فهرست موضوعات

( الصفحه 698 )

في الحيوان التذكية تعبّداً فيما إذا لم يكن بايعه مشركاً وسيأتي تفصيل هذا البحث في الجهة العاشرة إن شاء الله تعالى .

الرابعة : انّه يستفاد من بعض الروايات الواردة في السوق اعتبار ضمان البائع واخباره بكون مبيعه من المذكّى وهي رواية محمد بن الحسن الأشعري قال : كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر (عليه السلام) ما تقول في الفرو يشتري من السوق؟ فقال : إذا كان مضموناً فلا بأس . ولكن الظاهر انّه يتعيّن حملها على الاستحباب بقرينة رواية الفضلاء الدالّة على أنّ النهي عن السؤال عنه فإنّ المراد من النهي هو عدم الوجوب لأنّه في مقام توهّمه فالمراد عدم وجوب السؤال ، ومن الواضح انّ المراد من السؤال هو السؤال الذي يتعقّبه الجواب بوقوع التذكية فمرجع ذلك إلى عدم اعتبار الاخبار بوقوعها في جواز الأكل من اللحوم وكذا يدلّ على عدم اعتبار السؤال صحيحتا البزنطي ورواية إسماعيل بن عيسى المتقدّمة فلابدّ من حمل هذه الرواية على الاستحباب .

الخامسة : الظاهر انّ يد المسلم تكون أمارة على التذكية تكون أخصّ من اليد التي تكون أمارة على الملكية لا من جهة اعتبار اسلام ذي اليد هنا دونه بل من جهة انّه لا يعتبر في الامارية هناك سوى أصل ثبوت اليد وكون المال تحت استيلاء ذي اليد وسلطنته ولا يلزم أن يتصرّف فيه تصرّفاً متوقفاً على الملكية ، وامّا في المقام فيعتبر في اليد التي تكون أمارة على التذكية التصرّف المتوقّف عليها وذلك لأنّ مورد أخبار الاشتراء من السوق وجود هذا التصرّف لأنّ نفس المعرضية للبيع كاشفة عن التذكية لعدم صدورها من المسلم بالإضافة إلى الميتة وكذلك رواية إسماعيل ظاهرة في تعليق الجواز على رؤية الصلاة فيه فمجرّد كونه تحت يد المسلم أو استعماله في شيء ما ولو لم يكن مقتضى الدواعي النوعية طهارته مثل أن

( الصفحه 699 )

يتخذ ظرفاً للنجاسة لا دليل على اماريته على وقوع التذكية عليه .

السادسة : انّ يد المسلم هل هي أمارة على التذكية مطلقاً حتّى فيما لو علم بمسبوقيتها بيد الكافر بل وبعدم فحص المسلم لكونه ممّن لا يبالي بكونه من ميتة أو مذكّى أو يكون أمارة فيما لم يكن كذلك سواء علم بالمسبوقية بيد مسلم آخر أم لم تعلم الحالة السابقة؟ وجهان بل قولان اختار المحقّق النائيني (قدس سره) وجماعة الثاني نظراً إلى منع الإطلاق في دليل الاعتبار لا من جهة اللفظ ولا من ناحية ترك الاستفصال .

امّا الأوّل فلكونها قضايا خارجية وردت في محلّ الحاجة وهي الجواب عمّا وقع عنه السؤال من الأيدي والأسواق الخارجية في تلك الأزمنة وليست من قبيل القضايا الحقيقية التي حكم فيها بالافراد مطلقاً ولو كانت مقدرة الوجود غير محقّقة ومن المعلوم انّ مثل ذلك لا إطلاق لها ولذا لا تكون متعارفة في العلوم ولا يكون شأن العلوم هو البحث عنها لكونها في قوّة الجزئية وإن كانت مسورة بكلمة «كلّ» مثل كلّ من في البلد مات .

وامّا الثاني فلأنّ منشأ الشكّ في كون المأخوذ مذكّى هو غلبة العامة على أسواق المسلمين لا كون أيديهم مسبوقة بأيدي الكفّار إذ لم يكن جلب الجلود من بلاد الشرك معمولا في ذلك الزمان وإنّما هو أمر حدث في هذه الأعصار فهذه الجهة مغفول عنها بالكلّية عند أذهان السائلين وفي مثله لا مجال لترك الاستفصال وجعله دليلا على الإطلاق لظهور الحال .

ويمكن الإيراد عليه ـ مضافاً إلى منع كون أدلّة اعتبار السوق بأجمعها قضايا خارجية فإنّ مثل حكم الإمام (عليه السلام) في رواية الفضلاء المتقدّمة بجواز الأكل إذا كان ذلك في سوق المسلمين قضية حقيقية يكون موضوعها سوق المسلم أعمّ من

( الصفحه 700 )

الأفراد المحقّقة والمقدّرة ولذا لا نحتاج في التمسّك به إلى دليل الاشتراك من ضرورة أو إجماع ـ بأنّه لو سلم كون ذلك على نحو القضايا الخارجية نقول منشأ الشكّ في كون المأخوذ مذكّى لا ينحصر بغلبة العامّة على أسواق المسلمين بل كما اعترف به قبل ذلك ربّما كان المنشأ اختلاط أهل الذمّة بالمسلمين من اليهود والنصارى وغيرهما المقيمين في البلاد الإسلامية ، ومن الواضح انّ هذه الجهة لا تكون بمثابة موجبة للغفلة عنها خصوصاً مع التصريح في رواية إسماعيل المتقدّمة بأنّه إذا رأيتم المشركين يبيعون . . . حيث فرض كون البائع مشركاً بل لو بنى على كفر الخوارج والنواصب والغلاة يتحقّق منشأ آخر لتداول ذبحهم للحيوانات وأكلهم لها وبيع جلودها فاحتمال سبق يد الكافر على يد المسلم من الاحتمالات العقلائية غير المغفول عنها في مورد الروايات ، وعليه فلا مانع من استكشاف الإطلاق من جهة ترك الاستفصال فتدبّر .

السابعة : انّه كما تكون يد المسلم أمارة على التذكية فهل تكون يد الكافر أمارة تعبّدية شرعية على عدم التذكية أو انّ عدم اعتبارها لأجل عدم وجود الامارة على التذكية لا ثبوت الامارة على عدمها وجهان بل قولان أيضاً استظهر في الجواهر الأوّل وجعل الحكم بطهارة ما في يد المسلم المسبوقة بيد الكافر من باب تقديم إحدى الامارتين على الاُخرى لاقوائيتها أو اقوائية دليلها ، ولكن الظاهر هو الثاني لأنّ العمدة في هذه الجهة هو قوله (عليه السلام) في رواية إسماعيل المتقدّمة : عليكم أنتم أن تسألوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك ، ولا دلالة له على ذلك لأنّ إيجاب السؤال والفحص لا يلازم مع كونه أمارة على العدم بل يجتمع مع عدم الامارية بل ربّما يقال : ظاهر الأمر بالسؤال هو عدم كونها أمارة على شيء لأنّ السؤال يناسب الجهل وعدم الامارة ولكنّه مردود بأنّ أمارية العدم على تقديرها تكون مجعولة

( الصفحه 701 )

بنفس إيجاب السؤال لا قبله حتّى لا يناسب السؤال مع وجود الامارة فتدبّر . وبالجملة فمثل هذه الرواية لا يستفاد منها أمارية العدم .

ثمّ إنّه على تقدير الاستفادة وثبوت الامارية لكلتا اليدين فالظاهر عدم كون دليلها بنحو يشمل صورة التعارض بل اللاّزم تخصيص دليل امارية يد المسلم بما إذا لم تكن مسبوقة بيد الكافر وكذا دليل أمارية يد الكافر بما إذا لم تكن مسبوقة بيد المسلم كما لا يخفى .

الثامنة : هل المصنوعية في أرض الإسلام امارة على وقوع التذكية مطلقاً ولو مع العلم بكون الصانع غير مسلم أو انّه أمارة عليه مع عدم العلم بكفر الصانع أو انّه ليس أمارة في عرض يد المسلم بل هو أمارة على الامارة كسوق المسلمين على ما عرفت من أنّه أمارة على كون البائع مسلماً وهو أمارة على التذكية؟ وجوه واحتمالات ناشئة من الاحتمالات الجارية في الرواية الواردة في هذا الباب وهي رواية إسحاق بن عمّار المعتبرة عن العبد الصالح (عليه السلام) انّه قال : لا بأس بالصلاة في الفراء اليماني وفيما صنع في أرض الإسلام ، قلت : فإن كان فيها غير أهل الإسلام؟ قال : إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس .

والمراد من الجواب يحتمل أن يكون ما حكي عن الشهيد الثاني (قدس سره) من غلبة أفراد المسلمين وأكثريتهم بالإضافة إلى غير أهل الإسلام ويحتمل أن يكون غلبة المسلمين على الأرض وحكومتهم وسلطنتهم عليها كما رجّحه سيدنا الاستاذ البروجردي (قدس سره) مستظهراً ذلك من تعدية الغلبة بعلى .

فعلى الأوّل الذي مرجعه إلى أنّ الامارة أرض الإسلام أي ما كان تحت غلبة المسلمين ورياستهم بضميمة كون الغلبة العددية مع أفراد المسلمين تكون الامارة هي يد المسلم وما ذكر امارة على الامارة لأنّ الأكثرية طريق إلى استكشاف

( الصفحه 702 )

مجهول الحال وإلاّ لا يترتّب عليها ثمرة ، فعلى ما قاله الشهيد لا تكون أرض الإسلام أمارة في رديف يد المسلم أصلا .

وعلى الثاني إن كان المراد هو كون المصنوعية في أرض الإسلام أمارة على التذكية ولو مع العلم بكون الصانع غير مسلم تصير المصنوعية أمارة مستقلّة في مقابل يد المسلم ، وإن كان المراد هو انّ المصنوعية فيها أمارة على كون الصانع مسلماً لأنّه يبني على إسلام من كان مجهول الحال في أرض الإسلام فيرجع أيضاً إلى اعتبار يد المسلم وكونها أمارة على التذكية ، غاية الأمر انّ الامارة على الامارة على هذا هو مجرّد المصنوعية في أرض الإسلام وعلى ما قاله الشهيد هو ذلك بضميمة كون الغلبة مع أفراد المسلمين كما لا يخفى .

هذا والظاهر ما قاله الشهيد لأنّ الظاهر دلالة الجواب على اعتبار أمر زائد على عنوان أرض الإسلام وإذا فسّرناه بغيره ينطبق على معنى أرض الإسلام ولا يكون أمراً زائداً عليها لأنّ معناها كما عرفت هو كون الغلبة والسلطنة عليها للمسلمين فلا يكون الجواب دالاًّ على أمر آخر بوجه .

وبعبارة اُخرى الضمير في قوله : إذا كان الغالب عليها ، يرجع إلى أرض الإسلام لا مطلق الأرض ولا معنى لتقييد أرض الإسلام بما يرجع إلى تفسيرها وحمل الجواب على التوضيح والتفسير مستبعد جدّاً ، بل الظاهر كونه ناظراً إلى اعتبار أمر زائد وهو لا ينطبق إلاّ على تفسير الشهيد وقد عرفت انّ مقتضاه انّه لا أصالة للمصنوعية في أرض الإسلام بل هي بضميمة الغلبة أمارة على كون الصانع مسلماً ، نعم مقتضى ذلك اعتبار إسلام الصانع من دون فرق بين أن يكون البائع أيضاً مسلماً وبين أن لا يكون كذلك .

التاسعة : هل المطروحة في أرض الإسلام أمارة على وقوع التذكية على