( صفحه 101 )
كنند و آن را در دستگاه مصنوعى پرورش دهند و يا به رحم زنى وارد نمايند و نوزادى به وجود آيد. در اين صورت نوزاد تنها به پدر ملحق مى شود ودر حالت دوم، زنِ صاحب رحم، حكم مادرعرفى فرزند را دارد; و در صورتى كه شوهر داشته باشد بايد با اجازه او اين كار را انجام دهد.
ج: اسپرم نباتى را با تخمك نباتى در خارجِ رحم تركيب كنند و در دستگاه، پرورش دهند يا در رحم زنى قرار دهند. در هر دو حال، فرزندى كه متولد مى شود، فاقد پدر و مادر است و در حالت دوم، زنِ صاحب رحم حكم مادر عرفى او را دارد.
*نكتــه
در صورت اوّل و سوّم اين عمل شرعاً جايز است، ولى بايد از مقدمات حرام اجتناب شود.
د: توليد فرزند از طريق پرورش اسپرم
ـ اگر به فرض امكان، اسپرم مرد را بگيرند و در دستگاه، پرورش دهند و تبديل به انسان گردد، شرعاً جايز است و فرزند به صاحب اسپرم ملحق مى گردد.
* نكتــه
بايد توجه داشت كه از جمع بين اسپرم و تخمك انسان و حيوان و اسپرم و تخمك نباتى، صور مختلفى به وجود مى آيد كه از حوصله اين سطور خارج است.
( صفحه 102 )
هـ ـ بارورى و انعقاد نطفه از غير اسپرم مرد و تخمك زن
ـ اگر با پيشرفت علوم بتوانند غير از اسپرم و تخمك، اجزاى ديگرى از بدن ـ چه مرد و چه زن ـ را بگيرند كه كارايى اسپرم و تخمك را داشته باشد، خواه به خودى خود چنين باشد و خواه با تغييرات علمى انجام گيرد، بارور كردن اين اجزا با يكديگر و به وجود آوردن نوزاد از اين راه جايز است.
نسبت كودكان يك طرفه و مصنوعى
ـ كودكان يك طرفه و مصنوعى مذكور، نسبتشان با پدر و مادر و با يكديگر به شرح زير است:
الف: اگر از اسپرم مرد به تنهايى يك پسر و دختر به وجود آيند، ملحق به آن مرد بوده و فاقد مادر مى باشند و آن دو برادر و خواهر مى باشند و نمى توانند با يكديگر و با كسانى كه از جانب پدر با آنان محرمند، ازدواج نمايند.
ب: اگر اسپرم مردى با تخمك مصنوعى تركيب شود و در رحم مصنوعى پرورش يابد و يك دختر و يك پسر متولد شوند، آن دو، خواهر و برادرِ پدرى بوده و بدون مادرند و نمى توانند با يكديگر يا با كسانى كه از جانب پدر با آنان محرمند، ازدواج كنند و همچنين است اگر اين مجموعه در رحم زنى قرار داده شود، امّا در اين صورت، زن، مادر رضاعى آنان خواهد بود و با او محرمند و ساير احكام فرزند رضاعى بر آنان بار مى شود.
ج: اگر با اسپرم مصنوعى، تخمك زنى بارور گردد و در رحم او كشت
( صفحه 103 )
شود و دو كودك پسر و دختر به دنيا بيايد، آنان فاقد پدر بوده ولى برادر و خواهر مادرى هستند و لذا ازدواج آنان با يكديگر و با محارمِ مادرى جايز نيست و همچنين است اگر آن مجموعه در رحم مصنوعى پرورش يابد.
د: اگر تخمك مصنوعى با اسپرم مصنوعى بارور گردد و در رحم زنى كشت شود و يك پسر و دختر به دنيا بيايند، آن زن، مادر رضاعى آنان است و آن دو حكم خواهر و برادر رضاعى را دارند ولى فاقد پدر و مادر نسَبى هستند. ولى اگر آن مجموعه در رحم مصنوعى پرورش يابد و دختر و پسرى متولد شوند، هيچگونه نسبتى بين آن دو با يكديگر و با فرد ديگرى نخواهد بود، گرچه اسپرم و تخمك مصنوعى از يك ماده به دست آمده باشند.
ملحقات مباحث بارورى مصنوعى
كاهش دوران حاملگى
ـ اگر با مصرف دارو و يا روش هاى ديگر بتوان مدت حاملگى را كاهش داد، شرعاً جايز است به شرط اين كه مستلزم ضرر مهمى نباشد.
فرزندان زايمان هاى زودرس و ديررس
ـ فرزندى كه از طريق زايمان زودرس يا ديررس به دنيا بيايد به پدر و مادرِ صاحب اسپرم و تخمك ملحق مى شود، خواه زايمان را با كمك روش هاى علمى سرعت ببخشند يا كندتر كنند و خواه به صورت طبيعى
( صفحه 104 )
چنين شود. و در صورت شك نيز فرزند به آن پدر و مادر ملحق مى شود، زيرا ملاك در الحاق فرزند به پدر و مادر، زوجيّت شرعى است.
برداشتن تخمدان و پيوند آن
ـ برداشتن تخمدان اگر موجب عقيم شدن زن گردد، جايز نيست و امّا اگر برداشتن آن ضرورت داشته باشد، گرچه موجب عقيم شدن بشود جايز است ولى بايد از مقدمات حرام اجتناب شود.
ـ پيوند زدن تخمدانِ زنى به زن ديگر شرعاً جايز است و بعد از آن كه جزء بدن او شد، تخمدان او مى باشد و فرزندى كه از او متولد شود، فرزند خود اوست و با زنى كه تخمدان را براى پيوند از او برداشته اند، هيچ نسبتى ندارد، ولى بايد در همه مراحل پيوند و جراحى، از ارتكاب حرام اجتناب شود.
برداشتن بيضه و پيوند آن
ـ برداشتن بيضه مرد اگر موجب عقيم شدن گردد، اشكال دارد، مگر در موارد ضرورى كه در آن صورت هم بايد از مقدمات حرام اجتناب شود.
ـ پيوند زدن بيضه مردى به مرد ديگر شرعاً جايز است و پس از آن كه جزء بدن شد، بيضه او محسوب مى شود و فرزندى كه از نطفه او متولد شود، فرزند خود اوست و با مردى كه بيضه او را براى پيوند برداشته اند، هيچ نسبتى ندارد، ولى بايد در همه مراحل پيوند و جراحى از ارتكاب حرام اجتناب شود.
( صفحه 105 )
فصل هشتم:
سقـط جنيـن
( صفحه 106 )
( صفحه 107 )
جايگاه حقوقى انسان در فرهنگ اسلامى بر آشنايان به آن پوشيده نيست; به گونه اى كه از نطفه آغازين و حتى يك روزه انسان داراى ارزش و حق است و بر ديگران لازم است آن را رعايت كنند وگرنه موجب ضمان است. از ديدگاه اسلام فرزند انسان در بعد تربيتى حتى پيش از تكوين و به هنگام انتخاب همسر داراى حق است. اساساً در بُعد حقوق انسانى، جان، آبرو و مال، سه عنصر اساسى و بنيادين است و رعايت اين سه، براى همگان ضرورت دارد. از اين رو كسى بر بازدارى و منع از پديد آمدن نطفه آدمى مجاز نيست و حتى براى چنين كارى در شريعت مقدس اسلام، ديه مشخص وضع شده است تا چه رسد به نطفه پديد آمده كه در مراحل مختلف، اقدام به سقط يا فراهم آوردن موجبات آن، افزون بر معصيت موجب ضمان و ديه است. مراحل يادشده كه احكام جداگانه آن خواهد آمد به قبل از دميده شدن روح در جنين محدود مى شود، اما بعد از چهارماهگى، جنين در حكم انسان كامل است و حرمت سقط آن شديدتر و ديه آن، ديه انسان كامل است.
( صفحه 108 )
على رغم ديدگاه هاى اومانيستى ـ كه انسان را حيوانى هوشمند مى شمارد و متأسفانه امروزه آبشخور رشته هاى علوم جديد شده است ـ انسان حتى از نظر فيزيكى با ديگر موجودات عالم آفرينش قابل مقايسه نيست تا چه رسد به ابعاد روحى و معنوى وى. گوشه اى از اين توجه را به خوبى از احكام حقوقى اسلام درباره انسان ـ مانند آنچه در اين فصل به آن پرداخته ايم ـ مى بينيم.
دقت در برآيند و بازتاب اجتماعى و تربيتى و حقوقى هريك از احكام خُرد و كلان در اين قلمرو مبيّن اتصال شريعت مبين اسلام به وحى آسمانى است.
حرمت سقط جنين و پيامدهاى شرعى آن
ـ سقط جنين حرام است، پس بر زن حامله جايز نيست چيزى بخورد يا كارى انجام دهد كه موجب سقط جنين او بشود، حتى اگر زنى از زنا باردار شود، جايز نيست بچه اش را سقط كند.
ـ از آن جهت كه سقط جنين جايز نيست، پزشك يا شخص ديگرى كه چنين عملى را انجام دهد علاوه بر ارتكاب گناهى بزرگ، بايد بداند:
الف: ديه سقط جنين بر او واجب است;
ب: وجهى كه بابت اجرت اسقاط جنين دريافت مى كند حرام است;
ج: دربعضى مواردكفّاره هم بر او واجب مى شود كه شرح آن در مسائل آينده خواهدآمد.
ـ حرمت سقط جنين و ديه آن در صورتى است كه بدانيم جنين زنده است هر چند با شهادت دو نفر از اهل خبره و به مجرد اين كه حركت
( صفحه 109 )
دارد نمى توان گفت كه جنين زنده است مگر اين كه حركت اختيارى باشد و زنده بودن جنين را برساند.
استفاده از قرص جلوگيرى
ـ استفاده از قرص هاى جلوگيرى بعد از آميزش در صورتى جايز است كه زن يقين به حامله بودن خود نداشته باشد، مگر اينكه ضرر مهمّى براى زن داشته باشد.
استفاده از دستگاه «آى، يو، دى»
ـ استفاده از دستگاه «آى، يو، دى» و مانند آن به خودى خود اشكال ندارد ولى اگر موجب تلف شدن نطفه بعدازانعقادآن بشود استفاده ازآن حرام وپرداخت ديه همواجب است.
عدم جواز سقط جنين هاى اضافى
ـ در بعضى از روش هاى جديد، براى مقابله با نازايى زنان، گاهى حاملگى هاى چندقلو صورت مى گيرد و اكثراً با زايمان زودرس همراه است و جنين ها قبل از تكامل، از بين مى روند. در اين گونه موارد پزشكان مجاز هستند در ماه هاى اولِ باردارى، تعدادى از جنين ها را از بين ببرند تا بقيه بتوانند رشد كنند و كامل شوند.
وجوب حفاظت مادر از جنين
ـ بر مادر واجب است كه براى سلامتى نوزادى كه در رحم دارد، تا
( صفحه 110 )
وقتى كه خوف جانى براى خود نداشته باشد، شرايط متعارف و معمول را و هرچه براى حفظ جنين لازم است، رعايت كند.
ـ اگر پزشك براى مادر باردار دارويى تجويز كند تا بااستفاده از آن نوزاد سالم بماند و سقط نشود ـ در صورتى كه اگر استفاده نكند به جنين آسيب رسيده يا سقط مى شود ـ وظيفه مادر است كه در استفاده از دارو كوتاهى نكند.
ـ مادر باردارى كه براى سقط شدن جنين خود، عملى را انجام نداده، ليكن با عدم رعايت نكات لازم و مهيّا نكردن شرايط و مقتضياتِ حفظ جنين، مقدمات سقط جنين را فراهم مى سازد، در صورتى كه بگويند سقط جنين مستند به مادر است، كار حرامى را مرتكب شده و ديه جنين بر او واجب مى شود. امّا اگر به اندازه متعارف رعايت كرده، مسؤوليتى ندارد.
لزوم حفظ جنين با دستگاه انكوباتور
ـ اگر پزشك معالج تشخيص داد كه فرزند داخل رحم زنده نمى ماند مگر اين كه از رحم بيرون آورده شود و در دستگاه مخصوص ـ انكوباتور ـ گذاشته شود، در اين صورت لازم است براى حفظ آن اين عمل انجام شود، خصوصاً اگر بعد از چهار ماهگى باشد.
موارد جواز سقط جنين
ـ مواردى كه سقط جنين جايز است به شرح ذيل مى باشد:
الف: با تشخيص پزشك متخصص و مورد اطمينان، بقاى حمل براى
( صفحه 111 )
مادر خطر جانى داشته باشد; در اين صورت سقط جنين جايز است هر چند پرداخت ديه لازم مى شود.
ب: در صورتى كه مادر درد غير قابل تحمل فعلى دارد،(1) در چنين صورتى معالجه مادر لازم وضرورى است هرچند درضمن معالجه جنين ـ چه روح به آن دميده شده باشد و چه هنوز دميده نشده باشد ـ سقط شود.
ج: اگر بقاى جنين موجب مرگ مادر و جنين ـ هر دو ـ بشود.(2)
سقط جنين بعد از چهارماهگى
ـ سقط جنين مطلقاً جايز نيست چه قبل و چه بعد از چهار ماهگى و فقط در صورتى كه خوف خطر جانى براى مادر داشته باشد اين امر تجويز مى شود.
حكم سقط جنين كافر
ـ پزشك مسلمان مى تواند جنينِ زن كافرى را كه پدر آن ـ جنين ـ هم كافر است، سقط كند. امّا اگر يكى از پدر و مادر جنين مسلمان باشد، چون حرمت مسلمان را دارد، ديگر سقط جنين جايز نمى باشد.
احكام زنى كه سقط جنين كرده
ـ زن اگر جنين خود را كه از زنا باردار شده سقط كند مرتكب گناه
1 ـ مقصود از درد فعلى، دردى است كه هم اكنون مادر را آزار مى دهد، نه دردى كه در آينده به آن مبتلا مى شود.
2 ـ تفصيل اين صورت در مسائل آينده آمده است.
( صفحه 112 )
كبيره شده است و امورى را بايد انجام دهد:
الف: بايد فوراً توبه كند;
ب: ديه جنين سقط شده را پرداخت كند;
ج: اگر جنين به چهارماهگى رسيده، كفّاره جمع نيز بر عهده او مى آيد.
بايد توجه داشت كه بنا بر مشهور بين فقها، ديه ولدالزنا به مقدار ديه حلال زاده است ولى أحوط آن است كه با حاكم شرع مصالحه كند وديه آن، حكم تركه شخص بدون وارث را دارد كه وارث آن، امام(عليه السلام) است ودرزمان غيبت، بايدبه مجتهد جامع الشرايط پرداخت شود.
ـ تنها با اين احتمال كه ماندن جنين در شكم مادر موجب مرگ مادر مى شود، نمى توان جنين را سقط كرد، امّا اگر پزشك متخصص تشخيص داد و مادر نيز از گفته او يا از راه ديگرى اطمينان حاصل كرد كه ماندن جنين براى حيات يا سلامت او خطر جدى دارد، سقط جنين براى نجات جان خود مانعى ندارد.
موارد ضرورت سقط جنين
ـ زن باردارى كه در اثر تصادف براى درمان نياز به عمل جراحى فورى دارد و لازمه عمل اين است كه مادر بى هوش شود و در اثر بى هوشىِ مادر، يقين داريم يا احتمال مى دهيم كه جنين ـ كه بعد از دوران چهار ماهگى و دميده شدن روح به اوست ـ سقط مى شود، در اين فرض بايد كوشش شود حتى الامكان با بى حس كردن موضعى يا بدون بى هوشى، عمل انجام گيرد امّا اگر اينگونه ممكن نبود، بى هوش كردن مادر براى عمل جراحى، اشكال ندارد، هر چند فرزندش سقط شود.
( صفحه 113 )
ـ مادر باردارى كه ادامه حاملگى با حيات او مغايرت دارد و پرورش جنين خارج رحم ممكن نباشد و بعد از مرگ مادر هم زنده نمى ماند، در صورتى مى توان به منظور نجات جان مادر به حاملگى خاتمه داد كه تا آخرين زمان امكانِ ادامه حيات آن دو صبر شود ـ لعلّ الله يحدث بعد ذلك امراً(1) ـ و پس از آن با احراز يقين به اين كه جنين در هر حال فوت خواهد كرد، اسقاط آن به منظور حفظ جان مادر توسط مادر مانعى ندارد.
ـ خانمى كه بر اثر وضع حمل زياد گرفتار امراض گوناگون از قبيل استخوان درد، ضعف اعصاب شديد و ناراحتى قلبى شده، در صورتى كه مجدداً حامله شود، خودش يا پزشك نمى توانند جنين را سقط كنند بلكه در چنين فرضى بايد مادر از باردارى جلوگيرى كند، حتّى با عقيم كردن خود(2)، امّا اگر حامله شد و بقاى حمل موجب ضرر غير قابل تحمل بود، سقط جنين جايز است و چگونگى آن در مسائل بعد مى آيد.
عدم جواز سقط جنين بيمار و عقب مانده
ـ اگر بدانيم جنين مبتلا به بيمارى خاصى است كه بعد از تولد، خواهد مُرد و يا به بيمارى هاى ژنتيك و يا به ناهنجارى هاى نوزادان گرفتار خواهد شد، اين امور مجوز سقط جنين نيست، بلكه حرمت آن در موارد فوق باقى است.
ـ اگر پزشكان به خانمى بگويند: فرزندى كه در رحم دارى از
1 ـ شايد خداوند بعد از آن راه نجاتى را به وجود آورد.
2 ـ موارد جواز عقيم كردن در بحث جلوگيرى از باردارى آمده است.
( صفحه 114 )
لحاظ ذهنى عقب مانده است، و يا از لحاظ بدنى نقص عضو دارد، زن نمى تواند كارى كند كه جنين ساقط شود و نيز نمى تواند خود را براى اسقاط جنين آماده كند و در صورت تحقق چنين امرى توسط مادر يا پزشك، علاوه بر آن كه مرتكب گناه كبيره شده اند، ديه بر مباشر واجب است.
عدم جواز سقط جنين بر غيرمادر
ـ در مواردى كه اسقاط جنين جايز است، لازم است مادر شخصاً ـ در صورت امكان ـ فرزند خود را اسقاط كند و در صورتى كه خودش بتواند، جايز نيست ديگرى اين كار را انجام دهد.
ـ اگر مادر نتوانست شخصاً اقدام به اسقاط جنين كند، پزشك يا شخص ديگر مى تواند اقدام به اين كار كند و حرمتى بر او نيست. امّا اگر از وارثان جنين برائت نگرفته، ضامن ديه مى باشد.
سقوط عده زن باردار، با سقط جنينِ وى
ـ زن باردارى كه پايان عده او به وضع حمل مى باشد، با سقط جنين وى ـ چه به عمد و چه به غيرعمد ـ عده اش تمام مى شود.
لزوم تأخير مجازات اعدام براى زن باردار
ـ زن باردارى كه به خاطر ارتكاب جنايت مستحق اعدام است، نمى توان او را مجازات كرد و بايد تا زمان وضع حمل وى، اجراى حكم را به تأخير انداخت.
( صفحه 115 )
لزوم تجهيز جنين مرده
ـ اگر جنين سقط شده، چهار ماه يا بيشتر از چهار ماه داشته باشد، بايد جنين را غسل ميّت داد و كفن كرد و دفن نمود و كسى كه با بدن او تماس داشته است ـمانند پزشك، مادر، پرستار و... ـ بايد غسل مسّ ميّت انجام دهد و در صورتى كه جنين كمتر از چهار ماه داشته باشد بايد او را در پارچه اى پيچيده و بدون غسل، دفن كنند.(1)
وجوب ديه سقط جنين
ـ در مواردى كه سقط جنين حرام است، پرداخت ديه آن واجب مى شود، بلكه در مواردى هم كه سقط جنين جايز است ديه آن ساقط نمى شود و بر عهده كسى مى باشد كه جنين را سقط كرده است. بنابر اين اگر پزشك با جراحى و يا تزريق آمپول اين عمل را انجام دهد ضامن ديه خواهد بود.
ـ اگر شخصى داراى چند فرزند باشد و به علّت ضعف و ناتوانى جسمى و سختى معاش، بچه بعدى را سقط كند و بعد متوجه شود كه اين كار گناه بوده، مى بايست سريعاً توبه كند، زيرا گناه بزرگى را مرتكب شده و ديه سقط جنين نيز بر او واجب است.(2)
1 ـ براى آشنايى بيشتر به بحث زنان و زايمان مراجعه شود.
2 ـ نكته: در همين رابطه خداوند متعال در قرآن، سوره اسراء، آيه 31 فرموده است: «و فرزندانتان را از ترس فقر نكشيد، ما آنها و شما را روزى مى دهيم، مسلماً كشتن آنها گناه بزرگى است.» و چه بسا همين فرزندى كه شخص به فكر سقط آن افتاده، موجب وسعت رزق و رفع مشكلات زندگى و سعادت دنيا و آخرت پدر و مادر شود. امر رزق و روزى با خداوند متعال است. خداوند در قرآن آيات 22 و 23 از سوره ذاريات مى فرمايد: «و روزى شما در آسمان است و آنچه به شما وعده داده مى شود، سوگند به پروردگار آسمان و زمين كه اين مطلب حق است، همانگونه كه شما سخن مى گوييد.»
| 
