فهرس الكتاب قواعد الفقهية

المقدّمة

7

كلمة القاعدة لغويّاً واصطلاحاً

8

ما المقصود بالقاعدة الفقهيّة؟

9

اعتبار الكلية في القاعدة وعدمه

9

الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي

10

الفرق بين القاعدة الفقهية والنظرية الفقهية

12

الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الاُصولية

14

تقسيم القواعد الفقهية

18

جريان القواعد الفقهية في الشبهات الحكمية وعدمه

21

مصادر القواعد الفقهيّة

22

رجوع جميع الأحكام الفقهية إلى القواعد الخمسة وعدمه

23

1 ـ قاعدة عدم ضمان الأمين إلاّ مع التعدّي والتفريط

شمول دليل الضمان لما نحن فيه وعدمه

27

قوله (صلى الله عليه وآله) «على اليد...» هل يشمل اليد الأمانيّة أم لا؟

28

الروايات الواردة الدالّة على اختصاص الحديث باليد العادية

29

مقتضى الجمع بين الروايات المتعارضة في المقام

32

المراد من الضمان المنفي في هذه القاعدة

33

المراد من الأمين

34

هل الاستثناء متّصل أو منقطع؟

35

الدليل على الاستثناء

36

كون المراد من الأمانة أعمّاً من المالكية والشرعية وبيان موردهما

38

موارد نقض هذه القاعدة، الأوّل: المقبوض بالسوم

39

الثاني: المقبوض بالعقد الفاسد

40

الثالث: المبيع التالف في يد البائع قبل قبضه

41

الرابع: المال الباقي في يد الغاصب بإذن المالك

42

الخامس: الحكم بالضمان في اللقطة والمجهول المالك إذا تصدّق عن صاحبه

42

السادس: المأكول في المخمصة

43

2 ـ قاعدة الإتلاف

مدرك القاعدة

47

المراد من الإتلاف

51

المراد من المال المضاف إليه الإتلاف

52

المراد من الضمان المأخوذ في القاعدة

53

أقسام الإتلاف

53

الروايات الواردة في الإتلاف التسبيبي

54

اجتماع السبب والمباشر

56

التفصيل الذي ذهب إليه المحقّق البجنوردي

56

الإيراد في بعض ما ذكره (قدس سره)

57

فروع مسألة الاجتماع

58

3 ـ قاعدة إقرار العقلاء

مدرك القاعدة; وهو اُمور: الأوّل: كونها من الأمارات الظنيّة القويّة

65

الثاني: الكتاب

66

الثالث: الروايات

67

مفاد القاعدة

69

التنبيه على اُمور، الأوّل: ما إذا كان الإقرار بغير اللفظ

76

الثاني: إذا كان الإقرار بصورة النفي والإنكار

77

الثالث: عدم سماع الإنكار بعد الإقرار

78

الرابع: عدم الفرق بين ما إذا كان في البين مدّع أم لا

80

الخامس: جواز التصرّف وعدمه بناءً على نفوذ الإقرار في صورة عدم وجود المدّعي

81

السادس: اعتبار الجزم في الإقرار

82

4 ـ قاعدة ضمان اليد

الفرق بين هذه القاعدة وقاعدة أمارية اليد حكماً وموضوعاً

87

مدرك القاعدة ، وهو قوله (صلى الله عليه وآله) : «على اليد ما أخذت....»

88

ما ذكره الإمام الخميني (قدس سره) في سند الرواية

88

الإيراد على ما ذكره (قدس سره) الشريف

91

مفاد الرواية

92

المراد من «اليد»

97

حقيقة الضمان والأقوال فيها

100

ما ذهب إليه الشيخ الأعظم (قدس سره) في حقيقة الضمان ، وما حكي عن غيره

100

ما ذهب إليه المحقّقون والأعاظم، مثل المحقّق الخراساني والإصفهاني

101

ما ذهب إليه سيّدنا العلاّمة الإمام الخميني (قدس سره)

105

الإيراد عليه

106

عدم الاحتياج إلى تقدير «الضمان» في الحديث

109

اختصاص الحديث بما إذا لم تكن اليد مأذونة

111

شمول الحكم بالضمان للمنافع المستوفاة وغير المستوفاة

113

الإشكال الذي ذكره المحقّق الإصفهاني في شمول القاعدة للمنافع والجواب عنه

114

شمول الموصول للحرّ وشبهه وعدمه

116

ما ذكره المحقّق الرشتي من منع الشمول للحرّ والجواب عنه

116

شمول الموصول للأوقاف وعدمه

123

المراد من الأداء المأخوذ غاية للضمان ورافعاً له

125

هل الواجب رعاية قيمة حال الأخذ ، أو حال التلف ، أو حال الأداء ، أو أعلى القيم؟

127

ما ذهب إليه المحقّق البجنوردي من أنّ مقتضى القاعدة قيمة يوم الأخذ

127

ظاهر مفاد الحديث هي قيمة يوم الأداء والدفع

128

ما ذهب إليه المحقق البروجردي (قدس سره)

131

الإيراد عليه

132

صحيحة أبي ولاّد

133

ما يستفاد من الصحيحة

134

لو تعذّر أو تعسّر ردّ العين من دون تحقّق التلف

143

تعاقب الأيدي العادية

146

لو كانت العين المغصوبة متعلّقة لحقّ الغير

161

هل الحديث يشمل اليد المركّبة والمنضمّة أم لا؟

163

عدم اختصاص الموصول في الحديث بالعين المعيّن

164

5 ـ قاعدة الإلزام

مدرك القاعدة ومستندها

167

شرح مفاد القاعدة

170

هل مفاد الروايات الحكم الواقعي الثانوي، أو الإباحة الصّرفة

173

موارد تطبيق القاعدة، منها: الطلاق

182

ومنها: التعصيب

182

ومنها: لو تزوّج الشيعي بامرأة من المخالفين

183

ومنها: العدّة على اليائسة

184

ومنها: طلاق المكره

184

ومنها: الطلاق المعلّق

185

ومنها: الحلف بالطلاق

186

ومنها: خيار الشرط

186

ومنها: إرث الزوجة

188

ومنها: طواف النساء

188

ومنها: الشفعة بالجوار

190

ومنها: أبواب الضمانات

191

ومنها: منافع العين المغصوبة

196

ومنها: ضمان المجهول

197

6 ـ قاعدة من ملك شيئاً ملك الإقرار به

مورد القاعدة

201

مدرك القاعدة، وهو اُمور: أحدها: الإجماع

202

الإيراد على الإجماع

203

ثانيها: استقرار السيرة

205

ثالثها: الروايات الواردة في الإئتمان

205

رابعها: ما أفاده الشيخ الأعظم (قدس سره)

205

مفاد القاعدة ومدلولها

208

المراد من الشيء الذي اُضيف إليه الملك

211

المراد من الإقرار

211

كون الشرط علّة لترتّب الجزاء حدوثاً وبقاءً

212

المراد بـ«ملك الإقرار»

213

7 ـ قاعدة الغرور

مدرك القاعدة ومستندها

216

مفاد القاعدة

228

تحقّق الاشتراك في باب الغرور

233

كون قرار الضمان على الغارّ

233

عموميّة القاعدة لجميع أبواب الفقه وعدمها

235

8 ـ قاعدة نفي السبيل

مدرك القاعدة ومستندها; وهو اُمور، الأوّل: الإجماع

239

الثاني: قوله تعالى: (وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً)

240

الإيرادات الواردة على الاستدلال بالآية والجواب عنها

241

الثالث: قوله (صلى الله عليه وآله) «الإسلام يعلو ولا يعلى عليه»

243

ما ذهب إليه صاحب العناوين في دلالة الحديث على القاعدة

244

الرابع: دليل الاعتبار أو مناسبة الحكم والموضوع

247

عدم انطباق الوجه الرابع أيضاً على جميع موارد القاعدة

247

الخامس: ما دلّ على وجوب التعظيم للشعائر وحرمة الإهانة

248

مفاد القاعدة

248

موارد تطبيق القاعدة، منها: تملّك الكافر للعبد المسلم

248

ومنها: إجارة المسلم نفسه من الكافر

253

ومنها: جعل العبد المسلم رهناً عند الكافر

254

ومنها: وقف العبد المسلم على الكافر

255

ومنها: عدم جواز جعل الكافر قيّماً على صغار المسلمين

255

ومنها: توقّف صحّة نذر الولد على إذن الوالد إذا كان الوالد كافراً

255

ومنها: عدم جواز جعل الكافر متولّياً على الوقف الراجع إلى المسلمين

256

ومنها: عدم ثبوت حق الشفعة والأخذ بها للكافر

256

ومنها: بطلان نكاح الكافر بإسلام الزوجة

256

ومنها: عدم ثبوت حقّ القصاص للكافر

257

كون المراد من المؤمنين في الآية الشريفة، المسلمين

257

عدم اختصاص الحكم بالبالغين

258

ما استثني من القاعدة، منها: إذا كان الاشتراء سبباً للانعتاق

259

ومنها: من أقرّ بحرّية مسلم ثمّ اشتراه وهو كافر

259

ومنها: ما إذا قال الكافر لمولى العبد المسلم: أعتق عبدك عنّي

260

ومنها: اشتراط بائع العبد المسلم على الكافر المشتري عتقه

260

9 ـ قاعدة الجبّ

مدرك القاعدة

265

مفاد القاعدة

269

المسائل الواقعة من الكافر في حال الكفر، منها: الشرك والكفر

270

ومنها: المحرّمات الشرعية والمعاصي الّتي رتّب عليها الحدّ أو التعزير

270

ومنها: العبادات والحقوق المختصّة بالله مع عدم اعتقاد هم بها في حال الكفر

270

ومنها: حقوق الله مع اعتقادهم باشتغال الذمّة بها

271

ومنها: حقوق الله المشتركة بين الله والمخلوقين كالزكاة والخمس

272

الإشكال في السقوط في هذه الحقوق والجواب عنه

272

ومنها: الحقوق المختصّة بالمخلوقين مع اعتقادهم بثبوتها في أديانهم

274

ومنها: الحقوق المختصّة بالمخلوقين مع عدم اعتقادهم بثبوتها في أديانهم

275

العقود والايقاعات الصادرة من الكافر حال الكفر

277

الأسباب الواقعة حال الكفر

277

ما اختاره المحقّق البجنوردي (قدس سره)

278

مسألة الأحداث

279

شمول القاعدة للأحكام الوضعية وعدمه

282

الرضاع الواقع في حال الكفر

283

الكافر المنتحل للإسلام هل يكون مشمولاً للقاعدة أم لا؟

284

عدم شمول القاعدة للمخالف إذا استبصر

285

إسلام الكافر في أثناء العبادة

285

الواجبات الموسّعة إذا أسلم الكافر

285

10 ـ قاعدة الإحسان

مدرك القاعدة ومستندها; وهو اُمور: الأوّل: الكتاب

289

المراد من السبيل المنفي في الآية

290

الثاني: حكم العقل بقبح مؤاخذة المحسن على إحسانه

291

الثالث: الإجماع

292

المراد من مفردات الآية

293

المراد من السبيل

293

المراد من الإحسان

294

هل يعتبر في مفهوم الإحسان مجرّد القصد إليه، أو يعتبر الواقع؟

295

بيان المراد من مجموع الجملة الواقعة في الآية

296

موارد تطبيق هذه القاعدة

298

الإشكال على القاعدة بالنسبة إلى الحكم الذي ذكروه في اللقطة

300

11 ـ قاعدة الاشتراك

مدرك القاعدة ومستندها; وهي اُمور متعدّدة: الأوّل: الاتّفاق القطعي

305

الثاني: الاستصحاب

306

الثالث: ثبوت ارتكاز المتشرّعة على أنّ حكم الله ثابت للجميع

308

الرابع: دلالة ما ذكروه من عدم خلوّ شيء عن الحكم الإلهي على الاشتراك

308

الخامس: دلالة نفس الأدلّة اللفظية الواردة في موارد خاصّة على العموم

309

السادس: ما يستفاد من تنقيح المناط القطعي

310

السابع: الروايات الواردة في المقام

310

الثامن: ما جعله المحقّق البجنوردي وجهاً وجيهاً

313

التاسع: مفهوم ما دلّ على الاختصاص في بعض المقامات

315

مفاد هذه القاعدة والمراد منها

315

موارد تطبيق هذه القاعدة

316

موارد الّتي قيل بانخرام القاعدة فيها

316

12 ـ قاعدة اشتراك الكفّار مع المؤمنين في التكليف

مستند القاعدة; وهو اُمور، الأوّل: الشهرة

323

الثاني: إطلاق أدلّة التكاليف

324

الدليل الثالث

325

الدليل الرابع: الآيات

325

الدليل الخامس

327

الدليل السادس: الروايات

328

الدليل السابع:

330

أدلّة المنكرون للاشتراك

330

مفاد القاعدة

337

هل الإسلام شرط في الصّحة إذا كان العمل عبادة أم لا؟

337

13ـ قاعدة عدم شرطية البلوغ في الأحكام الوضعية

مدرك القاعدة ومستندها; وهي اُمور متعدّدة: الأوّل: عموم الأدلّة الواردة في هذه الأحكام

345

الثاني: الإجماع

346

الثالث: السيرة

347

بيان المراد من القاعدة

351

موارد تطبيق القاعدة

352

14 ـ مشروعية عبادات الصبي وعدمها

الأقوال والآراء والاحتمالات الجارية في المسألة، الأوّل : كون عبادات الصبي مشروعة

355

الثاني: كون عبادات الصبي تمرينيّة صرفة

356

الثالث: كون عبادات الصبي شرعيّة تمرينيّة

357

الرابع: أ نّ عبادات الصبي شرعية فيها ثواب أصل العمل

359

الخامس: التفصيل بين العبادات الواجبة والمستحبّة

359

أدلّة الأقوال

359

موارد تطبيق قاعدة المشروعيّة

368

15 ـ قاعدة أمارية اليد

المراد من اليد

373

مدرك القاعدة ومستندها ; وهو اُمور: الأوّل: بناء العقلاء

375

الثاني: الإجماع

376

الثالث: الروايات

377

مفاد القاعدة

385

مقدار حجّية القاعدة وموارد جريانها

386

موارد الخلاف، الأوّل: المنافع

386

الثاني: جريان القاعدة بالإضافة إلى صاحب اليد لو شك في أنّ ما بيده ملك له أم لغيره

390

الثالث: كون حال اليد في السابق معلوماً

393

الرابع: إذا كان في مقابل ذي اليد مدّع للملكيّة لما تحت يده

401

التنبيه على اُمور، الأوّل: تقدّم القاعدة على الاُصول العملية

408

الثاني: جريان القاعدة في الحقوق وعدمه

410

الثالث: جريان القاعدة في النسب والأعراض وعدمه

411

الرابع: وجوه قبول إقرار ذي اليد لأحد المتنازعين فيما بيده

412

الخامس: لو أقرّ بما في يده لزيد، ثمّ أقرّ به لعمرو مثلاً

414

السادس: لو اشترك أزيد من واحد في الاستيلاء على عين

417

هل استيلاء شخصين أو أزيد يكون استيلاءً على المجموع، أو على النصف المشاع ؟

423

حقيقة كسر المشاع والإشاعة

424

16 ـ قاعدة القرعة

مدرك القاعدة ومستندها ; وهو اُمور: الأوّل: الكتاب

435

الثاني: الروايات

437

الثالث: الإجماع

443

الرابع: بناء العقلاء

444

بيان مقدار دلالة الأدلّة الواردة في مشروعيّتها

444

هل القرعة أمارة أو أصل؟

449

تعارض القرعة مع الاستصحاب

451

هل القرعة وظيفة الإمام، أو يعمل بها كلّ أحد؟

453

عدم وجود كيفية خاصّة وطريق مخصوص للقرعة

455

اعتبار تفويض الأمر إلى الله ـ تعالى ـ في صحّة القرعة وعدمه

456

17 ـ قاعدة حرمة الإعانة على الإثم

مدرك القاعدة ومستندها ; وهو اُمور: الأوّل: الكتاب

461

الثاني: الروايات

464

الثالث: العقل

467

الرابع: الإجماع واتّفاق الأصحاب على حرمة الإعانة على الإثم

467

المراد من القاعدة

467

عدم الإشكال في صدق الإعانة فيما إذا كان هناك شخصان

475

كون المعاملة محرّمة لأجل الإعانة على الإثم لا يوجب بطلانها

476

18 ـ قاعدة حجيّة البيّنة

ما يدلّ أو يستدلّ به على اعتبار البيّنة ; وهو اُمور: الأوّل: الإجماع

479

الثاني: اعتبار البيّنة في مورد الترافع والخصومة

480

الثالث: الروايات

480

الرابع: الكتاب

487

الخامس: سيرة العقلاء

489

الأمر السادس والسابع

489

مورد حجية البيّنة وسعة دائرتها وضيقها

490

اعتبار الرجولية في مفهوم البيّنة وعدمه

492

هل اعتبار البيّنة يختصّ بمن تقوم عنده البيّنة أو لا ؟

493

هل الخبر الواحد العادل حجّة في تشخيص الموضوعات وتبيينها أم لا؟

494

ثبوت الاجتهاد بخبر الثقة وعدمه

499

حجّية البيّنة إنّما هي بعنوان كونها من الأمارات الشرعية

501

19 ـ قاعدة حجية سوق المسلمين

مدرك القاعدة ومستندها ; وهو اُمور : الأوّل: سيرة المتشرّعة

507

الثاني: الإجماع

508

الثالث: الروايات

508

مفاد الروايات

509

عدم كون سوق المسلمين بنفسه أمارة على التذكية

510

عدم الفرق في المسلم بين من كان عارفاً بالإمامة ومن لم يكن

514

اعتبار ضمان البائع وإخباره بكون مبيعه مذكّى وعدمه

516

كون يد المسلم هنا أخصّ من اليد الّتي تكون أمارة على الملكية

517

هل يد المسلم معتبر بنحو الإطلاق؟

517

هل يد المسلم أمارة على التذكية مطلقاً أم لا؟

519

تقدّم هذه القاعدة على الاستصحاب بناءً على كونها أصلاً

523

هل المصنوعية في أرض الإسلام أمارة على وقوع التذكية مطلقاً أم لا؟

523

هل المطروحية في أرض الإسلام أمارة على وقوع التذكية على المطروح أو لا

525

20 ـ قاعدة أخذ الاُجرة على الواجب

جواز أخذ الاُجرة على الواجب وبيان فروضه

531

موضوع المسألة

532

منافاة الوجوب بما هو وجوب لأخذ الاُجرة وعدمها

532

منافاة العباديّة للإجارة وعدمها

538

منافاة الوجوب التعبّدي النيابي لأخذ الاُجرة وعدمها

544

الواجبات النظامية

552

فهرس مصادر التحقيق

555