جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احكام و فتاوا
دروس
معرفى و اخبار دفاتر
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
اخبار
مناسبتها
صفحه ويژه
احكام پزشكان و بيماران « کتابخانه « صفحه اصلى  

<<صفحه بعد فهرست صفحه قبل>>


( صفحه 156 )

ديه آن صرف امور خير براى متوفى شود.

ـ ديه اى كه در اثر قطع عضو متوفى دريافت مى شود بايد خرج ميّت شود مثلا در خيرات صرف كنند و ورثه از اين مال ارث نمى برند.

اذن اولياء براى قطع عضو ميّت

ـ در صورتى مى توان عضو يا اعضاء ميت را براى پيوند به ديگرى قطع كرد كه در زمان حيات فروخته شده باشد تا پس از مرگ قطع كنند و به ديگرى پيوند بزنند و يا حيات مسلمانى متوقف بر قطع اين عضو براى پيوند باشد و رضايت ولى يا اولياء ميت شرط نيست.

اذن ولىّ فقيه يا مجتهد جامع الشرايط براى قطع عضو

ـ در تمام موارد، هرگاه ولىّ فقيه يا مجتهد جامع الشرايط يا كسى كه از جانب او نمايندگى دارد، به قطع عضو شخص زنده يا مرده اى براى پيوند حكم كند، قطع عضو براى اين منظور جايز، بلكه واجب است.

قطع عضو ميّت مسلمان براى نجات جان مسلمان

ـ اگر حفظ زندگى مسلمانى متوقف بر پيوند عضوى از اعضاى ميّت مسلمان به بدن او باشد، قطع اين عضو و پيوند آن جايز است.

تشويق براى اقدام به دادن عضو

ـ تشويق مردم براى اقدام به اهداى اعضاء جهت پيوند و تبليغ آن


( صفحه 157 )

در رسانه هاى گروهى به شرط آن كه حدود و موارد مشروع كاملا تبيين گردد، شرعاً مانعى ندارد.

قطع عضو ميّت غير مسلمان

ـ قطع عضو از جسد غيرمسلمان براى پيوند جايز است و بعد از جان گرفتن حكم به طهارت آن مى شود و ديه ندارد و اگر رضايت اولياى ميّت تحصيل گردد رفع هرگونه شبهه اى شده است.

پيوند عضو مسلمان به غير مسلمان

ـ تزريق خون و همچنين پيوند استخوان و يا عضو ديگر مسلمان به غيرمسلمان با رعايت شرايط مذكور در پيوند جايز است.

قطع عضو ميّت براى حفظ عضو مسلمان زنده

ـ در صورتى كه زندگى عضوى از اعضاى مسلمان زنده، بر قطع عضوى از بدن ميّت مسلمان متوقف باشد قطع آن عضو جايز است و ملاك ضرورت است.

ـ در مواردى كه قطع عضوى از اعضاى ميّت مسلمان جايز نيست، اگر آن را قطع كنند، بر شخصى كه آن را قطع كرده پرداخت ديه به شرحى كه در مسائل تشريح گفته شده، واجب است.

قطع عضو بيمار براى معالجه

ـ معالجه با چيزى كه ضرر دارد و ضرر آن قطعى و فورى است مانند


( صفحه 158 )

قطع بعضى از اعضاى بدن، در صورتى كه از ضرر بزرگتر و شديدتر ـ مانند مرگ ـ جلوگيرى كند جايز است.

شرايط جواز عمل جرّاحى

ـ معالجه با عمل جرّاحى، سوزاندن عضو، قطع عضو، در صورتى جايز است كه پزشكان حاذق ضرورت آن را تشخيص دهند و جرّاح، محتاط و باتجربه باشد و شخصى سهل انگار و متهوّر نباشد.

پيوند جزئى از بدن انسان به خودش

ـ پيوند زدن جزئى از بدن انسان مانند پوست، رگ و استخوان به جزء ديگر از بدن خود او اشكال ندارد و در صورتى كه ظاهر باشد وضو و غسل هم صحيح است.

قطع عضو انسان مشرف به موت

ـ اگر بنابر تشخيص پزشكان مرگ انسانى مسلّم باشد جايز نيست بدون مراعات شرايط ذكر شده عضوى از اعضاى او را از بدنش جدا كنند، مثلا كليه را براى پيوند از بدنش درآورند.

پيوند تخمدان زن اجنبى

ـ با توجه به شرايط ذكر شده در پيوند اعضاء، پيوند تخمدان اشكالى ندارد و اگر بعد از پيوند، جزء بدن گيرنده شود و پس از آن تلقيح


( صفحه 159 )

صورت گيرد، فرزند ملحق به صاحب اسپرم و زنى است كه به بدن او پيوند زده شده است و زن اجنبى حكم مادر را ندارد.

پيوند باقيمانده هاى زايمان

ـ باقيمانده هاى زايمان متعلق به زائو است و در صورت اذن وى و با اعراض او، استفاده از آنها براى اعمال جراحى و پيوند به ديگران جايز است. و شخص زائو مى تواند آن را مجاناً به ديگرى واگذار كند و يا در برابر آن وجهى دريافت كند.

محرم و نامحرم بودن در پيوند

ـ در مواردى كه اصل پيوند با توجه به شرايط آن جايز باشد زن و مرد و محرم و نامحرم بودن گيرنده و دهنده عضو فرقى نمى كند ولى در هر مورد، لازم است مسائل شرعى مخصوص به آن مراعات شود.

پيوند عضو قطع شده در اجراى حدّ

ـ عضوى را كه براى اجراى حدّ قطع مى كنند نمى توان مجدداً به صاحب آن پيوند زد، امّا اين عضو در اختيار شخصى است كه از او قطع شده است و پيوند زدن آن به ديگرى با اذن صاحب آن جايز است، همچنين اختيار اين كه بتواند به طور رايگان و يا در برابر مبلغى واگذار كند با صاحب آن است.


( صفحه 160 )

پيوند عضو قطع شده براى قصاص

ـ عضوى كه براى قصاص قطع مى شود چند صورت دارد:

الف: هرگاه شخص جانى عضوى را كه قطع نموده از قابليت پيوندزدن خارج كرده باشد مثل آنكه آن را كوبيده ريز ريز كرده باشد و يا آنكه آن را به حيوان گوشت خوارى خورانده و يا اينكه از دسترسى صاحبش دور نگه داشته تا فاسد شده باشد و...

در اين صورت اختيار عضو وى در دست قصاص كننده است كه مى تواند همانند وى آن را از قابليت پيوند زدن خارج كند.

البته قصاص كننده نمى تواند اين عضو را بفروشد و يا رايگان به شخص سومى براى پيوند واگذار نمايد، ولى مى تواند بعد از قصاص از حقّ خود بگذرد و آنرا از بين نبرد و سالم در اختيار صاحبش قرار دهد، در اين صورت اگر قصاص كننده اذن دهد، صاحب عضو مى تواند آن را به بدن خود پيوند بزند، و اگر اذن پيوند زدن ندهد صاحب عضو مى تواند آن را مجانى يا در برابر گرفتن مبلغى به ديگرى واگذار كند.

ب: هرگاه جنايت او به مجرّد قطع عضو خاتمه يافته و امكان پيوند مجدّد آن براى صاحب عضو فراهم بوده است، امّا صاحب عضو خود اقدام به پيوند ننموده باشد در اين صورت قصاص كننده نيز تنها حقّ قطع كردن عضو او را دارد و بعد از آن اختيار عضو با صاحب آن ـ يعنى قصاص شونده ـ است و مى تواند اقدام به پيوند آن بنمايد و يا آن كه براى استفاده به صورت رايگان يا در برابر مبلغى به ديگرى واگذار كند.

ج: در صورتى كه جانى، عضو را قطع نموده است و امكان پيوند مجدّد آن نيست و يا آنكه صاحب عضو امكان مالى پيوند زدن را نداشته


( صفحه 161 )

باشد و يا از پيوند غافل شود به گونه اى كه عرفاً از دست رفتن عضو او، تنها مستند به عمل جانى باشد، در اين موارد نيز حكم بند الف را دارد، يعنى اختيار عضو باقصاص كننده است ولى نمى تواند بفروشد و يا به ديگرى اهدا كند.

برداشتن عضو محكوم به اعدام

ـ در صورتى كه شخصى به دليلى غير از قصاص توسط قاضى جامع الشرائط محكوم به اعدام شده باشد و شرع مقدس نوع اعدام را مشخص ننموده باشد، جايز است با رضايت محكوم به اعدام، در زمان حيات او پس از بى هوشى، عضو يا اعضاى او را جهت پيوند به ديگرى بردارند به شرط آن كه پس از بى هوشى بميرد و اين خود نوعى اعدام تلقّى خواهد شد.

تخفيف در نوع مجازات به شرط واگذارى عضو

ـ در مواردى كه مانند مفسد فى الارض و محارب يكى از شقوق مجازات شخص مجرم اعدام است به شرط آنكه از نظر قانون منعى نباشد هرگاه قاضى مصلحت بداند مى تواند محكوميّت مجرم را از اعدام تنزّل دهد، مشروط به اينكه مجرم عضوى از اعضاى خود را براى پيوند نيازمندان واگذار كند.

پيوند اعضاى حيوانات به بدن انسان

ـ پيوند اعضاى حيوانات ـ حتى اگر نجس العين باشند مانند سگ و


( صفحه 162 )

خوك ـ به انسان در صورتى كه جان بگيرد و عضو زنده شمرده شود، جايز است و حكم به طهارت آن مى شود.

واگذار نمودن عضو براى پيوند به جاى تعزير

ـ در موارد تعزير به شرط آنكه از نظر قانونى منعى نباشد، قاضى مى تواند در صورت توافق مجرم تعزير مجرم را اهداى عضوى از وى و يا واگذار نمودن آن در برابر اخذ مبلغى قرار دهد كه در پيوند از آن استفاده شود، لكن قاضى بايد مراقب باشد كه اين تعزير سبك تر از حدّ باشد.

اهداى عضو در برابر عفو از قصاص

ـ در مورد افرادى كه محكوم به قصاص شده اند، اولياى دم مى توانند در برابر اهداى عضوى از طرف محكوم، براى پيوند، از اعدام وى صرف نظر كنند.

حكم به قطع و اهداى عضو براى تخفيف مجازات

ـ در مواردى كه اصل تخفيف مجازات محكومين براى حاكم شرع، شرعاً مجاز باشد هرگاه حاكم شرع به مصلحت جامعه اسلامى بداند مى تواند تخفيف مجازات محكومى را موكول به اهداء و يا واگذارى عضوى از اعضاى وى براى پيوند نمايد.

پيوند زدن و كاشتن مـو

ـ موارد كاشت مو و احكام آن:


( صفحه 163 )

الف: جايز است انسان موى ديگرى را به موى خود پيوند زند يا در سر خود مو بكارد به شرط آنكه موى پيوندزده يا كاشته شده جان بگيرد و جزء بدن او محسوب شود.

ب: اگر پيوند و كاشتن مو با فعل حرامى همراه باشد جايز نيست، مگر در صورت ضرورت.

وضو و غسل با موى كاشته شده و پيوندى

ـ مواردى كه از موى غير استفاده شده است چند صورت دارد:

الف: در صورتى كه موى كاشته شده، به بدن متصل شود و رشد كند، وضو و غسل صحيح است.

ب: موى مصنوعى اگر به صورت كلاه گيس باشد واجب است براى غسل و وضو برداشته شود.

ج: چسباندن مو يا چيزى كه مو روى آن بافته شده به بدن ـ كه مانع رسيدن آب به پوست بدن مى شود ـ جايز نيست.

د: در فرض بالا در هنگام وضو و غسل اگر امكان ندارد كه موى چسبيده شده را بردارد، بايد علاوه بر وضو و غسل جبيره اى، تيمّم بدل از غسل يا وضو بنمايد.

طهارت و نجاست موى مصنوعى

ـ موى مصنوعى كه جهت ترميم استفاده مى شود چنانچه از خارج وارد شود و جنس آن مشكوك باشد محكوم به طهارت است.


( صفحه 164 )

رنگ كردن مو

ـ رنگ كردن مو و ابرو جايز است و اگر از رنگهاى رايج و رنگهاى گياهى كه جرم ندارند استفاده شود وضو و غسل با آنها صحيح است و اگر رنگ داراى جرم باشد مانع محسوب شده وضو و غسل با آن اشكال دارد.

طهارت و نجاست عضو قطع شده

ـ عضوى كه از بدن انسان زنده به طور كامل جدا شده است و از اعضاى داراى روح مى باشد نجس است.

ـ اگر عضو به طور كامل قطع و جدا نشده باشد، تا زمانى كه به بدن متصل است پاك است.

غسل و دفن عضو جدا شده از بدن زنده

ـ عضو جدا شده از بدن انسان زنده را در صورتى كه استخوان داشته باشد لازم است بنا بر احتياط غسل داده و در پارچه اى پيچيده دفن نمايند.

غسل براى تماس با عضو قطع شده

ـ عضو جدا شده از بدن انسان زنده اگر همراه با استخوان باشد حكم ميّت را دارد و در صورتى كه بدن با آن تماس پيدا كند غسل مس ميّت واجب مى شود.

غسل و دفن عضو جدا شده

ـ عضو جدا شده از بدن ميّت مسلمان در صورتى كه همراه با


( صفحه 165 )

استخوان باشد غسل و دفن آن واجب است و اگر همراه با استخوان نيست، بايد آن را در پارچه اى پيچيده و دفن كنند.

نماز با عضو پيوندى

ـ اگر جزئى از اجزاى ميّت به بدن انسان زنده وصل شود، در صورتى كه حيات در آن حلول كرده و جان گرفته، جزء بدن انسان محسوب شده و حكم به طهارت مى شود و نماز هم صحيح است و قبل از حلول حيات چون مضطّر به حمل آن است، نماز با آن جايز است، وليكن نجس است، مگر اين كه از ميّت مسلمان بعد از غسل هاى ميّت جدا شده باشد كه در اين صورت پاك هم هست.


( صفحه 166 )


( صفحه 167 )

فصل سيزدهم:
انـتقال خون


( صفحه 168 )


( صفحه 169 )

در روزگاران گذشته استفاده از خون انسان براى تزريق به ديگران متصوّر نبود و لذا بحث ازانتقال خون، بدون فايده تلقّى مى شد. اما دراين زمان خون انسان مادّه اى حياتى و ارزشمند به حساب مى آيد كه مى تواند يك فرد را ازمرگ نجات داده و به او زندگى مجدد ببخشد.

به همين جهت مسأله انتقال خون از اساسى ترين مسائل پزشكى معاصر است و در فقه اسلامى نيز موضوعى مهم تلقّى مى شود كه اهدا، گرفتن، نگهدارى، انتقال و تزريق آن به انسان هاى ديگر، داراى احكام ويژه اى است كه در اين فصل مى آيد.

نظر و لمس در هنگام تزريق و انتقال خون

ـ در تمام مراحل تزريق و انتقال خون بايد احكام شرعى نسبت به نگاه و لمس بدن نامحرم ـ مذكور در فصل معاينه و درمان ـ مراعات شود. و در موارد ضرورت و عدم امكان دسترسى به همجنس، به مقدار ضرورت اكتفا شود و حتّى المقدور از دستكش استفاده شود.


( صفحه 170 )

طهارت و نجاست

ـ خون انسان و هر حيوانى كه خون جهنده دارد ـ حيوانى كه اگر سرخرگ آن را ببُرند خون جستن مى كند ـ نجس است.

خون اگر چه در آن دارويى ريخته باشند كه رنگ آن را سفيد نمايد، نجس است.

ـ وسايل آزمايشگاه، بدن، لباس و... كه در اثر تماس با نجاساتى مانند خون، مدفوع، ادرار و منىّ، نجس مى شوند با انجام عمل استريل و يا ضدعفونى كردن، پاك نمى شود.

انتقال خون(1)

ـ تزريق و انتقال خون از بدن انسان به ديگرى به طور مستقيم و غير مستقيم جايز است.

ـ انتقال و تزريق خون زن به مرد و بالعكس و خون كافر به مسلمان جايز است.

اهداى خون

ـ اهداى خون در بيمارستان هاى كشورى كه مردمش مسلمان نيستند، در صورت عدم نياز مسلمانان جايز است.

ـ اهداى خون به غير مسلمانانى كه با مسلمانان در جنگ باشند،


1 ـ منظور از خون در اين بحث، خون و كليه تركيبات خونى از قبيل پلاكت، گلبول قرمز، سرم، پلاسما و... مى باشد.


( صفحه 171 )

جايز نيست.

ـ اگر خون دادن براى صاحب آن ضرر داشته باشد، نبايد به آن اقدام نمايد مگر اين كه مصلحت اقوى و اهمّ در بين باشد.

گرفتن خون در صورت ضرر

ـ گرفتن خون ـ در فرض ضرر داشتن براى صاحب آن ـ با رضايت، جايز است مگر اينكه خطر جانى يا ضرر قابل توجهى داشته باشد. و در صورتى كه موجب نجات جان فرد ديگرى شود، واجب است.

اهداى خون در حال روزه

ـ اهداى خون در حال روزه اگر موجب شود روزه دار نتواند روزه را تمام كند و ضرورتى در بين نباشد، جايز نيست. امّا اگر موجب ضعف و سستى روزه دار شود، مكروه است.

خريد و فروش خون

ـ خريد و فروش خون و يا اجزاى آن، براى منافع حلال ـ مانند تزريق به بيمار ـ جايز است. ولى احتياط آن است كه مصالحه كنند يا آن كه پول را در مقابل حق اختصاص يا در مقابل اجازه خون گرفتن دريافت كنند تا اشكالى در بين نباشد و اين احتياط حتى الامكان ترك نشود.

ـ اگر خون بدن انسان را به بدن ديگرى ـ به طور مستقيم ـ با ابزار و آلات منتقل كنند و ميزان و مقدار حجم آن را با مقياس هايى كه دارند تعيين كنند و بهاى آن را بگيرند، جايز است و در صورت جهالت به مقدار


( صفحه 172 )

حجم، جايز است به طور مصالحه انتقال دهند و احتياط آن است كه پول را در مقابل اجازه انتقال دريافت كنند و اين احتياط حتى الامكان ترك نشود.

ـ فروش خون و يا اجزاى آن از قبيل پلاكت، سرم، پلاسما و... به غير مسلمانانى كه با مسلمانان در حال جنگ هستند جايز نيست.

ضمان در خون گرفتن

ـ هرگاه خون گيرنده در هنگام خون گرفتن، از حد معمول و يا مقدارى كه اجازه داشته است، تعدى كند و به شخصى كه از او خون گرفته مى شود، ضررى وارد شود، هرچند قصد ضرر رساندن هم نداشته باشد، ضامن است.

ـ هرگاه خون گيرنده در هنگام خون گرفتن، از حد معمول و يا مقدارى كه اجازه داشته است، تجاوز نكند و اتفاقاً به شخصى كه از او خون گرفته مى شود، ضرر وارد شود، ضامن است مگر اينكه شرط عدم ضمان كرده باشد.

ـ در صورت بالا اگر خون گيرنده بداند كه به شخص ضرر مى رسد، اقوى اين است كه ضامن است مگر اين كه شخص خون دهنده، او را تبرئه كند.

علم تزريق كننده به سلامت خون

ـ تزريق كننده خون بايد به سلامت خونى كه مى خواهد تزريق كند، علم داشته باشد و در صورتى كه نسبت به سلامت خون شك داشته باشد


( صفحه 173 )

حق ندارد تزريق كند ـ مگر در صورتى كه به دليل عدم دسترسى و يا وخامت حال بيمار، مجبور به تزريق مستقيم خون باشد ـ.

ـ منظور از علم داشتن به سلامت خون، بررسى مدارك ارسالى از سازمان انتقال خون و يا ساير مراجع صلاحيت دار مى باشد.

تزريق خون ناسالم

ـ هرگاه تزريق كننده بداند خونى را كه تزريق مى كند ناسالم است، جايز نيست اين كار را انجام دهد.

تزريق خونى كه سبب بيمارى شود

ـ در صورتى كه تزريق خون سبب به وجود آمدن بيمارى خاصى شود كه باعث نقص عضو بيمار و يا منجر به مرگ او شود، تزريق كننده ضامن است و اين در صورتى است كه تزريق كننده امكان بررسى داشته ولى اگر مبادرت به انجام آزمايش و بررسى هاى لازم ننموده است علاوه بر ضمانت، كار حرامى هم انجام داده است.

همچنين اگر فردى كه مسؤول بررسى سلامت خون است به هر دليل، تعلل ورزيده و اين تعلل موجب ضرر و زيان به بيمار گردد، ضامن خواهد بود.



<<صفحه بعد فهرست صفحه قبل>>