( الصفحه 380 )
نقل محمد بن الحسين عن عبدالله بن جبلة بدون واسطة وهي على فرضها هو ابن مبارك ولم يحرز وثاقته ودعوى الوهن فيها من جهة الدلالة أيضاً نظراً إلى أنّه لو كان موردها صورة الأمن من المطلع فلا وجه لوجوب الجلوس عليهم وإن كان موردها صورة عدم الأمن منه فلا وجه لوجوب الركوع والسجود عليهم مدفوعة بأنّ موردها صورة الأمن من الغير ولكن وجوب الجلوس إنّما هو بلحاظ انّه مع القيام تصير أقبالهم مكشوفة لأنفسهم بخلاف الركوع والسجود الذي لا يوجب إلاّ الإخلال بالستر الصلوتي للدبر فقط فتدبّر .
فانقدح من جميع ما ذكرنا وجوب الايماء في حالتي القيام والجلوس للركوع والسجود لما يستفاد من مثل صحيحة علي بن جعفر (عليه السلام) .
ثمّ إنّ الظاهر انّ المراد بالايماء هو الايماء بالرأس لأنّه المتفاهم من إطلاقه في مقام البدلية عن الركوع والسجود مضافاً إلى دلالة صحيحة زرارة المتقدّمة عليه المشتملة على قوله (عليه السلام) : تكون صلاتهما إيماء برؤوسهما ومع عدم الإمكان يكون بالعين كما يظهر ممّا ورد في المريض الذي يصلّي مستلقياً من قوله (عليه السلام) : فإذا أراد الركوع غمض عينيه ثمّ سبّح فإذا سبّح فتح عينيه فيكون فتح عينيه رفع رأسه من الركوع الحديث . بناء على اتحاد كيفية الايماء في جميع الموارد أو أولوية المقام من المريض كما في محكي الذكرى .
وقد ذكر في المتن انّه يجعل إيمائه للسجود أخفض من ركوعه ولا شاهد لهذا الحكم إلاّ رواية أبي البختري المتقدّمة المشتملة على قوله (عليه السلام) : يجعل سجوده أخفض من ركوعه ولكنّه مع ضعف سندها لا تصلح لإثبات حكم إلزامي ولم يعلم استناد الأصحاب إليها بنحو يكون جابراً لضعفها وحصول الافتراق بذلك وإن كان متحقّقاً إلاّ انّه لا دليل على وجوبه خصوصاً مع عدم تعرّض الإطلاقات
( الصفحه 381 )
المتكثّرة الواردة في الايماء لذلك فالأحوط ـ حينئذ ـ الرعاية .
ثمّ إنّه هل يجب على العاري أن يستر قبله في حال القيام بيده بمقدار يمكن التستّر به أو لا؟ فيه وجهان ظاهر الإطلاقات الدالّة على وجوب القيام بعد حملها على صورة الأمن من عدم ستره من جهة الصلاة ولكن في رواية زرارة المتقدّمة المشتملة على قوله (عليه السلام) : إن كانت امرأة جعلت يدها على فرجها وإن كان رجلا وضع يده على سوأته دلالة على الوجوب ولكن عطف قوله : يجلسان بـ «ثمّ» يوجب ظهوره في كون الفرض قبله ما إذا لم يدخل في الصلاة لأنّ التفكيك بين الجلوس والقيام من جهة وجوب الثاني في حال التكبير والقراءة وجوب الأوّل في حال الجلوس ممّا لا قائل به أصلا فالمعطوف عليه إنّما يكون متعرّضاً لحكم الستر النفسي والمعطوف لحكم الستر الغيري ، وعليه فلا دلالة لها على الوجوب في المقام إلاّ أن يقال : إنّ الستر باليد إنّما هو من مراتب الستر الصلوتي كما انّ ستر الدبر بالاليتين إنّما يكون كذلك ولا حاجة إلى إقامة الدليل عليه وقد تقدّم البحث عن مراتب الستر الواجب في الصلاة فراجع .
( الصفحه 382 )
مسألة 21 ـ يجب على الأحوط تأخير الصلاة عن أوّل الوقت إن لم يكن عنده ساتر واحتمل وجوده في آخره ولكن عدم الوجوب لا يخلو عن قوّة 1 .
1 ـ حكي عن السيّد وسلاّر لزوم التأخير عن أوّل الوقت مع احتمال وجود الساتر في وسطه أو آخره وعن المعتبر الميل إليه لكن المحكي عن الشيخ (قدس سره) في النهاية جواز الصلاة في سعة الوقت وقد وردت في المسألة رواية أبي البختري المتقدّمة عن جعفر بن محمد عن أبيه (عليهما السلام) انّه قال : من غرقت ثيابه فلا ينبغي له أن يصلّي حتّى يخاف ذهاب الوقت يبتغي ثياباً فإن لم يجد صلّى عرياناً جالساً يؤمى إيماءاً يجعل سجوده أخفض من ركوعه فإن كانوا جماعة تباعدوا في المجالس ثمّ صلّوا كذلك فرادى .
ولكنّها مضافاً إلى ضعف سندها قاصرة من حيث الدلالة لعدم ظهور كلمة «لا ينبغي» في الإلزام وإن كان يمكن منعه بالظهور في مثل الرواية فيه وفي الرواية إشكال آخر من جهة دلالتها على المنع عن صلاة الجماعة للعراة مع صراحة روايات اُخر في جوازها بل في بعضها كما عرفت بيان كيفية صلاة الجماعة لهم .
وعلى أي فالاستدلال بها على عدم جواز اليد خصوصاً لو قيل باقتضاء القاعدة له ـ كما مرّ البحث عنه في باب التيمّم ـ غير خال عن الإشكال فالأحوط ـ حينئذ ـ هو التأخير كما في المتن . هذا تمام الكلام في لباس المصلّي .
( الصفحه 383 )المقدّمة الرابعة في المكان
مسألة 1 ـ كلّ مكان يجوز الصلاة فيه إلاّ المغصوب عيناً أو منفعة ، وفي حكمه ما تعلّق به حقّ الغير كالمرهون ، وحقّ الميّت إذا أوصى بالثلث ولم يخرج بعد ، بل ما تعلّق به حقّ السبق بأن سبق شخص إلى مكان من المسجد أو غيره للصلاة ـ مثلا ـ ولم يعرض عنه على الأحوط ، وإنّما تبطل الصلاة في المغصوب إن كان عالماً بالغصبية وكان مختاراً من غير فرق بين الفريضة والنافلة ، امّا الجاهل بها والمضطرّ والمحبوس بباطل فصلاتهم والحالة هذه صحيحة ، وكذا الناسي لها إلاّ الغاصب نفسه فإنّ الأحوط بطلان صلاته ، وصلاة المضطرّ كصلاة غيره بقيام وركوع وسجود 1 .
1 ـ في محكي الجواهر الإجماع على بطلان الصلاة في المكان المغصوب محكيه ومحصله صريحاً وظاهراً مستفيضاً إن لم يكن متواتراً ، وفي محكي مفتاح الكرامة حكاية الإجماع عليه ظاهراً عن نهاية الأحكام والناصرية والمنتهى والتذكرة والمدارك والدروس والبيان وجامع المقاصد والغرية . وفي محكي جامع المقاصد : تحرم الصلاة في المكان المغصوب بإجماع العلماء إلاّ من شذّ وتبطل عندنا وعند بعض العامّة .
وقد نقل الخلاف عن الفضل بن شاذان بل استظهر من كلامه انّ القول بالصحّة كان مشهوراً بين الشيعة كما اعترف به في محكي البحار .
أقول : لابدّ من ملاحظة انّ الدليل في المسألة هل هو الإجماع بحيث يكون له أصالة ويستكشف منه موافقة المعصوم (عليه السلام) أو انّه يكون مستنداً إلى الدليل العقلي
( الصفحه 384 )
القائم في المسألة وهو مسألة اجتماع الأمر والنهي وربّما يستظهر الثاني من المدارك حيث استدلّ بقوله : لأنّ الحركات والسكنات الواقعة في المكان المغصوب منهي عنها كما هو المفروض فلا تكون مأموراً بها ضرورة استحالة كون الشيء الواحد مأموراً به ومنهياً عنه .
ومقتضى التحقيق هو الأوّل لأمرين :
الأوّل : وجود المناقشة في كون المقام من صغريات مسألة الاجتماع بلحاظ الصلاة أو أجزائها لعدم اتحادها مع الغصب في الخارج حتّى تكون محرّمة لا لأنّ الغصب عبارة عن الاستيلاء على مال الغير عدواناً والاستيلاء لا يكون متّحداً مع الصلاة بل لأنّه لو أبدل الغصب بالتصرّف كما نبّهنا عليه مراراً لا يتحقّق الاتحاد أيضاً وذلك لأنّ الصلاة مركّبة من الأقوال المخصوصة والأفعال المعيّنة ، والأقوال منها مثل تكبيرة الافتتاح والقراءة والتسبيح والتشهّد والتسليم تكون من قبيل الكيفيات القائمة بالصوت وتحدث بسبب حركات اللسان والكيفية لا تكون من التصرّف وعلى تقدير كونها منه لا تكون محرّمة لعدم شمول أدلّة الحرمة لها .
وامّا القيام والجلوس والركوع فلأنّها هيئات قائمة بالبدن نظير الاستقامة والانحناء وليست عبارة عن النهوض والهوي لتكون من التصرّف في المغصوب المحرم .
وامّا السجود فهو الانحناء الخاص مع مماسة الجبهة للأرض ، والانحناء من قبيل الهيئة وقد عرفت انّها ليست متّحدة مع التصرّف المحرم ، وامّا المماسة فإنّما هي تصرّف في المتماسين فإذا كانا مباحين تكون مباحة ولا مدخلية لمقدار من الهوي في حقيقة السجود التي هي الوضع ولذا يصدق على البقاء بعين صدقه على الحدوث .
ومنه يظهر انّ من سجد على أرض مغصوبة بطل سجوده وإن كان الفضاء
فقه
