(صفحه347)
نرسيده است در حالى كه اين مطلب، باطناً غيرمعقول است. آنچه داعى بر اتيان مأموربه است يا ترس از جهنم و يا طمع در بهشت و... است.
جواب دوم مرحوم حائرى از كلام مرحوم آخوند
مقدّمه:
معروف اين است كه واجب بر دو قسم است: واجب نفسى و واجب غيرى.
واجب نفسى: عبارت از واجبى است كه تعلّق وجوب به آن، به عنوان مقدّميت نباشد بلكه به عنوان خودش باشد.
واجب غيرى: واجبى است كه تعلّق وجوب به آن، به عنوان مقدّميت باشد، مثلا كسانى كه در بحث مقدّمه واجب، قائل به وجوب مقدّمه هستند، وجوب مقدّمه را وجوب غيرى و ترشحى مى دانند، يعنى وجوبى كه از ذي المقدّمه آمده و از وجوب ذي المقدّمه ترشح پيدا كرده است. مرحوم حائرى مى فرمايد:
واجب نفسى بر دو قسم است:
واجب نفسى للنفس و
واجب نفسى للغير. و اين قسم دوم، غير از واجب غيرى است.
واجب نفسى للنفس: واجبى است كه خودش موضوعيت دارد و بر ترك آن استحقاق عقوبت مترتب است، مثل نماز.
واجب نفسى للغير: واجبى است كه بر ترك آن استحقاق عقوبت مترتب است ولى خودش موضوعيت ندارد، مثل اين كه طريقيت براى چيز ديگرى داشته باشد.
براى روشن شدن مطلب، ابتدا مثالى از خودمان و سپس مثال مرحوم حائرى را بيان مى كنيم:
مثال اوّل: در روايات ملاحظه مى كنيد كه روز قيامت به جاهل مقصّر گفته مى شود: «چرا تكاليف مولا را عمل نكردى؟» جواب مى دهد: «جاهل بودم» به او مى گويند: «چرا نرفتى ياد بگيرى»؟(1). لذا بعضى از فقهاء معتقدند كه تعلّم مسائل
- 1 ـ بحارالأنوار، ج1، ص 178.
واجب است و وجوب آن هم وجوب نفسى است نه وجوب غيرى. و همان طور كه مرحوم آخوند در بحث برائت و اشتغال كفاية الاُصول اشاره مى كند، تعلّمْ واجب نفسى تهيُّئى است و به تعبير مرحوم حائرى
واجب نفسى للغير است. يعنى از طرفى جاهل را مأمورْ به تعلّم مى كنند و اگر تعلّم نكرد او را عقاب مى كنند ولى از طرف ديگر، تعلّمْ اصالت ندارد، خودش موضوعيت ندارد، بلكه براى عمل به احكام است و براى اين است كه مأموربه در خارج تحقق پيدا كند. پس تعلّم، هم عنوان نفسيّت در وجوبش هست و هم وجوبش للغير است.
مثال دوم: اگر كسى در ماه رمضان جنب شود، واجب است غسل جنابت را قبل از طلوع فجر انجام دهد. اين وجوب از طرفى واجب غيرى و مقدّمى نيست، زيرا اگر بخواهد واجب غيرى و مقدّمى باشد لازم مى آيد كه مقدّمه قبل از ذي المقدّمه وجوب پيدا كند، هنوز طلوع فجر نيامده تا روزه ـ كه به عنوان ذي المقدّمه است ـ واجب شود، بنابراين نمى شود مقدّمه آن وجوب داشته باشد. و از طرفى اين وجوب، تكليف مستقلّى نيست بلكه در ارتباط با روزه ماه رمضان است به طورى كه اگر كسى غسل نكند روزه اش باطل مى شود. بنابراين بايد بگوييم: غسل جنابت قبل از طلوع فجر در ماه رمضان، وجوبش للغير است نه غيرى و نه نفسى مستقل.
مرحوم حائرى پس از بيان مقدّمه فوق مى فرمايد:(1)
در مثل نماز ـ از واجبات عبادى ـ مشهور اين است كه ما دوچيز داريم: يكى ذات صلاة و ديگرى قصد قربت،كه الان مورد بحث ماست و در كلام مرحوم آخوند به «داعى الأمر» معنا شده بود و ما گفتيم: «استحاله، روى همين مبناست».
اگر داعى الأمر به صورت جزئيت مطرح باشد، معنايش اين است كه مأموربه داراى دو جزء است: يكى صلاة و ديگرى داعى الأمر. و اگر داعى الأمر به صورت شرطيت مطرح باشد، معنايش اين است كه مأموربه، صلاة مقيّد به داعى الأمر است.
- 1 ـ اين جواب مرحوم حائرى با قطع نظر از جواب اوّل است.
ايشان مى فرمايد:معروف اين است ولى ما در اين جا مطلب ديگرى مى گوييم و آن مطلب اين است كه ما سه چيز داريم: يكى صلاة و ديگرى نبودن دواعى غيرالهى ـ مثل ريا ـ و ديگرى وجود داعى الأمر. بنابراين ما داعى الأمر را به عنوان مطلب سوم معرفى مى كنيم، حال فرق نمى كند كه شما مسأله را به صورت جزئيت مطرح كنيد يا به صورت شرطيت. اگر مسأله به صورت جزئيت مطرح شود مى گوييم: مأموربه ما داراى سه جزء است: صلاة، نبودن دواعى غيرالهى، وجود داعى الأمر. و اگر مسأله به صورت شرطيت مطرح شود، مى گوييم: مأموربه ما عبارت از صلاة مقيّد است و آن قيد، مركّب از دو جزء است: يكى نبودن دواعى غيرالهى و ديگرى وجود داعى الأمر كه داعى الهى است.
ايشان مى فرمايد: در اين جا بين نبودن دواعى غيرالهى و بودن داعى الهى ملازمه وجود دارد، يعنى اين طور نيست كه نه دواعى غيرالهى وجود داشته باشد و نه داعى الهى، بلكه هرجا دواعى غيرالهى وجود نداشته باشد، حتماً داعى الهى وجود دارد و فرض سومى ـ فرض عدم هردو ـ امكان ندارد.
سپس مى فرمايد:
ما ابتدا صورت
جزئيت را مطرح مى كنيم. آنجايى كه «صلاة و نبودن دواعى غيرالهى و وجود داعى الهى» را به عنوان سه جزء مأموربه بدانيم، در اين صورت ما مى گوييم: امر، به دو جزء اوّل تعلّق گرفته است و تعلّق امر به اين دو، للغير است يعنى به خاطر جزء سوم ـ يعنى داعى الهى ـ مى باشد و ما گفتيم: بين نبودن دواعى غيرالهى با بودن داعى الهى ملازمه وجود دارد. و مطرح شدن داعى الأمر به اين صورت، قابل تعقّل است.
از طرفى قدرت بر امتثال، در ظرف تكليف، نقش ندارد، بلكه آنچه نقش در تكليف دارد، قدرت بر امتثال در ظرف امتثال است و ما وقتى ظرف امتثال را ملاحظه مى كنيم مى بينيم نقص و كمبودى وجود ندارد. اگر داعى الأمر به صورت جزء متعلّق مطرح مى گرديد، اشكال مى شد كه داعويت امر نسبت به داعويت امر، غيرمعقول است
(صفحه350)
ولى اگر ما متعلَّق امر را عبارت از صلاة مقيّد به نبودن دواعى غيرالهى دانستيم و گفتيم: «امر، به اين دو تعلّق گرفته و تعلّق آن هم به نحو وجوب للغير است، يعنى براى اين است كه داعى الهى تحقق پيدا كند» در اين صورت خود داعى الأمر، داخل در محدوده متعلّق نشده ولى در عين حال، در رديف «صلاة» و «نبودن دواعى غيرالهى» قرار گرفته است. مرحوم حائرى مى فرمايد: اگر ما مسأله را به اين صورت مطرح كنيم چه اشكالى متوجه آن مى شود؟ آيا لازم مى آيد كه امر، داعويت به داعويت امر داشته باشد؟ خير، امر داعويت به متعلّق خودش دارد و عنوان سوم خارج از دايره متعلّق است ولى با جزء دوم ـ يعنى نبودن دواعى غيرالهى كه در متعلّق اخذ شده ـ ملازم است.
و اگر مسأله را به صورت
قيديت مطرح كنيم و بگوييم: «مأموربه عبارت از «صلاة مقيّد»ى است كه قيد آن، مركب از دو جزء است: نبودن دواعى غيرالهى و وجود دواعى الهى»، در اين صورت ما مى گوييم: امر به «صلاة مقيّد به جزء اوّل از قيد» تعلّق گرفته است ولى وجوب «صلاة مقيّد به جزء اوّل از قيد» به عنوان وجوب للغير است يعنى براى اين است كه جزء دوم قيد ـ يعنى داعى الأمر و داعى الهى ـ تحقق پيدا كند، زيرا بين نبودن دواعى غيرالهى و وجود داعى الهى، ملازمه وجود دارد.
بالأخره مرحوم حائرى در اين جواب دوم خود نتيجه مى گيرد كه ما مسأله داعى الأمر را مى توانيم از طريق «وجوب للغير» حل كنيم خواه داعى الأمر را جزء متعلّق امر بدانيم يا قيد آن.(1)
بررسى جواب دوم مرحوم حائرى
اين كلام مرحوم حائرى چند اشكال دارد:
اشكال اوّل: ما نمى خواهيم از خودمان چيزهايى مطرح كرده و آنها را به واقعيات ضميمه كرده يا كم كنيم و با آن كم و زياد كردن، مسأله را حلّ كنيم. آنچه در حلّ مسأله
- 1 ـ دررالفوائد، ج1، ص97 و 98
نقش دارد، واقعيت مسأله است. آيا در باب نماز كسى اين احتمال را داده كه وجوب متعلّق به صلاة، وجوب للغير باشد؟ آيا نماز با اين اهميتى كه دارد و «
إن قُبلت قُبل ما سواها وَإن رُدَّت رُدّ ما سواها»(1) شبيه غسل جنابت قبل از طلوع فجر در ماه رمضان است؟ اين در مقام تصوّر درست است ولى واقعيت مسأله در ارتباط با تعلّق امر به صلاة، چنين نيست، در اين صورت چگونه مى تواند اشكال را حل كند؟ هيچ كدام از فقهاء نگفته است كه اگر ما در مسأله قصد قربت، قائل به داعى الأمر شويم، سه جزء وجود دارد: يكى از آنها نبودن دواعى غيرالهى و ديگرى وجود داعى الهى و... يعنى در اين جا يك قيد عدمى هم معتبر است و حتى نقش قيد عدمى بالاتر از قيد وجودى است، زيرا آن قيد عدمى داخل در مأموربه است ولى قيد وجودى نمى تواند داخل در دايره مأموربه واقع شود. بنابراين اگر مسأله، با قطع نظر از موقعيت صلاة نزد فقهاء و در كتاب و سنت مطرح باشد، از اين راه ها مى توان جواب داد ولى اگر با ملاحظه اين ها بخواهيم مسأله را جواب دهيم، اين جواب، به تخيّل شبيه تر است تا به تطبيق بر واقعيت.
اشكال دوم: اين اشكال بر اساس مبناى خود ما بر مرحوم حائرى وارد است. ما داعويت امر را به طور كلّى انكار كرديم ولى مرحوم حائرى در مقام تصحيح مسأله داعويت امر است. ما گفتيم: داعويت امر، واقعيت ندارد، آنچه انسان را به سوى انجام مأموربه تحريك مى كند، عبارت از امورى است كه بر حسب اعتقادات عبادت كننده و بر حسب مراتب عبوديت او، در نفس او رسوخ دارد. حتّى در موالى عرفيه هم همين طور است. عبدى از مولاى خودش اطاعت مى كند چون مى بيند اگر اطاعت نكند تنبيه خواهد شد، ديگرى اطاعت مى كند چون مى بيند در صورت اطاعت، مولا رسيدگى بيشترى به او خواهدكرد. ديگرى اطاعت مى كند، چون به مولا علاقه دارد و حقوقى از مولا به گردن خودش احساس مى كند. ولى در مورد خداوند، مراتب بالاترى هم تصوّر مى شود.
- 1 ـ لئالي الأخبار، ج4، ص8
فقه
