القول في قضاء صوم شهر رمضان

لا يجب على الصبيّ قضاء ما أفطر في زمان صباه ، ولا على المجنون والمغمى عليه قضاء ما أفطرا في حال العذر ، ولا على الكافر الأصليقضاء ما  أفطر في حال كفره ، ويجب على غيرهم حتّى المرتدّ بالنسبةإلى زمان ردّته ، وكذا الحائض والنفساء وإن لم يجب عليهما قضاءالصلاة 1 .

1ـ أمّا عدم الوجوب على الصبيّ البالغ بالإضافة إلى قضاء ما أفطر في زمان صباه ، وكذا على المجنون الذي ارتفع جنونه فليس لأجل عدم كونهما مكلّفين بالأداء حتّى يجب عليهما القضاء ، كيف ؟ والمريض والمسافر ومثلهما لا يجب عليهم الأداء ، ومع ذلك يجب عليهم القضاء ، بل لأجل استمرار سيرة المتشرّعة القطعيّة على ذلك ، بل يمكن أن يقال ببلوغه حدّ الضرورة ; أي ضرورة الفقه ، ولم يرد في شيء من الروايات الصادرة مع عموم الابتلاء بذلك إشعار بوجوب القضاء ، فلا ارتياب في هذا الأمر .

وأمّا عدم الوجوب على المغمى عليه : ففي العروة ; سواء نوى الصوم قبل

الإغماء أم لا (1) ، وهو إشارة إلى خلاف ما نُسب إلى جماعة(2) من التفصيل بين ما  كان مسبوقاً بالنيّة ، وما لم يكن كذلك ، بلزوم القضاء في خصوص الثاني .

والمسألة مبنيّة على أنّ الإغماء هل هو بمنزلة النوم ـ غاية الأمر أنّه نوم شديد لايتحقّق فيه الاستيقاظ غالباً بسرعة النوم ـ أو بمنزلة الجنون ؟ فعلى الثاني: لايجب القضاء مطلقاً ، وعلى الأوّل: فرق بين الصورتين ; لأنّ النائم ولو في جميع النهار الذي هو ظرف الصوم إذا كان مسبوقاً بالنيّة لا يجب عليه القضاء ، كما مرّ(3)في شرائط الصوم . وأمّا إذا لم يكن نومه مسبوقاً بالنيّة فيجب عليه القضاء ، والإنصاف أنّه لابدّ في المسألة من ملاحظة رواياتها ، فنقول :

منها : صحيحة أيّوب بن نوح قال : كتبت إلى أبي الحسن الثالث (عليه السلام)  : أسأله عن المغمى عليه يوماً أو أكثر ، هل يقضي ما فاته أم لا ؟ فكتب (عليه السلام)  : لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة(4) .

ومنها : رواية علي بن محمّد القاساني قال : كتبت إليه (عليه السلام) وأنا بالمدينة : أسأله عن المغمى عليه يوماً أو أكثر ، هل يقضي ما فاته؟ فكتب (عليه السلام)  : لا يقضي الصوم(5) .

وفيها إشعار بوجوب قضاء الصلاة عليه، خصوصاً مع ملاحظة إطلاق السؤال .

ومنها : صحيحة علي بن مهزيار أنّه سأله ـ يعني: أبا الحسن الثالث (عليه السلام) ـ عن هذه المسألة ـ يعني : مسألة المغمى عليه ـ فقال : لا يقضي الصوم ولا الصلاة ، وكلّما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر(1) .

ولكن بإزائها ما يدلّ على الوجوب ، مثل :

صحيحة منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أ نّه سأله عن المغمى عليه شهراً أو أربعين ليلة ؟ قال : فقال : إن شئت أخبرتك بما آمر به نفسي وولدي ، أن تقضي كلّ ما فاتك(2) . وليس ذكر الأربعين موجباً للانصراف عن الصوم ; لأنّ شهر رمضان لا يتجاوز عن ثلاثين ، كما لا يخفى .

ورواية حفص بن البختري ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : يقضي المغمى عليه ما  فاته(3) .

ونوقش(4) فيها سنداً بأنّها ضعيفة ، ودلالة بأنّها مطلقة قابلة للتقييد ، وعلى تقدير المعارضة لابدّ من الأخذ بتلك الطائفة الدالّة على عدم الوجوب ; لموافقتها للشهرة الفتوائيّة .

وأمّا الكافر: ففي المتن التفصيل بين الكافر الأصلي فلا يجب القضاء عليه ، وبين

غيره حتّى المرتدّ فيجب عليه القضاء ، ويدلّ على عدم الوجوب في الكافرالأصلي ـ مضافاً إلى أنّه لم يعهد من النبيّ أو الأئـمّة (عليهم السلام) تكليف من يتشرّف بالإسلام بقضاء ما فاته في حال الكفر ، وإلى قاعدة الجبّ المعروفة المعنونة في القواعد الفقهيّة(1) ـ الروايات المتعدّدة الدالّة عليه ، مثل :

صحيحة عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن قوم أسلموا في شهر رمضان وقد مضى منه أيّام ، هل عليهم أن يصوموا ما مضى منه أو يومهم الذي أسلموا فيه ؟ فقال : ليس عليهم قضاء ولا يومهم الذي أسلموا فيه إلاّ أن يكونوا أسلموا قبل طلوع الفجر(2) .

وصحيحة الحلبي ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنّه سئل عن رجل أسلم في النصف من شهر رمضان ما عليه من صيامه ؟ قال : ليس عليه إلاّ ما أسلم فيه(3) .

وموثّقة مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبدالله (عليه السلام)  ، عن آبائه (عليهم السلام)   أنّ علياً (عليه السلام) كان يقول في رجل أسلم في نصف شهر رمضان : إنّه ليس عليه إلاّ ما يستقبل(4) .

وفي مقابلها صحيحة الحلبي قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل أسلم بعدما دخل شهر رمضان أيّام (أيّاماً خل) فقال : ليقض ما فاته(5) . وذكر صاحب