فوجوبه في مرتبة متأخّرة عن التصدّق(1) .

ثمّ إنّ ما أفاده في ذيل المتن من عدم الفرق بين ما إذا ترك الميّت ما يمكن التصدّق به عنه وعدمه ـ وإن احتاط في الأوّل بالجمع بين القضاء والكفّارة مع رضا الورثة ـ مبنيّ ظاهراً على إشعار الحكم في الرواية في هذه الصورة ، بل دلالته على عدم وجوب القضاء في صورة ثبوت تركة للميّت وإمكان التصدّق به عنه ، مع أنّك عرفت ابتناء هذه الدلالة على روايتي الكليني والصدوق كما لا يخفى ; ضرورة أنّه على رواية الشيخ لا تعرّض فيها للقضاء ، لا أنّها تنفيه . فثبوت التصدّق به عنه لاينافي ثبوت القضاء على الوليّ بعد ثبوت مال له ، فتدبّر .

أقول : لو فرضت دلالتها على عدم وجوب القضاء ـ بناءً على رواية الشيخ ـ تكون الرواية معارضة مع الروايات الكثيرة الدالّة على وجوب القضاء على الولي ، والترجيح مع تلك الروايات الموافقة للمشهور ; لأنّ الشهرة أوّل المرجّحات في المتعارضين .

الجهة الثانية : بعد ما ثبت أصل وجوب القضاء في الجملة ، فهل يختصّ الحكم بما إذا فات لعذر من مرض أو سفر أو نحوهما ، أو يعمّ ما تركه عمداً ، أو أتى به وكان باطلا من جهة التقصير في أخذ المسائل ؟ وإن احتاط بالقضاء بالإضافة إلى جميع ما  عليه ، وإن كان من جهة ترك الصوم عمداً ، وقد خصّه بما إذا تمكّن في حال حياته من القضاء وأهمل ، وإلاّ فلا يجب; لسقوط القضاء حينئذ ; يعني عن الميّت ، وفي المتن قال : لا ينبغي ترك الاحتياط بالإضافة إلى الترك في صورة الطغيان .

والحقّ أنّ في المسألة طائفتين من الأخبار :

إحداهما : مثل صحيحة حفص بن البختري ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام ، قال : يقضي عنه أولى الناس بميراثه(1) . ومثلها مكاتبة الصفّار(2) ; نظراً إلى أنّ مقتضى ترك الاستفصال هو ثبوت الإطلاق وشموله للمعذور وغيره ، ودعوى الانصراف إلى المعذور ممنوع جدّاً ، خصوصاً بعد كون الصوم أمراً مشكلا .

ثانيتهما : موثّقة أبي بصير(3) ومرسلة ابن بكير(4) الواردتان في مورد العذر من مرض أو سفر ،إلاّ أنّ الظاهر أنّ المورديّة لا تقتضي التخصيص ، لكنّ الفتوى بلزوم القضاء عنه في هذه الصورة مشكل ، والظاهر ما في المتن والعروة (5) . وقد تقدّم في كتاب الصلاة في باب القضاء بعض الفروع المتعلّقة بالمقام ، والتفصيل هناك فراجع .

القول في أقسام الصوم

وهي أربعة : واجب ، ومندوب ، ومكروه ، ومحظور ; فالواجب منه: صوم شهر رمضان ، وصوم الكفّارة ، وصوم القضاء ، وصوم دم المتعة في الحجّ ، وصوم اليوم الثالث من أيّام الاعتكاف ، وصوم النذر وأخويه وإن كان في عدّ صوم النذر وما يليه من أقسام الصوم الواجب مسامحة 1 .

1ـ أمّا الواجب منه فهو :

1ـ صوم شهر رمضان ووجوبه ـ مضافاً إلى ثبوت الارتكاز عند المتشرّعة ; لأنّه من فروع الدين ـ يدلّ عليه الكتاب(1) والسنّة المتواترة (2) ، وفي بعض الروايات وصفه بأنّه من أركان الدين(3) .

2ـ صوم الكفّارة ، الذي سيأتي البحث عنه وعن أقسامه المختلفة، فانتظر .

3ـ صوم القضاء على الشخص أو على وليّه بعد مماته ، وقد تقدّم البحث عن

كليهما مفصّلا .

4ـ صوم دم المتعة في الحجّ ; والمقصود منه الصوم بدل الهدي لمن لا يقدر عليه ، ويدلّ عليه قبل كلّ شيء قوله ـ تعالى ـ : (فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَـثَةِ أَيَّام فِى الْحَجِّ وَسَبْعَة إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ )(1) . وقد فصّلنا الكلام في هذا النوع في كتاب الحجّ مع الفروع المتعلّقة به في أحكام منى (2).

5ـ صوم اليوم الثالث من أيّام الاعتكاف ، وسيأتي(3) في بحثه عن قريب إن شاء الله تعالى أ نّ الاعتكاف وإن كان أمراً مستحبّاً ، إلاّ أنّه بعد اليومين من الشروع تجب إدامته المشروطة بالصوم في اليوم الثالث .

6ـ صوم النذر وأخويه من العهد واليمين ، وأشار في الذيل إلى ما ذكرناه مراراً من أنّ تعلّق النذر لا يوجب صيرورة المنذور واجباً ، بل متعلّق الوجوب فيه هو الوفاء بالنذر ، غاية الأمر عدم تحقّقه في الخارج إلاّ بإتيان المنذور ، فصلاة الليل المستحبّة لا تصير واجبة بالنذر ، بل الواجب هو الوفاء ، وصلاة الليل باقية على استحبابها بعنوانها ، ولذا لا يعتبر قصد التقرّب في الوفاء بالنذر وإن كان معتبراً في المنذور لأجل كونه عباديّاً ، كما لا يخفى .

القول في صوم الكفّارة

وهو على أقسام :

منها : ما يجب مع غيره ; وهي كفّارة قتل العمد ، فتجب فيها الخصال الثلاث ، وكذا كفّارة الإفطار بمحرّم في شهر رمضان على الأحوط 1 .

1ـ ذكر بعض الأعلام (قدس سره) ما ملخّصه : أنّ ظاهر إطلاق كلمات الأصحاب ومعاقد الإجماعات ـ بل قد يظهر من المحقّق (قدس سره) إرساله إرسال المسلّمات (1) ـ أ نّ هذا الحكم عامّ يشمل جميع موارد القتل العمدي ، من دون الاختصاص بما تثبت فيه الدية غير المجتمعة مع القصاص . وقد استفاد من النصوص الثاني ; فإنّها لا تدلّ على الكفّارة إلاّ لدى العفو عن القصاص والانتقال إلى الدية ، ويلحق به ما إذا لم يمكن تنفيذ القصاص لفقد بسط اليد في الحاكم الشرعي ، أو ما إذا لم يكن مشروعاً، كما في قتل الوالد ولده .

وأمّا فيما استقرّ عليه القصاص لمشروعيّته وعدم عفو أولياء المقتول ، فلا دلالة في شيء من النصوص على وجوب الكفّارة ; بأن يكفّر أوّلا ثمّ يقتل ، بل قد يظهر من بعض النصوص خلافه ، وأ نّ توبة القاتل تتحقّق بمجرّد القصاص ; فإن كان