الفسخ والخروج ، فما عن الشيخ (قدس سره) (1) من منع تأثير الاشتراط بالنسبة إلى اليوم الثالث ، مخالف للرواية جدّاً . نعم ، في اليومين الأوّلين يجوز الفسخ والخروج مطلقاً ; أي من دون عذر وبدون اشتراط كما مرّ ، وقلنا هناك . وأمّا اليوم الثالث، فمقتضى الصحيحة الجواز مع الاشتراط ، وأمّا بدونه فلا .

نعم ، قد عرفت(2) جواز الخروج غير الماحي لصورة الاعتكاف في مطلق الأعذار العقليّة والعرفيّة والعاديّة ، ولا إشكال في تأثير الاشتراط بالنسبة إلى اليوم الثالث ، فيما إذا اشترط الخروج مع عروض عارض ولو لم يكن من تلك الأعذار . وأمّا تأثير الاشتراط في الجواز ولو بدون عروض عارض ، فقد صرّح بجوازه السيّد في العروة (3) ، والمستفاد من شرحها(4) التمسّك بإطلاق الاشتراط في ذلك ، مع أ نّه لا يكون في مقام البيان حتّى يمكن التمسّك بإطلاقه ، ولعلّه لذا استشكل الماتن (قدس سره) في ذلك ، بل جعله محلّ منع . ويؤيّد الاختصاص روايتان :

إحداهما : صحيحة أبي بصير ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في حديث قال : وينبغي للمعتكف إذا اعتكف أن يشترط كما يشترط الذي يحرم(5) . وظاهر أنّ المحرم يشترط الإحلال مع العذر ، وأن يتحلّل عندما حبسه الله .

ثانيتهما : موثّقة عمر بن يزيد ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في حديث قال : واشترط على

ربّك في اعتكافك ـ كما تشترط في إحرامك ـ أن يـحلّك من اعتكافك عند عارض إن عرض لك من علّة تنزل بك من أمر الله تعالى(1) .

ثمّ إنّه لو تعلّق النذر بالاعتكاف المشروط ، فالظاهر صحّة هذا النذر لمشروعيّة الاشتراط في نفسه . وعليه : فلا يترتّب على هذا النذر عند عروض العارض إثم على مخالفته ، ولا قضاء ولا كفّارة .

ثمّ إنّ الظاهر والقدر المتيقّن أنّ محلّ الاشتراط هي النيّة حال الاعتكاف ، فلا   اعتبار به بعد الشروع ولا قبل الاعتكاف . نعم ، ينبغي التقييد بما إذا لم  يكن الاشتراط مبنيّاً عليه الاعتكاف ، بل كان حال النيّة غافلا أو غير مشترط ، كما أ نّه لا اعتبار به بعد الشروع في الاعتكاف قطعاً . نعم ، لو شرط حين النيّة ثمّ أسقط شرطه حال الاعتكاف ، فالظاهر عدم سقوطه . وقد احتاط في العروة(2) استحباباً بترتيب آثار السقوط من الإتمام بعد إكمال اليومين .

القول في أحكام الاعتكاف

يحرم على المعتكف أُمور :

منها : مباشرة النساء بالجماع وباللمس والتقبيل بشهوة، بل هي مبطلة للاعتكاف ، ولا فرق بين الرجل والمرأة، فيحرم ذلك على المعتكفة أيضاً 1 .

1ـ لا إشكال ولا خلاف في حرمة هذا الأمر في الجملة ، بل الإجماع عليه (1) ، والأصل في ذلك قوله ـ تعالى ـ : { وَلاَ تُبَـشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَـكِفُونَ فِى الْمَسَـجِدِ}(2)، والظاهر أنّ النهي عن المباشرة لهنّ إنّما هو باعتبار الاعتكاف ،وقيد « في المساجد » ناظر إلى الاعتكاف الشرعي ، ولا شبهة في أنّ المسلّم من المباشرة هو الجماع ; من دون فرق بين القبل والدبر ، ولكنّها هل تختصّ بالجماع ،كما أنّه قد استظهر منها عرفاً ، أو يعمّ اللمس والتقبيل، سيّما إذا كانا بشهوة ، أويعمّ مطلق المخالطة والمحادثة؟ لا يبعد أن يقال بأنّ مقتضى الإطلاق هو الشمول للجميع، وخروج اللمس والتقبيل سيّما المخالطة والمحادثة إنّما هو لقيام الدليل

في مقابل الإطلاق، واللازم الرجوع إليه في موارد الشكّ وعدم قيام الدليل ، كما في نظائره .

والروايات الواردة في هذا المجال مختلفة :

منها : ما ورد في الجماع من دون أن يكون له دلالة على حكم غير الجماع نفياً وإثباتاً .

كموثّقة سماعة قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن معتكف واقع أهله ؟ فقال (قال  خل) : هو بمنزلة من أفطر يوماً من شهر رمضان(1) .

وموثّقته الأُخرى ـ التي جعلت رواية مستقلّة مع أنّه من الواضح اتّحادها مع هذه الرواية وعدم التعدّد ـ عنه (عليه السلام) قال : سألته عن معتكف واقع أهله؟ قال : عليه ما على الذي أفطر يوماً من شهر رمضان (2).

وموثّقة الحسن بن الجهم، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال : سألته عن المعتكف يأتي أهله؟ فقال : لا يأتي امرأته ليلا ولا نهاراً وهو معتكف(3) .

وغير ذلك من الروايات الواردة في هذا المجال(4) .

ومنها : ما دلّ على عدم اعتزاله (صلى الله عليه وآله) النساء في حال الاعتكاف ; وهي صحيحة الحلبي ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا كان العشر الأواخر اعتكف

في المسجد ، وضربت له قبّة من شعر ، وشمّر المئزر ، وطوى فراشه . فقال بعضهم :واعتزل النساء ؟ فقال أبو عبدالله (عليه السلام)  ، أمّا اعتزال النساء فلا(1) .

والظاهر أنّ الجمع بين قوله (عليه السلام)  : «طوى فراشه» وبين عدم اعتزاله النساء ، هو أنّ المراد بالأوّل هو ترك الجماع ، كقوله (عليه السلام)  : «الولد للفراش»(2) ، والمراد بالثاني هو غيره من المجالسة والمخالطة مع النساء .

وبهذا يتحقّق الجمع بين هذه الرواية ، وبين الآية والروايات المتقدّمة ،ونتيجة الجمع أنّه لا إشكال في حرمة الجماع في حال الاعتكاف . وأمّا اللمسوالتقبيل بشهوة،فالظاهر دلالة الآية على حرمتهما. وأمّا غيرهما فقد قام الدليلعلى جوازه.

ثمّ إنّ الظاهر أنّ الجماع في حال الاعتكاف قبلا أو دبراً يوجب بطلان الاعتكاف ، كما يظهر من تشبيهه بالإفطار في رمضان ، كما أنّ الظاهر أنّه لا فرق بين الرجل والمرأة من هذه الجهة . ويدلّ عليه صريحاً ذيل صحيحة الحلبي المشتملة على قوله (عليه السلام)  : واعتكاف المرأة مثل ذلك(3) .

وأصرح من ذلك صحيحة أبي ولاّد الحنّاط قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن امرأة كان زوجها غائباً ، فقدم وهي معتكفة بإذن زوجها ، فخرجت حين بلغها قدومه من المسجد إلى بيتها ، فتهيّأت لزوجها حتّى واقعها  ؟ فقال : إن كانت خرجت من المسجد قبل أن تنقضي ثلاثة أيّام ولم تكن اشترطت في اعتكافها ، فإنّ عليها