(صفحه414)
مكلفين مورد اختلاف بود، نمى تواند براى مولا به عنوان مجوّزى براى عدم البيان باشد، به گونه اى كه اگر از مولا سؤال كنند: چرا مسأله اعتبار قصد قربت را مطرح نكرديد؟ ـ و فرض ما هم اين است كه امكان اخذ قصد قربت در متعلّق وجود دارد ـ مولا بگويد: «من اگرچه مى توانستم قصد قربت را در رديف ساير اجزاء و شرايط مطرح كنم ولى چون عقل در اين جا حاكم به اصالة الاشتغال است، من با تكيه بر حكم عقل، از مطرح كردن قصد قربت صرف نظر كردم». اين حرف مولا پذيرفته نيست، زيرا اگر مسأله، يك امر ضرورى و بديهى بود و عقول در اين زمينه اتفاق داشتند و اختلافى در حكم عقل وجود نداشت، مولا مى توانست به حكم عقل اتّكال كند، امّا با فرض اختلاف، آن هم اختلاف روشن كه جماعت كثيرى قائل به اصل برائت و قاعده قبح عقاب بلابيان و جماعت زيادى هم قائل به اصالة الاشتغال شده اند، مولا نمى تواند در چنين مواردى، مسأله را به حكم عقل واگذار كند و از بيان نسبت به آن خوددارى نمايد.
ثانياً: بر فرض كه ما جريان اصالة الاشتغال را در مانحن فيه به عنوان مسأله عقلى ضرورى بدانيم و فرض كنيم كه هيچ اختلافى در آن وجود ندارد و عقول همه عقلاء، در مورد شك در تعبّديت و توصّليت، قائل به اصالة الاشتغال باشند، ولى چنين چيزى مانع از تمسك به حديث رفع نيست، زيرا اصالة الاشتغال عقلى نمى تواند عنوان
«مالايعلمون» در حديث رفع را به «مايعلمون» تبديل كند. ما شك داريم كه آيا قصد قربت اعتبار دارد يا نه؟ آيا وقتى عقل حكم به اصالة الاشتغال كند، شك ما را برطرف كرده و يكى از دو طرف را براى ما مشخص مى كند؟ خير، حكم عقل به أصالة اشتغال نيز مورد ترديد است، چون مورد حكم عقل به أصالة الاشتغال، عبارت از صورت شك در اعتبار قصد قربت است و معنا ندارد حكمى بيايد و موضوع خودش را از بين ببرد. عقل مى گويد: «چون شك دارى، من احتياط را بر تو لازم مى دانم» آيا لزوم احتياط، دليل لزوم احتياط را از بين مى برد و با لزوم احتياط، شك ما تبديل به يقين مى شود؟ خير، شك ما به قوت خودش باقى است و در مورد شك، اصالة الاشتغال مطرح است و ما اگر شك را از بين ببريم، اصالة الاشتغال هم كنار مى رود، چه جانب وجودش مسلّم
(صفحه415)
باشد و چه جانب عدمش. آيا شما مى توانيد بگوييد: «در مورد نماز ظهر، با اين كه وجوبش مسلّم است، ما قائل به اصالة الاشتغال هستيم»؟ خير، وقتى وجوب يا عدم وجوب چيزى معلوم شد، ديگر جايى براى اصالة الاشتغال نيست. مورد اصالة الاشتغال، جايى است كه ما شك داشته باشيم. شك، به معناى جهل به واقعيت است و اصالة الاشتغال نمى تواند مورد خودش را از بين ببرد. و به تعبير ديگر: اگرچه اصالة الاشتغال، يك حكم عقلى است ولى در عين حال، به عنوان يك حكم ظاهرى مطرح است. عقل نيامده واقع را براى ما مشخص كند. موضوع اصالة الاشتغال، شك در واقع است و هر حكمى كه موضوعش شك در واقع باشد، به عنوان يك حكم ظاهرى خواهد بود، اگرچه اين حكمْ عقلى باشد.
حال كه چنين است، ما فرض مى كنيم كه جميع عقول بشريت متّحد باشد بر جريان اصالة الاشتغال، ولى در اين صورت عنوان
«مالايعلمون» تغيير نكرده است و هرجا كه
«مالايعلمون» وجود داشته باشد ما مى توانيم به حديث رفع تمسك كنيم.
ما حتى از اين مطلب هم پا فراتر گذاشته مى گوييم: جريان اصالة الاشتغال عقلى نه تنها عنوان
«مالايعلمون» را از بين نمى برد، بلكه خودش به عنوان مؤيّد تحقق عنوان
«مالايعلمون» است، زيرا مجراى اصالة الاشتغال، عبارت از صورت جهل به واقع مى باشد و چيزى كه موضوع و موردش عبارت از جهل است، حكم آن نمى تواند موضوع خودش را از بين ببرد لذا ما اگر در مسأله حكم عقل هم قائل به اصالة الاشتغال شديم، اين مانع ازتمسك به برائت شرعيه نيست.
ممكن است كسى بگويد: چگونه مى شود كه بين حكم عقل و حكم نقل اختلاف به وجود آيد؟
پاسخ مى دهيم: اين مسأله مانعى ندارد، در همان دوران بين اقلّ و اكثر ارتباطى، بعضى قائل به اشتغال عقلى شدند امّا از نظر برائت، ادلّه شرعيه برائت را حاكم مى دانند. تفكيك بين حكم عقل و حكم شرع از نظر برائت و اشتغال، مانعى ندارد و در اين صورت، همان چيزى را كه شارع بيان كرده است اخذ مى كنيم.
(صفحه416)
اين دو فرض در جايى بود كه ما قائل به امكان اخذ قصد قربت در متعلّق امر باشيم.
فرض سوم: اين است كه ما مبناى مرحوم آخوند را پذيرفته و اخذ قصد قربت را در متعلّق امر غير ممكن بدانيم، در اين صورت آيا مى توانيم به حديث رفع تمسك كنيم.
مرحوم آخوند در آخر كلامش وقتى مسأله حكم عقل را مطرح مى كند و أصالة الاشتغال عقلى را پياده مى كند، قدرى هم در مورد برائت شرعيه بحث مى كند و مى فرمايد: «من گمان نمى كنم كه اين توهّم به ذهن شما برود كه ادلّه برائت شرعيه در اين جا جريان پيدا كند، زيرا دليل رفع در جايى پياده مى شود كه
«مالايعلمون» نسبت به شما، در ارتباط با شارع هم قابليت رفع داشته باشد و هم قابليت وضع و اثبات، يعنى زمام امرش به دست شارع باشد، در اين صورت حديث رفع مى آيد و به عنوان امتنان برامّت، آن را رفع مى كند ولى براى شارع امكان داشت كه به جاى رفع، در مقام وضع و اثبات آن امر مشكوك برآيد. پس شرط شمول حديث رفع اين است كه «ما»ى موصوله در
«مالايعلمون» چيزى باشد كه زمام اختيارش ـ نفياً و اثباتاً، رفعاً و وضعاً ـ به دست شارع باشد درحالى كه مسأله قصد قربت، به اين صورت نيست. قصد قربت، رفع و وضعش به دست شارع نيست، مدخليت قصد قربت، مدخليّت شرعيه نيست بلكه مدخليّت واقعيه است».
در اين جا گويا كسى به مرحوم آخوند مى گويد: آيا مدخليّت واقعيه را تنها در ارتباط با قصد قربت مى دانيد، يا در ارتباط با جزء مشكوك الجزئية و شرط مشكوك الشرطيه ـ اگر جزئيت و شرطيت واقعيه داشته باشند ـ نيز مدخليّت واقعيه را قائليد؟
مرحوم آخوند در پاسخ مى گويد: درست است كه آنها هم نقش واقعى دارند و مدخليّت واقعى دارند ولى در عين اين كه مدخليّت واقعى دارند، شارع مى تواند آنها را كم يا زياد كند و زمام امر آنها به دست شارع است. شارع اگرچه مى داند كه سوره، جزئيت واقعى دارد امّا در مورد شك در جزئيت سوره، هم مى تواند اين جزئيت
(صفحه417)
مشكوك را بردارد تا امرِ فعلى متوجه به مكلّف، عبارت از خصوص امر متعلّق به نماز بدون سوره باشد و هم مى تواند اثبات كند جزئيت چيز مشكوك الجزئية را. اما نسبت به قصد قربت، چون به نظر ما(مرحوم آخوند) شارع نمى تواند آن را در متعلّق امر اخذ كند، بنابراين رفع و وضع آن در دست شارع نيست لذا حديث رفع ـ كه مستند برائت شرعيه است ـ نمى تواند در مورد قصد قربت پياده شود.(1)
بررسى كلام مرحوم آخوند:
اشكالى كه در ارتباط با
قبح عقاب بلابيان مطرح كرديم، در اين جا نيز جريان دارد. ما گفتيم: بيان در
قاعده قبح عقاب بلابيان، اختصاص به جايى ندارد كه اخذ آن در متعلّق، براى شارع امكان داشته باشد، بلكه مقصود از بيان، مطلقِ بيان است، چه از راه اخذ در متعلّق باشد و چه ـ به فرموده خود مرحوم آخوند ـ از راه اطلاق مقامى باشد. در اين جا ما به مرحوم آخوند مى گوييم: شما تمسك به اطلاق مقامى را جايز دانسته و گفتيد: اگر مولا در مقام بيان جميع چيزهايى باشد كه مدخليّت در حصول غرض دارند، و ذكرى از قصدقربت به ميان نياورد، ما به اقتضاى اطلاق مقامى حكم به عدم اعتبار قصد قربت مى نماييم. آيا مى شود ما از يك طرف پاى اطلاق مقامى را به ميان آورده و از راه عدم تعرّض مولا، عدم اعتبار قصدقربت را مطرح كنيم و از طرفى بگوييم: قصد قربت، ارتباطى به شارع ندارد و وضع و رفعش به دست شارع نيست، بلكه قصد قربت، يك شىء واقعى، مثل ساير امور تكوينيه است كه ربطى به شارع ـ به عنوان شارع بودن ـ ندارد؟ اگر ربطى به شارع ندارد چرا در اطلاق مقامى به اطلاق كلامش تمسك مى كنيد؟ اين دو حرف ـ به حسب ظاهر ـ با هم اجتماع ندارند و چون شما اطلاق مقامى را قائليد، اگر در جايى اطلاق مقامى وجود داشت ناچاريد ملتزم شويد كه ارتباط به شارع، يك مطلب است و عدم جواز اخذ در متعلّق مطلب ديگر است و آنچه شما
- 1 ـ كفاية الاُصول، ج1، ص114 ـ 116
روى آن تكيه داريد، عدم امكان اخذ در متعلّق است و اين، ملازم با عدم ارتباط به شارع نيست. خير، مسأله قصد قربت، با توجه به اطلاق مقامى، مرتبط به شارع است و بيان آن هم براى شارع مقدور است و شارع مى تواند ـ به فرموده مرحوم آخوند ـ از طريق اطلاق مقامى مسأله قصد قربت را مطرح كند.
در نتيجه، بر اساس مبناى مرحوم آخوند، نبايد تمسك به حديث رفع، مانعى داشته باشد.
و بالاخره ما هريك از سه فرض مذكور را كه در نظر بگيريم مى توانيم قائل به برائت شرعى شويم.
فقه
