د وکالت احکام:

وکالت هغه دی چی انسان هغه کار چی کولای سی په هغه دخالت او مداخله وکړی، بل چاته وسپاری تر څو د هغه له خوا وکړی، مثلاً يو څوک وکيل کړی چی د هغه کور خرڅ کړی يا يوه ښځه د هغه د پاره عقد کړی نو بی عقل انسان چی خپل مال په بی ګټه کارو مصرفوی، ځکه چی حق نلری په خپل مال تصرف وکړی او هغه څوک چی د شرع حاکم هغه د خپل مال د تصرف څه منع کړی وی نسی کولای د خپل مال د خرڅول د پاره يو څوک وکيل کړی.

2332- مسأله: په وکالت لازم نه دی صيغه ووائی، او که انسان بل يوه پوه کړی چی هغه وکيل کړيدی او هغه هم پوه کړی قبول کړيدی، مثلاً خپل مال يو چاته ورکړی چی د هغه د پاره خرڅ کړی او هغه مال ونيسی وکالت صحيح دی.

2333- مسأله: د وکيل قرار ورکول په وخت لازم نه دی، وکيل حاضروی يا سمدستی د وکالت څه خبرسی بناپردی که يو څوک چی په بل ښار ژوند او هستوګنه کوی وکيل کړی وکالت ئی صحيح دی هر څو پسله مدتو خبر سی.

2334- مسأله: مؤکل يعنی هغه څوک چی بل څوک وکيل کوی. او هم هغه څوک چی وکيل کيږی بايد بالغ او عاقل وی او د قصد او اختيار لرويه وکالت وکړی، او مميز ماشوم هم که فقط د صيغی په ويل وکيل سوی وی او صيغه د هغه په شرايط ووائی هغه صيغه چی ويلی دی صحيح دی.

2335- مسأله: هغه کار چی انسان نسی کولای وکړی، يا شرعاً نبايد وکړی نسی کولای د هغه کار د پاره د بل چا له خوا وکيل سی. مثلاً څوک چی د حج په احرام دی او نبايد د ښځی او نارينه د نکاح صيغه ووائی، نسی کولای د صيغی د ويل د پاره د بل چا له خوا وکيل سی.

2336- مسأله: که انسان يو څوک د خپل ټولو کارو د پاره وکيل کړی صحيح دی او که د يو کار د پاره وکيل کړی او هغه کارمعلوم نکړی وکالت صحيح نه دی.

2337- مسأله: وکالت، د عقد جايز دی او هر يو د دواړو خوا کولای سی هغه باطل کړی، مګر داچی د عقد په منځ د شرط لازم توب سويدی مثلاً اولاد خپل دکان پر خپل پلار خرڅوی او د عقد په منځ بيع شرط کوی چی اولاد وکيل وی دکان تر 5 کال اجاره ورکړی او مال الاجاره ورکړی چی په دی صورت جايز نه دی پلار خپل اولاد د وکالت څه عزل او ايسته کړی.

2338- مسأله: که موکل خپل وکيل عزل کړی يعنی د کار څه برکنار کړی پسله هغه چی خبر هغه ته ورسيد نسی کولای هغه کار وکړی، ليکن که د خبر د رسيدل د مخه هغه کار کړی وی صحيح دی.

2339- مسأله: وکيل کولای سی د وکالت څه لاس واخلی او ونکړی او که موکل غايب هم وی اشکال نلری.

2340- مسأله: وکيل نسی کولای د يو کار د کول د پاره چی هغه ته سپارل سويدی بل څوک وکيل کړی، ليکن که موکل هغه ته اجازه ورکړی وی چی وکيل ونيسی، هر ډول چی هغه ته دستور ورکړيدی کولای سی عمل وکړی او همدا ډول دی که معلوم وی د وکيل نيول اجازه وی. لکه چی کار، داسی دی چی معلوم دی پخپله وکيل نسی کولای هغه وکړی او که ويلی وی زما د پاره وکيل ونيسه، بايد دهغه له خوا وکيل ونيسی او نسی کولای څوک خپل له خوا وکيل کړی.

2341- مسأله: انسان که دخپل موکل په اجازه د هغه له خوا يو څوک وکيل کړی، نسی کولای هغه وکيل عزل او برکنار کړی، او که لومړی وکيل مړسی يا موکل لومړی وکيل عزل کړی د دوهمی وکالت نه باطل کيږی.

2342- مسأله: که وکيل د مؤکل په اجازه يو څوک دخپل له خوا (دوکيل له خوا) وکيل کړی موکل او لومړی وکيل کولای سی هغه وکيل عزل کړی، او که لومړی وکيل مړسی، يا عزل سی، د دوهمی وکالت باطل کيږی.

2343- مسأله: که څو نفر د يو کار د پاره وکيل کړی او هغوته اجازه ورکړی چی هر يو په يواځی په هغه کار شروع وکړی، هر يو د هغو کولای سی هغه کار وکړی او که يو د هغو مړسی ياعزل سی د نور وکالت نه باطل کيږی. ليکن که نه وی ويلی چی سره يو ځای يا يواځی وکيل دی چی هغه کار وکړی او د خبره ئی هم معلوم نه وی چی کولای سی په يواځی وکړی، يا ويلی وی چی سره يو ځای وکړی، که يو د هغو مړسی، د نور وکالت باطل کيږی او د مؤکل کلام او خبره پټ او نامعلوم وی، دنور وکالت ديو وکيل په مرګ د منځه ځی.

2344- مسأله: که وکيل يا موکل مړسی، وکالت باطل کيږی، او هم که يو شی چی په هغه تصرف د پاره وکيل سويدی د منځه ولاړسی مثلاً يوه پسه چی د هغه د خرڅول دپاره وکيل سويدی مړسی، وکالت باطل کيږی. او که يو د هغو ليونی يا بيهوش سی د ليونی توب او بيهوشی په وخت وکالت تأثير نلری او د وکالت باطليدل په هغه ډول چی د ليونی توب او بيهوشی وروسته هم ونسی کولای کار وکړی اشکال لری.

2345- مسأله: انسان که يو څوک د يو کار د پاره وکيل کړی او يو شی که وغواړی هغه ته ورکړی، پسله هغه کار، هغه شی بايد هغه ته ورکړی.

2346- مسأله: که وکيل د يو مال په ساتل چی د هغه په اختيار کی دی ټنبلی ونکړی او بيله هغه تصرف چی هغه ته اجازه ورکړيدی، بل تصرف په هغه ونکړی او ناڅا په هغه مال د منځه ولاړسی، واجب نه دی د هغه عوض ورکړی.

2347- مسأله: که وکيل د يو مال په ساتل چی دهغه په اختيار کی دی ټنبلی وکړی، يا بيله هغه تصرف چی هغه ته اجازه ورکړيدی بل تصرف په هغه وکړی او هغه مال د منځه ولاړسی، ضامن دی. نوکه کالی چی ويلی دی خرڅ کړه، واغوندی او هغه کالی د منځه ولاړسی، د هغه عوض بايد ورکړی.

2348- مسأله: که وکيل بيله هغه تصرف چی هغه ته اجازه ورکړيدی، په مال بل تصرف وکړی، مثلاً هغه کالی چی ويلی دی خرڅ کړه واغوندی او هغه تصرف چی هغه ته اجازه ورکړيدی وروسته وکړی، هغه تصرف صحيح دی.