( الصفحه 218 )
مسألة 10 ـ يجوز العدول من اللاحقة إلى السابقة بخلاف العكس فلو دخل في الظهر أو المغرب فتبيّن في الأثناء انّه صلاّهما لا يجوز العدول إلى اللاّحقة بخلاف ما إذا دخل في الثانية بتخيّل انّه صلّى الاُولى فتبيّن في الأثناء خلافه فإنّه يعدل إلى الاُولى إذا بقى محلّ العدول كما تقدّم 1 .
1 ـ امّا جواز العدول من اللاّحقة إلى السابقة فقد تقدّم وجهه في المسألة الثامنة مفصّلاً فراجع ، وامّا عدم جواز العدول من السابقة إلى اللاّحقة في المثالين المذكورين في المتنز; فلأنّ العدول إنّما هو على خلاف القاعدة; لأنّ مرجعه إلى جعل الأجزاء المأتي بها بنيّة المعدول عنه أجزاء للمعدول إليه وكيف يمكن أن يؤثّر الشيء الحادث فيما يكون ثابتاً قبل حدوثه فجواز العدول يحتاج إلى تعبّد خاص ولو لم يكن اخبار العدول لما قلنا به في مورد أصلاً ، ومن المعلوم انّ مورد اخبار العدول هو العدول من اللاحقة إلى السابقة ولابدّ في الحكم المخالف للقاعدة من الاقتصار على خصوص مورده الذي هو القدر المتيقّن ولا وجه للتعميم والتسرية إلى غيره كما لايخفى .
( الصفحه 219 )
مسألة 11 ـ لو كان مسافراً وبقي من الوقت مقدار أربع ركعات فشرع في الظهر ـ مثلاً ـ ثمّ نوى الإقامة في الأثناء بطلت صلاته ولا يجوز له العدول إلى اللاّحقة فيقطعها ويشرع فيها . كما انّه إذا كان في الفرض ناوياً للإقامة فشرع في اللاّحقة ثمّ عدل عن نيّة الإقامة يكون العدول إلى الاُولى مشكلاً 1 .
1 ـ في هذه المسألة فرضان :
الأوّل : ما إذا كان مسافراً وبقي من الوقت مقدار أربع ركعات في الظهرين فشرع في الصلاة بنيّة الظهر ثمّ نوى الإقامة قبل إتمامها وقد حكم في المتن ببطلان صلاته وعدم جواز العدول إلى اللاّحقة أيضاً .
امّا البطلان فلأنّه مع نيّة الإقامة تكون وظيفته الصلاة إتماماً ومعه يكون الوقت الاختصاصي للعصر هو مقدار أربع ركعات ولا مجال لوقوع الظهر فيه ، وعليه فلا يمكن إتمام ما بيده بعنوان الظهرية لاختصاص هذا الوقت بالعصر وكون الشروع في الظهر قبل نيّة الإقامة لا يوجب اختصاص مقدار ركعتين بالعصر كما في السفر ، بل الوقت الاختصاصي هو مقدار أربع ركعات فصلاة الظهر فيه باطلة .
وامّا عدم جواز العدول إلى اللاّحقة فلما عرفت في المسألة المتقدّمة من أنّ مورد أخبار العدول هو العدول من اللاّحقة إلى السابقة ولا يجوز العكس فاللاّزم قطع هذه الصلاة والشروع في اللاّحقة بمقتضى قاعدة من أدرك المتقدّمة ثمّ قضاء السابقة .
الثاني : ما إذا نوى المسافر الإقامة ثمّ أراد صلاة الظهرين ولم يبق من الوقت إلاّ مقدار أربع ركعات ومن المعلوم انّ وظيفته ـ حينئذ ـ هو الاقتصار على اللاّحقة فشرع فيها وقبل إتمامها عدل عن نيّة الإقامة وحيث إنّ العدول قبل الإتيان بصلاة واحدة تماماً يكون مؤثّراً في ثبوت حكم السفر فالوظيفة بعدها هو القصر ومن
( الصفحه 220 )
المعلوم ـ حينئذ ـ إمكان وقوع كلتا الصلاتين في وقتهما الأصلي; لأنّ المفروض بقاء مقدار أربع ركعات فاللاّزم أن تكون الصلاة الاُولى هي صلاة الظهر مع انّ المفروض هو الشروع فيها بنيّة العصر فهل يجوز العدول من العصر إلى الظهر كما استظهره السيّدان في العروة والوسيلة أم لا؟ الظاهر هو العدم; لأنّ مورد اخبار العدول وإن كان هو العدول من اللاحقة إلى السابقة وفي المقام أيضاً كذلك إلاّ انّه فرق بين ما هنا وبين مورد اخبار العدول فإنّ المفروض هناك انّ الوظيفة الواقعية للمكلّف هو الإتيان بالصلاة السابقة أوّلاً ، غاية الأمر انّه حيث كان اعتقاد المصلّي الإتيان بها يشرع في الصلاة اللاحقة ويتذكّر في أثنائها انّه لم يأت بما هي وظيفته الواقعية فيعدل بالنية عنها إليها ، وامّا في المقام فالمفروض انّ اللاحقة التي شرع فيها أوّلاً هي وظيفته الواقعية لثبوت نيّة الإقامة قبل الشروع فيها وعدم بقاء أزيد من مقدار أربع ركعات من الوقت فاللاّحقة هي الوظيفة وفي مثله لا يعلم دلالة أخبار العدول على جوازه بعدما عرفت من لزوم الاقتصار في الحكم المخالف للقاعدة على القدر المتيقّن من مورد الدليل فالعدول عنها إلى السابقة في غاية الإشكال .
( الصفحه 221 )
مسألة 12 ـ يجب على الأحوط لذوي الأعذار تأخير الصلاة عن أوّل وقتها مع رجاء زوالها في الوقت إلاّ في التيمّم فإنّه يجوز فيه البدار إلاّ مع العلم بارتفاع العذر فيه كما مرّ في بابه 1 .
1 ـ امّا في التيمّم فقد تقدّم ورود النصّ فيه وانّه لابدّ من استفادة حكمه منه سواء كان مخالفاً للقاعدة أم لا فراجع .
وامّا في سائر ذوي الأعذار فربّما يقال فيهم بوجوب التأخير والانتظار مع عدم العلم ببقاء العذر إلى آخر الوقت نظراً إلى أنّ العذر المسوغ للصلاة العذرية هو الذي كان مستوعباً لجميع الوقت فإنّ المأمور به أوّلاً هو الطبيعي الواقع فيما بين المبدأ والمنتهى من الوقت الموسع فإذا كان متمكّناً من الإتيان به في أي جزء من أجزاء الوقت فلا يكون معذوراً مشروعاً في حقّه الصلاة العذرية وإلاّ تلزم مشروعيتها في حقّ أكثر المكلّفين لثبوت العذر لهم نوعاً في بعض الوقت فالملاك في المعذورية هي المعذورية في جميع الوقت ، ومع عدم إحراز المكلّف العجز إلى آخر الوقت لا يجوز له الإتيان بالصلاة العذرية في أوّل الوقت أو وسطه لاحتمال ارتفاع العذر قبل انقضاء الوقت ، نعم مع العلم بالبقاء لا مانع من البدار لفرض العلم بمشروعية الصلاة العذرية في حقّه .
هذا ويمكن أن يقال : بأنّه يمكن إحراز بقاء العذر واستمراره إلى آخر الوقت من طريق الاستصحاب لأنّه متيقّن الحدوث ومشكوك البقاء ولا مانع من جريانه في الاُمور المستقبلة إذا ترتّب عليها أثر شرعي فعلي إلاّ أن يخدش في المقام بأنّ موضوعالأثر هو مجموع المتيقّن والمشكوك فجزء الموضوع محرز بالوجدان والآخر بالاستصحاب وهو في مثله لا يخلو عن ثبوت المثبتية فالأحوط التأخير فتدبّر .
( الصفحه 222 )
مسألة 13 ـ الأقوى جواز التطوّع في وقت الفريضة ما لم تتضيّق وكذا لمن عليه قضاء الفريضة 1 .
1 ـ اختلف الأصحاب ـ قديماً وحديثاً ـ في جواز التطوّع في وقت الفريضة فعن الشيخين وكثير من القدماء القول بالمنع وعدم الجواز كما في باب الصوم حيث إنّه لا يجوز الصوم المندوب لمن عليه صوم واجب اداء أو قضاء من غير كلام ، بل عن المحقّق في المعتبر التصريح بعدم الجواز والاسناد إلى علمائنا ولكن ذهب جماعة منهم الشهيدان (قدس سرهما) إلى الجواز ، بل عن الدروس انّه الأشهر ، وعليه فالمسألة مختلف فيها والقائل بكلّ من القولين ممّن يعتنى به كيفاً وكمّاً فاللاّزم ملاحظة الدليل فنقول :
منشأ الخلاف ، اختلاف الأخبار الواردة في الباب وقبل الورود فيها لابدّ من التنبيه على أمر وهو انّ المراد بالتطوّع في محلّ النزاع ليس مطلق النافلة حتّى يشمل النوافل اليومية لقيام الإجماع وتواتر الأخبار على جواز الإتيان بالرواتب في الأوقات المقرّرة لها التي تكون مزاحمة للفريضة فيها نوعاً كالإتيان بنافلة الظهرين إلى الذراع والذراعين على ما مرّ تفصيله فالمراد بالتطوّع هي النافلة المبتدئة أو التي تكون قضاء عن الراتبة كما انّ المراد من الفريضة في محلّ البحث أعمّ من الفريضة الادائية والقضائية ، فالكلام يقع في مقامين :
الأوّل : الفريضة الادائية والأخبار الواردة فيها على طائفتين :
الطائفة الاُولى : ما تدلّ على المنع وهي كثيرة :
منها : صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : سألته عن ركعتي الفجر قبل الفجر أو بعد الفجر؟ فقال : قبل الفجر انّهما من صلاة الليل ، ثلاث عشرة ركعة صلاة الليل ، أتريد أن تقايس لو كان عليك من شهر رمضان ، أكنت تطوّع إذا دخل عليك وقت الفريضة فابدأ بالفريضة .
فقه
