( الصفحه 453 )
وامّا صحيحة جميل فمفادها انّه لا كراهة أو لا منع في قرطاس ليس عليه كتابة ولكنّها ليست بصدد إفادة هذا الحكم حتّى يستدلّ بإطلاقها ، بل بصدد بيان كون الكتابة موجبة للكراهة الاصطلاحية أو المنع بناء على كون الكراهة بمعنى الحرمة .
وبالجملة لم يظهر من شيء من الروايات إطلاق الحكم بجواز السجود على القرطاس والقدر المتيقّن خصوص القرطاس المتّخذ ممّا يصحّ السجود عليه كالنبات غير المأكول والملبوس .
ثانيهما : انّه لابدّ من ملاحظة دليل جواز السجود على القرطاس مع الروايات المتقدّمة الدالّة على عدم جواز السجود على الأرض أو نباتها لأنّ مقتضى تلك الروايات انّ ما يصحّ السجود عليه لا يتجاوز عن العنوانين ومقتضى روايات القرطاس انّ هنا عنواناً ثالثاً غير الأرض ونباتها وهذا من دون فرق بين أن يكون الحكم بجواز السجود على القرطاس مطلقاً أو مختصّاً بما إذا كان متّخذاً من خصوص ما يصحّ السجود عليه امّا على الفرض الأوّل فواضح ، وامّا على التقدير الثاني فلأنّ الحكم بالجواز وإن كان منحصراً فيما ذكر إلاّ انّ الظاهر انّ القرطاس المتّخذ من النبات لا يطلق عليه النبات بوجه لزوال الروح النباتي وكذا الجسم النباتي عنه ولا يكون في العرف من مصاديق النبات بوجه فعلي كلا التقديرين يكون في البين عنون ثالث ولا مانع من الالتزام به بعد كون مقتضى التوفيق العرفي بين روايات القرطاس والروايات الظاهرة في انحصار جواز السجود بالعنوانين هو التصرّف في ذلك الظهور والالتزام بثبوت عنوان آخر لنصوصية هذه الروايات في انّ عنوان القرطاس له دخل في جواز السجود كما لا يخفى .
( الصفحه 454 )
مسألة 11 ـ يعتبر فيما يسجد عليه مع الاختيار كونه بحيث يمكن تمكين الجبهة عليه فلا يجوز على الوحل غير المتماسك ، بل ولا على التراب الذي لا يتمكّن الجبهة عليه . ومع إمكان التمكين لا بأس بالسجود على الطين وإن لصق بجبهته لكن تجب إزالته للسجدة الثانية لو كان حاجباً ولو لم يكن إلاّ الطين غير المتماسك سجد عليه بالوضع من غير اعتماد 1 .
1 ـ الوجه في اعتبار كون ما يسجد علهى بحيث يمكن تمكين الجبهة عليه مضافاً إلى اعتبار ذلك في السجود على الشيء كما يأتي البحث عنه في بابه إن شاء الله تعالى موثقة عمّار عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : سألته عن حدّ الطين الذي لا يسجد عليه ما هو؟ فقال : إذا غرقت الجبهة ولم تثبت على الأرض . فإنّ مفادها انّ الطين إذا كان غير متماسك بحيث يوجب غرق الجبهة فيه وعدم استقرارها عليه لا يجوز السجود عليه فتدلّ على اعتبار إمكان تمكين الجبهة فيما يسجد عليه ، وعليه فلو كان التراب أيضاً بهذه الكيفية لا يجوز السجود عليه ، كما انّه إذا أمكن التمكين في الطين بأن كان متماسكاً يجوز السجود عليه وإن كان ملازماً للصوق بعض أجزائه بالجبهة لكنّه اخذا كان حاجباً تجب إزالته للسجدة الثانية هذا كلّه مع الاختيار .
وامّا في صورة الاضطرار بأن لم يكن عنده إلاّ الطين غير المتماسك فقد ذكر في المتن انّه يسجد عليه بالوضع من غير اعتماد والوجه فيه قاعدة الميسور التي يظهر منهم التسالم على العمل بها في أمثال المقام نظراً إلى اعتبار أمرين في السجود وهما الوضع والتمكين فإذا لم يمكن التمكين يتعيّن خصوص الوضع .
( الصفحه 455 )
مسألة 12 ـ إن كانت الأرض والوحل بحيث لو جلس للسجود والتشهّد يتلطّخ بدنه وثيابه ولم يكن له مكان آخر يصلّي قائماً مومياً للسجود والتشهّد على الأحوط الأقوى 1 .
1 ـ في هذه المسألة أقوال ثلاثة :
أحدها : ما في المتن وفاقاً لجماعة كثيرة من تبدّل الجلوس في هذه الصورة إلى القيام والسجود إلى الايماء .
ثانيها : ما حكي عن جامع المقاصد والمسالك والمدارك وكشف اللثام من وجوب الانحناء إلى أن تصل الجبهة إلى الوحل .
ثالثها : ما حكي من تبدّل السجود إلى الايماء وبقاء الجلوس بحاله فيجلس للايماء وللتشهّد .
ومستند الأوّل موثقة عمّار بن موسى عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : سألته : الرجل يصيبه المطر وهو في موضع لا يقدر على أن يسجد فيه من الطين ولا يجد موضعاً جافّاً قال : يفتتح الصلاة فإذا ركع فليركع كما يركع إذا صلّى ، فإذا رفع رأسه من الركوع فليؤم بالسجود ايماء وهو قائم يفعل ذلك حتّى يفرغ من الصلاة ويتشهّد وهو قائم ويسلِّم .
وصحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبدالله (عليه السلام) المروية في آخر السرائر وهي مثلها وزيد فيها : قال : وسألته عن الرجل يصلّي على الثلج قال : لا فإن لم يقدر على الأرض بسط ثوبه وصلّى عليه .
والظاهر انّ المراد من عدم القدرة في الروايتين هو عدم القدرة من جهة تلطّخ بدنه وثيابه بالطين لأنّ العناوين المأخوذة في الروايات ـ سؤالا وجواباً ـ تحمل على العرفي منها مضافاً إلى أنّ قوله : من الطين وقوله : لا يجد موضعاً جافّاً يؤيّد كون
( الصفحه 456 )
المراد من عدم القدرة ما ذكرنا لا عدم القدرة عقلا كما لا يخفى ، فالموضوع للحكم بالبدلية وانتقال السجود إلى الايماء والجلوس إلى القيام هو التلطّخ المذكور من دون فرق بين ثبوت الحرج عليه وعدمه ، وحيث إنّ الخبرين واجدين لوصف الاعتبار فلا وجه للرجوع معهما إلى قاعدة الميسور التي هي مستند القول الثاني خصوصاً مع انّه لا دليل عليها ظاهر غير الإجماع الذي هو مفقود في المقام .
كما انّه لا وجه للقول الثالث فإنّه طرح للخبرين من وجه وحملهما على صورة تعذّر الجلوس خلاف الظاهر كما عرفت .
( الصفحه 457 )
مسألة 13 ـ إن لم يكن عنده ما يصحّ السجود عليه أو كان ولم يتمكّن من السجود عليه لعذر من تقيّة ونحوها سجد على ثوب القطن أو الكتّان ، ومع فقده سجد على ثوبه من غير جنسهما ، ومع فقده سجد على ظهر كفّه وإن لم يتمكّن فعلى المعادن 1 .
1 ـ الكلام في هذه المسألة يقع في مقامين :
المقام الأوّل : في أنّه هل جعل الشارع بدلا لما يصحّ السجود عليه في حال الضرورة أو التقيّة أو حكم بسقوطه لا إلى بدل فعلى الثاني يتخيّر المكلّف بالتخيير العقلي بين السجود عل يالثوب أو ظهر الكفّ أو المعدن أو غيرها من غير فرق بينها أصلا وعلى الأوّل لابدّ من ملاحظة ذلك البدل المجعول وانّه ما هو فنقول :
ربما يقال : بأنّ الذي ذكره غير واحد مرسلين له إرسال المسلّمات من دون تعرّض لخلاف فيه هو ثبوت البدل الشرعي الاضطراري ولكنّه ربما يناقش فيه بعدم ثبوت الإجماع في المقام بعد عدم كون المسألة معنونة في كتب الفقهاء والظاهر انّه لا أصالة له وإن فرض تحقّقه بعد وجود الروايات الكثيرة في الباب التي هي المستند لهم لا محالة فالعمدة ملاحظتها فنقول : ما يستفاد منه البدلية كذلك كثير :
منها رواية أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : قلت له : أكون في السفر فتحضر الصلاة وأخاف الرمضاء على وجهي كيف أصنع؟ قال : تسجد على بعض ثوبك فقلت : ليس عليّ ثوب يمكنني أن أسجد على طرفه ولا ذيله قال : اسجد على ظهر كفّك فإنّها إحدى المساجد .
فإنّ الحكم بالسجود على بعض الثوب ظاهر في ثبوت الخصوصية له وانّه البدل الشرعي عمّا يصحّ السجود عليه ودعوى انّ ذكره إنّما هو من جهة كون الثوب مانعاً عن حرارة الرمضاء وفي الحقيقة يكون ذكره من باب المثال مدفوعة جدّاً بما
فقه
