كتاب القضاء

حول القاضي والقضاوة

معنى القضاء لغة

9

معنى القضاء اصطلاحاً

11

الفرق بين القضاء والفتوى

13

يكون خطر القضاء عظيماً

16

ثبوت منصب القضاء للفقيه

17

الدليل على وجوب القضاء

18

حرمة القضاء لغير الأهل

20

استحباب تصدّي القضاء لمن يثق بنفسه

23

كيفية الجمع بين الوجوب والاستحباب

24

حرمة الترافع إلى قضاة الجور والأخذ بحكمهم وإن كان حقّاً

25

جواز الحلف كاذباً في الجملة

27

جواز الإرتزاق للقاضي من بيت المال

28

الروايات الدالّة على حرمة أجر القاضي

29

حرمة الرشوة وصورها

31

عدم إنفاذ حكم من لا تقبل شهادته

34

عدم جواز الرفع إلى الحاكم الثاني

36

لا يجوز نقض حكم الحاكم الأوّل

37

لزوم كون المترجم عدلين

37

القول في صفات القاضي وما يناسب ذلك

اعتبار البلوغ في القاضي

39

اعتبار العقل والايمان فيه

41

اعتبار العدالة والاجتهاد المطلق فيه

42

بقية الاُمور المعتبرة في القاضي

48

طرق ثبوت الصفات المعتبرة في القاضي

51

لزوم ثبوت شرائط القضاء في القاضي عند كل من المترافعين

53

لابدّ للقاضي الحكم على طبق رأيه

53

لو اختار كلّ من المدّعي والمنكر حاكماً

53

لو كان كلّ منهما مدّعياً من جهة ومنكراً من جهة اُخرى

54

يجب على القاضي سماع الدعوى على قاض آخر

55

جواز تنفيذ حاكم آخر حكم القاضي

56

جواز حكم القاضي بعلمه

57

جواز الحكم على طبق حكمه السابق

58

جواز تنفيذ حكم من له أهلية القضاء من غير فحص

60

اشتراط الإمضاء بالعلم لصدور الحكم من القاضي الأوّل

61

عدم ثبوت الحكم بالكتابة

62

القول في وظائف القاضي

وجوب التسوية بين الخصمين إذا كانا مسلمين

65

لا يجب التسوية بينهما لو كان أحدهما غير مسلم

67

عدم جواز تلقين أحد الخصمين

68

لزوم سماع الدعوى بالأوّل فالأوّل إذا ورد الخصوم مترتّبين

69

عدم سماع دعوى المدعى عليه لو قطع دعوى المدّعي بدعوىً آخر

70

سماع دعوى من على يمين صاحبه لو ابتدرا معاً

71

القول في شروط سماع الدعوى

البلوغ والعقل وعدم الحجر

77

يعتبر أن لا يكون المدّعي أجنبياً عن الدعوى

79

لزوم أن يكون للدعوى أثراً

80

يعتبر أن يكون المدعى به معلوماً

81

يلزم أن يكون للمدّعي طرف يدّعي عليه

83

لابدّ من الجزم في الدعوى في الجملة

85

يجب تعيين المدّعى عليه

88

عدم اشتراط ذكر سبب إستحقاقه في سماع الدعوى

90

لو لم يكن جازماً فأراد الدعوى لزم إبرازها بنحو الظنّ والاحتمال

91

لو ادّعى اثنان على أحد يجوز سماعه

92

عدم اشتراط حضور المدّعى عليه في سماع الدعوى والقضاء على الغائب

93

المراد من الغائب هو الغائب عن البلد

95

جواز الحكم على الغائب في حقوق الناس فقط

97

لزوم إحضار المدّعى عليه للحاكم لو التمس المدّعي

98

فصل في جواب المدّعى عليه

القول في الجواب بالإقرار 

100

عدم جواز الحكم للحاكم إلاّ بعد طلب المدّعي

103

الحكم أمر إنشائي

106

عدم وجوب كتابة الحكم لو التمس المدّعي

108

يجب إلزام المقرّ بالتأدية لو كان واجداً

109

جواز حبس المدّعى عليه للحاكم لو ماطل

110

تخيير الحاكم بين الحبس والبيع عند المماطلة

111

وجوب الإنظار وعدمه لو تبيّن إفلاسه

112

عدم الفرق بين الرجل والمرأة في المسألة

115

لو ادّعى المقرّ الإعسار

115

ماذا يعمل معه لو ثبت عسره؟

116

الشكّ في الإعسار والإيسار

117

لايجوز الحبس لو كان المديون مريضاً أو أجيراً للغير

118

لايجوز إلزام المعسر بالكسب مع الحرج عليه، وعدم وجوب تزويج المرأة لأداء دينها

119

القول في الجواب بالإنكار

لا يجوز إحلاف المنكر للحاكم إلاّ بالتماس المدّعي

121

سقوط دعوى المدّعي مع حلف المنكر

124

يجب نقض الحكم لو تبيّن كون الحالف كاذباً

128

هل يسقط حقّ المدّعي بالحلف مطلقاً ؟

130

جواز ردّ اليمين للمنكر على المدّعي

131

لو نكل المنكر عن الحلف والردّ يردّ الحاكم اليمين على المدّعي

134

عدم جواز الإلتفات لرجوع المنكر بعد حكم الحاكم

138

يجوز إمهال المنكر لو استمهل في الحلف والردّ

140

لا يجوز إلزام الحاكم المدّعي بإحضار البيّنة

141

يجوز للمدّعي أن لا يقيم البيّنة مع وجودها

142

لا يجوز للحاكم أن يطلب إقامة البيّنة لو علم أو شهدت القرائن بأنّ المدّعي لم يرد

144

إقامتها

144

يجب على الحاكم أن يطرح شهادة البيّنة لو عرفها بالفسق

144

جواز سماع دعوى المدّعي أو المنكر خطأ الحاكم...

145

إذا جهل الحاكم حال الشهود

146

لا يجوز الحبس مع عدم ثبوت الحقّ

150

انتقاض الحكم لو تبيّن فسق الشاهدين أو أحدهما

152

ما يعتبر في الجرح والتعديل

155

لو تعارضت بيّنتا الجرح والتعديل

160

اعتبار العلم في الشهادة بالعدالة

163

جواز الحكم بشهادة شخص لو شهد الشاهدان بحسن ظاهره

164

عدم جواز الشهادة بالجرح بمجرّد مشاهدة ارتكاب كبيرة

164

لا يجوز الحكم بشهادة شاهدين إذا لم يحرز عدالتهما

165

لو تعارض الجارح والمعدِّل سقطا

165

لا يشترط علم الحاكم باسم الشاهدين ونسبهما

166

عدم اشتراط ضمّ يمين المدّعي في الحكم بالبيّنة

167

الدعوى على الميّت

168

هل يلحق العين بالدين في الدعوى على الميّت أم لا؟

174

عدم لحوق الطفل والمجنون ومثلهما بالميّت

177

فروع في الدعوى على الميّت

180

الأوّل: ثبوت الحقّ محتاج إلى ضمّ اليمين إلى البيّنة إذا كان المدّعي وارث صاحب الحق

 180

الثاني: وجوب ضمّ اليمين لو شهدت البيّنة بإقراره قبل موته بمدّة

182

لو تعدّدت ورثة الميّت تكفي يمين واحدة

187

لابدّ أن تكون يمين الاستظهاري عند الحاكم

187

القول في الشاهد واليمين

المراد بالدين كلّ حقّ مالي في الذمّة

199

تقديم الشاهد على اليمين

200

إذا كان المدعى به مشتركاً فأقام بعض شاهداً لا يثبت إلاّ حصّته

201

ثبوت الحقّ بشاهد ويمين إنّما هو فيما لا يمكن إثباته بالبيّنة

203

لو رجع الشاهد عن شهادته

204

القول في السكوت

205

لو سكت لعذر من صمم أو خرس...

209

إذا ادّعى المدعى عليه العذر واستمهل

210

إذا أجاب بقوله: لا أدري

210

لو حلف المدعى عليه بأنّه لا يدري...

213

جواب المدعى عليه بقوله: ليس لي وهو لغيرك

216

جواب المدعى عليه بقوله: هو مجهول المالك

217

إذا قال المدعى عليه: إنّه لصبي أو مجنون

218

لو أجاب المدّعى عليه بأنّ المدّعي أبرأ ذمّتي

219

القول في أحكام الحلف

لا يصحّ الحلف إلاّ بالله تعالى

221

عدم الفرق في لزوم الحلف بالله بين المسلم والكافر

223

في حلف المجوس ومن لا يعتقد بالله تعالى

225

لا يترتّب الأثر على الحلف بغير الله تعالى

227

في الحرمة التكليفية في الحلف بغير الله تعالى وعدمها

228

الحلف بغيره تعالى في غير مقام الدعوى

229

الحلف بالعتاق والطلاق ونحوهما

230

كيفية حلف الأخرس

232

لا يشترط في الحلف العربية، ولا يجب التغليظ في الحلف

234

لا يجب قبول التغليظ للحالف

235

لا يجوز التوكيل في الحلف ولا النيابة فيه

237

لزوم كون الحلف في مجلس القضاء

237

وجوب كون الحلف على البتّ

239

عدم جواز الحلف على مال الغير

240

ثبوت اليمين في الدعاوي المالية دون الحدود ومثلها

241

استحباب وعظ الحالف وترغيبه في ترك اليمين للقاضي

243

القول في أحكام اليد

أدلّة اعتبار اليد

248

موارد جريان قاعدة اليد، ومنها: المنافع

260

لو شُكَّ ما في يده له أم لا

265

شمول اعتبار اليد للحقوق أيضاً

267

لو كان شيء تحت يد المستأجر

270

إقرار الغاصب بالغصبية من شخص خاص

271

لو كان شيء تحت يد اثنين

272

في حقيقة الكسر المشاع وإمكان الإشاعة

276

صورة التنازع في العين التي في يد أحدهما

278

لو تنازعا عيناً في يدهما

279

لو تنازعا عيناً في يد ثالث

282

لو أقام المدعى عليه بيّنة بعد حكم الحاكم بأنّ العين له

286

تنازع الزوجين في متاع البيت

289

هل يجري حكم الزوجين في غيرهما من الشريكين؟

297

لو تعارضت اليد الحالية مع اليد السابقة

298

لو تعارضت البيّنات

301

لو كانت العين في يدهما مقتضى القاعدة التنصيف

315

إذا لم تكن العين المتنازع فيها في يد أحد أو كانت في يد ثالث

320

خاتمة فيها فصلان

الفصل الأوّل: في كتاب قاض إلى قاض آخر

عدم جواز القضاء بالكتابة

325

كيفية انهاء الحكم إلى حاكم آخر

329

معنى إنفاذ حكم الحاكم

334

الفرق بين حقوق الله وحقوق الناس

336

لا يعتبر في جواز شهادة البيّنة وقبولها هنا غير ما يعتبر في سائر المقامات

337

إخبار القاضي بإنشائه الحكم

338

عدم الفرق بين حضور المتخاصمين وغياب أحدهما في القضاء التنفيذي

341

لا يجوز الإنفاذ للحاكم الثاني لو اشتبه له الأمر

342

لو تغيّر حال الحاكم الأوّل

342

إقرار المدعى عليه عند الحاكم الثاني أو إنكاره

344

الفصل الثاني: في المقاصّة

347

عدم جواز المقاصّة فيما إذا يمكن أخذ العين بلا مشقّة

351

لو كان المطلوب مثلياً هل يجوز الأخذ من غير جنس ماله؟

355

جواز التقاصّ لو أمكن أخذ ماله بمشقّة

356

لو كان الحقّ ديناً وكان المديون جاحداً أو مماطلاً جازت المقاصّة من ماله

358

جواز التصرّف في الأزيد، لو توقّف أخذ حقّه عليه

359

يجوز بيع مال المقتصّ منه لو توقّف أخذ حقّه عليه

360

إنّ المقاصّة هل تكون معاوضة قهرية أو بمنزلة بدل الحيلولة؟

362

المقاصّة من الوديعة

364

المقاصة في صورة عدم العلم بالحق

368

التقاصّ من المال المشترك بين المديون وغيره

370

لا يجوز التقاصّ لو منعه الحياء أو الخوف أو غيرهما من المطالبة

371

لا يجوز التقاصّ من مال تعلّق به حقّ الغير

371

لا يجوز التقاصّ لغير ذي الحقّ إلاّ الوليّ أو الوكيل

372

جواز التقاصّ من الدين

373

عدم جواز التقاصّ من الزكاة والخمس والوقف وأمثالها إلاّ بإذن الحاكم

374

لا تتحقّق المقاصّة بدون الأخذ

377

لا يتوقّف التقاصّ على إذن الحاكم

377

وجوب ردّ ما أخذه أو ردّ عوضه أو قيمته لو تبيّن خطأه

378

جواز المقاصّة من العين أو المنفعة أو الحقّ

379

عدم جواز التقاص بعد الرفع إلى الحاكم وحلفه

380

الدعاء عند المقاصّة

383

يجوز التقاصّ لكلّ من الشريكين بمقدار حقّه لو غصب منهما عيناً أو ديناً مشتركاً

385

لا فرق في جواز التقاصّ بين أقسام الحقوق المالية والديون

386

كتاب الشهادات

القول في صفات الشهود

الأوّل: البلوغ

391

الثاني: العقل

398

الثالث: الإيمان

399

هل تقبل شهادة الذمّي في الوصية بالمال؟

403

هل تقبل شهادة كلّ ملّة على ملّتهم؟

406

الرابع: العدالة

406

عدم قبول شهادة المخالف في أصول العقائد، وكذا من أنكر ضروريّاً من الإسلام

409

عدم قبول شهادة القاذف

410

قبول شهادة اللاّعب بالحمام دون اللاّعب بالرهان

415

لا تُردّ شهادة أرباب الصنائع المكروهة

419

الخامس: طيب المولد، وعدم قبول شهادة ولد الزنا

419

السادس: ارتفاع التهمة، الحاصلة من أسباب خاصّة وهي أمور:

424

منها: أن يجرّ بشهادته نفعاً له، كالشريك والوصيّ والوكيل

424

منها: إذا دفع بشهادته ضرراً عن نفسه

429

منها: أن يشهد ذو العداوة الدنيوية على عدوّه

430

منها: إذا كان الشاهد سائلاً بكفّه

432

منها: التبرّع بالشهادة في حقوق الناس

434

النسب لا يمنع عن قبول الشهادة، كشهادة الولد لوالده، والأخ لأخيه، والزوجة لزوجها

436

قبول شهادة الصديق والضيف

443

شهادة الأجير لمن آجره

444

قبول شهادة من زال المانع عنه

448

شهادة من سمع الإقرار فقط

449

شهادة المشهور بالفسق وكلّ مرتكب للكبيرة إذا تاب

451

القول فيما به يصير الشاهد شاهداً

هل يجب أن يكون علم الشاهد مستنداً إلى الحواسّ الظاهرة؟

455

يكفي التسامع والاستفاضة في جواز الشهادة إذا حصل منهما العلم

459

لا تجوز الشهادة بمقتضى الأمارات والاُصول الشرعية إلاّ مع قيام قرائن قطعيّة

464

جواز تحمّل الأعمى والأصمّ الشهادة وأداؤها إذا عرفا الواقعة

468

القول في أقسام الحقوق

لا تقبل شهادة النساء في الطلاق

472

شهادة النساء في حقوق الآدمي غير الماليّة

475

ما يثبت بشاهد وامرأتين أو بشاهد ويمين المدّعي، أو بامرأتين ويمين المدّعي

478

قبول شهادة النساء في حقوق الأموال وفي الدية، دون القصاص

487

قبول شهادة النساء في العيوب الباطنة

489

قبول شهادة المرأة الواحدة في ربع الوصية وربع ميراث المستهل

490

الشهادة ليست شرطاً في شيء من العقود والإيقاعات إلاّ في الطلاق والظهار

495

تبعية حكم الحاكم للشهادة

496

وجوب تحمّل الشهادة وأداؤها إذا دعُي إليه

497

القول في الشهادة على الشهادة

قبول الشهادة على الشهادة في حقوق الناس

501

لا تقبل الشهادة على الشهادة في الحدود والتعزيرات، وتقبل في سائر الآثار

503

عدم قبول شهادة فرع الفرع

505

ما يعتبر في شهادة الفرع من العدد والأوصاف

507

عدم قبول شهادة النساء على الشهادة فيما لا تقبل فيها شهادتهنّ

507

لا تقبل شهادة الفرع إلاّ لعذر

509

حكم ما لو أنكر شاهد الأصل شهادة الفرع

510

القول في اللواحق

اعتبار توارد الشاهدين على شيء واحد

513

لو شهد أحدهما بشيء وشهد الآخر بغيره

514

لو شهد أحدهما بأنّه سرق نصاباً غدوة، والآخر بأنّه سرق نصاباً عشية

515

حكم اختلاف الشاهدين في الخصوصيّات

516

لو مات الشاهدان قبل حكم الحاكم وبعد الشهادة جاز الحكم بشهادتهما

520

لو شهدا لمن يرثانه فمات قبل الحكم

522

لو رجع الشاهدان أو أحدهما عن الشهادة قبل الحكم

523

لو رجع الشاهدان عن الشهادة بعد الحكم

525

لو كان المشهود به موجباً للقصاص ورجعوا بعد تحقّق الاستيفاء

527

لو كان المشهود به موجباً للرجم أو القتل ورجعوا بعد تحقّق الاستيفاء

529

لو ثبت أنّهما شهدا بالزور

530

لو شهدا على رجل بسرقة فقطعت يده ثمّ ثبت تزويرهما

531

لو شهدا بالطلاق ثمّ رجعا بعد حكم الحاكم وتزويجها بالغير

532

وجوب تعزير شاهد الزور

534

مصادر التحقيق

537