(صفحه355)
متعلّق نذر واقع شده است.
اما قسم دوم: و آن صورتى است كه همه اجزاء آن عبادت بوده ولى شرايطش لازم نيست عبادت باشد، مثل نماز كه اجزاء آن عبادت است ولى بسيارى از شرايط آن ـ مثل طهارت ثوب و بدن و استقبال قبله و... ـ لازم نيست عبادت باشد. بله در بين شرايط آن فقط طهارات سه گانه ـ يعنى وضو، غسل و تيمم ـ است كه جنبه عباديت دارد. اما در همين ها هم كه قصد قربت معتبر است، تقيّد صلاة به اين ها نيازى به قصد قربت ندارد كه توضيح آن را در ضمن قسم اوّل بيان كرديم.
مقدّمه دوم: به طور كلّى ـ حتى در غيرعبادات ـ اگر امرى به يك مركّبِ داراى اجزاء تعلّق گرفت، آيا اجزاء هم متعلّق امر قرار گرفته اند يا اين كه متعلّق امر، عبارت از مجموع است و اجزاء، خارج از دايره تعلّق امر و مأموربه مى باشند؟
آيت الله خويى«دام ظلّه» مى فرمايد:
ما معتقديم كه امر متعلّق به مركّب، به عدد اجزاء آن مركب، انحلال پيدا مى كند. اگر مركّب داراى دو جزء باشد، انحلال به دو امر پيدا مى كند و اگر داراى پنج جزء باشد انحلال به پنج امر پيدا مى كند و... ولى ما از اين امرهاى انحلالى به امر ضمنى تعبير مى كنيم. بنابراين اگر نماز مركّب از ده جزء باشد،
{ أقيمواالصّلاة} به ده امر ضمنى انحلال پيدا مى كند و هريك از اين ده امر، به جزئى از اين اجزاء تعلّق پيدا مى كند. ولى بايد توجه داشت كه تعلّق هر امر به يك جزء، به صورت اطلاق نيست بلكه قيد همراه آن مى باشد.
اگر ما ركوع را جزء نماز مى دانيم و مى گوييم: «يكى از اوامر انحلالى
{ أقيموا الصّلاة} به ركوع تعلّق مى گيرد» در صورتى كه شما يك ركوع به تنهايى انجام دهيد، اين امر امتثال نشده است، زيرا امر ضمنى متعلّق به ركوع، مقيّد به اين است كه قبل از آن، اجزاء ديگر آمده باشند و بعد از آن هم اجزاء ديگر بيايد. به عبارت ديگر: امر متعلّق به هر جزء، يك امر انحلالى ضمنى است ولى با قيد وقوع آن جزء در محلّ خودش و رعايت مسبوقيت و ملحوقيت آن جزء.
(صفحه356)
آيت الله خويى«دام ظلّه» پس از بيان دو مقدّمه فوق، در پاسخ مرحوم آخوند(1) مى فرمايد:
صلاة عبادتى است كه همه اجزاء آن عبادت مى باشند، در اين صورت ما مى گوييم: امرِ متعلّق به ركوع، متعلّق شده به ركوعى كه مقيّد به قصد قربت است، مقيّد به اين است كه داعويت امر را در ارتباط با آن (يعنى ركوع) حفظ كنيد. و يا مى گوييم: امر، به ركوع و داعويت امرِ ركوعى نسبت به ركوع، تعلّق گرفته است. چه مسأله شرطيت را مطرح كنيم و چه مسأله جزئيت را، اشكالى بهوجود نمى آيد.
آيت الله خويى«دام ظلّه» خطاب به مرحوم آخوند مى فرمايد:
شما در باب جزئيت مى گفتيد: «اگر داعويت امر، در متعلّق امر اخذ شده باشد لازم مى آيد كه امر، هم داعى به صلاة باشد و هم داعى به داعويت خودش باشد و اين معقول نيست كه امر، داعى به داعويت خودش باشد».
ما (آيت الله خويى) در جواب مى گوييم:
«امرِ متعلّق به ركوع و داعى الأمر، مانند نذرى است كه متعلّق به عبادت و غيرعبادت ـ به صورت مجموع ـ است. در چنين صورتى ما بايد قسمت اوّل نذر را به عنوان عبادت انجام دهيم ولى قسمت دوم آن را لازم نيست به عنوان عبادت انجام دهيم». در اين جا نيز مى گوييم: «امر، به ركوع و قصد قربت تعلّق گرفته است و چون در اين صورت مسأله انحلال در كار است لذا آن امر انحلالى كه متعلّق به ركوع است، عبادى بوده و قصد قربت در آن معتبر است ولى امر انحلالى ديگر ـ كه متعلّق به قصد قربت است ـ به عنوان يك واجب توصّلى است و قصدقربت در آن اعتبار ندارد. در اين صورت، چگونه امر، داعويت نسبت به داعويت خودش پيدا مى كند؟ ركوع، متعلّق امر عبادى قرار گرفته و قصد قربت، متعلّق امر توصّلى قرار گرفته است. اين امر توصّلى
- 1 ـ يادآورى: مرحوم آخوند قصد قربت را به معناى داعى الأمر دانسته و اخذ آن را در متعلّق امر ـ چه به نحو شرطيت و چه به نحو جزئيت ـ محال مى دانست، و اين كلام آيت الله خويى«دام ظلّه» در پاسخ اين بيان مرحوم آخوند است.
مى گويد: «نسبت به امر ركوعى، قصد قربت لازم است» و ما هم نسبت به امر ركوعى قصد قربت مى كنيم يعنى داعى ما نسبت به اتيان ركوع، تعلّق امر به ركوع است ولى داعى ما نسبت به قصد قربت، نبايد يك داعويت ديگر باشد چون اين خودش، امر توصّلى است و قصد قربت در آن اعتبار ندارد. وقتى گفتند: «يجب قصدالقربة»، اين «يجب» تعبّدى نيست بلكه توصّلى است و آنچه قصد قربت مى خواهد، واجب تعبّدى است.
آيت الله خويى«دام ظلّه» سپس مى فرمايد:
شما(مرحوم آخوند) در مورد شرطيت مى گفتيد: «چون مأموربه، صلاة مقيد به قصد قربت است، بنابراين «ذات صلاة» نمى تواند مأموربه باشد بلكه مأموربه، مقيّد بما هو مقيّد است. پس اگر كسى قصد امرِ صلاتى راكرد، چيزى راقصدكرده كه مأموربه نيست».
ما (آيت الله خويى) در پاسخ مرحوم آخوند مى گوييم:
«وقتى يكايك اجزاء صلاة را به عنوان مأموربه دانستيم، ديگر جايى براى اين حرف باقى نمى ماند كه كسى بگويد: «ركوع، امر ندارد. سجود، امر ندارد و...» ما براى تمامى اين اجزاء، اوامر انحلالى ضمنى درست كرديم. پس ركوع، مأموربه است، قصد قربت هم به عنوان قيد آن مى باشد و قصد قربت، در ارتباط با امر ركوع است نه اين كه خود قصد قربت متعلّق امر باشد.
درنتيجه ما هم مى توانيم قصد قربت را به عنوان قيديت و شرطيت اخذ كنيم و هم به عنوان جزئيت و هيچ گونه استحاله اى پيش نمى آيد».(1)
بررسى كلام آيت الله خويى«دام ظلّه»:
ابتدا بايدبه اين نكته توجه داشت كه كلام ايشان، اقتباس از يك «إن قلت» است كه مرحوم آخوند مطرح كرده است(2) اگرچه خود مرحوم آخوند از آن «إن قلت» جواب
- 1 ـ محاضرات في اُصول الفقه، ج2، ص162 ـ 168
- 2 ـ كفاية الاُصول، ج1، ص110 و 111
داده است و ما به زودى در ارتباط با آن بحث خواهيم كرد.
به هرحال، كلام آيت الله خويى«دام ظلّه» در صورتى تمام است كه دو مطلب زير را بپذيريم:
مطلب اوّل: مسأله انحلالى است كه ايشان مطرح كرد. البته ما در مباحث مربوط به مقدّمه واجب، نحوه تعلّق حكم به اجزاء مأموربه را مورد بحث و بررسى قرار خواهيم داد. در آنجا يك احتمال همين چيزى است كه ايشان مطرح فرمود كه بگوييم:
اگر مأموربه، بسيط باشد، ما بيش از يك امر نداريم ولى اگر مأموربه، مركّب باشد، اوامر متعددى ـ به تعداد اجزاء ـ داريم، البته با آن قيدى كه ايشان اضافه كرد.(1) ولى ما فعلا كارى با آن قيد نداريم، ما روى نفس تعدّد امر تكيه مى كنيم. ما مى خواهيم ببينيم آيا وقتى امرى به مركّب تعلّق مى گيرد، عقلاء مسأله انحلال را مطرح مى كنند يا اين كه مجموع را شىء واحدى مى بينند، اگرچه در عالم اعتبار باشد، يعنى ـ همان طور كه قبلا گفتيم ـ صلاة، يك مركّب اعتبارى است، زيرا اجزاء آن، مقولات مختلفة الحقايق است كه امكان وحدت حقيقى در مورد آنها وجود ندارد، اما در عالم اعتبار، اين مسائل مطرح نيست. شارع، در عالم اعتبار، همين اجزاء مختلفة الحقيقه را شىء واحدى مى بيند و مردم را با
{ أقيمواالصّلاة} به اقامه آن دعوت مى كند. آيا اين جا انحلال وجود دارد، كه اگر كسى نداند صلاة داراى پنج جزء است يا ده جزء، براى او معلوم نباشد كه
{ أقيمواالصّلاة} پنج امر است يا ده امر؟
اين ها شاهد بر اين است كه امر به مركّب، مانند امر به بسيط است. ما خودمان اگر بخواهيم فرزندمان را مأمورْ به انجام كارى بنماييم، بين جايى كه مأموربه آن بسيط باشد و جايى كه مأمور به آن مركّب باشد فرقى وجود ندارد. اين يك مطلب عرفى و عقلائى است.
- 1 ـ قيد اين بود كه جزء، در محلّ خودش واقع شود.
البته فعلا نمى خواهيم همه جوانب انحلال را بررسى كنيم(1) ولى حداقل آن اين است كه مسأله انحلال، مسأله روشنى نيست و قابل مناقشه است.
مطلب دوم: همان گونه كه در كلام مرحوم بروجردى و امام خمينى (رحمه الله) ملاحظه شد، اختلاف اساسى با مرحوم آخوند در ارتباط با داعويت امر بود.
ما ـ به تبعيت از مرحوم بروجردى و امام خمينى (رحمه الله) ـ گفتيم: داعويت امر، يك معناى غيرمعقولى است. اگر امر، داعويت و محرّكيت داشته باشد، نبايد از تحقق مأموربه انفكاك پيدا كند، در حالى كه مسأله به اين صورت نيست. محرّك انسان به طرف انجام مأموربه، عبارت از خصوصياتى است كه به سبب بعضى از عقايد، در نفس انسان رسوخ دارد، مثل مسأله اعتقاد به معاد و بهشت و جهنّم و... به طورى كه اگر اين مسائل نبود، شايد نود و نه درصد اوامر عبادى امتثال نمى شد. ما گفتيم: امر، صغراى مسأله را تأمين مى كند. موضوع عقاب و ثواب را درست مى كند و اگر امرى نباشد، زمينه اى براى استحقاق عقاب يا استحقاق ثواب وجود ندارد ولى وقتى امر وجود پيدا كرد، صغرى بهوجود آمده است و ما در كبراى مسأله بحث داريم.
آيت الله خويى«دام ظلّه» در اين جاهمان راه مرحوم آخوند را طى كرده و داعى الأمر را به همان صورت مطرح كرده است ولى از راه انحلال، كه توضيح آن گذشت.
بنابراين اگر ما اين دو مبنا ـ يعنى مسأله انحلال و مسأله داعويت امر به كيفيتى كه مرحوم آخوند مطرح كرد ـ را بپذيريم، كلام آيت الله خويى«دام ظلّه» تمام خواهد بود ولى اگر حداقل يكى از اين دو مطلب مورد مناقشه باشد، همين مقدار در ردّ كلام ايشان كافى است، چه رسد به اين كه ما مطلب دوم را به طور كلّى نفى كرديم.
البته ما گفتيم: اين كلام ايشان، يك كلام ابتكارى نيست بلكه از «إن قلت» مرحوم آخوند اقتباس شده است، كه ما در اين جا به بررسى آن مى پردازيم:
- 1 ـ جوانب اين مسأله، در بحث مقدّمه واجب، مورد بحث قرار مى گيرد.
فقه
