فهرست موضوعات

( الصفحه 95 )

بالظهر ، وعلى قول الصدوق تصحّ ولا تجب عليه الإعادة لوقوعها في وقتها والإخلال بالترتيب غير قادح; لأنّ شرطيته تختص بحال الذكر كما إذا صلّى العصر في الوقت المشترك قبل الظهر نسياناً فإنّها صحيحة بلا إشكال .

والأخبار الواردة في هذه المسألة على قسمين : قسم ظاهر في الاشتراك وقسم دالّ على الاختصاص .

امّا ما هو ظاهر في الاشتراك فكثيرة جدّاً وقد مرّت جملة منها في بيان الروايات الدالّة على دخول الظهر بمجرّد الزوال كصحيحة زرارة ورواية عبيد بن زرارة والروايات الدالّة على أنّه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين فراجع .

وامّا ما يدلّ على الاختصاص فبالإضافة إلى أوّل الوقت لا يكون إلاّ رواية واحدة وهي ما روى بسند صحيح عن الحسن بن علي بن فضال عن داود بن أبي يزيد ـ وهو داود بن فرقد ـ عن بعض أصحابنا عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتى يمضي مقدار ما يصلّي المصلّي أربع ركعات فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر والعصر حتّى يبقى من الشمس مقدار ما يصلّي المصلّي أربع ركعات فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر وبقي وقت العصر حتّى تغيب الشمس . وبالإضافة إلى آخر الوقت يكون هنا رواية اُخرى أيضاً وهي رواية الحلبي ـ في حديث ـ قال : سألته عن رجل نسى الاُولى والعصر جميعاً ثمّ ذكر ذلك عند غروب الشمس فقال : إن كان في وقت لا يخاف فوت إحداهما فليصلِّ الظهر ثمّ يصلّي العصر ، وإن هو خاف أن تفوته فليبدأ بالعصر ولا يؤخّرها فتفوته فيكون قد فاتتاه جميعاً ، ولكن يصلّي العصر فيما قد بقى من وقتها ثمّ ليصلِّ الاُولى بعد ذلك على أثرها . ويدلّ عليه بعض الروايات الاُخر أيضاً كما سيأتي .

وقد أورد على الاستدلال برواية داود بن فرقد بأنّها ضعيفة السند لإرسالها ،

( الصفحه 96 )

فلا يمكن الاعتماد عليها بوجه .

واُجيب عن هذا الإيراد بوجهين :

الأوّل : انّها وإن كانت مرسلة إلاّ انّ ضعفها ينجبر بعمل الأصحاب واستنادهم إليها في الفتوى بالاختصاص وقد قرّر في محلّه انّ الشهرة الفتوائية جابرة لضعف سند الرواية مع الاستناد إليها وهو محقّق في المقام لأنّه لا يكون دليل على الاختصاص بالإضافة إلى الظهر غير هذه الرواية فيعلم كونها هي الدليل للمشهور كما لا يخفى .

الثاني : ما حكى عن الشيخ الأعظم الأنصاري (قدس سره) في أوائل كتاب الصلاة من أنّ الرواية وإن كانت مرسلة إلاّ انّ في سندها حسن بن علي بن فضال وقد أمرنا بالأخذ بروايات بني فضال لما ورد من قوله (عليه السلام)  : خذوا ما رووا وذروا ما رأوا . فيجب الأخذ برواياته التي منها هذه الرواية وإن كانت مرسلة  .

وأورد على هذا الجواب بعض الأعلام في شرح العروة بما حاصله : انّ بني فضال ليسوا بأعظم مقاماً من أعاظم الرواة وأجلاّئهم كزرارة ومحمد بن مسلم وأضرابهما ومن المعلوم عدم حجّية روايتهم إذا كانت ضعيفة ولو بالإرسال .

مع انّ بني فضّال قبل انحرافهم عن الصواب لا تقبل رواياتهم إذا كانت مرسلة ـ مثلاً ـ فكيف بما بعد انحرافهم إذ لا مجال لاحتمال أن يكونوا بعد الانحراف بأعظم مقاماً عن أنفسهم قبله ، وعليه فمعنى الأمر بأخذ رواياتهم عدم كون انحرافهم مضرّاً بوثاقتهم مانعاً عن قبول رواياتهم مع أنّ الرواية الدالّة على وجوب الأخذ بما رووا ضعيفة بأبي الحسين بن تمام وعبدالله الكوفي فلا يمكن الاعتماد عليها أصلاً .

وكيف كان فالجواب الأوّل عن الإيراد يكفي في اعتبار الرواية وحجّيتها وإن كانت مرسلة فالمناقشة في دليل الاختصاص من هذه الجهة في غير محلّها كما انّه لا

( الصفحه 97 )

مجال للمناقشة في أخبار الاشتراك من حيث الصدور مع كثرتها ووجود الصحاح فيها . قال المحقّق في محكي المعتبر : «واعترض بعض المتأخّرين على قول أصحابنا إذا زالت الشمس دخل وقت الصلاتين وزعم انّ الحذاق وأصحاب البحث ينكرون هذا اللفظ من حيث إنّ الظهر يختص بمقدار أربع ركعات فلا يشترك الوقتان إلاّ بعد قدر إيقاع الظهر لأنّه ما درى انّه نصّ من الأئمّة (عليهم السلام) أو درى وأقدم وقد رواه زرارة وعبيد والصباح بن سيابة ومالك الجهني ويونس من العبد الصالح (عليه السلام) ومع تحقّق كلامهم يجب الاعتناء بالتأويل لا الاقدام بالطعن» ويظهر من ذلك أيضاً انّ فتوى المشهور بالاختصاص لا تكون للاعراض عن أخبار الاشتراك حتيت يكون إعراضهم قادحاً في حجّيتها وصدورها ، بل امّا للتصرّف فيها وتوجيهها بما لا ينافي الاختصاص وامّا لما سيجيء من كون محط النظر فيها أمراً آخر ولا تعرض لها لنفي الاختصاص بوجه .

إذا ظهر لك اعتبار كلتا الطائفتين وحجّية كلا الخبرين فلابدّ من أن يكون هناك جمع دلالي في البين وما قيل في مقام الجمع أو يمكن أن يقال بنحو يقع التصرّف في دليل الاشتراك اُمور :

أحدها : انّ رواية داود بن فرقد أظهر في الدالّة على الاختصاص من دلالة أخبار الاشتراك على الاشتراك المطلق ، بل ليس لها في ذلك إلاّ ظهور بدوي يرفع اليد عنه بسببها لأنّ قوله (عليه السلام)  : إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر جميعاً إلاّ انّ هذه قبل هذه إنّما يدلّ على دخول وقت مجموع الصلاتين من حيث المجموع لا وقت كلّ واحدة منهما ولو سلم ظهوره في ذلك فالاستثناء يوجب رفع اليد عن ظهور الصدر; لأنّ الظاهر انّ المراد بالقبلية ، القبلية بحسب الوقت لأنّ الترتيب بين الصلاتين ممّا لم يكن محتاجاً إلى البيان بعد كونه ضرورياً عند المسلمين

( الصفحه 98 )

جميعاً وـ حينئذ ـ فقوله : إلاّ انّ هذه قبل هذه لم يكن مسوقاً لبيان اعتبار الترتيب ، بل المقصود به انّ وقت صلاة الظهر يدخل قبل دخول وقت صلاة العصر فتكون هذه الجملة بمنزلة الاستثناء للصدر .

أقول : ويؤيّد كون المراد بالقبلية هي القبلية بالإضافة إلى الوقت انّه لو كان المراد بيان اعتبار الترتيب لكان المناسب هو التعبير بقوله إلاّ انّ هذه بعد هذه لأنّ الترتّب إنّما يكون معتبراً في صحّة العصر ولا يعتبر في صحّة الظهر ترتّب العصر عليها ضرورة انّه لو لم يصل العصر رأساً لا يكون ذلك قادحاً في صحّة الصلاة الاُولى ، فالتعبير بالقبلية يناسب بيان شأن من شؤون الظهر ولا يكون ذلك إلاّ اختصاص الوقت بها وعدم وجود الشريكة معها كما لا يخفى .

ويؤيّده أيضاً انّه لو كان المراد بيان اعتبار الترتيب يلزم التفكيك بين المستثنى والمستثنى منه فإنّ اعتبار حصول الزوال في صحّة الصلاتين أمر واقعي لا يختص بحال الذكر مع انّ اعتبار الترتيب يختص بحال الذكر فلو كان المراد من المستثنى ذلك يلزم التفكيك المذكور بخلاف ما لو كان المراد هي القبلية بحسب الوقت فإنّ اعتباره أيضاً يكون مطلقاً; لأنّ وقوع العصر في الوقت الاختصاصي موجب لبطلانها مطلقاً .

ثانيها : ما أفاده المحقّق الحائري (قدس سره) في كتابه في الصلاة من أنّ مفاد الرواية انّه إذا زالت الشمس دخل الوقتان بموجب الاقتضاء الذاتي إلاّ انّ قبلية الظهر على العصر أوجبت جعل مقدار من الوقت خاصّاً له وهذا نظير ما ورد في بعض الأخبار الواردة في النافلة : إلاّ انّ بين يديها سبحة وحاصل العنى انّ وقت فضيلة الفريضة أوّل دخول الوقت ذاتاً إلاّ انّ ملاحظة الشارع تحقّق النافلة أوجبت تأخير وقت فضيلتها بمقدار اداء النافلة وهذا المعنى ليس ببعيد بعد وجود النظير له في أخبار

( الصفحه 99 )

النافلة .

ثالثها : ما هو الظاهر عندي من انّ المعارضة بين الطائفتين لا تكون إلاّ المعارضة بين المطلق والمقيّد بعينها فالواجب حملها عليها بمقتضى قاعدة الحمل السارية في باب المطلق والمقيّد وذلك لأنّ دليل الاختصاص لا ينافي مع أخبار الاشتراك في أصل ثبوته ، بل ينافي معها في شروعه ومبدئه فإنّ أخبار الاشتراك ظاهرة في أنّ مجرّد الزوال موجب لتحقّق الاشتراك مطلقاً بعد الزوال ودليل الاختصاص يقيّده بما إذا تحقّق الزوال ومضى مقدار أربع ركعات فهو يدلّ على مدخلية قيد المضي في تحقّق مبدأ الاشتراك زائداً على اعتبار الزوال ويؤيّد ما ذكرنا انّ رواية داود بن فرقد بعد دلالتها على الاختصاص تصرّح بأنّه بعد المضي يدخل وقت الظهر والعصر جميعاً فإنّ المراد منه دخول الوقت الاشتراكي وإلاّ فوقت الظهر قد دخل بالزوال كما هو الظاهر .

وبالجملة مقتضى القاعدة حمل أخبار الاشتراك على دليل التخصيص والحكم بمدخلية قيد المضي في دخول وقته فلا منافاة بينهما بوجه .

وقد ذكر بعض الأعلام في مقام التصرّف في دليل الاختصاص ما ملخّصه : «إنّ المراد من رواية داود بن فرقد انّ وقت العصر ما إذا صلّى المكلّف بالفعل أربع ركعات وهو عبارة اُخرى عن الترتيب المقرّر بينهما حيث إنّ صلاة العصر إنّما تقع صحيحة فيما إذا أتى المكلّف بصلاة الظهر قبلها . لا يقال إنّ حمل الرواية على هذا المعنى لا يلائم مع ذيلها وهو قوله (عليه السلام) فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر والعصر ، فإنّ معنى ذلك انّ صلاة الظهر لم يؤت بها في الخارج بعد ضرورة انّه لا معنى لدخول وقت الظهر بالنسبة إلى من صلاّها وأتى بها فلا محيص عن كون المراد ما هو ظاهره من مضي زمان يمكن أن يصلّي فيه أربع ركعات . فإنّه يقال : إنّ حمل