فهرست مطالب
مقصد اوّل: اوامر

(صفحه242) صورت متوسط و گاهى همراه با شدّت و سرعت است. اين اختلاف ذاتى كه در حركات خود انسان و در بعث و تحريك هاى خارجى تكوينى مشاهده مى شود، در بعث و تحريك هاى اعتبارى نيز وجود دارد. يعنى در بعث و تحريك هاى اعتبارى هم ـ با قطع نظر از مسأله اراده ـ شدّت و ضعف وجود دارد. وجود اراده قويّه و عدم وجود آن، دليل بر اين نيست كه در خود بعث و تحريك، تنوّعْ وجود ندارد. بعث و تحريك خارجى، مسأله اى مشاهَد است. وقتى كسى دست ديگرى را مى گيرد و به سوى مقصود خود سوق مى دهد، گاهى همراه با شدّت و سرعت است و گاهى بعث و تحريك معمولى و عادى است. اگر در منشأ، اختلافى وجود دارد، دليل بر اين نيست كه در خود اين ها اختلافْ وجود ندارد. در بعث و تحريك واقعى تكوينى، هم اختلاف در خود بعث و تحريك است و هم در علت آن. آنجايى كه باعث و محرِّك، بعث و تحريك خود را با عصبانيت انجام مى دهد با جايى كه با آن، به صورت عادى برخورد مى كند، اختلاف وجود دارد. در عمل خارجى خود انسان نيز مسأله به همين صورت است. يك وقت مريض انسان در شرف مرگ است، با عجله و سرعت زيادى به سراغ دكتر مى رود و يكوقت هم براى شركت در درس، از خانه خارج مى شود. بدون شك بين اين دو حركت تفاوت وجود دارد، اگرچه در علّت آن دو نيز از نظر قوت اراده، اختلاف وجود دارد.
بعث و تحريك اعتبارى نيز داراى شدت و ضعف است. ماقبلا اشاره كرديم كه امور اعتبارى نيز شدّت و ضعف دارند. مواردى از معاملات كه ملكيت لازمه تحقّق پيدا مى كند با مواردى كه ملكيت متزلزله تحقق پيدا مى كند تفاوت دارند. اگرچه در هردو، ملكيت وجود دارد و ملكيت هم يك امر اعتبارى است و ما دليلى نداريم كه در امور اعتباريه، شدّت و ضعفْ جريان ندارد.
حال اگر هم نتوانيم براى اثبات شدّت و ضعف در امور اعتبارى، دليلى اقامه كنيم، در رابطه با بحث خودمان مى توانيم مؤيّدى ذكر كنيم:
اگر مولايى، هيئت اِفْعَلْ را دررابطه با عبدش صادر كرد و به دنبال آن هم گفت:
(صفحه243) «اگر اين كار را انجام ندهى، تو را عقوبت خواهم كرد». يكوقت هم هيئت اِفْعَلْ را صادر كرد و به دنبال آن گفت: «اگر اين كار را انجام ندهى خيلى مهم نيست». آيا اختلافى كه از نظر عرف و عقلاء، بين اين دو هيئت اِفْعَلْ وجود دارد، مربوط به خود هيئت اِفْعَلْ مى باشد؟ آيا عقلاء مى گويند: «در اين دو مثال، دو نوع فرمان تحقق دارد» يا مى گويند: «فرمان، يك نوع است ولى منشأ آن فرق مى كند. گاهى منشأ آن، اراده حتميّه و گاهى اراده غيرحتميّه است»؟ البته ما قبول داريم در منشأ و علّت اين دو فرمان، اختلافْ وجود دارد ولى مى خواهيم ببينيم آيا اختلاف در همان محدوده منشأ و علّت، محصور است يا اين كه در خود فرمان هم وجود دارد؟
ظاهراً عقلاء مى گويند: در دو مثال فوق، دو نوع فرمان وجود دارد. و اختلاف، در رابطه با خود بعث و تحريك اعتبارى است. گويا عقلاء مى گويند: همان طورى كه در عالم تكوين، بعث و تحريك هاى خارجى و تكوينى بر دو نوع است ـ همان طور كه مشاهده مى شود ـ بعث و تحريك هاى اعتبارى هم بر دو نوع است. يك نوع آن مرتبه شديد و قوى است كه از آن به «لزوم و وجوب» تعبير مى كنيم. نوع ديگر آن مرتبه پائين تر و ضعيف است كه از آن به «استحباب» تعبير مى كنيم.
اگر چنين باشد، راه ما به مسأله تبادر در مرحله اثبات نزديك مى شود، زيرا امام خمينى (رحمه الله) روى دو تصوير، مقام ثبوت را در باب تبادر انكار كرد و روى تصوير سوم، مقام ثبوت را پذيرفته و مقام اثبات را انكار نمود. دليل ايشان اين بود كه قائلين به تبادر وجوب، گويا مى خواهند بگويند: متبادر از هيئت اِفْعَلْ، بعث و تحريكى است كه ناشى از اراده حتميه باشد. يعنى قيد «ناشى از اراده حتميه» را مى خواهند به آن اضافه كنند، در حالى كه آنچه ازهيئت اِفْعَلْ به ذهن ما تبادر مى كند، عبارت از نفس بعث و تحريك است و قيد «ناشى از اراده حتميّه» تبادر ندارد.
اما راهى كه ما طى كرديم مى تواند براى مقام اثبات مفيد باشد، زيرا براساس بيان ايشان، مسأله وجوب و استحباب، درارتباط با علّت بعث و تحريك بود لذا كلمه «ناشى از اراده حتميه» را ذكر كردند ولى براساس بيان ما، مسأله وجوب و استحباب، در ارتباط
(صفحه244) با خود بعث و تحريك بود. ما مى گوييم: «خود بعث و تحريك، به دو قسم تقسيم مى شود: وجوبى و استحبابى».
اگر اين طور شد ما مى توانيم ادّعا كنيم ـ همان گونه كه مرحوم آخوند با تعبير به «لا  يبعد» چنين ادعايى كرد ـ كه چون بعث و تحريك اعتبارى بر دو قسم است، آنچه از هيئت اِفْعَلْ تبادر مى كند، يك نوع آن مى باشد و آن فصل مميّز، در ماهيت خود وجوبْ دخالت دارد نه اين كه يك امر خارج از بعث و تحريك و در ارتباط با علّت باشد.
بالاخره براساس اين راهى كه ما طى كرديم ـ كه عقلاء وجوب و استحباب را درارتباط با خود بعث و تحريك اعتبارى مى بينند، بدون اين كه انسان به اراده اى كه منشأ اين بعث و تحريك است توجّهى داشته باشد ـ وقتى انسان با عنوان «البعث و التحريك الاعتباري» برخورد مى كند، در محدوده خود اين عنوان، مى تواند سؤال كند: كدام بعث و تحريك اعتبارى؟ آيا بعث و تحريك اعتبارى وجوبى يا بعث و تحريك اعتبارى استحبابى؟ و وقتى بعث و تحريك، در محدوده خودش، منقسم به دو قسم شد، بعيد نيست بتوان ادّعا كرد كه متبادر از هيئت اِفْعَلْ، مرتبه كامل بعث و تحريك اعتبارى ـ يعنى وجوب ـ است.
البته ما براى اثبات مسأله تبادر، نيازى به برهان نداريم ولى وقتى هيئت اِفْعَلْ هاى متداول بين عقلاء را مى بينيم، متبادر از آنها بعث و تحريك وجوبى است.
در نتيجه كلام مرحوم آخوند در ارتباط با تبادر صحيح است.

راه دوم براى اثبات دلالت هيئت اِفْعَلْ بر وجوب

دومين راهى كه براى اثبات اين مطلب ذكر شده، مسأله انصراف است. انصراف، معلول كثرت استعمال است. گفته شده است: اگرچه هيئت اِفْعَلْ براى خصوص بعث و تحريك وجوبى وضع نشده بلكه براى اعمّ وضع شده است ولى به علت كثرت استعمال درخصوص بعث و تحريك وجوبى، به اين معنا انصراف پيدا كرده است. به طورى كه وقتى هيئت اِفْعَلْ، بدون قرينه استعمال شود، ذهن انسان به همان بعث و
(صفحه245) تحريك وجوبى انصراف پيدا مى كند.
مرحوم آخوند، اين دليل را درضمن مبحث چهارم مطرح كرده است.(1)
بررسى راه دوم: منشأ انصراف، كثرت استعمال است نه كثرت وجود. استعمال زياد يك لفظ در يك معنا، سبب بهوجود آمدن اُنس وارتباطى بين آن لفظ واين معنا مى شود، به گونه اى كه با شنيدن اين لفظ، بدون قرينه، همان معناى مأنوس به ذهن انسان بيايد. امّا به مجرّد كثرت وجود و كثرت مصاديق ـ با قطع نظر از مقام استعمال و كثرت استعمال ـ هيچ انس و ارتباط خاصّى ميان اين لفظ و اين معناى كثيرالوجود پيدا نمى شود. لذا اين معنا مورد اتفاق است كه منشأ انصراف، عبارت از كثرت استعمال است.
بنابراين كسى كه ادّعا مى كند «هيئت اِفْعَلْ، انصراف به بعث و تحريك وجوبى دارد» بايد چنين ادّعا كند كه «هيئت اِفْعَلْ، به واسطه كثرت استعمال در بعث و تحريك وجوبى، انصراف به بعث و تحريك وجوبى دارد، به طورى كه اگر ما هيئت اِفْعَلْ را بشنويم، روى همان اُنسى كه در اثر كثرت استعمال بهوجود آمده است، ذهن ما متوجّه بعث و تحريك وجوبى مى شود». نه اين كه ادعا كند واجبات، بيش از مستحبات است. ما به كثرت استعمال، كار داريم نه به وجود.
تذكر: مطرح كردن انصراف، با قطع نظر از تبادر است و الاّ اگر تبادر ثابت شود، نيازى به انصراف نداريم. ولى افرادى ـ  چون امام خمينى (رحمه الله)  ـ كه مسأله تبادر را نپذيرفتند، ممكن است از راه انصراف وارد شوند.
حال ببينيم آيا مسأله انصراف، تمام است يا نه؟
كلام صاحب معالم (رحمه الله):
مرحوم صاحب معالم در اين جا سخنى دارد كه پايه انصراف را متزلزل مى كند. ايشان پس از آن كه ادّله اى براى اثبات اين كه «هيئت اِفْعَلْ، حقيقت در وجوب است»

---

(صفحه246) اقامه مى كند، مى فرمايد:
ما وقتى موارد استعمال هيئت اِفْعَلْ را در كتاب و سنّت ملاحظه كرديم، به اين نكته برخورد كرديم كه هيئت اِفْعَلْ، آن قدر در استحباب استعمال شده است كه در استحباب به صورت يك مجار مشهور ـ در مقابل وجوب ـ مطرح است(1) و در مجاز مشهور، دو قول وجود دارد:
1 ـ مجاز مشهور ـ به جهت اتكائش به شهرت ـ بر حقيقت، رجحان دارد و در دوران بين اين دو، بايد بر معناى مجازى حمل كنيم.
2 ـ مجاز مشهور، به اين حدّ نمى رسد كه رجحان بر حقيقت داشته باشد ولى به اين حدّ مى رسد كه موجب توقّف انسان بشود. يعنى در دوران امر بين معناى حقيقى و مجاز مشهور، بايد توقف كرد و لفظ، بر هيچ كدام حمل نمى شود.
آيا اين ادّعاى صاحب معالم (رحمه الله) با انصرافى كه قائل به انصراف ادّعا مى كند، تعارض ندارد؟ مدّعى انصراف، ادّعاى كثرت استعمال در وجوب مى كند ولى صاحب معالم (رحمه الله) ـ با وجود اين كه خودش حقيقت در وجوب را از راه هاى ديگر استظهار كرده است ـ ادّعاى كثرت استعمال در ندب مى نمايد، به طورى كه مسأله ندب، به عنوان مجاز مشهور مطرح مى شود. و نتيجه هردو قول در مجاز مشهور اين است كه معناى حقيقى، تعيّن ندارد، بلكه يا بايد حمل بر مجاز مشهور شود يا لااقل توقّف شود.
اشكال مرحوم آخوند به صاحب معالم (رحمه الله) مرحوم آخوند در اشكال به اين كلام صاحب معالم (رحمه الله) مى فرمايد:
در مجاز مشهور، نكته اى دخالت دارد كه گويا صاحب معالم (رحمه الله) از آن غفلت نموده است و آن نكته اين است كه كثرت استعمال لفظ در معناى مجازى در صورتى موجب تحقق مجاز مشهور مى شود كه همراه با قرينه منفصله باشد. اگر شما هزار بار«رأيت

---