الصوم قبل الزوال الذي هو انتهاء النيّة في الواجب المعيّن ، كما تقدّم في بعض المسائل السابقة ; لأ نّ المراد من ذلك صورة عدم تحقّق النيّة حين طلوع الفجر ، أو الليلة التي يريد صوم يومها . وأمّا مع التحقّق فاللازم الاستدامة المذكورة ، فلا يجوز قصد رفع اليد عمّا تلبّس به من الصوم ، وكذا التردّد في إدامة الصوم أو رفع اليد ، وفي الحقيقة هذا القصد أو الترديد بمنزلة تناول المفطر غير ناس ; فإنّه فيه لا مجال للانتهاء المذكور ، ومثل الصورتين ما إذا قصد القطع لزعم اختلال الصوم ثمّ بان عدمه، أو كان تردّده في ذلك لعروض شيء لم يدر أ نّه مبطل لصومه أولا .

وبين الواجب غير المعيّن ، فحكم بالصحّة لو رجع قبل الزوال والمفروض عدم تناول المفطر، والظاهر أ نّ الحكم في المندوب كذلك إلى انتهاء اليوم وإن لم يقع التعرّض له في المتن في هذه المسألة .

الصورة الثانية : نيّة القاطع ، ومعناها نيّة ارتكاب المفطر بمجرّدها من دون تحقّق الارتكاب أصلاً ، وقد فصّل فيها في المتن بين صورتين مشتركتين في أ نّ نيّة القاطع تستلزم نيّة القطع ، غاية الأمر أ نّ نيّة القطع التي تستلزمها نيّة القاطع قد تكون بالتبع ، وقد تكون بنحو الاستقلال ، فحكم بعدم البطلان في الصورة الاُولى دون الثانية ; فإنّها محكومة بالبطلان ، والوجه فيها واضح بعد ما عرفت من البطلان مع نيّة القطع . وأمّا الصحّة في الاُولى ; فلأ نّ المفروض عدم ارتكاب المفطر خارجاً وبقاء النيّة واقعاً وإن كانت نيّة القاطع مستلزمة لنيّة القطع ، إلاّ أ نّ هذا الاستلزام غير ملتفت إليه أصلاً ، فلا مجال للحكم بالبطلان .

ثمّ إنّه ربما يفصّل بين نيّة القطع ونيّة القاطع تارة: بما يحتمل في كلام صاحب الجواهر (قدس سره) (1); من أ نّ نيّة القطع وإن كانت مضرّة موجبة للإخلال بالنيّة ، إلاّ أ نّ نيّة

القاطع تؤكّد الصوم فضلاً عن المنافاة ، حيث إنّه يبني على القطع فيما بعد ، فهو بالفعل صائم لا محالة ليتّصف بعدئذ بالقطع ، فإن بدا له وجدّد النيّة قبل تناول المفطر فلا مانع من الصحّة . كما أ نّه قد يفصّل تارة اُخرى : بين نيّة الإتيان بالمفطر فعلاً ، وبين الإتيان به فيما بعد ، ببطلان الصوم في الأوّل دون الثاني .

واستظهر بعض الأعلام (قدس سرهم) أ نّ كلا التفصيلين مبنيان على شيء واحد ; وهو الخلط بين أمرين : عنوان الصوم المقابل للإفطار ، وصحّته . أمّا أصل الصوم فالذي ينافيه إنّما هو نيّة القطع ، وأمّا لو نوى القاطع فهو ممسك فعلاً ولم يرفع اليد عن صومه بوجه ، فعنوان الصوم باق إلى أن يرتفع بمفطر .

وأمّا الصوم الصحيح القربي الذي هو عبارة عن نيّة الإمساك الخاصّ المحدود فيما بين الفجر إلى الغروب، فلا  شكّ أ نّ كلاًّ من نيّتي القطع والقاطع الحالي أو الاستقبالي تنافيه ; ضرورة أ نّه كيف يجتمع العزم على الإمساك المذكور مع نيّة القاطع ولو بعد ساعة ؟ فنيّة القاطع فضلاً عن القطع ولو فيما بعد لا تكاد تجتمع مع القصد إلى الصوم الصحيح ، فهو نظير من شرع في الصلاة بانياً على إبطالها في الركعة الثالثة ; فإنّ مثله غير قاصد لامتثال الأمر بجميع أجزاء الصلاة وإن لم يكن بالفعل قاطعاً للصلاة . انتهى(1) .

وأنت خبير بأ نّه لا دليل على البطلان بمجرّد قصد الإبطال في الركعة الثالثة ما لم  يتحقّق الإبطال خارجاً ، فالأقوى حينئذ ما في المتن ، فتأمّل جيّداً .

القول فيما يجب الإمساك عنه

مسألة 1 : يجب على الصائم الإمساك عن اُمور :

الأوّل والثاني : الأكل والشرب; معتاداً كان كالخبز والماء ، أو غيره كالحصاة وعصارة الأشجار; ولو كانا قليلين جدّاً كعُشر حبّة وعُشر قطرة 1 .

1 ـ لا إشكال في مفطريّة الأكل والشرب في الجملة ، ويدلّ عليه قبل كلّ شيء الكتاب العزيز المشتمل على قوله ـ تعالى ـ : { وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ}ـ الآية(1) ـ ووجوب إتمام الصيام إلى الليل(2) ، ولعلّهما  ـ كما يظهر من بعض الروايات ـ هما الأساس والأصل في المفطريّة ، وبقيّتها ملحقة بهما .

وكيف كان ، فمفطريّتهما ضروريّة عند جميع المسلمين(3) ، فاتّصافهما بها من ضرورة الإسلام لا الفقه فقط . والظاهر أ نّه لا فرق فيهما من حيث المعتاد وغيره من جهة المأكول والمشروب ، كما أ نّه لا فرق فيهما من حيث الإيصال إلى البطن من الطريق غير المتعارف كالأنف وغيره ، أو من الطريق المتعارف كالفم ، أمّا الثاني

فسيأتي حكمه في المسألة الثانية إن شاء الله تعالى .

وأمّا الأوّل : فالمشهور بل المتسالم عليه بينهم هو ذلك ، بل ربما يقال(1) : إنّ المرتكز في أذهان عامّة المسلمين عدم الفرق في المأكول والمشروب من حيث المتعاد وغيره . وقد نسب الخلاف في ذلك إلى بعض المخالفين(2) ، والسيّد في محكي بعض كتبه إدّعى الاتّفاق بين المسلمين على ذلك ، وأنّ الخلاف المزبور مسبوق بالإجماع وملحوق به (3)، ومع ذلك فقد حكي عنه في بعض كتبه(4) وعن ابن الجنيد(5) المخالفة في ذلك واختصاص المفطريّة بالمأكول والمشروب العاديين ، مع أ نّه من الواضح أ نّ إطلاقات الكتاب والسنّة تشمل الجميع من دون إشعار بالاختصاص فضلاً عن الدلالة .

ودعوى الاختصاص ممنوعة جدّاً ولو كانت ناشئة عن إدعاء الانصراف الممنوع جدّاً أيضاً; لعدم الفرق في نظر العرف بين المعتاد وغيره، فلافرق بين أكل الخبز وبين أكل الطين ، ولذا ورد في الرواية : من أكل الطين فمات فقد أعان على نفسه(6) .

نعم ، هنا شيء سيأتي البحث عنه إن شاء الله تعالى ; وهو أ نّه ربما تستعمل كلمة «الشرب» في اُمور لعلّها خارجة عن عنوان الشرب في نظر العرف ، كشرب التتن الممثّل به في الاُصول في بحث البراءة ، مع أ نّه خارج عن حقيقة الشرب ، واللازم

أن يقال في مفطريّة مثله: إ نّه على تقديرها لا يكون من مصاديق الشرب ، بل من أشباه الغبار الداخل في الحلق الذي هو أجزاء دقيقة من التراب وشبهه ، فانتظر .

ثمّ إنّه لا فرق في مفطريّة الأكل والشرب بين الكثرة والقلّة ولو كانت في غايتها ، وقد ذكر السيّد في العروة أنّه لو بلّ الخيّاط الخيط بريقه أو غيره ثمّ ردّه إلى الفم وابتلع ما عليه من الرطوبة بطل صومه ، إلاّ إذا استهلك ما كان عليه من الرطوبة بريقه على وجه لا تصدق عليه الرطوبة الخارجيّة ، وكذا لو استاك وأخرج المسواك من فمه وكان عليه رطوبة ثمّ ردّه إلى الفم ; فإنّه لو ابتلع ما عليه بطل صومه إلاّ مع الاستهلاك على الوجه المذكور (1). وربما يستشكل في ذلك بمنع تحقّق الاستهلاك بعد فرض الاتّحاد في الجنس ; فأنّه إنّما يتصوّر في غير المتجانسين على ما ذكروه في الشركة ، كامتزاج التراب في الماء ، أو وقوع قطرة من البول في كرّ من الماء مثلاً ، الموجب لزوال الموضوع وانعدامه .

وأمّا المزج الحاصل في المتجانسين ـ كما في المقام ـ فهو موجب لزيادة الكمّيّة والإضافة على مقدارها ، فكأ نّ الريق أو الماء عشرة مثاقيل مثلاً ، فصار أحد عشر مثقالاً ، وإلاّ فالمزيج باق على ما كان لا أنّه زال وانعدم .

ودفعه بعض الأعلام على ما في الشرح بما يرجع إلى أنّ ما ذكر إنّما يتمّ بالنظرإلى ذات المزيج ، فلا يعقل الاستهلاك بملاحظة نفس الممتزجين المتّحدين في الجنس . وأمّا بالنظر إلى الوصف العنواني ـ الذي بملاحظته جُعِل موضوعاً لحكم من الأحكام ; بأن كان الأثر مترتّباً على صنف خاصّ من الطبيعة ـ فلا مناص من الالتزام بالاستهلاك من هذه الجهة ، فلو فرضنا أنّ ماء البئر لا يجوز التوضّؤ به ،