فهرست موضوعات

عليه بعد الرمضان الثاني دون الكفّارة ، ومستنده ظاهراً رواية أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل عليه من شهر رمضان طائفة ، ثمّ أدركه شهر رمضان قابل ؟ قال : عليه أن يصوم وأن يطعم كلّ يوم مسكيناً ، فإن كان مريضاً فيما بين ذلك حتّى أدركه شهر رمضان قابل ، فليس عليه إلاّ الصيام إن صحّ ، وإن تتابع المرض عليه فلم يصحّ فعليه أن يطعم لكلّ يوم مسكيناً(1) .

نظراً إلى أنّ الإمام (عليه السلام) قسّم المكلّف ثلاثة أقسام : قسم يجب عليه القضاء والفداء ، وقسم يجب عليه القضاء خاصّة ; وهو الذي استمرّ به المرض إلى رمضان قابل ، وقسم يجب عليه الفداء فقط ; وهو الذي تتابع ـ أي استمرّ ـ به المرض سنين عديدة ، والمقام من القسم الثاني الذي يجب عليه القضاء فقط .

ويرد على الاستدلال بها :

أوّلا : أنّها ضعيفة السند ; لأنّ بعض رواتها مشترك بين الضعيف والثقة ، ولا  قرينة على كونه هو الثاني ، وإن حكي عن جامع الرواة ذلك(2) .

وثانياً : ليس في الرواية دلالة على أنّ العذر المجوّز للإفطار في الرمضان هو المرض ، بل فرض المرض إنّما هو بالنسبة إلى ما بعد الرمضان الأوّل .

وثالثاً : قصور الدلالة في الرواية ; لتوقّفها على أن يكون المراد من قوله (عليه السلام)  : «فإن كان مريضاً فيما بين ذلك» هو استمرار المرض إلى الرمضان الثاني ، مع أنّ مقتضى المقابلة بين الشرطيتين المذكورتين في الجواب ـ اللتين فصّل بينهما وحكم

في إحداهما بأنّه ليس عليه إلاّ الصيام ، وفي الأُخرى بتعيّن الإطعام ، ووضوح كون المراد بالتتابع هو الاستمرار ـ هو أن يكون مورد الشرطيّة الأُولى عدم الاستمرار ، ومورد الشرطيّة الثانية هو الاستمرار ، ولذا حكي عن صاحب المدارك(1)الاستدلال بالرواية لنظر المشهور والحكم بسقوط القضاء وتعيّن الكفّارة (2).

ثانيهما : ما حكي عن ابن الجنيد من وجوب(3) القضاء والكفّارة معاً(4) .

ويمكن أن يستدلّ له بموثّقة سماعة قال : سألته عن رجل أدركه رمضان وعليه رمضان قبل ذلك لم يصمه ؟ فقال : يتصدّق بدل كلّ يوم من الرمضان الذي كان عليه بمدّ من طعام ، وليصم هذا الذي أدرك . فإذا أفطر فليصم رمضان الذي كان عليه ; فإنّي كنت مريضاً فمرّ عليَّ ثلاث رمضانات لم أصحّ فيهنّ ، ثمّ أدركت رمضاناً آخر فتصدّقت بدل كلّ يوم ممّا مضى بمدّ من طعام ، ثمّ عافاني الله ـ تعالى ـ وصمتهنّ(5) . نظراً إلى فعل الإمام (عليه السلام) .

ولكن حملها الشيخ (رحمه الله) على الاستحباب جمعاً بينها ، وبين صحيحة عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : من أفطر شيئاً من رمضان في عذر ثمّ أدرك رمضان آخر وهو مريض ، فليتصدّق بمدّ لكلّ يوم ، فأمّا أنا فإنّي صمت وتصدّقت(6) ; فإنّها ظاهرة في أنّ قضاء الإمام (عليه السلام) كان أمراً مستحبّاً ، ولا بأس بل لا محيص إلاّ عن

حمل الروايات المتقدّمة النافية للقضاء على عدم وجوبه وإن كان أمراً مستحبّاً .

فانقدح أنّ المتّبع في المسألة هو النظر المشهور ، وأنّه لا مجال لشيء من القولين في مقابله .

الفرع الثاني : ما إذا كان العذر المستمرّ غير المرض ، كالسفر في رمضان المستمرّ إلى الرمضان الثاني مع عدم تخلّل المرور إلى الوطن ، أو الإقامة الموجبة للإتمام ولصحّة الصيام في محلّ من بلد أو قرية ، وقد قوّى في المتن وجوب القضاء عليه فقط وإن احتاط في العروة بالجمع بينه وبين المدّ (1). والظاهر أنّ الاحتياط وجوبيّ وإن كان يمكن أن يقال بأنّه استحبابي ; لظهور كلامه في تعيّن القضاء عليه ، فتدبّر .

وكيف كان ، فمقتضى القاعدة ثبوت القضاء في هذا الفرع ، كما أنّ مقتضاها في الفرع الأوّل أيضاً ذلك ، إلاّ أنّه قد وردت روايات معتبرة على سقوط القضاء في المرض المستمرّ، كما عرفت .

وأمّا في المقام: فلم ترد رواية على اتّحاد حكم السفر والمرض عدا رواية الفضل ابن شاذان ، عن الرضا (عليه السلام) ، المرويّة في علل الصدوق وعيونه ـ قال في حديث طويل : ـ إن قال : فلِمَ إذا مرض الرجل أو سافر في شهر رمضان فلم يخرج من سفره ، أو لم يقو من مرضه حتّى يدخل عليه شهر رمضان آخر وجب عليه الفداء للأوّل وسقط القضاء ، وإذا أفاق بينهما أو أقام ولم يقضه وجب عليه الفداء والقضاء ؟  . . . إلخ(2) ; فإنّ ظاهرها مفروغيّة اشتراك السفر مع المرض في صورة

الاستمرار في سقوط القضاء ، وقد وصفها في الجواهر بالحجّية والصحّة (1)، غير أنّها ساقطة عن الاعتبار من أجل هجر الأصحاب وإعراضهم عنها ; لأنّه لم يقل بمضمونها أحد منّا ، فهي مهجورة متروكة ، وإلاّ فهي نفسها صحيحة واجدة لشرائط الحجّية .

أقول : ذكر بعض الأعلام المتخصّص في علم الرجال أيضاً : لا أدري كيف وصفها ـ يعني صاحب الجواهر ـ بالصحّة ، مع أنّ الرواية ضعيفة السند جدّاً حتّى مع الغض عن الهجر(2) .

وعليه : فالقاعدة المقتضية للزوم القضاء باقية على حالها في السفر وإن خرج عنها بالإضافة إلى المرض، كما عرفت .

الفرع الثالث : ما إذا كان سبب الفوت المجوّز له هو المرض ، وسبب التأخير عذراً آخر كالسفر أو العكس ، وظاهر المتن وجوب القضاء فقط في كلتا الصورتين وإن قال : «لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالجمع بين القضاء والمدّ ، خصوصاً إذا كان العذر هو السفر ، وكذا في الفرع الأخير ».

أقول : الدليل على وجوب القضاء ما عرفت من أنّه مقتضى القاعدة في جميع الموارد ، غاية الأمر الخروج عنها فيما إذا كان العذر هو المرض وقد استمرّ إلى رمضان آخر; للروايات المتقدّمة . وأمّا في غيره فالقاعدة باقية بحالها .

ولكن ذكر بعض الأعلام (قدس سره) في شرح العروة أنّه لو كان سبب الإفطار هو السفر ، وسبب التأخير هو استمرار المرض بين رمضانين ، فالظاهر سقوط القضاء حينئذ

والانتقال إلى الفداء ; فإنّ النصوص المتقدّمة من صحاح محمّد بن مسلم وزرارة وعليّ بن جعفر وإن لم تشمل هذه الصورة ; إذ موردها ما إذا كان العذر هو المرض حدوثاً وبقاءً ، فلا تشمل ما لو كان الاستمرار مستنداً إليه دون الإفطار ، ولعلّ في سببيّته للإفطار مدخلا في الحكم .

ولكن إطلاق صحيحة عبدالله بن سنان غير قاصر الشمول للمقام ، فقد روى عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : من أفطر شيئاً من رمضان في عذر ثمّ أدرك رمضان آخر وهو مريض ، فليتصدّق بمدّ لكلّ يوم ، فأمّا أنا فإنّي صمت وتصدّقت(1) ; فإنّ العذر يعمّ المرض وغيره بمقتضى الإطلاق ، كما أنّ ظاهرها ـ ولو بمعونة عدم التعرّض لحصول البرء في البين ـ استمرار المرض بين الرمضانين ، ومع الغضّ والتنزّل عن هذا الاستظهار فغايته الإطلاق لصورتي استمرار المرض وعدمه ، فيقيّد بما دلّ على وجوب القضاء لدى عدم الاستمرار ، فلا جرم تكون الصحيحة محمولة بعد التقييد على صورة الاستمرار . ثمّ قال :

فإن قلت : إطلاق الصحيحة من حيث شمول العذر للسفر وغيره معارض بإطلاق الآية المباركة الدالّة على وجوب القضاء على المسافر ; سواء استمرّ به المرض إلى رمضان قابل أم لا ؟ فكيف يمكن الاستناد إليها ؟

قلت : كلاّ ، لا معارضة بينهما وإن كانت النسبة بين الإطلاقين عموماً من وجه ; إذ الصحيحة ناظرة إلى الآية المباركة، فهي حاكمة عليها شارحة للمراد منها ، لا من قبيل الحكومة المصطلحة ، بل بمعنى صلاحيّتها للقرينيّة بحيث لو اجتمعا في كلام واحد لم يبق العرف متحيّراً في المراد ، فلو فرضنا أنّ الصحيحة كانت جزءاً من