فهرست موضوعات

ورفعاً ، فمعنى تعلّق الرفع بهذه الأُمور تعلّقه بمناشئ انتزاعها .

وعليه: فلابدّ من تعلّق الرفع بالأمرالمركّب، ومع تعلّقه به كيف يحكم بتعلّق الأمر بالباقي ليحكم بصحّته؟ خصوصاًمع ملاحظة أنّ شأن الحديث،الرفع دون الوضع(1) .

ويمكن الجواب عنه بأنّ مثل الجزئيّة والشرطيّة والمانعيّة من الأحكام الوضعيّة المستقلّة في الجعل ، ولو أُضيفت هذه العناوين إلى المأمور به أي ذاته ، فيمكن جعل الجزئيّة والشرطيّة للصلاة مثلا بمثل قوله (عليه السلام)  : لا صلاة إلاّ بطهور(2)، أو لا صلاة إلاّ بفاتحة الكتاب(3) ، كالملكيّة والزوجيّة والرقّيّة التي لا ينبغي الإشكال في إمكان تعلّق الجعل بها مستقلّة .

وعليه : فلا مانع من أن يكون حديث رفع النسيان رافعاً لمانعيّة الخروج الصادر نسياناً ، أو جزئيّة اللبث في المسجد حال الخروج عن نسيان ، ومرجع رفع المانعيّة أو الجزئيّة في هذه الصورة إلى الصحّة ، فتدبّر .

كما أ نّه يمكن الجواب عن منع الانصراف بعدم تماميّته بعد عدم صدور الفعل عن توجّه والتفات ، كما لا يخفى .

وأمّا الخروج للضرورة العقليّة أو الشرعيّة أو العاديّة ، فيدلّ عليه الصحيحة (4) ; لأنّ الضرورة بأنواعها من الحاجة الملحة التي لابدّ منها المستثناة من

النهي عن الخروج عن المسجد ، كما في الأمثلة المذكورة في المتن . نعم ، قد وردالدليل على جواز الخروج في موارد لا تكون من الحاجة الملحة ، كعيادة المريض أو   الخروج للجنازة تشييعاً أو تجهيزاً(1) ، ولا يجوز التعدّي عن الموارد المنصوصة مع عدم كونها من الحاجة الملحة ومن مصاديق الضرورة ، كما أنّه لا شبهة في لزوم الاقتصار في هذه الموارد بمقدار لا يضرّ بصدق الاعتكاف ، وكذا الحال بالإضافة إلى موارد الضرورة .

بقي الكلام في الاغتسال عن الجنابة ، وقد فصّل فيه في المتن بين المسجدين : المسجد الحرام ومسجد النبي (صلى الله عليه وآله)  ، فلم يجوّز الاغتسال فيهما ، بل أوجب عليه التيمّم والخروج للاغتسال ، وبين المساجد الأُخر ، فأوجب فيها أيضاً ذلك مع استلزام الغسل للّبث فيها عن جنابة أو التلويث ، وفي غير هذه الصورة جوّز الاغتسال في المسجد ، بل جعله مقتضى الاحتياط وإن أجاز الخروج له ، ولم يفرّق السيّد (قدس سره) في العروة(2) بين المسجدين وغيرهما ، بل نفى وجوب الاغتسال في المسجد وإن أمكن من دون تلويث ، بل جعله مقتضى الاحتياط .

والظاهر أنّ الوجه في تفصيل المتن هو : أنّ مكث الجنب في المسجدين حرام مطلقاً ، فإذا أجنب في أحدهما يجب عليه التيمّم والاغتسال في الخارج . وأمّا سائر المساجد فالحرام على الجنب هو المكث وعلى العموم هو التلويث ، فإذا لم يستلزم الغسل في المسجد للّبث أو التلويث ، فمقتضى القاعدة بل الاحتياط جواز الغسل في المسجد وإن كان الخروج لأجل الاغتسال جائزاً بلحاظ كونه من مصاديق الضرورة الشرعيّة، وإذااستلزم فاللازم التيمّموالخروج للاغتسال كمافي المسجدين.

مسألة 1 : لا يشترط في صحّة الاعتكاف البلوغ ، فيصحّ من الصبيّ المميّز على الأقوى 1 .

مسألة 2 : لا يجوز العدول من اعتكاف إلى اعتكاف آخر وإن اتّحدا في الوجوب والندب ، ولا عن نيابة شخص إلى نيابة شخص آخر ، ولا عن نيابة غيره إلى نفسه وبالعكس2  .

1ـ قد مرّ أنّه لا يشترط البلوغ في صحّة الاعتكاف ; لأنّ عبادات الصبيّ شرعيّةلا تمرينيّة ، والاعتكاف لا يكون واجباً في وقت من الأوقات حتّى يكون مرفوعاً عن الصبّي ، كما تقدّم (1).

2ـ المفروض في هذه المسألة هو العدول في أثناء الاعتكاف ، والسرّ في عدم الجواز ما مرّ في كتاب الصلاة من أنّ العدول يكون على خلاف القاعدة (2) ، ولا  يكاد يصار إليه إلاّ مع دليل خاصّ ، كالعدول في أثناء صلاة العصر إلى صلاة الظهر لو تذكّر فيه عدم الإتيان بها أصلا ، وقد مرّ أنّه في مثل هذه الصورة لا يجوز العدول بعد تماميّة العصر في الصورة المفروضة ، ففي الاعتكاف أيضاً يجري ذلك . نعم ، ما  ذكره من اتّحاد الاعتكافين المعدول والمعدول إليه في الوجوب ، لا يكاد يستقيم مع ما ذكر غير مرّة من أنّ عنوان الاعتكاف لا يصير واجباً بوجه ، بل الواجب مثل الوفاء بالنذر أو بعقد الإجارة التي لا يتحقّق في الخارج إلاّ بإيجاد الاعتكاف في مواردهما .

مسألة 3 : يجوز قطع الاعتكاف المندوب في اليومين الأوّلين ، وبعد تمامهما يجب الثالث ، بل يجب الثالث لكلّ اثنين على الأقوى في الثالث الأوّل والثاني ; أي السادس ، وعلى الأحوط في سائرهما . وأمّا المنذور ، فإن كان معيّناً فلا يجوز قطعه مطلقاً ، وإلاّ فكالمندوب 1 .

وقد انقدح ممّا ذكرنا أ نّه لا يجوز العدول من اعتكاف إلى آخر في جميع الموارد المذكورة في المتن . نعم ، يجوز الإتيان به لنفسه وإهداء ثوابه إلى الغير واحداً كان أو  متعدّداً ، حيّاً كان أو ميّتاً ، أو كليهما كما لا يخفى ، كما في المستحبّات الأُخر .

بقي الكلام في أنّه لا يجوز الاعتكاف نيابة عن المتعدّدين وإن جاز الإتيان به لنفسه والإهداء إليهم ، والسرّ أنّه عبادة واحدة كسائر العبادات المستحبّة ، ولايجري فيها التشريك في النيابة ، فتدبّر .

1ـ الأقوال في هذه المسألة مختلفة :

ففي المتن والعروة(1): أنّه يجوز قطع الاعتكاف المندوب في اليومين الأوّلين ، وبعد تمامهما يجب الثالث . وأمّا الاعتكاف المنذور ، فإن كان معيّناً فلا يجوز قطعه مطلقاً ، وإلاّ فكالمندوب ، وذهب إليه جماعة من الفقهاء(2) .

وعن الشيخ والحلبي وابن زهرة(3) عدم جواز القطع مطلقاً ، ونسب إلى السيّد والحلّي والعلاّمة الجواز مطلقاً(4) حتّى في اليوم الثالث .

وقد استدلّ للقول بعدم الجواز مطلقاً بما دلّ على حرمة إبطال العمل ; مثل قوله ـ تعالى ـ : {وَ لاَ تُبْطِـلُوا أَعْمَــلَكُمْ }(1) .

والجواب ما حكي(2) عن الشيخ الأنصاري من أنّ الآية ناظرة إلى إبطال الأعمال بعد وقوعها لا في الأثناء ، والمقصود الإبطال في مثل قوله  ـ تعالى ـ : { لاَ تُبْطِـلُوا صَدَقَـتِكُم بِالْمَنِّ وَالاَْذَى }(3) .

وربما يستدلّ لهذا القول بما دلّ على وجوب الكفّارة لو جامع خلال الثلاثة ; فإنّ دلالته الالتزامية عدم جواز القطع ; لأنّه لا مجال للزوم الكفّارة بالإضافة إلى أمر مباح .

واُورد عليه أوّلا : بمنع استلزام الكفّارة للحرمة ، كما في لبس الرجل الثوب المخيط اضطراراً .

وثانياً : بأنّ مقتضى الدليل حرمة الإبطال بالجماع لا بشيء آخر ، كما لا يخفى(4) .

وأمّا ما في المتن، فيدلّ عليه صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال :إذا اعتكف يوماً ولم يكن اشترط فله أن يخرج ويفسخ الاعتكاف ، وإن أقاميومين ولم   يكن اشترط فليس له أن يفسخ اعتكافه حتّى تمضي ثلاثة أيّام(5) ،والمراد من الاشتراط التعيين بنذر وشبهه ، لا كالاشتراط عند نيّة الإحرام ;