( صفحه 133 )
حكم مهر بعد از تغيير جنسيت
ـ هركدام از زوجين، اگر تغيير جنسيت بدهند، ازدواج آنها باطل مى شود و در صورت آميزش قبل از تغيير جنسيت، تمام مهر بايد پرداخت شود و در صورت عدم آميزش نيز على الاقوى تمام مهر را بايد بدهد و احتياط آن است كه مصالحه كنند.
( صفحه 134 )
( صفحه 135 )
فصل دهـم:
تغيير جنسيت
( صفحه 136 )
( صفحه 137 )
در مكتب نورانى اسلام، انسان موجودى نيست كه زاده حيوان و فرآيند تكامل زيستى موجودات ديگر باشد; بلكه نوع خاصى از مخلوقات الهى است كه بر اساس اراده و مشيت خداوندى و با اهداف خاصى آفريده شده و به بركت برخوردارى از عقل و اختيار، مفتخر به مكلف شدن به تكليف الهى ومزيّن به زينت خليفه خدا و مسجود فرشتگان گرديده است.
يكى از فرق ها و امتيازات ويژه انسان اين است كه نمى توان با او رفتارى كرد كه با ديگر موجودات جاندار مى شود. موجودات ديگر را مى توان به بند كشيد و در آزمايش هاى مختلف از آنان استفاده كرد، اما انسان را نمى توان به موجودى آزمايشگاهى تبديل كرد. بر اين اساس هر انسانى نه خود مجاز است كه در مورد خود دست به هر اقدامى بزند و نه ديگران مجاز به چنين عملى هستند. از جمله اين اقدامات، ايجاد تغيير و تحول در جنسيت انسان است كه از منظر فقهى داراى احكامى است كه در اين بخش مورد بحث قرار مى گيرند.
( صفحه 138 )
حكم تغيير و مشخص كردن جنسيّت
ـ تغيير جنسيت دو صورت دارد:
الف: گاهى صرفاً ظاهرى و صورى است، يعنى مثلاً طبيعت بدن مؤنّث است و در واقع اثرى از آلت انوثيت نيست بلكه فقط يك جراحى صورى انجام مى گيرد و چيزى شبيه آلت مذكّر ظاهر مى گردد، اين كار حرام است و بايد به شدت از آن پرهيز نمود و اگر ازدواجى بر اساس آن صورت بگيرد، حرام و باطل است.
ب: ولى گاهى تغيير جنسيت واقعى است، يعنى با جراحى كردن، عضو تناسلى واقعى كه بر اثر مانعى پوشيده بوده ظاهر مى گردد، اين كار ذاتاً جايز است، مخصوصاً در مواردى كه آثار جنس مخالف در شخص باشد. امّا چون اين جراحى نياز به لمس و نظر دارد، تنها در موارد ضرورت جايز است.
وجوب تغيير و مشخص كردن جنسيّت
ـ در موارد زير تغيير جنسيت و مشخص كردن جنسيت واقعى واجب مى شود:
الف: اگر افراد دوجنسى در انجام اعمال و وظايف شرعى خود مانند: محرميّت، ازدواج، ارث، نماز و... دچار مشكل شوند و تنها راه خروج از اين مشكل، تغيير جنسيت و مشخص كردن جنسيت واقعى باشد;
ب: اگر دوجنسى بودن موجب ابتلا به بيمارى هاى شديد جسمى يا روانى و يا اختلال در زندگى خانوادگى شود و پزشك متخصص، تنها راه
( صفحه 139 )
علاج را در تغيير جنسيت و مشخص كردن جنسيت واقعى بداند;
ج: اگر در شخص آثار يا تمايلات جنس مخالف باشد و عدم تغيير جنسيت باعث ارتكاب حرام شرعى يا قبح عرفى گردد.
البته در همه موارد سه گانه بايد حتى المقدور از ارتكاب اعمال حرام خوددارى شود و در صورت لزوم به مقدار ضرورت اكتفا گردد.
اقدام به تغيير جنسيت توسط پزشك
ـ چون انجام عمل جراحى براى تغيير دادن جنسيت، مستلزم نگاه و لمس است، در صورتى پزشك مى تواند به اين كار اقدام نمايد كه تغيير جنسيت براى شخص ضرورت داشته باشد يا بدون ارتكاب نگاه و لمس حرام مثل تجويز دارو بتواند به اين كار اقدام نمايد. در اين دو صورت بر اساس آنچه كه در بحث نگاه و لمس نامحرم گذشت،(1) اقدام پزشك، شرعاً اشكال ندارد.
تغيير جنسيت دوجنسى حقيقى
ـ دوجنسى حقيقى كه آن را خنثاى مشكل مى نامند، اگر امكان داشته باشد با عمل جراحى از دوجنسى بودن خارج شود، اقدام به عمل جراحى اشكال ندارد، و ضرورت معالجه درباره او در برخى از صورتها محقق و ثابت است.
1 ـ فصل معاينه و درمان، احكام نگاه و لمس.
( صفحه 140 )
اذن شوهر در تغيير جنسيت
ـ اگر زن جزء كسانى باشد كه تغيير جنسيت براى آنان واجب است، در اين صورت تغيير جنسيت زن نياز به اذن شوهر ندارد.
مواردى كه موجب ضرورت اقدام به تغيير جنسيت نيست
ـ مسائلى از قبيل وجود تمايلات و روحيات جنس مخالف و همچنين تهديد به خودكشى و يا ترس از خودكشى ـ در صورت عدم تغيير جنسيت ـ هيچيك دليل بر ضرورت تغيير جنسيت نمى باشد.
احكام دوجنسى ها
ـ دوجنسى كاذب كه طبيعتش بر خلاف ظاهر اوست، مكلّف است بر اساس جنسيت ظاهرى خويش عمل نمايد، يعنى اگر ظاهرش زنانه است، خود را از نامحرم بپوشاند و مى تواند شوهر نمايد و اگر ظاهرش مردانه است به نامحرم نگاه نكند و مى تواند با زن ازدواج نمايد.
احكام شرعى بعد از تغيير جنسيت
ـ شخصى كه تغيير جنسيت داد، همه احكام او تغيير مى كند و بايد احكام جنسيت پس از تغيير ـ از قبيل محرميّت، ازدواج و... ـ را مراعات نمايد.
تكليف همسران، بعد از تغيير جنسيت
ـ تغيير جنسيت در دو همسر به چند صورت ممكن است:
( صفحه 141 )
الف: اگر تنها يكى از آنها تغيير جنسيت دهد، عقد زوجيت آن دو باطل مى گردد;
ب: اگر هر دو همسر تغيير جنسيت دهند ولى يكى جلوتر و ديگرى در زمان بعد، در اين صورت نيز عقد نكاح باطل مى شود;
ج: اگر تغيير جنسيت در دو همسر همزمان صورت گيرد، زوجيت آن دو بلافاصله فسخ مى گردد، ولى مى توانند مجدداً در شكل جديد ـ بعد از تغيير جنسيت ـ عقد ازدواج بخوانند و احتياط مستحب آن است كه صبر كنند تا زمان عدّه بگذرد.
حكم مهر بعد از تغيير جنسيت
ـ اگر تغيير جنسيت از طرف زن و با اذن شوهر انجام شود در صورت عدم آميزش قبل از تغيير، مهر زن بايد بطور كامل پرداخت شود و احتياط آن است كه مصالحه كنند.
ـ اگر زن بدون اجازه شوهر، اقدام به تغيير جنسيت كرده باشد، در صورتى كه بايد با اذن شوهر اقدام به اين كار مى كرد، مرتكب گناه شده است، ولى از مهر محروم نمى شود و طبق حكم شرعى، تمام مهر به او مى رسد.
تغيير جنسيت زن در زمان عدّه
ـ اگر زن هنگامى كه در عدّه است، تغيير جنسيت دهد، باقيمانده عده اش ساقط مى شود و ديگر لازم نيست بقيه عدّه را نگهدارد، حتى اگر در عدّه وفات باشد.
( صفحه 142 )
حكم ولايت فرزندان، بعد از تغيير جنسيت
ـ اگر مرد تغيير جنسيت داد و زن شد، ديگر بر كودكانش ولايت ندارد، همچنين اگر زن تغيير جنسيت داد و مرد شد، بر كودكانش ولايت پيدا نمى كند، بلكه ولايت آنان با پدر، و در صورت نبودن او با جدّ پدرى است و اگر او هم نباشد، ولايت اولاد به ولىّ امر مى رسد.
احكام ارث، بعد از تغيير جنسيت
ـ فردى كه تغيير جنسيت دهد، نسبتش با نزديكان قطع نمى شود، بلكه عنوان نسبت، عوض مى شود، مثلا برادر، خواهر مى شود و... و ارث بردن آنان نيز تابع جنسيت بعد از تغيير است.
ـ پدر، مادر، جدّ و جدّه اگر تغيير جنسيت دهند، در ارث بردن ايشان حالت قبل از تغيير جنسيت لحاظ مى شود، هر چند احتياط اين است كه در مقدار ارث با يكديگر مصالحه نمايند.
محرميّت بعد از تغيير جنسيت
ـ همانطور كه گذشت، تغيير جنسيت موجب از بين رفتن نسبت شخص با نزديكان نمى شود و فقط عنوان نسبت عوض مى شود، لذا حكم محرميّت با محارم نيز باقى است و تغيير نمى كند.
ـ كسى كه تغيير جنسيت بدهد نسبت به همجنسان پيشين خود نامحرم مى شود، چه پسر باشد و چه دختر; چه از بستگان سببى يا نسبى باشد و تنها نسبت به محارم پيشين خود محرم است، مگر زن و شوهر كه با تغيير جنسيت يكى از آنان، ازدواج آنها باطل مى شود.
( صفحه 143 )
فصل يـازدهم
مــرگ مغـزى
( صفحه 144 )
( صفحه 145 )
از ديدگاه اسلامى، انسان در بين ساير موجودات از جايگاه والا و ارزش ويژه اى برخوردار است. حفظ حيات انسان مورد توجه اكيد اسلام قرار گرفته و حفظ جان هر فرد را بر ديگران واجب كرده و آن را يكى از مهم ترين واجبات شمرده است. (وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَآ أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا)(1) و هر كس انسانى را از مرگ رهايى بخشد، چنان است كه گويى همه مردم را زنده كرده است.
به خطر انداختن حيات انسان ها و گرفتن جان آنان، از گناهان كبيره و موجب دورى از رحمت خدا و گرفتار شدن به عذاب جانكاه و ابدى الهى است و تا زمانى كه فردى زنده باشد، هيچكس حق ندارد حيات او را به خطر اندازد. به جز مواردى كه شخص با ارتكاب بعضى اعمال موجبات سلب احترام از حيات خود را به وجود آورده و مجوّز كشته شدن خويش را فراهم سازد.
1 ـ سوره مائده، آيه 32.
( صفحه 146 )
از سوى ديگر از ديدگاه اسلام، انسان زنده كسى را مى گويند كه روح از بدنش جدا نشده، گرچه مشاعر خود را از دست داده باشد. بر همين اساس كسانى كه به اصطلاح پزشكى دچار مرگ مغزى شده اند، انسان زنده به حساب مى آيند و از همان احترام قبلى برخوردار مى باشند و هرگونه اقدامى در مورد اين افراد از ديدگاه فقه اسلامى حكم ويژه اى دارد كه در اين فصل به ذكر پاره اى از آنها مى پردازيم.
مرگ از ديدگاه فقهى و پزشكى
ـ مرگ از ديدگاه فقهى طبق آنچه در قرآن آمده عبارت است از «جدايى روح از بدن»، در نتيجه مى توان گفت: حيات نيز همراهى روح با بدن است.
ـ از ديدگاه پزشكى جديد، مرگ انسان، همان مرگ مغزى است.
مرگ مغزى و احكام آن
ـ مرگ مغزى حالتى است كه همه فعاليت هاى شناخته شده مغز متوقف شود. ولى قلب و بعضى ارگان هاى ديگر بدن به كار خود ادامه دهند. تنفس در اين بيماران متوقف شده و با استفاده از دستگاه هاى تنفس دهنده ـ اسپيراتور ـ مى توان تنفس را برقرار كرد. اين گونه بيماران در فواصل زمانى چند ساعت تا چند ماه نهايتاً دچار ايست قلبى شده و خواهند مرد.
ـ در صدق عنوان ميّت كه موضوع بخشى از احكام شرعى است، آنچه معتبر است نظر عرف است، يعنى عرف او را مرده به حساب آورد و
( صفحه 147 )
عرف، بيمار مبتلا به مرگ مغزى را مرده به حساب نمى آورد.
ـ همانگونه كه گذشت در صدق عنوان مرگ، نظر عرف معتبر است و چون عرف بيمار مبتلا به مرگ مغزى را زنده به حساب مى آورد، همه احكام حيات شرعاً بر او بار مى شود حتى ديه و قصاص. بله اگر در نظر عرف، مرگ ثابت و مسلّم باشد ولى پزشك احتمال حيات او را بدهد، هر عملى كه موجب قتل او شود نسبت به او جايز نيست. ولى در اين فرض اگر كسى مرتكب قتل شود حكم به قصاص نمى شود.
ـ اقدام در مورد معالجه بيماران مبتلا به مرگ مغزى همانند وصل كردن دستگاه تنفس دهنده به آنان تا حدّ امكان واجب است.
ـ قطع معالجه بيماران مبتلا به مرگ مغزى مانند جدا كردن از دستگاه تنفس دهنده جايز نيست.
ـ در مورد فرد مبتلا به مرگ مغزى اگر صدق كند كه انسان زنده مريض است، كشتن او جايز نيست و ديه كامل دارد و اگر صدق كند كه مرده است، حكم ساير اموات را دارد.
ـ در صورتى كه پرداخت ديه كامل واجب باشد، ديه به ورثه تعلق مى گيرد.
ـ در صورتى كه صدق كند كه عضوى از ميّت جدا شده است، ديه آن عضو به مصرف خيرات براى ميّت مى رسد و ورثه از آن ارث نمى برند.
ـ اگر پزشك مباشر در قتل يا قطع عضو باشد، ديه كامل بر او
( صفحه 148 )
واجب است، لكن مى تواند با بيمار گيرنده عضو قرار بگذارد كه ديه را از طرف پزشك بپردازد.(1)
ـ قبل از شروع معالجه مى توان بعضى از بيماران مبتلا به مرگ مغزى را به لحاظ اهميت بر بعضى ديگر ترجيح داد. ولى بعد از شروع معالجه قطع آن اشكال دارد و جايى براى ترجيح بيمارى بر بيمار ديگر نيست.
استفاده از اعضاى بيماران مبتلا به مرگ مغزى
ـ اگر استفاده از اعضاى بدن بيمارانى كه مبتلا به مرگ مغزى شده اند براى معالجه بيماران ديگر باعث تسريع در مرگ و قطع حيات آنان شود، جايز نيست.(2)
مرگ ترحّمى و تجويز مرگ(3)
ـ كشتن بيمارى كه مبتلا به مرض غيرقابل علاج شده است و از درد رنج مى برد، چه با موافقت بيمار يا بستگانش يا بدون اطلاع و موافقت آنها، قتل نفس محسوب مى شود و حرام است و تمام احكام قتل عمد را دارد.
ـ تسريع در مرگ بيمار به دو صورت ممكن است انجام شود:
الف: با متوقف كردن درمان توسط پزشك يا خود بيمار يا بستگان او تا
1 و 2ـ مسائل مربوط به جواز قطع عضو و ديه آن، در فصل پيوند اعضا به تفصيل آمده است.
3 ـ پايان دادن به زندگى بيمارى را كه مبتلا به مرض غيرقابل علاج باشد و از درد شديد رنج مى برد، مرگ ترحّمى مى گويند و شرعاً جايز نيست.
( صفحه 149 )
در نتيجه بيمارى پيشرفت كند و بيمار بميرد. ـ آتانازى غيرفعال ـ
ب: با تزريق آمپول يا تجويز دارويى كه موجب تسريع مرگ بيمار شود. صورت دوم قطعاً جايز نيست و در صورت اول نيز چون حفظ جان مسلمان در حدّ امكان واجب است متوقف كردن درمان اشكال دارد.
( صفحه 150 )
( صفحه 151 )
فصل دوازدهم:
پيـوند اعضا
( صفحه 152 )
( صفحه 153 )
ترميم عضو قطع شده يك انسان و حيات مجدد بخشيدن بدان، همانقدر كه زندگى را براى صاحب عضو، شيرين مى كند، براى پزشك لذت بخش است و در درگاه خداوند از اجر و پاداش فوق العاده اى برخوردار خواهد بود; ولى مسئله مهم، طريقه تهيه و تأمين عضو است كه بايد مدّ نظر قرار گيرد. آيا پزشك و يا هر فرد ديگرى به بهانه احياى عضو يك انسان، مجاز است عضو فرد ديگرى را ـ گرچه مرده باشد ـ در هر شرايطى قطع كند؟ يا اين كه اين كار تابع قواعد و قوانين خاصّى است؟
ممكن است بين پزشكان، عده اى باشند كه خود را فارغ از همه قوانين و مقررات حاكم بر اين عمل فرض كنند و تنها در فكر ترميم عضو باشند، امّا از منظر فقه اسلامى چنين نيست. پزشك يا هر فرد ديگر، آزاد نيست كه از هر طريق ممكن به تأمين عضو مورد نياز بپردازد، بلكه تهيه و تأمين و پيوند آن، احكام ويژه اى دارد كه در اين فصل به آن پرداخته شده است.
( صفحه 154 )
قطع عضو از شخص زنده و پيوند آن به ديگرى
ـ قطع كردن عضوى از اعضاى شخص مسلمان زنده براى پيوند به ديگرى در صورتى كه سه شرط زير حاصل باشد مسلماً جايز است:
الف: حيات بيمار، متوقف بر پيوند آن عضو باشد.
ب: تأمين اين عضو از غيرمسلمان ممكن نباشد.
ج: پس از قطع عضو، خطر جانى و يا ضرر غيرقابل تحمل متوجه اعطاكننده نشود.
بنابراين قطع عضو براى پيوند به اعضاى بدن با وجود شرايط فوق قطعاً جايز است.
ـ هر گاه به عضو شخص كافر زنده اى نياز باشد كه با پيوند آن سلامت عضو شخص ديگرى و يا حيات وى تأمين شود، قطع اين عضو كافر با اجازه وى جايز است.
ـ هرگاه شخص مسلمان زنده به قطع عضو خود براى استفاده از آن در پيوند، راضى باشد و قطع آن خطر جانى براى او نداشته باشد، قطع اين عضو جايز است، خواه تأمين اين عضو از غيرمسلمان ممكن باشد و خواه نباشد و خواه حيات شخص پيوند گيرنده متوقف بر اين پيوند باشد و يا اين كه براى تأمين سلامت و يا استفاده عقلايى ديگر به كار گرفته شود.
ـ عمل پيوند پس از فراهم شدن عضو مورد نياز با احتمال مفيد بودن براى گيرنده عضو، از سوى پزشك جايز است.
جواز اهداء و خريد و فروش عضو
ـ اهداء و خريد و فروش عضو با شرايط مذكور در مسأله 378
( صفحه 155 )
بلامانع است.
ـ در مواردى كه قطع عضو از شخص زنده مسلمان يا كافر جايز است، آن شخص مى تواند عضو خود را به صورت هديه واگذار كند و مى تواند آن را به مبلغى بفروشد و اگر او هديه كرد، گيرنده عضو و يا ديگرى مى تواند به وى جايزه و هديه اى بدهد.
حكم پيوند با علم به مفيد نبودن
ـ اگر پزشك مطمئن باشد و يا احتمال عقلائى بدهد كه بدون گيرنده، عضو پيوندى را قبول نخواهد كرد، مجاز نيست از بدن فرد زنده يا مرده، عضوى را جدا كند و به بيمار پيوند بزند.
وصيّت به اهدا و فروش عضو بعد از مرگ
ـ شخص مى تواند در زمان حيات عضو يا اعضاء خود را بفروشد و وصيّت كند كه بعد از مرگش از اعضاى او براى پيوند شخص يا اشخاص مخصوصى استفاده شود و در اين صورت بايد حدود وصيّت او مورد توجه قرار گيرد و تنها اعضاى مورد وصيّت در صورتى كه حيات فرد مسلمان ديگرى متوقف بر آن باشد، قطع و پيوند زده مى شود.
ـ هرگاه شخصى وصيّت كند بعد از مرگش يك يا چند عضوش را براى پيوند در اختيار مراكز جراحى قرار دهند، قطع عضو مورد وصيّت در فرض ضرورت جايز است و چون مفروض اين است كه شخص مرده است، بنا بر اين فرقى بين اعضاى او نيست.
ـ اگر اعضاى بدن ميّت طبق وصيّت او قطع شد احتياط آن است كه
| 
