فهرست مطالب
مقصد اوّل: اوامر

(صفحه31) مطرح مى كنيد، معنايى حدثى و اشتقاقى است يا معنايى غير حدثى و غيراشتقاقى؟
اگر خود جامع جنسى معنايى حدثى و اشتقاقى باشد، پس چطور معانى غيرحدثيه به عنوان نوع براى اين جنس هستند؟
و اگر اين جامع جنسى معنايى غيرحدثى و غيراشتقاقى باشد، چگونه مى شود معانى حدثيه به عنوان نوع براى اين جنس باشند؟
و ما نمى توانيم جامع جنسى را به گونه اى فرض كنيم كه نه حدثى باشد و نه غيرحدثى. جامع جنسى بايد انواعش در اين جنس شركت داشته باشند. بله شما اگر عرض عام را مطرح كنيد، مى توانيد انواع متضاد را تحت آن قرار دهيد. مفهوم شىء به عنوان عرض عام است و هم بر واجب الوجود هم بر ممكن الوجود و هم بر ممتنع الوجود صدق مى كند. ولى شما در اين جا مى خواهيد جامع ذاتى و جنسى درست كنيد و در جامع جنسى نمى توان دو نوعِ متضاد داشت كه يك نوع آن عبارت از معناى حدثى و اشتقاقى و نوعِ ديگر آن عبارت از معناى غيرحدثى و غيراشتقاقى باشد، زيرا اگر خودش اشتقاقى است، غيراشتقاقى نمى تواند نوع آن باشد و اگر خودش غيراشتقاقى است، اشتقاقى نمى تواند نوع آن باشد.
اشكال دوم: آيا در مشترك معنوى مى توان تصور كرد كه لفظى براى قدرجامعى وضع شده باشد و داراى جمع هاى مختلفى باشد و هر جمعى بر معناى خاصى دلالت كند؟ در مورد مشترك لفظى، تصوير اين معنا آسان است، زيرا هريك از معانى داراى وضع مستقلّى است و مانعى ندارد كه «عين» به معناى چشم با «أعين» و «عين» به معناى چشمه با «عيون» و «عين» به معناى شخصيت با «أعيان» جمع بسته شود. اين ها هم در وضع و هم در موضوع له داراى استقلالند و ارتباطى بين آنها وجود ندارد.
ولى تصوير اين مطلب در مشترك معنوى ممكن نيست زيرا اگر شما بخواهيد لفظ مشترك معنوى را در همان معناى مشترك استعمال كنيد ـ كه تنها در اين صورت جنبه حقيقت دارد ـ چگونه مى شود جمع هاى مختلفى داشته باشد و هرجمعى داراى معناى
(صفحه32) خاصى باشد؟ و اگر بخواهيد لفظ مشترك را در انواع اين جنس مشترك استعمال كنيد، مثلا «أمر» را در «نوع طلب» استعمال كنيد، چنين استعمالى، مجازى خواهد بود، زيرا «أمر» براى «نوع طلب» وضع نشده است، بلكه براى معناى جنسى عام وضع شده است و اگر از محدوده اين معنا كنار رود، استعمال در غير ماوضع له و مجاز خواهد بود اگرچه در نوع آن معناى جنسى استعمال شده باشد.
به عبارت ديگر: در مشترك معنوى، جمع بايد به لحاظ معناى جامع باشد و جمع به لحاظ معناى جامع نمى تواند متعدّد باشد به نحوى كه هركدام معناى خاصى داشته باشند. اگر «أمر» را به «أوامر» جمع بستيد معناى اشتقاقى و اگر به «اُمور» جمع بستيد، معناى غيراشتقاقى مى شود.
سؤال اين است: آيا «أمر»ى را كه به «أوامر» جمع بستيد، أمرى است كه در معناى حقيقى جنسى خودش استعمال شده يا درخصوص نوع طلب استعمال شده است؟ اگر درخصوص نوع طلب استعمال شده، اين استعمال، مجازى است، آيا شما مى توانيد ملتزم شويد استعمال «أوامر» يك استعمال مجازى است؟
و همين طور در باب اُمور مى گوييم: آيا «أمر»ى كه به «اُمور» جمع بسته مى شود، أمرى است كه به معناى جنسى است يا خصوص نوع غيراشتقاقى آن مى باشد؟ حتماً بايد بگوييم: «خصوص نوع غيراشتقاقى آن مى باشد». استعمال امرى كه براى قدرجامع وضع شده، درخصوص نوع غيراشتقاقى آن، استعمالى مجازى  است.
ولى آيا كسى مى تواند ملتزم شود كه وقتى ما به امور ـ به عنوان جمع معناى غيراشتقاقى ـ تعبير مى كنيم، اين تعبير غيرحقيقى است، چون ما مفردش را درخصوص نوع غيراشتقاقى استعمال كرديم و استعمال مشترك معنوى درخصوص مصاديق و انواع، يك استعمال مجازى است؟
پس درحقيقت، اگر امر داراى معنايى به نحو اشتراك معنوى بود، نبايد داراى دو جمعى باشد كه از حيث لفظ و معنا با يكديگر اختلاف دارند. وجود اين دوجمع، ما را
(صفحه33) هدايت مى كند به اين كه مسأله به صورت اشتراك معنوى نيست، زيرا لازمه اشتراك معنوى اين است كه يا ملتزم به مجاز شويد هم در امور و هم در اوامر، و يا ملتزم شويد به اين كه امر در جنس استعمال نشده است. پس وجود دو جمع با اختلاف در معنا و عدم مجازيت اين دو استعمال، بهترين دليل بر بطلان اشتراك معنوى است و اين از خصوصيات مشترك لفظى است كه معانيش داراى جمع هاى مختلفى هستند و هركدام بر معناى خاصى دلالت مى كنند.
اشكالات ادعاى دوم مرحوم نائينى برفرض كه از اشكالات ادّعاى اوّل صرف نظر كرده و اصل اشتراك معنوى را بپذيريم ولى ادّعاى دوم مرحوم نائينى كه قدرجامع را «واقعه اى كه داراى اهميت في الجمله است» دانست مورد قبول ما نيست زيرا:
اوّلا: عنوان «الواقعة» در عبارت مرحوم نائينى، مانند «شىء» عموميت ندارد. «شىء» داراى معناى عامى است. جمله «اين مدرسه شىء است» صحيح است ولى جمله «اين مدرسه واقعه است» درست نيست. از عين خارجى نمى توان به واقعه تعبير كرد. بله مى توان گفت: «ساختن اين مدرسه، واقعه است». در حالى كه اطلاق «شىء» بر عين خارجى مشكلى ندارد.
ما اگر پاى «واقعه» را به ميان آوريم بايد مقابل مرحوم آخوند بايستيم، چون مقتضاى كلام مرحوم آخوند اين است كه: «كلّ ما يطلق عليه الشيء، يطلق عليه  الأمر».(1)
البته ايستادن در مقابل مرحوم آخوند مانعى ندارد زيرا ما اين حرف را از ايشان

---

(صفحه34) نپذيرفتيم. ما گفتيم «هذا الكتاب شيء عجيب» درست است ولى «هذا الكتاب أمر عجيب» درست نيست و عرف آن را نمى پسندد.
به هرحال اين اشكال اگرچه مستلزم تخطئه كردن حرف مرحوم آخوند است ولى ما خيلى بر آن پافشارى نمى كنيم.
ثانياً: مرحوم نائينى فرموده است: «عنوان «اهميت» في الجملة درمفهوم امر دخالت دارد». لازمه اين حرف اين است كه اگر ما خواستيم امر را به دو قسم مهم و غيرمهم تقسيم كنيم، چنين تقسيمى باطل باشد. در حالى كه اين تقسيم، يك تقسيم عرفى صحيح است و حتى اگر امر در معناى حقيقى هم استعمال شده باشد، تقسيم درستى است. اگر «اهميت» در ماهيت امر مطرح باشد چگونه مى توان امر را به دو قسم مهم و غيرمهم تقسيم كرد؟ بلكه لازمه دخالت «اهميت» در معناى امر اين است كه اگر شما گفتيد: «امروز امر غيرمهمى اتفاق افتاد» مرتكب تناقض شده باشيد، چون از طرفى در متن معناى «أمر» عنوان اهميت خوابيده است و از طرفى شما امر را به غير مهم توصيف مى كنيد يا اين كه لااقل بايد مسأله نسبيت را در اين جا مطرح كنيد. در حالى كه ما مى بينيم اين توصيف صحيح است و مسأله نسبيّت هم در اين جا مطرح نيست.

تحقيق مرحوم آخوند و رجوع ايشان از كلام سابق

بعد از راهى كه ما پيموديم دچار مشكلى هستيم زيرا ما هم اشتراك لفظى و هم اشتراك معنوى را مورد مناقشه قرار داديم. پس چه بايد كرد؟
مرحوم آخوند ابتدا مى فرمايد: «لا يبعد دعوى كونه حقيقة في الطلب في الجملة و الشيء»(1) يعنى بعيد نيست كه امر به صورت اشتراك لفظى بين دو معنا باشد: يكى طلب في الجملة و ديگرى شىء. سپس معناى اصطلاحى امر را مطرح كرده و دوباره به مطلب اصلى برمى گردد و مى فرمايد: معناى اصطلاحى يك معناى حادثى

---

(صفحه35) است ونمى تواند در ارتباط باآيات و روايات نقشى داشته باشد، آنچه در ارتباط با آيات و روايات منشأ اثر است همان معناى لغوى و عرفى امر است، زيرا الفاظ كتاب و سنت بر معناى لغوى و عرفى حمل مى شود نه بر معناى اصطلاحى.
سپس مطالبى را بيان مى كند كه درحقيقت، عدول از مطلب اوّل ايشان است. مى فرمايد: ما مى بينيم لفظ امر در دو معنا يا بيشتر استعمال شده ولى كيفيت استعمال را نمى دانيم كه آيا به نحو مشترك معنوى است يا به نحو مشترك لفظى و يا به نحو حقيقت و مجاز؟ دليلى بر هيچ كدام از اين ها نداريم. بله، اصوليون در مسأله دوران بين اين امور وجوهى را براى ترجيح ذكر كرده اند. مثلا در دوران امر بين اشتراك لفظى و اشتراك معنوى، وجهى را براى ترجيح اشتراك معنوى ذكر كرده اند. و در دوران بين اشتراك و حقيقت و مجاز، وجهى را براى ترجيح اشتراك مطرح كرده اند، ولى ما دليلى بر اعتبار اين وجوه نداريم. اگرچه در كتاب هاى مفصّل اصولى ـ مثل قوانين و فصول ـ اين بحث را به صورت طولانى مطرح كرده اند. وقتى در دوران بين اين امور، راهى براى ترجيح يكى بر ديگرى وجود نداشت، ايشان مى فرمايد: ما يك اصلى به نام «أصالة الظهور» داريم كه اين اصل، يك اصل معتبر عقلايى است. أصالة الظهور به اين معناست كه اگر لفظى ظهور در معنايى داشت، اين ظهور از نظر عقلاء معتبر است. خيال نشود أصالة الظهور همان أصالة الحقيقة است. أصالة الظهور، هم در استعمالات حقيقى و هم در استعمالات مجازى مطرح است. جمله «رأيت أسداً»، ظهور در حيوان مفترس دارد و أصالة الظهور در اين جا حجّت است. و جمله «رأيت أسداً يرمي» ظهور در رجل شجاع دارد. اين ظهور هم پشتوانه اش أصالة الظهور است. همان أصالة الظهور كه در «رأيت أسداً» كلام را نسبت به معناى حقيقى اش حجت قرار مى داد، در «رأيت أسداً يرمي» نيز كلام را نسبت به معناى مجازى اش حجت قرار مى دهد. با توجه به اين نكته، مرحوم آخوند مى فرمايد: اگر لفظ امر با مادّه و هيئتش در كتاب يا سنت وارد شد و ما نتوانستيم اشتراك لفظى يا معنوى يا حقيقت و مجاز را اثبات كنيم، بعيد نيست بگوييم: «چنين امرى ظهور در طلب دارد». ولى آيا منشأ اين ظهور چيست؟