عليهم السلام) .

إنّما الكلام في ثبوت الحرمة الوضعيّة الراجعة إلى المفطريّة للصوم ، فالمنسوب إلى المشهور المفطريّة ـ بل إدّعى بعض القدماء منهم الإجماع عليها ـ بالنسبة إلى الثلاثة الاُولى(1) المذكورة في المتن ، وإلى المشهور بين المتأخّرين العدم(2) وإن كان يوجب النقص في الصوم لكنّه لا يكون مفطراً له ، ولابدّ من ملاحظة الروايات الواردة في هذا المجال ، فنقول :

منها : موثقة سماعة قال : سألته عن رجل كذب في رمضان ؟ فقال : قد أفطر وعليه قضاؤه ، فقلت : فما كذبته ؟ قال : يكذب على الله وعلى رسوله (صلى الله عليه وآله) (3) . ورواها في الوسائل في باب واحد مرّتين ، والظاهر عدم ثبوت التعدّد في البين وإن زاد في إحديهما مكان السؤال في الاُخرى قوله  (عليه السلام) : «وهو صائم يقضي صومه ووضوءه إذا تعمّد» .

ومنها : موثقة أبي بصير قال : سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول : الكذبة تنقض الوضوء وتفطر الصائم ، قال : قلت : هلكنا ، قال : ليس حيث تذهب ، إنّما ذلك الكذب على الله وعلى رسولهوعلى الأئـمّة (عليهم السلام) (4) . ورواهافي الوسائل أيضاًفي باب واحد مرّتين

مع اختلاف يسير ، كما أ نّ الاختلاف حاصل بالنسبة إلى النقلين في الرواية الاُولى من حيث الاشتمال على نقض الوضوء أيضاً وعدمه . وقد نوقش(1) في الاستدلال بالرواية للحكم الوضعي ـ وهو البطلان ـ بوجوه :

الأوّل : ضعف السند وعدم صحّة التعويل عليه .

والجواب : أ نّ المبنى كما قرّر في الاُصول عدم اعتبار أكثر من الوثاقة في الرواة ، ولايعتبرأن يكون الراوي في جميع الطبقات عدلاً إماميّاً، كماهومبنى صاحب المدارك.

الثاني : منافاتها لما دلّ على انحصار المفطرات بالثلاث أو الأربع، كما تقدّم ، ومقتضى الجمع حمل الرواية في المقام على مرتبة الكمال غير المنافية للاتّصاف بأصل الصحّة الذي هو المراد في الفقه .

ويؤيّد هذه المناقشة ما ورد في جملة من الروايات من بطلان الصوم بالغيبة والافتراء والفحش وأشباه ذلك من كلّ ما لا يقدح في أصل الصحّة ، بل له دخل في الاتّصاف بالكمال ، ففي رواية عقاب الأعمال عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) في حديث قال : ومن اغتاب أخاه المسلم بطل صومه ونقض وضوءه ، فإن مات وهو كذلك مات وهو مستحلّ لما حرّم الله(2) .

ويؤيّدها أيضاً دلالة الرواية في بعض النقول على انتقاض الوضوء أيضاً بذلك ، مع أنّه من المعلوم العدم، كما قرّر في نواقض الوضوء .

والجواب : أنّه لابدّ من التصرف فيما يدلّ على انحصار المفطرات بالثلاث أو الأربع ; لضرورة كونها أزيد من ذلك ، وكيفيّة التصرّف هو حمل المطلق على المقيّد ،

وهذا الحمل يجري في المقام بعد اعتبار الرواية لأجل الوثاقة ، وعطف قضاء الوضوء بقضاء الصوم لا يقدح في ذلك بعد قيام الدليل على عدم الانتقاض في الوضوء، وإمكان التفكيك في رواية واحدة بين جملتين .

الثالث : قد عرفت أنّه قد ورد في موثقة سماعة على أحد النقلين قوله (عليه السلام)  : «قد أفطر وعليه قضاؤه وهو صائم» إلخ ، وظاهره عدم بطلان الصوم بسبب ذلك ، غاية الأمر لزوم القضاء عليه .

والجواب: ـ مضافاً إلى ما عرفت من أنّ الظاهر عدم تعدّد الموثقة ، وهذا التعبير واقع في أحد النقلين فقط ، فلم يثبت وجوده بعد دوران الأمر بين الزيادة والنقيصة ـ ما اُفيد من أ نّ قوله (عليه السلام)  : «قد أفطر وعليه قضاؤه» ظاهر في البطلان ، وقوله (عليه السلام)  : «وهو صائم» دالّ على الصحّة ، والأمران متنافيان ; لعدم إمكان الجمع بينهما ، فلابدّ أنّ يقال بإجمال الرواية ولزوم حمل قوله (عليه السلام)  : «وهو صائم» على أحد اُمور :

الأوّل : أن يراد بالصوم معناه اللغوي الذي هو عبارة عن مطلق الإمساك ، ومرجعه إلى عدم صحّة الصوم ولزوم الإمساك تأدّباً وإن استبعده بما قرّره في الاُصول ; من أ نّ استعمال الجملة الفعليّة الظاهرة في الخبريّة في مقام الإنشاء وإن كان كثيراً شائعاً ، إلاّ أ نّ استعمال الجملة الإسميّة في هذا المقام غير متعارف وغير معهود .

الثاني : أ نّ الراوي حيث سأل عن مطلق الكذب في شهر رمضان من غير فرض كون الرجل صائماً ، ولعلّ في ذهنه أ نّ لشهر رمضان أحكاماً خاصّة ، ومن الجائز أن تكون للكذب في هذا الشهر الشريف خصوصيّة من كفّارة وغيرها وإن لم يكن الكاذب صائماً ، فقيّده الإمام (عليه السلام) بأنّه قد أفطر وعليه القضاء إذا كان صائماً ، وأمّا غير الصائم كالمسافر والمريض ونحوهما فلا شيء عليه .

وأفاد أنّ هذا الوجه أبعد من سابقه جدّاً ، ولا يكاد يساعده الفهم العرفي ; لعدم معهوديّة التعبير عن هذا المقصود بمثل ذلك ، كما لا يخفى .

الثالث : حمل قوله (عليه السلام)  : «وهو صائم» على حقيقته ، أي على مرتبة من الصحّة ، وحمل قوله (عليه السلام)  : «أفطر» على الادّعاء والتنزيل ، فهو مفطر تنزيلاً وصائم واقعاً ، وهذا الوجه أيضاً مخالف للظاهر ، إذ حمل إحدى الجملتين على التنزيلي والادّعائي ، والاُخرى على الواقعي خلاف الظاهر .

الرابع : الحمل على الصوم الإضافي ; أي إذا كان ممسكاً من غير هذه الناحية ، فهو مفطر من جهة الكذب وإن كان صائماً من غير هذه الناحية ، قال : وهذا مع بعده في نفسه أقرب من غيره .

أقول : لا مجال لحمل قوله (عليه السلام)  : «قد أفطر» على خلاف معناه الظاهر ، بقرينة قوله (عليه السلام)  : بعده: «وعليه قضاؤه». وعليه: فقوله (عليه السلام)  : «وهو صائم» ـ بناءً على أحد النقلين كما عرفت ـ لابدّ وأ ن يحمل على لزوم الإمساك تأدبّاً ، ولأجله لا نسلّم عدم جواز استعمال الجملة الإسميّة وإرادة المعنى الإنشائي وكونه خلاف المعهود، كما قرّره(1) في محلّه . فالمراد البقاء على الصوم الذي كان فيه قبل ذلك والاستمرار عليه وإن كان باطلاً ويجب عليه قضاؤه، كما هو المصرّح به فيها .

وقد انقدح من جميع ما ذكرنا صحّة ما قوّاه في المتن من مفطريّة تعمّد الكذب على الله أو على الرسول أو على الأئـمّة (عليهم السلام)  ، وقد وقع التعبير بالتعمّد في الموثقة ، وأمّا باقي الأنبياء والأوصياء  (عليهم السلام) فكون تعمّد الكذب بالإضافة إليهم مفطراً ، فهو إمّا لأجل رجوع الكذب عليهم بالكذب على الله ، وهو ممنوع، خصوصاً بناءً على