فهرست موضوعات

( الصفحه 583 )

فقط .

امّا ما يدلّ على مرام المشهور فهي :

صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : إذا صلّيت وأنت على غير القبلة واستبان لك انّك صلّيت وأنت على غير القبلة وأنت في وقت فأعد وإن فاتك الوقت فلا تعد .

وصحيحة يعقوب بن يقطين قال : سألت عبداً صالحاً عن رجل صلّى في يوم سحاب على غير القبلة ثمّ طلعت الشمس وهو في وقت أيعيد الصلاة إذا كان قد صلّى على غير القبلة وإن كان قد تحرّى القبلة بجهده أتجزيه صلاته؟ فقال : يعيد ما كان في وقت فإذا ذهب الوقت فلا إعادة عليه . والظاهر انّ المراد من قوله : وإن كان قد تحرّى القبلة . . . هو توضيح مورد السؤال وبيان انّ الصلاة على غير القبلة إنّما وقعت مع التحرّي والاجتهاد لا انّه سؤال آخر بحيث كان مورد السؤال أمرين لأنّه لا مجوّز للدخول من دون التحرّي وغرض السائل انّه مع وجود التحرّي هل تجب عليه الإعادة لوقوع صلاته على غير القبلة أم لا .

ومكاتبة محمد بن الحصين قال : كتبت إلى عبد صالح : الرجل يصلّي في يوم غيم في فلاة من الأرض ولا يعرف القبلة فيصلّي حتّى إذا فرغ من صلاته بدت له الشمس فإذا هو قد صلّى لغير القبلة أيعتد بصلاته أم يعيدها؟ فكتب : يعيدها ما لم يفته الوقت أولم يعلم انّ الله يقول وقوله الحقّ : (أينما تولّوا فثم وجه الله)والاستشهاد بقوله تعالى إنّما لعدم وجوب الإعادة مع فوات الوقت الذي يدلّ عليه المفهوم .

ورواية سليمان بن خالد قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : الرجل يكون في قفر من الأرض في يوم غيم فيصلّي لغير القبلة ثمّ يضحى فيعلم انّه صلّى لغير القبلة كيف

( الصفحه 584 )

يصنع؟ قال : إن كان في وقت فليعد صلاته وإن كان مضى الوقت فحسبه اجتهاد . وقوله (عليه السلام) : فحسبه اجتهاده ، شاهد على أنّ المراد من السؤال في مثلها هو ثبوت التحرّي والاجتهاد وإن لم يكن مذكوراً فيه .

وغير ذلك من الروايات الدالّة على مذهب المشهور .

وامّا ما يدلّ على وجوب الإعادة مطلقاً فهي صحيحة زرارة المتقدّمة عن أبي جعفر (عليه السلام) انّه قال : لا صلاة إلاّ إلى القبلة قال : قلت : أين حدّ القبلة؟ قال : ما بين المشرق والمغرب قبلة كلّه قال : قلت : فمن صلّى لغير القبلة أو في يوم غيم في غير الوقت؟ قال : يعيد . فإنّ مقتضى إطلاقه وجوب الإعادة في الوقت وفي خارجه ، كما انّه لا ينبغي الإشكال في أنّه ليس المراد من السؤال الصلاة إلى غير القبلة عالماً عامداً لأنّه مضافاً إلى ظهور السياق في خلافه بشهادة تقييد الصلاة في غير الوقت بيوم الغيم لا يجتمع ذلك مع المسبوقية بنفي الصلاة إلاّ إلى القبلة كما لا يخفى ، ولا فرق في دلالة الرواية على وجوب الإعادة في المقام بين ما لو كان المراد ممّا بين المشرق والمغرب ما استظهرناه منه وبين ما لو كان المراد هو المعنى العرفي المساوي لنصف الدائرة لأنّ الكلام في الانحراف الزائد عن النصف التقريبي .

وامّا ما يمكن دعوى دلالته على وجوب الإعادة في مورد خروج الوقت فهي رواية معمر بن يحيى قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل صلّى على غير القبلة ثمّ تبيّنت القبلة وقد دخل وقت صلاة اُخرى قال : يعيدها قبل أن يصلّي هذه التي قد دخل وقتها الحديث .

أقول : امّا صحيحة زرارة فإطلاقها يقيد بسبب الروايت المفصلة بين الوقت وخارجه ، وامّا رواية معمر بن يحيى فمضافاً إلى احتمال أن يكون المراد بوقت صلاة اُخرى هو وقت الفضيلة دون الاجزاء واستعمال الوقت في وقت الفضيلة شائع جدّاً

( الصفحه 585 )

انّ تقييد مورد السؤال بدخول وقت صلاة اُخرى لا خروج وقت هذه الصلاة يدلّ على أنّ محط السؤال ليس راجعاً إلى أصل وجوب الإعادة بعد خروج الوقت وعدمه ، بل إلى حيث التقدّم والتأخّر بالإضافة إلى الصلاة الداخل وقتها بعد الفراغ عن أصل وجوب الإعادة وانّ محلّ إعادتها هل هو قبل تلك الصلاة أو بعدها ، وعليه فمرجع الجواب إلى أنّ الإعادة إنّما يكون محلّها قبل تلك الصلاة فالجواب أيضاً ناظر إلى تعيين المحلّ بعد الفراغ عن أصل الوجوب ومن المحتمل ـ حينئذ ـ أن تكون الصلاة على غير القبلة غير مستندة إلى أمارة معتبرة شرعية ، وعليه فالرواية لا ترتبط بما هو المفروض في المقام ويظهر انّ اللاّزم هو الأخذ بالروايات المفصّلة .

ثمّ إنّ مقتضى إطلاق الروايات المفصّلة انّه لا فرق في عدم وجوب الإعادة في خارج الوقت بين ما كان مستقبلا للمشرق أو المغرب أو ما بينهما إلى جهة الشمال وبين ما كان مستدبراً للقبلة وهذا هو المحكي عن كثير منهم السيّد والحلّي وابن سعيد والصدوق وجماعة من المتوسطين ولكن قد حكى عن الشيخين وسلاّر وابن زهرة والصدوق في بعض كتبه وجماعة وجوب القضاء في صورة الاستدبار وعن الروضة نسبته إلى المشهور .

وعمدة الوجه في ذلك ما رواه الشيخ (قدس سره) في محكي النهاية حيث قال : قد رويت رواية انّه إذا كان صلّى إلى استدبار القبلة ثمّ علم بعد خروج الوقت وجب عليه إعادة الصلاة وهذا هو الأحوط وعليه العمل . وحكى السيّد في الناصريات وابن إدريس في السرائر نظيره ولكنّهما لم يعتمدا عليه .

وهل هذه رواية مستقلّة غير الروايات المتقدّمة رواها الشيخ بنحو الإرسال وبملاحظة إحاطة الشيخ بالأخبار المأثورة عن النبي والعترة ـ صلوات الله عليه

( الصفحه 586 )

وعليهم أجمعين ـ يستكشف وجودها في الجوامع الأوّلية التي أخذت عنها الجوامع الأربعة الثانوية ، ويؤيّده رواية السيّد والحلّي لها أيضاً ، مع أنّ الروايات المتقدّمة لا يكون فيها ما ورد في مورد خصوص الاستدبار والعلم بعد خروج الوقت أو انّ المراد بها امّا موثقة عمّار المتقدّمة أو رواية معمر بن يحيى المتقدّمة أيضاً؟ ومن البعيد أن يكون المراد هو الثاني لأنّ الموثقة مضافاً إلى ورودها في تبين الخطأ في الأثناء يكون موردها قبل خروج الوقت ولا أقلّ من ثبوت الإطلاق لهما ، كما انّ المراد بدبر القبلة فيها ليس خصوص الاستدبار كما سيأتي ، وامّا رواية ابن يحيى فمضافاً إلى ما عرفت في مفادها من محطّ السؤال والجواب لا دلالة لها على حكم خصوص مورد الاستدبار ، نعم ينافي ما ذكرنا ما حكى من استدلال الشيخ (قدس سره)لمرامه في التهذيب والاستبصار والخلاف برواية عمّار ، كما انّه حكى عن بعض الموافقين له الاستدلال برواية ابن يحيى ولكن شيء من ذلك لا يوجب رفع اليد عن الظاهر من كون الرواية منقولة باللفظ وليس هذا اللفظ في شيء من الروايات المتقدّمة فلاحظ ، فالإنصاف انّه رواية مستقلّة مروية بنحو الإرسال هذا ما يتعلّق بأصل الرواية .

وامّا حجّيتها فيمكن المناقشة فيها بأنّها مروية بنحو الإرسال ومن الممكن انّه لو كانت مذكورة مسندة لاطلعنا على قدح في بعض رواتها وان لم يطلع عليه الشيخ ، مع أنّ الظاهر من عبارة النهاية انّ اعتماد الشيخ عليها إنّما هو لأجل كونها مطابقة للاحتياط لا لحجّيتها في نفسها مضافاً إلى عدم اعتماد السيّد وابن إدريس الناقلين لها أيضاً عليها بوجه فكيف تكون الرواية معتبرة .

وتندفع المناقشة بظهور اعتماد القدماء من الأصحاب القائلين بوجوب الإعادة في خارج الوقت أيضاً على هذه الرواية وذلك لأنّ الحكم بذلك مع وجود

( الصفحه 587 )

الروايات الكثيرة النافية للإعادة في خارج الوقت بنحو الإطلاق الشامل للاستدبار لابدّ وأن يكون مستنداً إلى دليل خاص يكون مقيّداً لإطلاق تلك الروايات ولا يكفي مجرّد الموافقة للاحتياط في رفع اليد عن الإطلاق والحكم بالوجوب في صورة الاستدبار ، وعليه فالظاهر الاعتماد على الرواية وقد عرفت انّه لا يمكن أن يكون المراد بها إحدى روايتي عمّار ومعمّر واستدلال الشيخ إلى رواية عمّار في بعض كتبه لا ينافي الاستناد إلى هذه الرواية كما هو ظاهر ذيل عبارة النهاية كما لا يخفى ، ومخالفة السيّد وابن إدريس إنّما هي لأجل عدم حجّية خبر الواحد عندهما ولو كان مسنداً واجداً لشرائط الحجّية لا لأجل عدم اعتبار خصوص هذه الرواية .

وبما ذكرنا يظهر انّ رفع اليد عن هذه الرواية والحكم بعدم وجوب الإعادة في مورد الاستدبار مشكل جدّاً فالأحوط لو لم يكن أقوى هو الحكم بالوجوب والتفصيل في الانحراف الكثير بين الاستدبار وغيره ، هذا كلّه إذا تبيّن الخطإ بعد الفراغ .

وامّا إذا تبيّن في الأثناء فيدلّ على حكمه الخبران المتقدّمان الواردان في الأثناء في الصورة الاُولى ومقتضى إطلاق الخبر الأوّل هو خبر القاسم بن الوليد انّ التبيّن في الأثناء لا يوجب الإعادة ولو كان الانحراف كثيراً بل ولو كان مستدبراً ، ومقتضى الخبر الثاني وهو موثق عمّار إنّه إذا كان الانحراف المتبيّن في الأثناء إلى دبر القبلة يجب قطع الصلاة ومعناه بطلانها والظاهر انّ المراد من الدبر فيه ليس خصوص الاستدبار بل أعمّ منه وممّا إذا كان الانحراف أقلّ إلى ما بين المشرق والمغرب وذلك بقرينة المقابلة وظهور كون الرواية متعرّضة لحكم جميع فروض المسألة لا خصوص ما بين المشرق والمغرب والاستدبار ومقتضى الجمع بين