( صفحه 116 )
وجوب ديه سقط جنين، بر مباشر
ـ ديه سقط جنين بر عهده مباشر ـ كسى كه مستقيماً جنين را سقط كرده است ـ مى باشد، مگر اين كه مباشر نداند آمپول يا دارو و... سبب سقط جنين است كه در اين صورت ديه سقط جنين بر عهده دستور دهنده آن است.
ـ اگر مرد به همسر خود بگويد: جنين خود را ساقط كن; و او اين عمل را انجام دهد، ديه سقط بر عهده زن مى باشد و اگر پزشك، اين كار را انجام دهد، ديه بر او واجب مى شود.
ـ اگر پزشك يا شخص ديگر مستقيماً جنين را سقط كند و بعد متوجه شود كه اين كار حرام بوده، مى بايست ابتدا توبه كند، چون گناه بزرگى را مرتكب شده و بعد ديه جنين را به پدر و مادرش بدهد و اگر آنها را نمى شناسد بايد ديه را از طرف آنان به فقير صدقه دهد و احتياط اين است كه پرداخت صدقه با اجازه حاكم شرع باشد.
ـ اگر سقط جنين بدون اذن پدر و مادر، توسط پزشك و يا... انجام گرفت، بايد مباشر، ديه آن را به پدر و مادر بدهد امّا اگر فقط اذن پدر بود، بايد ديه را به مادر بدهد و در صورت عكس، ديه را بايد به پدر بدهد و در صورتى كه با اذن پدر و مادر، پزشك و يا... جنين را سقط كرد بايد مباشر در سقط، ديه را به وارثان طبقه بعد بدهد امّا احتياط اين است كه با اذن پدر
( صفحه 117 )
و مادر باشد.
ـ اگر مباشر در سقط جنين يكى از پدر و مادر باشد، ديه را بايد به ديگرى كه مباشرت در سقط نداشته است، داد و اگر پدر و مادر هر دو مجتمعاً جنين را سقط كنند، ديه را بايد به وارث هاى طبقه بعد بدهند، و به طور كلى كسى كه دخالت مستقيم در سقط داشته از ديه جنين ارث نمى برد.
ـ اگر پزشك معالج تشخيص دهد كه مادر فوت كرده ولى فرزندش در رحم زنده است، بايد با عمل جراحى آن را بيرون آورد، ولى اگر نزديكان زن يا كسى ديگر مانع شوند و جنين از دنيا برود، در اين صورت پزشك هيچ مسؤوليتى ندارد و ديه جنين بر عهده شخص يا اشخاصى است كه مانع شده اند، چنانچه عرفاً قتل مستند به آنان باشد.
ـ در فرض سابق اگر شخصى مانع شد و نگذاشت كه جنين زنده را از داخل رحم بيرون آورند، امّا از قوه قهريه استفاده نكرد و جنين از دنيا رفت، در اين صورت كسى ضامن ديه نيست، گرچه معصيت كرده اند.
اطلاع رسانى پزشك به والدين درباره چگونگى جنين
ـ اگر پزشك معالج متوجه شد كه جنين ناقص العضو است و والدين در مورد صحت و سلامت فرزندشان سؤال كردند، وظيفه پزشك است كه خلاف واقع را نگويد. امّا اگر سؤال نكردند، واجب نيست پزشك آنان را مطّلع سازد.
ـ در فرض فوق اگر پزشك معالج دانست كه اطلاع او به والدين چه بسا باعث شود كه آنان اقدام به سقط جنين كنند، هر چند احتمال هم دارد
( صفحه 118 )
كه براى درمان و بهبودى جنين نيز اقدام كنند، در چنين موردى پزشك مى تواند آنان را از حالت فرزندشان با خبر سازد و اگر والدين بعد از اطلاع يافتن مرتكب سقط جنين بشوند، خودشان مسؤول خواهند بود.
ـ اگر پزشك تشخيص دهد با داروهاى مسكّن قوى، مى توان زن باردار را كه از درد خود رنج مى برد، تسكين داد ولى احتمال مى دهد كه اين داروها بر جنين تأثير منفى ـ هرچند در آينده ـ بگذارد، در چنين صورتى پزشك مى تواند دارو را براى بيمار تجويز كند ولى بايد او را از عوارض و پيامدهاى احتمالى با خبر سازد تا زن، خود در مورد استفاده از دارو تصميم گيرد.
وجوب كفّاره
ـ با تحقق شرايط ذيل، علاوه بر ديه، كفّاره جمع(1) نيز بر كسى كه سقط جنين مى كند، واجب مى شود:
الف: سقط به صورت عمدى باشد;
ب: مباشرتاً صورت گرفته باشد;
ج: سقط بعد از چهارماهگى و دميده شدن روح به جنين باشد.
ـ در صورتى كه سقط از روى خطاى محض و يا شبه عمد باشد و جنين در مرحله بعد از دميده شدن روح قرار داشته باشد، علاوه بر وجوب
1 ـ كفّاره جمع، يعنى اين كه شخصى كه اسقاط جنين كرده بايد 1ـ بنده اى را آزاد كند 2ـ دو ماه روزه پى در پى ـ كه در مبحث كفّارات مفصلا مطرح شده است ـ بگيرد 3ـ شصت مسكين را اطعام كند.
( صفحه 119 )
ديه، كفّاره مرتّبه، واجب مى شود. يعنى مى بايست اول بنده اى را آزاد كند و اگر ممكن نشد نوبت به دو ماه روزه پى درپى مى رسد و اگر اين هم براى او ممكن نشد بايد شصت مسكين را طعام دهد.
ـ مواردى كه براى سقط جنين كفّاره ـ مرتّبه يا جمع ـ واجب مى شود، اگر بيشتر از يك نفر در اسقاط جنين شركت داشته باشند بر هر كدام، به طور جداگانه كفّاره واجب است.
مواردى كه سقط جنين كفّاره ندارد
ـ سقط جنين در موارد زير تنها ديه دارد و كفّاره ندارد:
الف: سقط جنين قبل از چهارماهگى باشد، چه در صورت عمد و يا غيرعمد;
ب: جنين بعد از گذشت چهار ماهگى و دميدن روح در آن باشد، ليكن مستقيماً ـ بالمباشره ـ به سقط عمدى اقدام نكرده باشد، بلكه بالتّسبيب باشد، يعنى كارى كند كه به وسيله آن سقط، محقق شود، مثلا چاهى بكند كه با افتادن زن باردار در آن، جنين وى سقط شود.
ـ گرچه سقط جنين حرام است و ديه و در بعضى موارد، كفّاره هم دارد، ولى موجب قصاص از سقط كننده نمى شود.
اخذ برائت پزشك قبل از اسقاط جنين
ـ در مواردى كه سقط جنين جايز است، پزشك مى تواند با اخذ برائت از ورثه جنين، ذمّه خود را برى سازد.
( صفحه 120 )
تعيين مقدار ديه جنين بر حسب مراحل رشد
ـ ديه جنين در مراحل مختلف رشد، متفاوت است كه ذيلا مى آيد:
الف: اگر جنين چهار ماه تمام داشته باشد يعنى زمانى كه روح در آن دميده مى شود، در حكم مسلمان آزاد است و ديه او به مقدار يك انسان كامل ـ هزار مثقال ـ است و ديه جنين دختر نصف ديه جنين پسر ـ پانصد مثقال ـ مى باشد;
ب: امّا اگر در مراحل قبل از پايان چهارماهگى و دميدن روح به جنين باشد:
*نطفه: اسپرم مرد وقتى كه با تخمك زن تركيب مى شود تا مدت چهل روز، نطفه است و ديه آن بيست مثقال مى باشد;
*عَلَقه ـ خون بسته ـ : كه در چهل روز دوم تشكيل مى شود و ديه آن چهل مثقال مى باشد;
*مضغه ـ پاره گوشت ـ: كه در چهل روز سوم تشكيل مى شود و ديه آن شصت مثقال است;
*استخوان: كه ديه آن هشتاد مثقال است;
*روييده شدن گوشت: هنگامى كه روى استخوان گوشت مى رويد و ديه آن يكصد مثقال است;
ج ـ در كليه مراحل فوق، تا قبل از دميده شدن روح به جنين، بين پسر بودن و دختر بودن آن در مقدار ديه تفاوتى نيست;
د ـ به فاصله رسيدن جنين از يك مرحله تا مرحله ديگر، ديه خاصى تعلّق نمى گيرد.
( صفحه 121 )
زمان دميده شدن روح به جنين
ـ معمولا در پايان ماه چهارم و آغاز ماه پنجم، روح به جنين دميده مى شود ولى اختلاف زمان و مكان و جهات ديگر، در استعداد جنين براى دميده شدن روح به آن تأثير دارد. بنابراين تعيين زمان آن به طور دقيق و كامل ممكن نيست و در هر موردى كه تشخيص آن ممكن نباشد و در زمان دميده شدن روح، ترديد حاصل شود، حكم به دميده نشدن روح مى شود.
موارد ديه اسقاط جنين در صورت تحقق عزل
ـ الف: اگر شخصى كارى كند تا زن و شوهرى كه در حال آميزش هستند، بترسند و عزل(1) تحقق بگيرد، پرداخت ديه اسقاط نطفه، يعنى ده مثقال، بر او واجب مى شود.
ب ـ در صورتى كه شوهر خودش عزل كند، ديه اسقاط نطفه بر او واجب نمى شود، حتى اگر گفته شود كه عزل بر شوهر حرام است.
ج ـ اگر عزل از طرف زن انجام گيرد و بدون رضايت شوهر باشد، حرام است و بر زن ديه از بين بردن نطفه نيز واجب مى باشد.
موردى كه جنين بودن معلوم نيست
ـ اگر اهل خبره مثل پزشك متخصص و... ندانند آنچه كه سقط شده انسان از آن به وجود مى آمده يا نه و ساقط كننده معلوم باشد، در
1 ـ عزل، همان جدا شدن در آميزش است كه سبب مى شود، منى بيرون از رحم ريخته شود.
( صفحه 122 )
صورتى كه با سقط آن جنايتى بر مادر وارد شود كه ديه معيّن دارد، پرداخت ديه جنايت بر ساقط كننده واجب است، امّا اگر سبب نقص عضوى شود كه ديه مشخص ندارد، حكومت و أرش(1) لازم مى آيد كه بايد پرداخت شود.
ديه سقط جنينى كه معلوم نيست پسر است يا دختر
ـ اگر شخصى جنين را بعد از آن كه روح در او دميده شد، سقط كند و معلوم نشود، جنين پسر بوده يا دختر، پرداخت نصف ديه پسر و نصف ديه دختر، يعنى هفتصد و پنجاه مثقال، بر كسى كه اين كار را انجام داده است، واجب مى شود.
ديه سقط جنين دوقلو و بيشتر
ـ اگر پزشك و يا كسى ديگر جنين را سقط كند، سپس معلوم شود جنين دوقلو يا سه قلو و يا بيشتر بوده، ديه هريك به طور جداگانه بايد پرداخت شود.
لزوم پرداخت ديه مادر و جنين
ـ اگر پزشك و يا شخص ديگرى، در اثر سهل انگارى و...، سبب شد زن باردارى جان خود را از دست بدهد و جنين او نيز از بين برود،
1 ـ در مواردى كه مقدار ديه جنايت معين نشده، با نظر حاكم شرع مشخص مى شود، كه از آن تعبير به حكومت و أرش مى كنند.
( صفحه 123 )
علاوه بر اين كه پرداخت ديه مادر بر عهده اش مى باشد، بايد ديه جنين را نيز بپردازد. همچنين اگر به لحاظ سهل انگارى، جنين را ساقط كرده و در اثر آن مادر نيز از دنيا برود.
ديه جراحات وارده بر جنين
ـ اگر با انجام كارى، جنين سقط نشد امّا باعث وارد آمدن جراحت و يا قطع عضو جنين گرديد، بر شخصى كه چنين عملى را انجام داده، ديه آن جراحت و يا نقص عضو واجب مى شود و مقدار ديه با كلّ مقدار ديه جنين بر حسب هر مرحله اى كه شرح آن گذشت، حساب مى شود. يعنى اگر روح به جنين دميده شده،بر اساس هزار مثقال ـ ديه انسان كامل ـ و اگر روح در آن دميده نشده، نسبت به هر مرحله اى كه در آن است، حساب مى شود.
( صفحه 124 )
( صفحه 125 )
فصل نهم:
ازدواج
( صفحه 126 )
( صفحه 127 )
بقاء نوع انسان تنها از طريق توالد و تناسل ممكن است كه آن نيز با آميزش دو جنس مخالف ميسّر مى شود. به همين جهت خداوند متعال در هريك از زن و مرد كششى را نسبت به هم قرار داده كه به يكديگر احساس نياز مى كنند و جز از طريق ايجاد يك زندگى مشترك با يكديگر، به آرامش نمى رسند. ( وَ مِنْ ءَايَـتِهِ ى أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَ جًا لِّتَسْكُنُواْ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَ رَحْمَةً إِنَّ فِى ذَ لِكَ لاََيَـت لِّقَوْم يَتَفَكَّرُونَ)(1) و از نشانه هاى خداوند اين است كه از جنس خودتان همسرانى براى شما آفريد تا در كنار آنان آرامش يابيد و در ميانتان دوستى و مهربانى قرار داد، به راستى كه در اين، نشانه هايى است براى آنان كه تفكّر مى كنند. در سايه همين تشكيل خانواده و زندگى مشترك است كه توالد و تناسل و در نتيجه، بقاء نوع آدمى شكل مى گيرد. اما اين زندگى مشترك و جامعه كوچك كه هسته اصلى جامعه بزرگ انسانى را تشكيل
1 ـ سوره روم، آيه 21.
( صفحه 128 )
مى دهد، در صورتى مى تواند دوام يافته و آرامش زن و مرد را تأمين نمايد و نسل سالمى را از خود بر جا بگذارد كه بر اساس قوانين الهى صورت گيرد كه منطبق با فطرت و ساختارهاى وجودى انسان تدوين شده است. بر همين اساس در فقه اسلامى، ازدواج و روابط زن و مرد با يكديگر، موضوع احكامى است كه در اين فصل به پاره اى از آنها پرداخته مى شود.
آزمايش هاى قبل از ازدواج
ـ معاينات و آزمايش هاى قبل از ازدواج اگر مستلزم نظر و لمس نامحرم باشد در صورتى جايز است كه ضرورت داشته باشد و تمام مسائل شرعى كه در مبحث معاينه و درمان، در مورد نظر و لمس آمده، بايد مراعات شود.
معاينه عروس براى بررسى بكارت
ـ معاينه عروس براى بررسى بكارت در صورت ضرورت توسط پزشك زن و در صورت نبودن، توسط پزشك مرد جايز است ولى تحقّق ضرورت نسبت به چنين امرى بسيار نادر و مشكل است.
حكم ترميم پرده بكارت
ـ ترميم پرده بكارت كه به هر دليل زايل شده باشد اگر مستلزم فعل حرامى از قبيل لمس و نظر اجنبى نباشد، مانعى ندارد.
( صفحه 129 )
ـ ترميم پرده بكارت تدليس(1) است و تدليس در ازدواج جايز نيست.
ـ ترميم پرده بكارت در صورت ضرورت و توقف حفظ آبرو و حيثيت بر آن، ولو مستلزم حرامى از قبيل لمس و نظر اجنبى باشد، مانعى ندارد.
ارش ازاله بكارت
ـ هرگاه كسى غير از زوج، بكارت زنى را از بين ببرد، ضامن است و مقدار أرش ازاله بكارت، مهرالمثل باكره است.
ـ اگر بعد از عقد معلوم شود زن باكره نيست، مرد نمى تواند عقد نكاح را فسخ كند مگر اين كه از اول شرط بكارت كرده باشد.
ـ اگر مرد با اين شرط با زن ازدواج كند كه او باكره باشد، ولى زن باكره نباشد، مرد مى تواند عقد را فسخ كند يا اين كه مقدار تفاوت مهر زن باكره و غيرباكره را از او بگيرد. همچنين است اگر زن بكارت نداشته و پرده بكارت را ترميم كرده باشد.
عيب هايى كه موجب فسخ عقد مى شوند
الف: عيب هاى مخصوص زن:
ـ اگر مرد بعد از عقد بفهمد كه زن يكى از اين هفت عيب را دارد، مى تواند عقد را به هم بزند:
1 ـ پنهان كردن عيب و غيرواقع را واقع نشان دادن.
( صفحه 130 )
1ـ ديوانگى;
2ـ مرض خوره;
3ـ مرض بَرَص;
4ـ كورى;
5ـ شَل بودن به طورى كه معلوم باشد;
6ـ آن كه افضا شده باشد يعنى راه بول و حيض و يا حيض و غائط او يكى شده باشد، ولى اگر راه حيض و غائط او يكى شده باشد، به هم زدن عقد اشكال دارد و بايد احتياط شود;
7ـ آن كه گوشت يا استخوان يا غده اى در فرج او باشد كه مانع نزديكى شود.
ب: عيب هاى مخصوص مرد:
ـ اگر زن بعد از عقد بفهمد كه شوهر او قبل از عقد، ديوانه بوده يا بعداً ديوانه شده است يا قبل از عقد، آلت مردى نداشته يا قبل از عقد عنين بوده است و نمى توانسته نزديكى نمايد يا بعد از عقد بدون آن كه نزديكى كرده باشد، عنين شده يا بيضه هاى او را قبل از عقد كشيده اند، مى تواند عقد را به هم بزند.
ـ اگر مرد يا زن، به واسطه يكى از عيب هايى كه در مسأله پيش گفته شد، عقد را به هم بزند، بايد بدون طلاق از هم جدا شوند.
ـ اگر زن به علّت اين كه مرد عنين است ـ نمى تواند نزديكى كند ـ عقد را به هم بزند، شوهر بايد نصف مهر را بپردازد.
ـ در صورتى كه زن يا شوهر به علّت يكى از عيب هاى گفته شده غير از عنّين بودن مرد، عقد را به هم بزند، چنانچه آميزش صورت گرفته باشد،
( صفحه 131 )
بايد شوهر تمام مهر را بپردازد و اگر قبل از آميزش باشد، چيزى بر عهده شوهر نيست.
عيب هايى كه موجب اختيار فسخ عقد نمى شوند
ـ بيمارى پوستى و عفونى مجوّز فسخ عقد نكاح نمى شود.
ـ بيمارى سيفليس و ايدز و امثال آن موجب بطلان عقد يا مجوز فسخ آن نمى باشد، مگر اين كه قبل از عقد شرط شده باشد كه زن يا مرد از اين بيمارى ها سالم باشند.
حجّيّت قول پزشك در اثبات عيب
ـ وجود عيوب موجب فسخ ازدواج با نظر پزشك متخصص در صورتى كه سبب اطمينان شود، ثابت مى شود.
معاينه زن براى تشخيص عيب
ـ معاينه زن براى تشخيص عيب هايى كه موجب فسخ عقد مى شود، در صورتى كه ضرورت داشته باشد توسط پزشك زن و در صورت نبودن آن، توسط پزشك مرد جايز است.
حكم آميزش زوجين در صورت بيمارى واگيردار
ـ آميزش زوجين در صورتى كه هركدام از آنها دچار بيمارى مسرى مثل سيفليس يا ايدز و امثال آنها باشند، اگر موجب ضرر به ديگرى
( صفحه 132 )
باشد، جايز نيست.
ـ اگر زن مرضى داشته باشد كه آميزش براى او ضرر قابل توجّهى داشته باشد، جايز نيست شوهر با او آميزش كند.
ـ اگر مرد مرضى داشته باشد كه آميزش براى او ضرر داشته باشد، زن نمى تواند شوهر خود را وادار به آميزش كند، امّا اگر در همين صورت مرد، خود اقدام به نزديكى كند، بر زن چيزى نيست.
جرّاحى پوست به جهت زيبايى
ـ جرّاحى پوست به منظور تأمين زيبايى يا مقاصد عقلايى ديگر، جايز است(1).
حكم ازدواج بعد از تغيير جنسيت
ـ هريك از زوجين اگر تغيير جنسيت دهند، اگر غير مقارن باشد، از هنگام تغيير جنسيت، عقد باطل مى شود.
ـ اگر تغيير جنسيت زوجين مقارن باشد، بعيد نيست بقاى زوجيّت اگر چه احكام تغيير مى كند. پس بر مرد فعلى نفقه دادن واجب مى شود و بر زن فعلى اطاعت كردن واجب است، اگر چه احتياط واجب در تجديد عقد نكاح است.(2)
1 ـ در ارتباط با مسائل وضو، غسل و... به فصل پيوند مراجعه شود.
2 ـ مسائل مختلف تغيير جنسيت به طور مشروح در فصل مربوط به آن آمده است.
| 
