فهرست موضوعات

مسألة 8 : لو فاته صوم شهر رمضان أو بعضه لعذر واستمرّ إلى رمضان آخر ، فإن كان العذر هو المرض سقط قضاؤه وكفّر عن كلّ يوم بمدّ ، ولا يجزئ

أحدهما : أنّ مرجع الضمير هو أصل الصوم ، ومعناه حينئذ أنّ كلّ من لم  يجعل الله عليه الصوم لا يجب عليه القضاء ، وهو ممّا لا يمكن الالتزام به ; لأنّ كثيراً ممّن لايجب عليه الصوم يجب عليه القضاء، كالمريض مع التمكّن من الصيام بعد رمضان ، والمسافر إذا أقام ، أو رجع عن السفر بعد شوّال .

ثانيهما : أن يكون مرجع الضمير في التعليل هو القضاء ، ولعلّه الظاهر من الاحتمالين ، فيختصّ مورده بما إذا لم يكن القضاء مجعولا عليه كالحائض . ودعوى كون عدم الجعل عليه في الصور الثلاث مطلقاً ممنوعة أوّل الكلام ، مع أنّ هنا روايات تدلّ على التفصيل بين المريض والطامث ، وبين المسافر ، مثل :

موثّقة محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في امرأة مرضت في شهر رمضان أو  طمثت أو سافرت ، فماتت قبل أن يخرج رمضان ، هل يقضى عنها؟ فقال: أمّا الطمث والمرض فلا ، وأمّا السفر فنعم(1) .

وصحيحة أبي حمزة الثمالي ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت ، فماتت قبل خروج شهر رمضان ، هل يقضى عنها ؟ قال : أمّا الطمث والمرض فلا ، وأمّا السفر فنعم(2) .

القضاء عن التكفير . وإن كان العذر غير المرض كالسفر ونحوه ،فالأقوى وجوب القضاء فقط . وكذا إن كان سبب الفوت هو المرضوسبب التأخير عذراً آخر أو العكس ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالجمعبين القضاء والمدّ ، خصوصاً إذا كان العذر هو السفر ، وكذا في الفرعالأخير 1 .

1ـ في المسألة فروع متعدّدة :

الأوّل : ما لو فاته شهر رمضان أو بعضه واستمرّ إلى رمضان آخر ، وكان العذر هو المرض ، فالمعروف والمشهور(1) كما في المتن من سقوط القضاء ولزوم التكفير عن كلّ يوم بمدّ ; للروايات الكثيرة الدالّة على كلا الحكمين ، ولم يستبعد صاحب الجواهر البلوغ إلى حدّ التواتر (2)، مثل :

صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما السلام) قال : سألتهما عن رجل مرض فلم يصم حتّى أدركه رمضان آخر ؟ فقالا : إن كان برأ ثمّ توانى قبل أن يدركه الرمضان الآخر صام الذي أدركه ، وتصدّق عن كلّ يوم بمدّ من طعام على مسكين ، وعليه قضاؤه . وإن كان لم يزل مريضاً حتّى أدركه رمضان آخر ، صام الذي أدركه ، وتصدّق عن الأوّل لكلّ يوم مدّاً على مسكين ، وليس عليه قضاؤه(3) .

وصحيحة زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) في الرجل يمرض فيدركه شهر رمضان ويخرج عنه وهو مريض ، ولا يصحّ حتّى يدركه شهر رمضان آخر ، قال : يتصدّق عن الأوّل ويصوم الثاني(1) . وغيرهما من الروايات الدالّة على ذلك ، مثل صحيحة عليّ بن جعفر(2) وغيرها ، المفصّلة بين القضاء والتكفير بعدم وجوب الأوّل ، ووجوب الثاني بالصراحة أو بالدلالة العرفية (3) .

والآية الشريفة الواردة في الصوم ، الدالّة على أنّ { مَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَر فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّام أُخَرَ}(4) يكون موردها ـ كما يظهر من الحكم بإيجاب القضاء ـ هي صورة التمكّن من الصوم في تلك الأيّام التي يكون المتبادر منها هي الأيّام بين الرمضانين ، فلا تشمل مثل هذا الفرع الذي يكون عذر المرض مستمرّاً إلى الرمضان الثاني ، فهي قاصرة عن الحكم بوجوب القضاء في مثل الفرع ، كمالايخفى ، وعلى تقدير العموم أو الإطلاق فاللازم التخصيص أو التقييد بمثل الروايات المتقدّمة بعد جواز التخصيص والتقييد بخبر الواحد المعتبر ، فضلا عن المتواتر كما  لا  يخفى .

لكن بإزاء القول المشهور قولان :

أحدهما : ما عن ابن أبي عقيل وابن بابويه(5) وبعض آخر(6) من وجوب القضاء

عليه بعد الرمضان الثاني دون الكفّارة ، ومستنده ظاهراً رواية أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل عليه من شهر رمضان طائفة ، ثمّ أدركه شهر رمضان قابل ؟ قال : عليه أن يصوم وأن يطعم كلّ يوم مسكيناً ، فإن كان مريضاً فيما بين ذلك حتّى أدركه شهر رمضان قابل ، فليس عليه إلاّ الصيام إن صحّ ، وإن تتابع المرض عليه فلم يصحّ فعليه أن يطعم لكلّ يوم مسكيناً(1) .

نظراً إلى أنّ الإمام (عليه السلام) قسّم المكلّف ثلاثة أقسام : قسم يجب عليه القضاء والفداء ، وقسم يجب عليه القضاء خاصّة ; وهو الذي استمرّ به المرض إلى رمضان قابل ، وقسم يجب عليه الفداء فقط ; وهو الذي تتابع ـ أي استمرّ ـ به المرض سنين عديدة ، والمقام من القسم الثاني الذي يجب عليه القضاء فقط .

ويرد على الاستدلال بها :

أوّلا : أنّها ضعيفة السند ; لأنّ بعض رواتها مشترك بين الضعيف والثقة ، ولا  قرينة على كونه هو الثاني ، وإن حكي عن جامع الرواة ذلك(2) .

وثانياً : ليس في الرواية دلالة على أنّ العذر المجوّز للإفطار في الرمضان هو المرض ، بل فرض المرض إنّما هو بالنسبة إلى ما بعد الرمضان الأوّل .

وثالثاً : قصور الدلالة في الرواية ; لتوقّفها على أن يكون المراد من قوله (عليه السلام)  : «فإن كان مريضاً فيما بين ذلك» هو استمرار المرض إلى الرمضان الثاني ، مع أنّ مقتضى المقابلة بين الشرطيتين المذكورتين في الجواب ـ اللتين فصّل بينهما وحكم

في إحداهما بأنّه ليس عليه إلاّ الصيام ، وفي الأُخرى بتعيّن الإطعام ، ووضوح كون المراد بالتتابع هو الاستمرار ـ هو أن يكون مورد الشرطيّة الأُولى عدم الاستمرار ، ومورد الشرطيّة الثانية هو الاستمرار ، ولذا حكي عن صاحب المدارك(1)الاستدلال بالرواية لنظر المشهور والحكم بسقوط القضاء وتعيّن الكفّارة (2).

ثانيهما : ما حكي عن ابن الجنيد من وجوب(3) القضاء والكفّارة معاً(4) .

ويمكن أن يستدلّ له بموثّقة سماعة قال : سألته عن رجل أدركه رمضان وعليه رمضان قبل ذلك لم يصمه ؟ فقال : يتصدّق بدل كلّ يوم من الرمضان الذي كان عليه بمدّ من طعام ، وليصم هذا الذي أدرك . فإذا أفطر فليصم رمضان الذي كان عليه ; فإنّي كنت مريضاً فمرّ عليَّ ثلاث رمضانات لم أصحّ فيهنّ ، ثمّ أدركت رمضاناً آخر فتصدّقت بدل كلّ يوم ممّا مضى بمدّ من طعام ، ثمّ عافاني الله ـ تعالى ـ وصمتهنّ(5) . نظراً إلى فعل الإمام (عليه السلام) .

ولكن حملها الشيخ (رحمه الله) على الاستحباب جمعاً بينها ، وبين صحيحة عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : من أفطر شيئاً من رمضان في عذر ثمّ أدرك رمضان آخر وهو مريض ، فليتصدّق بمدّ لكلّ يوم ، فأمّا أنا فإنّي صمت وتصدّقت(6) ; فإنّها ظاهرة في أنّ قضاء الإمام (عليه السلام) كان أمراً مستحبّاً ، ولا بأس بل لا محيص إلاّ عن