الفهرست

(الصفحة 266)
عنها.
هذا و الظاهر انّ نسبة هذه الطائفة المعارضة في بادي النظر للروايتين اليهما مع قطع النظر عن احتمال كون المراد بالفوت هو فوت جميع الايام الثلاثة لامطلق الفوت الشامل لفوت صوم يوم واحد او يومين ايضاً هو الاطلاق والتقييد، لأنّ مفاد هذه الطائفة لزوم التسحر ليلة الحصبة في جميع موارد الفوت و فروضه و صوره الشامل لفوت يوم واحد أو يومين أو جميع الثلاثة و في فوت اليوم الواحد مطلق شامل لفوت اليوم السابع أو الثامن أو التاسع، كما ان الفوت مطلق شامل للفوت الإختيارى و للفوت مع عدم التمكن، و دليل المقام يخرج مورداً واحداً يكون مشتملاً على خصوصيتين، إحديهما: كون الفوت مستنداً إلى عدم التمكن، لما عرفت من الإختصاص بهذه الصورة و ثانيتهما: كون الفائت يوماً واحداً و هو خصوص اليوم السابع دون شيء من اليومين بعده أو أزيد من يوم واحد، فالنسبة هي الإطلاق و التقييد، ولاتعارض بحسب الحقيقة بوجه.
الطائفة الثالثة: ما تدل بظاهرها على النهى عن صوم يوم التروية و كذا صوم يوم عرفة للمتمتع الذى ورد يوم التروية، مثل صحيحة عيص بن القاسم عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن متمتع يدخل يوم التروية وليس معه هدي، قال: فلايصوم ذلك اليوم ولايوم عرفة و يتسحّر ليلة الحصبة، فيصبح صائماً و هو يوم النفر و يصوم يومين بعده.(1)

---

(الصفحة 267)

في عدم جواز صيام الثلاثة في أيام التشريق

مسألة 18 ـ لا يجوز صيام الثلاثة في أيام التشريق في منى، بل لا يجوز الصوم في أيام التشريق في منى مطلقاً. سواء في ذلك الآتي بـالحج وغيره . [1]

الحج، وبعد دلالة الروايات التي عرفتها على أن المستحب هو صوم اليوم السابع ويومين بعده، والغالب وقوع إحرام حج التمتع يوم التروية، وإن كان الظاهر من المحقق في بعض كتبه والشهيدين إشتراط التلبس بالحج. لكنه غير تام.
الأمر الخامس: في اليوم الذي لابد وأن يصومه بعد العيد. وقد احتاط في المتن أن يكون بعد الأيام الثلاثة للتشريق. وسيأتي البحث فيه في شرح المسألة التاسعة عشر. إن شاء الله تعالى.
[1] المشهور عدم جواز صيام الثلاثة في أيام التشريق. بل عن الخلاف الإجماع عليه. لكن المحكي عن أبي علي جواز صومها فيها. ويدل على المشهور روايات مستفيضة:
منها: ما عن الفقيه من قوله: وروي عن الأئمة (عليهم السلام) إن المتمتع إذا وجد الهدي ولم يجد الثمن صام ـ إلى أن قال ـ ولا يجوز له أن يصوم أيام التشريق، فإن النبي (صلى الله عليه وآله) بعث بديل بن ورقا الخزاعي على جمل أورق «و» فأمره أن يتخلل الفساطيط، وينادي في الناس أيام منى ألا لا تصوموا، فإنها أيام أكل وشرب وبعال(1). والبعال ما

---

(الصفحة 268)
يتعلق بالبعل من النكاح وملاعبته بأهله.
ومنها: رواية ابن سنان عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل تمتع فلم يجد هدياً، قال: فليصم ثلاثة أيام، ليس فيها أيام التشريق. ولكن يقيم بمكة حتى يصومها، وسبعة إذا رجع إلى أهله. وذكر حديث بديل بن ورقا(1).
ومنها: رواية ابن مسكان، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل تمتع ولم يجد هدياً، قال: يصوم ثلاثة أيام. قلت له: أفيها أيام التشريق؟ قال: لا، ولكن يقيم بمكة حتى يصومها وسبعة إذا رجع إلى أهله، فإن لم يقم عليه أصحابه ولم يستطع المقام بمكة، فليصم عشرة أيام إذا رجع إلى أهله. ثم ذكر حديث بديل بن ورقا(2).
ومنها: رواية عبدالرحمن بن الحجاج، قال: كنت قائماً أصلي وأبو الحسن قاعد قدامي، وأنا لا أعلم فجاءه عبّاد البصري فسلّم ثم جلس، فقال له: ياأبا الحسن ما تقول في رجل تمتع ولم يكن له هدي؟ قال: يصوم الأيام التي قال الله تعالى، قال فجعلت سمعي إليهما، فقال له عبّاد: وأي أيام هي؟ قال: قبل التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة، قال: فإن فاته ذلك؟ قال: يصوم صبيحة الحصبة ويومين بعد ذلك، قال: فلا تقول كما قال عبدالله بن الحسن. قال: فأي شيء قال؟ قال: (قالخ) يصوم أيام التشريق، قال: إن جعفراً كان يقول إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أمر بديلا ينادي إن هذه أيام أكل وشرب فلا يصومنّ أحد. قال: ياأبا الحسن إن الله قال: فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. قال: كان جعفر يقول ذو الحجة كلّه من

---

(الصفحة 269)
أشهر الحج(1).
ومنها: غير ذلك من الروايات الظاهرة في النهي عن صيام الثلاثة في أيام التشريق أو مطلق الصيام في تلك الأيام. لكن في مقابلها روايتان:
إحديهما: موثقة إسحاق بن عمار عن أبي عبدالله (عليه السلام) عن أبيه، إنّ علياً (عليه السلام) كان يقول: من فاته صيام الثلاثة الأيام التي في الحج فليصمها أيام التشريق، فإن ذلك جائز له(2).
ثانيتهما: رواية عبدالله بن ميمون القداح عن جعفر عن أبيه (عليه السلام) ان علياً (عليه السلام) كان يقول: من فاته صيام الثلاثة الأيام في الحج، وهي قبل التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة، فليصم أيام التشريق فقد أُذن له(3).
والتعليل في الروايتين يوجب صرف ظهور قوله «فليصمها ...» في وجوب الصوم في خصوص أيام التشريق، وحمله على مجرد الجواز والمشروعية مع أن الأمر في مقام توهم الخطر، فلا ظهور له في الوجوب.
هذا والروايتان مضافاً إلى ضعف سند الثانية بجعفر بن محمد الراوي عن عبدالله لجهالته، فقد ذكر الشيخ (قدس سره) إنهما شاذان مخالفان لسائر الأخبار ولا يجوز المصير إليهما مع أنهما موافقان لمذهب بعض العامة، فيحتمل الحمل على التقية، وإن كان يبعده النقل عن علي (عليه السلام) خصوصاً مع التعبير بــ «كان» الظاهر في تكرر صدور هذا القول منه (عليه السلام) هذا بالإضافة إلى صيام الثلاثة في أيام التشريق.

---

(الصفحة 270)

في مبدأ الصيام بعد الأضحى

مسألة 19 ـ الأحوط الأولى لمن صام الثامن والتاسع صوم ثلاثة أيام متوالية بعد الرجوع من منى، وكان أولها يوم النفر. أي: يوم الثالث عشر، وينوي أن يكون ثلاثة من الخمسة للصوم الواجب . [1]

وأما عدم جواز الصوم في أيام التشريق مطلقاً لمن كان بمنى من دون فرق بين الآتي بالحج وغيره، فيدل عليه حديث ابن ورقاء المذكور في جملة من الروايات المتقدمة.
ومنها صحيحة ابن الحجاج، فإن قوله (صلى الله عليه وآله) «لا يصومنّ أحد» ظاهر في عمومية النهي، ولا مجال لتوهم كون الخطاب منحصراً بالمتمتع الذي لم يكن واجد الهدي ولم يصم الثلاثة قبل الأضحى ضرورة قلة مصاديقه، بالإضافة إلى الجمع الكثير الذي كانوا معه (صلى الله عليه وآله) في حجة الوداع، مع روايات اُخرى دالة على النهي بنحو الإطلاق. ولعله يأتي بعضها، إن شاء الله تعالى.
[1] لا شبهة في اقتضاء الاحتياط الاستحبابي لصيام خمسة أيام لمن لم يدرك صيام الثلاثة قبل الأضحى، والنية بالنحو المذكور في المتن.
إنما الاشكال والخلاف في مبدأ الصوم بعد الأضحى بعد وضوح أنه لا يجوز أن يكون المبدأ هو الحادي عشر، فالمشهور والمعروف أنه يصوم الثلاثة الأيام بعد التشريق ولا يصوم شيئاً منها في أيامه. وعن بعضهم أنه يصوم يوم النفر وهو اليوم الثاني عشر الذي هو النفر الأعظم، ويتحقق النفر فيه من أكثر الحجاج، أو الثالث عشر الذي هو النفر الثاني الذي ينفر فيه من كان يجب عليه المبيت ليلة الثالث عشر