فهرست موضوعات

الخامس : تعمّد البقاء على الجنابة إلى الفجر في شهر رمضان وقضائه . بل الأقوى في الثاني البطلان بالإصباح جُنُباً وإن لم يكن عن عمد . كما أنّ الأقوى بطلان صوم شهر رمضان بنسيان غسل الجنابة ليلاً ـ قبل الفجر ـ حتّى مضى عليه يوم أو أيّام ، بل الأحوط إلحاق غير شهر رمضان ـ من النذر المعيّن ونحوه ـ به وإن كان الأقوى خلافه إلاّ في قضاء شهر رمضان ، فلا يترك الاحتياط فيه . وأمّاغير شهر رمضان وقضائه من الواجب المعيّن والموسّع والمندوب ، ففي بطلانهفي ذلك الفرق بين الخروج بالاحتلام الذي هو أمر غير اختياري ، وبين إخراج البقايا اختياراً ; وذلك لما عرفت من عدم تكثّر الجنابة وعدم تعدّدها .

وأمّا إن كان ذلك ـ أي الاستبراء ـ بعد الغسل ، فإن لم يعلم بحدوث جنابة جديدة فواضح لما عرفت ، وأمّا مع العلم بحدوث جنابة جديدة فبما أنّ المفروض العلم بالخروج وكون الاستبراء بعد الغسل فقد إحتاط وجوباً الترك ، بل نفى خلوّ لزومه عن القوّة ; وذلك لأنّ الجنابة الحاصلة جنابة جديدة حاصلة بالاختيار ; أي الاستبراء ، ومع ذلك ربما يحتمل الجواز نظراً إلى عدم كون المنيّ الخارج معدوداً أمراً مستقلاً ، بل من بقايا المني الخارج قبل ذلك بالاحتلام ، وقد تعرّض في المتن في ذيل المسألة لفرع آخر ; وهو أنّه هل يجب التحفّظ من خروج المني بعد الإنزال إن استيقظ قبله ؟ فحكم فيه بعدم الوجوب ، خصوصاً مع الحرج والإضرار .

قلت : إن كان مراده التحفّظ من خروج المني بعد الإنزال ومرجعه إلى إرادة عدم الاستدامة بعد أصل الخروج ، فالحكم فيه واضح يظهر وجهه ممّا مرّ . وإن كان المراد التحفّظ من أصل الخروج ـ وإن تحقّق النوم الذي هو سبب لخروجه عادة ـ فالظاهر اللزوم في صورة عدم الحرج والإضرار; لأ نّه إنزال اختياريّ ومفطر عمديّ . نعم ، لا مانع منه في الصورة المذكورة; للزوم الحرج، كما هو المفروض .

بسبب تعمّد البقاء على الجنابة إشكال ، الأحوط ذلك خصوصاً في الواجب الموسّع ، والأقوى العدم خصوصاً في المندوب 1 .

1ـ مفطريّة هذا الأمر هو المشهور ، بل إدّعي عليه الإجماع(1) ، وإن نسب الخلاف إلى جماعة كالصدوق والأردبيلي والكاشاني وبعض آخر(2) ، لكن قد إدّعى في محكي الرياض(3) تواتر الأخبار بذلك .

ومن الروايات الدالّة على هذا الأمر بالمطابقة صحيحة أبي بصير ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل أجنب في شهر رمضان بالليل ثمّ ترك الغسل متعمّداً حتى أصبح ، قال : يعتق رقبة ، أو يصوم شهرين متتابعين ، أو يطعم ستّين مسكيناً . قال : وقال : إنّه حقيق (لخليق خ ل) أن لا أراه يدركه أبداً(4) ; فإنّ المتفاهم العرفي من إيجاب كفّارة من تعمّد الإفطار في شهر رمضان هو البطلان ، ولا مجال لاحتمال الصحّة مع ثبوت الكفّارة تعبّداً .

ومن هذا القبيل رواية سليمان بن جعفر (حفص خ ل) المروزي ، عن الفقيه (عليه السلام) قال : إذا أجنب الرجل في شهر رمضان بليل ولا يغتسل حتى يصبح فعليه صوم شهرين متتابعين مع صوم ذلك اليوم ، ولا يدرك فضل يومه(5) ، وهي أظهر من

الرواية المتقدّمة بلحاظ إيجاب صوم يوم واحد ، وظاهره أنّه قضاء ذلك اليوم ، وهو لا ينطبق إلاّ على البطلان ، ومع ذلك تكون أضعف منها بلحاظ عدم التعرّض لتمام الكفّارة من عتق الرقبة ، أو إطعام ستّين مسكيناً ، كما لا يخفى .

ومن الروايات الدالّة على مفطريّة التعمّد ما ورد فيمن نسي غسل الجنابة حتى مضى عليه يوم أو أيّام ممّا يدلّ على وجوب القضاء عليه ، أو فيما إذا اغتسل للجمعة يجب عليه قضاء ما قبلها من الأيّام(1) ; فإنّه لولا أنّ التعمّد مفطر لا يكون مجال لوجوب القضاء في صورة النسيان ، كما لا يخفى .

ومنها : ما ورد فيمن تعمّد النوم جنباً حتى مطلع الفجر ممّا يدلّ على وجوب القضاء بل الكفّارة عليه (2); فإنّها تدلّ على البطلان في المقام ، وقد نفى البعد بعض الأعلام (قدس سره) في الشرح بلوغ الروايات حدّ التواتر ولو إجمالاً (3).

وبإزاء ما ذكر قد ورد بعض ما يتوهّم فيه المعارضة لما مرّ من الروايات ، مثل :

صحيحة حبيب الخثعمي ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يصلّي صلاة الليل في شهر رمضان ثمّ يجنب، ثمّ يؤخّر الغسل متعمّداً حتى يطلع الفجر(4) .

ورواية العيص بن القاسم ، أنّه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل ينام في شهر رمضان فيحتلم ثمّ يستيقظ ثمّ ينام قبل أن يغتسل ؟ قال : لا بأس(5). وقد رواه في

الوسائل في باب واحد مرّتين .

ورواية إسماعيل بن عيسى قال : سألت الرضا (عليه السلام) عن رجل أصابته جنابة في شهر رمضان فنام عمداً حتى يصبح ، أيّ شيء عليه ؟ قال : لا يضرّه هذا ولا يفطر ولا يبالي ; فإنّ أبي (عليه السلام) قال : قالت عائشة : إنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) أصبح جنباً من جماع غير احتلام ، قال : لا يفطر ولا يبالي . ورجل أصابته جنابة فبقي نائماً حتى يصبح ، أيّ شيء يجب عليه ؟ قال : لا شيء عليه ، يغتسل... الحديث(1) .

هذا ، ولكنّ الظاهر عدم إمكان الالتزام بمفاد الاُولى الظاهر في عدم صدور هذا الأمر منه مرّة أو مرّتين ; للتعبير بكلمة «كان» الظاهر في الاستمرار والتكرّر مرّات ، ومن المعلوم عدم ملائمته لشأن النبي (صلى الله عليه وآله)  . ودعوى كونه من خصائص النبي (صلى الله عليه وآله) ممنوعة جدّاً ، فلابدّ من ردّ علمه إلى أهله .

والروايتان الأخيرتان ـ مع أنّ الثانية منهما مشتملة على الاستشهاد بكلام عائشة وهو ظاهر في التقيّة ، بل في كلام المحقّق العراقي(2) الجزم بكونه من مفتريات عائشة ـ لا تصلحان للمعارضة ; لما سيأتي في بحث هذا الفرع من فروع هذا الأمر من الفرق بين النومة الاُولى وغيرها ; لأنّه لا أقلّ من المخالفة للشهرة التي هي أوّل المرجّحات ، كما مرّ مراراً .

ومن هذا القبيل ما رواه في المقنع ، عن حمّاد بن عثمان ، أ نّه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل أجنب في شهر رمضان من أوّل الليل وأخّر الغسل حتى يطلع الفجر ؟ فقال : كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يجامع نساءه من أوّل الليل ثمّ يؤخّر الغسل حتى يطلع

الفجر ، ولا أقول كما تقول هؤلاء الأقشاب : يقضي يوماً مكانه(1) ، مع أنّ الروايةمرسلة; لعدم إمكان أن يرويها الصدوق عن حمّاد من دون واسط ، ويرد على دلالتها ما مرّ ، ومن أنّ التعبير بقوله : «حتى يطلع الفجر» ظاهر في التأخير العمدي ، بخلاف قوله : «حتى طلع الفجر» كما في بعض الروايات (2).

وبالجملة : لا ينبغي الإشكال بملاحظة النصّ والفتوى أ نّ تعمّد البقاء على الجنابة إلى طلوع الفجر مفطر في الجملة بالإضافة إلى شهر رمضان الذي يكون الصوم متعيّناً بالتعيّن الزماني .

وأمّا القضاء، فقد وردت فيها روايات خاصّة ، مثل :

صحيحة عبدالله بن سنان ، أ نّه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يقضي شهر رمضان فيجنب من أوّل الليل ولا يغتسل حتى يجيء آخر الليل وهو يرى أنّ الفجر قد طلع ؟ قال : لا يصوم ذلك اليوم ويصوم غيره(3) ، ورواه في الوسائل في الباب الواحد مرّتين .

وموثقة سماعة بن مهران قال : سألته عن رجل أصابته جنابة في جوف الليل في رمضان، فنام وقد علم بها ولم يستيقظ حتى أدركه الفجر ؟ فقال (عليه السلام)  : عليه أن يتمّ صومه ويقضي يوماً آخر ، فقلت : إذا كان ذلك من الرجل وهو يقضي رمضان ؟ قال : فليأكل يومه ذلك وليقض ; فإنّه لا يشبه رمضان شيء من الشهور(4) .