( صفحه 36 )
د: نگهدارى و فروش استخوان
ـ اگر استخوان متعلق به كافر باشد نگهدارى و استفاده از آنها مانعى ندارد، ولى استخوان مسلمان را نمى توان نگاه داشت و بايد دفن كرد.
ـ خريد و فروش استخوان كافر جايز نيست، امّا اگر استخوان كافر در اختيار كسى باشد، مى تواند از شخص ديگرى كه مثلا براى تشريح به آن احتياج دارد، مبلغى بگيرد و استخوان را در اختيار او قرار دهد.
هـ : تماس با جسد
ـ اگر كسى به جسد انسان ميّت و يا استخوان و يا بعضى اعضاى استخوان دار ميّت مسلمانى كه سه غسل او تمام شده دست بزند، يا با يكى از اعضاى خود با آن تماس بگيرد، غسل مسّ ميّت بر او واجب نمى شود. ولى اگر پيش از آن كه غسل سوم تمام شود، با يكى از قسمت هاى بدن ميّت تماس پيدا كند، اگر چه غسل سوم آن قسمت تمام شده باشد، بايد غسل مسّ ميّت نمايد.
و: ديه تشريح و قطع عضو ميّت
ـ ديه تشريح و يا قطع اعضاى ميّت به شرح زير است:
الف: بريدن سر ميّت غير مسلمان و ساير اعضاى بدنش ديه ندارد، ولى بريدن سر ميّت مسلمان و اعضاى ديگرش اگر در موردى باشد كه تشريح آن براى آموزش پزشكى لازم باشد، به اين معنى كه حفظ جان مسلمانان متوقف بر اين آموزش باشد ـ در اين صورت ـ ديه اى بر آن مترتّب نيست و همچنين است در صورتى كه شخص وصيّت كرده باشد،
( صفحه 37 )
بعد از مرگ، جسدش را تشريح نمايند. امّا در مواردى كه بريدن آنها جايز نباشد، ديه لازم است.
ب: قطع كردن سر ميّت مسلمان حرّ صد دينار ديه دارد و ديه قطع اعضا و ساير جنايات وارده بر او مثل نسبت ديه قطع سر ميّت است به ديه انسان زنده يعنى يك دهم آن است. مثلاً قطع يك دست پنجاه دينار و قطع دو دست صد دينار ديه دارد. و قطع يك انگشت ده دينار ديه دارد و همين طور نسبت به جراحات وارده بر سر و صورت. و ديه از اموال ورثه نيست بلكه به خود ميّت اختصاص دارد كه بايد در امور خيريه مصرف شود، البته ظاهراً قرض ميّت را مى توان از آن پرداخت كرد و زن و مرد و كوچك و بزرگ در آن مساوى هستند.
ج: در مواردى كه حفظ جان مسلمانان متوقف بر تشريح جسد مسلمان است بنابر احتياط واجب بايد ديه آن پرداخت شود تا صرف امور خير براى متوفّى شود.
ز: خارج كردن اشياى قيمتى از بدن ميّت
ـ خارج كردن اشياى قيمتى مانند پلاتين و... از بدن ميّت مسلمان به شرطى كه بى احترامى به ميّت محسوب نشود جايز است.
ح: نگهدارى جسد
ـ جسد مسلمان چه بالغ باشد و چه نابالغ و يا جنين سقط شده ملحق به مسلمان، مطلقاً بايد دفن شود و نگهدارى آن بنابر حكم اوّلى جايز نيست.
( صفحه 38 )
( صفحه 39 )
فصل سوّم:
معاينه، تشخيص و درمان
( صفحه 40 )
( صفحه 41 )
شكّى نيست معاينه و تشخيص، نقش حياتى و ضرورى در معالجه دارد; به گونه اى كه در عرف پزشكى شهرت يافته است «تشخيص نيمى از درمان است»، به ويژه امروزه كه در اثر پيشرفت علم پزشكى، تخصص ها و گرايش هاى فراوانى در قلمرو اين علم پديد آمده است. و چه بسيار بيمارى هاى مختلفى كه با علايم ظاهرى مشتركى بروز و ظهور مى يابند و تنها با معاينه و تشخيص مى توان به كمك مؤثر و درمان پرداخت و چه بسا ناديده گرفتن آن موجب ضررهاى جبران ناپذير جانى براى بيماران خواهد شد.
به دليل اهميتى كه جان انسان ها از ديدگاه اسلام دارد، درمان بيماران از سوى پزشكان حاذق، پاداشى غيرقابل وصف دارد; بدين سان پزشكانى كه براى خدا به معاينه و تشخيص درست و بايسته بيمارى ها مى پردازند، از ارزش ويژه اى نزد خداوند برخوردارند. خداوند در قرآن كريم
( صفحه 42 )
مى فرمايد: (وَمَن اَحياها فَكَأَنَّما اَحيَاالناسَ جَميعاً...)(1) هركس انسانى را احياء كند ـاو را نجات دهد ـ گويا همه مردم را زنده كرده است.
معاينه، تشخيص و درمان در آيينه شريعت، هر كدام داراى احكام ويژه اى است كه به گوشه اى از آنها نظر مى افكنيم.
الف: معاينه
احكام نگاه و لمس
ـ نگاه مرد به بدن زن نامحرم و بالعكس حرام است چه با قصد لذت باشد و چه بدون آن.
ـ براى زن واجب است، تمام بدن خود به استثناى صورت و دست ها را از نامحرم بپوشاند.
ـ نگاه كردن به صورت و دست نامحرم اگر با قصد لذت باشد حرام است، بلكه احتياط مستحب آن است كه بدون قصد لذت هم نگاه نكنند.
ـ نگاه كردن به صورت، بدن و موى دختر نابالغ و مميز اگر به قصد لذت نباشد و به واسطه نگاه كردن، انسان نترسد كه به گناه بيفتد، اشكال ندارد. ولى بنا بر احتياط واجب بايد به جاهايى كه معمولا مى پوشانند مانند شكم و ران، نگاه نكند.
ـ مرد نبايد با قصد لذت به صورت يا بدن مرد ديگر يا پسربچه نگاه كند و نگاه كردن زن به بدن زن ديگر يا دختربچه هم، اگر با قصد لذت
1 ـ سوره مائده، آيه 32
( صفحه 43 )
باشد حرام است.
ـ مرد و زنى كه با يكديگر محرم اند اگر قصد لذت نداشته باشند مى توانند غير از عورت به تمام بدن يكديگر نگاه كنند ولى نگاه كردن زن و شوهر به عورت يكديگر نيز جايز است.
ـ نگاه به عضو جدا شده از نامحرم جايز نيست و احتياط واجب آن است كه به موى جدا شده از نامحرم نيز نگاه نكنند ولى نگاه كردن به دندان و ناخن جداشده اشكال ندارد.
ـ لمس بدن نامحرم حرام است.
ـ در عدم جواز نگاه و لمس، ظاهراً فرقى بين اعضاى ظاهر و داخل بدن نيست.
نگاه و لمس در معاينه و درمان
ـ با توجه به حرمت لمس و نظر براى معاينه و درمان نامحرم، بايد به حدّ ضرورت اكتفا شود. بنابراين اگر با نگاه در آينه و صفحه نمايش بتوان معاينه يا درمان كرد، نبايد مستقيماً به بدن نامحرم نگاه كرد ولى اگر نگاه مستقيم ضرورت داشته باشد، اشكال ندارد. همچنين اگر معاينه يا درمان بدون لمس ممكن باشد، لمس كردن نامحرم اشكال دارد و در لمس نيز اگر لمس با واسطه مثل دستكش ممكن باشد نبايد بدن لمس شود.
ـ در عدم جواز لمس و نظر فرقى بين مسلمان و غيرمسلمان نيست.
ـ لمس بدن بيمار نامحرم توسط پزشك از روى لباس، اگر با قصد لذت نباشد و مفسده اى هم بر آن مترتّب نشود، اشكال ندارد چه در حال ضرورت باشد يا در غير حال ضرورت.
( صفحه 44 )
نگاه به عورت و لمس آن
ـ نگاه كردن به عورت ديگرى چه محرم باشد و يا نامحرم، حرام است و تنها نگاه كردن زن و شوهر به عورت يكديگر اشكال ندارد.
ـ احتياط واجب آن است كه انسان به عورت بچه مميّز(1) هم نگاه نكند. ولى نگاه كردن به عورت بچه غير مميز اگر با قصد لذت نباشد اشكال ندارد.
ـ اگر انسان براى معالجه كسى ناچار شود كه به عورت او نگاه كند، بنابر احتياط واجب، در صورت امكان بايد در آينه يا صفحه نمايش نگاه كند. ولى اگر چاره اى جز نگاه كردن به عورت نباشد، اشكال ندارد.
ـ اگر زن يا مرد در حال ضرورت، بخواهد غير همسر خود را تنقيه يا معالجه كند و مجبور باشد با دست عورت را لمس كند، بايد چيزى به دست كند كه دست او به عورت اصابت نكند.
ـ گرفتن نبض و فشار خون و تزريق آمپول توسط جنس مخالف به شرط اين كه جنس موافق در دسترس نباشد و به مقدار ضرورت اكتفا شود، اشكال ندارد.
ـ در اتاق هاى عمل كه نياز است محل عمل را سترون و ضد عفونى نمايند، لازم است اين كار توسط جنس موافق صورت گيرد و يا قبل از عمل در بخش ها اين كار صورت گيرد تا دچار اشكال نشود.
ـ در اتاق هاى عمل قبل از عمل جراحى لازم است تمام بدن بيمار به جز ناحيه مورد عمل توسط جنس موافق پوشانده شود به نحوى كه فقط همان موضع عمل در معرض ديد باشد.
1 ـ به خردسالى كه خوب و بد را تشخيص مى دهد، مميّز مى گويند.
( صفحه 45 )
نگاه به نامحرم براى انجام تحقيقات پزشكى
ـ معاينه بيمار نامحرم براى آموزش و يا تحقيقات پزشكى ـ اگر معالجه بيماران حتى در آينده منحصراً بر آن توقف داشته باشد ـ اشكال ندارد ولى لازم است به مقدار ضرورت اكتفا شود.
معاينات غيردرمانى
ـ نگاه به نامحرم و نگاه به عورت غيرهمسر براى امور استخدامى و سربازى حرام است و ضرورتى كه در مورد معاينه براى درمان ذكر شد در اينجا صدق نمى كند.
ـ معاينه عورت و نگاه يا لمس آن براى تشخيص مواردى كه در زير مى آيد، در صورتى كه قاضى صالح لزوم آن را احراز نمايد و دستور اين كار را بدهد اشكال ندارد:
الف: تشخيص ازاله بكارت;
ب: تشخيص آسيب هاى وارد شده بر آلت تناسلى زن در اثر آميزش;
ج: اثبات ناتوانى جنسى;
د: اثبات وجود مانع از قبيل استخوان، گوشت و غده در آلت تناسلى;
هـ : تعيين جنسيت واقعى خنثى;
و: تعيين ميزان خسارت وارده شده به عورت بر اثر ضربه و مانند آن;
ز: معاينه بدن نامحرم و نگاه يا لمس آن به دستور قاضى صالح براى تعيين ميزان خسارت وارده بر بدن در اثر ضربه و مانند آن.
البته در همه موارد بالا بايد به مقدار ضرورت از نگاه و لمس عورت اكتفا شود و اگر معاينه به صورت غيرمستقيم امكان دارد بايد از معاينه
( صفحه 46 )
مستقيم پرهيز نمود.
ـ نگاه به بدن مرده نامحرم و لمس آن و همچنين نگاه و لمس عورت ميّت در مواردى كه براى تشخيص موضوعات احكام شرعى لازم باشد و قاضى صالح دستور آن را بدهد اشكال ندارد.
ـ در مواردى كه نگاه كردن بر نگاه كننده حرام است بر زن يا مرد ـ بر حسب مورد ـ نيز حرام است اجازه دهد به مو، بدن يا عورت او نگاه شود يا مورد لمس قرار گيرند.
مراجعه به پزشك غيرهمجنس
ـ به طور كلى در صورت وجود پزشك همجنس، خوب است بيمار به پزشك غيرهمجنس مراجعه نكند و اگر معاينه نياز به نگاه كردن يا لمس جايى از بدن داشته باشد كه نگاه به آن يا لمس آن حرام است، مراجعه به غيرهمجنس حرام است مگر در موارد زير:
الف: تشخيص بيمارى توسط پزشك همجنس ممكن نباشد;
ب: مراجعه به پزشك همجنس موجب عسر و حرج باشد;
ج: مراجعه به پزشك همجنس موجب تشديد بيمارى يا تأخير در بهبودى گردد;
د: موارد اضطرارى ديگر.
ـ در مواردى كه مراجعه به پزشك غيرهمجنس بر بيمار حرام است، معاينه و نگاه يا لمس بدن بيمار بر پزشك نيز حرام است. ولى در موارد فوق كه مراجعه به پزشك غيرهمجنس براى بيمار مانعى ندارد، اقدام به معاينه و معالجه براى پزشك نيز جايز و گاهى لازم است; ليكن بر پزشك
( صفحه 47 )
لازم است در نگاه و لمس به مقدار ضرورت اكتفا كند.
ـ اگر پزشك مَحرم در دسترس باشد، لازم است بيمار در مواردى كه معاينه احتياج به نگاه و لمس دارد به او مراجعه كند.
ـ هرگاه در معاينه و درمان احتياج به نگاه و لمس عورت باشد و همسر بيمار، پزشك و قادر بر معاينه و درمان و در دسترس باشد، جايز نيست بيمار به كسى غير از همسر خود مراجعه نمايد.
ب: تشخيـص
ـ حفظ جان مسلمان بر هر كسى كه توان حفظ آن را داشته باشد واجب است و بنابر اين مداواى بيمار مسلمان در هر شرايطى بر پزشك و مؤسسات پزشكى مانند بيمارستان ها واجب است و آنها نمى توانند از پذيرش يا مداواى بيمار خوددارى نمايند مگر اين كه مداواى بيمار از عهده آنان خارج باشد كه در اين صورت بايد به پزشك يا مركز صالح ارجاع دهند.
ـ اگر بيمارى مراجعه كننده در حدّى نباشد كه جان او در خطر باشد، و يا باعث تشديد بيمارى شود و امكان دسترسى به پزشك يا بيمارستان ديگر وجود داشته باشد، عدم پذيرش بيمار اشكال ندارد.
ـ پزشك موظف است در محدوده تخصص و اطلاعاتش مداوا نمايد و چنانچه نتواند بيمارى فرد را تشخيص دهد يا درمان نمايد، او را به افراد متخصص ارجاع دهد.
( صفحه 48 )
لزوم به كارگيرى روش هاى تشخيص
ـ در صورتى كه تشخيص بيمارى متوقف بر انجام آزمايش يا عكس بردارى و... باشد نبايد بدون انجام آنها به درمان پرداخت مگر اين كه وقت كافى موجود نباشد. ولى اگر بيمارى مريض تشخيص داده شد و روش هاى تشخيصى فوق براى اطمينان بيشتر باشد، انجام آنها لازم نيست.
ـ در صورتى كه راه هاى تشخيصى و درمانى كه ضرر و هزينه كمترى دارند ممكن باشد، انجام راه هايى كه ضرر و هزينه بيشترى دارند ـ به بهانه تسريع در درمان و يا... ـ جايز نيست مگر اين كه به بيمار اعلام شود و خود او راضى باشد.
ـ كليه آزمايش هاى تشخيصى و درمانى اگر مستلزم نگاه و لمس حرام يا كارهاى حرام ديگر نباشد جايز است و اگر مستلزم نگاه يا لمس حرام باشد جايز نيست، مگر در موارد ضرورى كه بايد به مقدار ضرورت اكتفا شود.
ـ نمونه گيرى از افرادى كه مشكوك به بيمارى هاى مقاربتى هستند و بايد حتماً براى نمونه گيرى به عورت آنها نگاه كرد و يا آن را لمس نمود، در صورت ناچارى و ضرورت جايز است به شرط آن كه به مقدار ضرورت اكتفا شود.
ـ گرفتن منى ـ اسپرم ـ افراد براى آزمايش، اگر از طريق استمناء باشد حرام است و بر فرض ضرورت بايد از طريق مقاربت و يا ملاعبه با همسر گرفته شود و در افراد مجرد نيز بايد از طريق ازدواج موقت، تهيه منى ـ اسپرم ـ به صورت حلال صورت گيرد.
( صفحه 49 )
ـ در صورتى كه حفظ جان بيمار يا معالجه او مستلزم آن باشد كه يك سرى آزمايش هاى طبى و دارويى انجام شود، آزمايش هاى مزبور جايز است هرچند براى مريض ضرر داشته باشد، امّا اين ضرر بايد كمتر از ضررى باشد كه در صورت عدم انجام آزمايش ها، متوجه بيمار مى شود.
ـ اگر در حين انجام آزمايش هاى تشخيصى، معلوم شود كه ادامه آزمايش براى بيمار ضرر جانى دارد بايد آزمايش متوقف گردد.
ـ اگر در انجام آزمايش هاى تشخيص طبى، صدمه اى متوجه بيمار گردد، چنانچه نمونه گيرنده كوتاهى كرده باشد، ضامن خواهد بود و اگر اقدامات انجام شده با اذن بيمار و در حدّ معمول بوده و كوتاهى در كار نبوده، كسى ضامن نيست.
ـ اگر آزمايشگاه در تشخيص آزمايش اشتباه كند و پزشك معالج نيز به جهت اعتماد به اين تشخيص خطا نمايد، مسئول آزمايشگاه و پزشك معالج هر دو ضامن خواهند بود.
ـ در مسأله قبل در صورتى پزشك معالج ضامن نيست كه در فهم آزمايش كوتاهى نكرده باشد و از مواردى نباشد كه معمولا پزشك با كمى دقت مى تواند متوجه اشتباه آزمايشگاه گردد.
ـ اگر به جهت استفاده از دانشجويان آموزشى و غير متبحّر، در هنگام آزمايش ضررى متوجه بيمار گردد، دانشجويان آموزشى و مسئول آنان، علاوه بر اين كه گناهكارند، ضامن نيز هستند.
ـ در انجام آزمايش هاى تشخيصى همانند گرفتن خون و... نياز به گرفتن برائت ذمّه نيست و علم به رضايت بيمار و عدم اعتراض وى كفايت مى كند ولى اگر نمونه گيرنده خطا كند، در صورتى كه برائت نگرفته باشد،
( صفحه 50 )
ضامن است.
ـ اگر پزشك بعد از دقت كامل، بعضى از آزمايش ها يا طرق تشخيصى ديگر را براى بيمار لازم بداند كه مطمئناً براى او ضررهايى دارند ـ مانند سى.تى.اسكن، نمونه بردارى از كبد و كليه و نظاير آن ـ در صورتى كه پزشك، بيمار يا ولىّ او را از عوارض احتمالى آن آگاه سازد و شرط عدم ضمان كند، ضامن نخواهد بود.
آزمايش هاى تحقيقاتى
ـ آزمايش هاى تحقيقاتى از هر نوعى كه باشند، تا اندازه اى كه خطر جانى و ضرر مهم يا ارتكاب حرامى را به همراه نداشته باشد در صورت رضايت آزمايش شونده، اشكال ندارد.
ـ رضايت بيمار و اجازه او براى آزمايش هاى تحقيقاتى لازم است، هر چند آن آزمايش براى بيمار كاملا بى ضرر يا كم ضرر باشد و در اين جهت فرقى بين مسلمان و كافر و اسيران و محكومان به اعدام و... نيست.
ـ آزمايش كردن داروها بر روى انسان و بررسى آنها اگر موجب ضرر شود جايز نيست مگر در دو صورت:
الف: آن كه خطر جانى و ضرر قابل ملاحظه اى نداشته باشد و شخص نيز به انجام آن آزمايش راضى باشد;
ب: آن كه حفظ جان يا سلامت مسلمانان ـ هر چند در آينده ـ متوقف بر اين آزمايش باشد و با اجازه مجتهد جامع الشرايط انجام گيرد.
ـ اگر در ضمن آزمايش معلوم شود كه تحقيقات براى داوطلب ضرر جانى دارد و يا سلامت او را به خطر مى اندازد، بايد بلافاصله
( صفحه 51 )
آزمايش متوقف گردد.
ـ انجام آزمايش هايى كه موجب پيشرفت علم پزشكى مى شود، بر روى حيوانات اشكال ندارد هرچند باعث از بين رفتن آنها شود. البته اگر حيوان ملك كسى باشد، بدون اجازه مالك جايز نيست و ضامن قيمت آن خواهد بود.
راديولــوژى
ـ كسى كه اقدام به تصويربردارى پزشكى مى كند بايد صلاحيت، مهارت و مجوز لازم را براى اين كار داشته باشد وگرنه حق اقدام به اين كار را ندارد و حتى الامكان بايد مرد از مرد و همچنين زن از زن تصويربردارى نمايد و تمام احكامى كه در رابطه با نگاه و لمس گذشت بايد مراعات شود.
ـ اگر تصويربردار پزشكى در گرفتن تصوير كوتاهى نمايد به نحوى كه لازم باشد مجدداً تصويربردارى نمايد و از اين جهت به بيمار ضرر جانى يا مالى برسد، تصويربردار ضامن است.
ـ اگر در دستگاه هاى تصويربردارى پزشكى نقصى وجود داشته باشد، چنانچه مسئول راديولوژى يا شخص تصويربردار متوجه نقص آن باشند و در عين حال اقدام به تصويربردارى كنند و از اين جهت ضررى متوجه بيمار گردد، ضامن خواهند بود.
ـ همانگونه كه در مسائل قبلى گذشت، در تمام مراحل آزمايشى و تصويربردارى پزشكى، مسائل محرم و نامحرم در رابطه با نگاه و لمس بايد كاملا مراعات شود.
| 
