(صفحه424)
مى گوييد: «زيد ليس بقائم»، اين هم مى سازد با اين كه زيد وجود داشته باشد ولى متّصف به صفت قيام نباشد و هم مى سازد با اين كه زيدى وجود نداشته باشد تا اتصاف به صفت قيام داشته باشد.
سالبه معدوله، مانند قضيّه موجبه است. در قضيّه موجبه، به مقتضاى
«ثبوت شيءلشيء فرع ثبوت المثبت له»(1)، حتماً بايد موضوعْ وجود داشته باشد. در قضيّه «زيد قائم» نمى توان قيام را براى زيد ثابت كرد در حالى كه زيدى وجود نداشته باشد. مثال اين قسم از قضاياى سالبه اين است كه بگوييم: «زيد لاقائم». در اين مثال اگرچه كلمه نفى در كار است ولى عنوانش اين است كه شما «لاقائم» را حمل بر زيد كرده و آن را براى زيد ثابت كرده ايد. اين قضيه در اين جهت كه نياز به موضوع دارد با «زيد قائم» فرقى نمى كند. پس از بيان مقدّمه فوق، از مرحوم كمپانى سؤال مى كنيم: «اين قيد عدمى كه شما در واجب نفسى در نظر گرفتيد، كدام نوع از اين دو قضيّه سالبه است؟».
چاره اى نداريد جز اين كه بگوييد: «از نوع سالبه معدوله است» زيرا اگر بخواهيد آن را از نوع سالبه محصّله بدانيد كه با نفى موضوع هم سازگار باشد، موضوع در اين جا «وجوب مردّد بين نفسيّت و غيريّت» است، كه شما نفسيّت را عبارت از وجوبى مى دانيد كه مرتبط به وجوب غير ـ يعنى ذى المقدّمه ـ نباشد، و اگر در اين جا مسأله سالبه محصّله مطرح باشد، اين كه مى گوييد: «مرتبط نباشد» هم مى سازد با اين كه وجوبى باشد ولى مرتبط نباشد و هم مى سازد با اين كه اصلاً وجوبى نباشد تا بخواهد مرتبط باشد. و اين (صورت دوم) از مقسم واجب خارج است، شما مى گوييد: «الواجب إمّا نفسي أوغيري» پس هم در واجب نفسى و هم در واجب غيرى، وجوبْ احراز شده است و ما نمى توانيم در واجب نفسى يك قيد عدمى بياوريم كه آن قيد عدمى حتّى با نبودن وجوب براى واجب نفسى سازگار باشد.
(صفحه425)
بنابراين چاره اى نداريم جز اين كه بگوييم: «قيد عدمى در واجب نفسى، از قبيل سالبه معدوله است و در قضيّه معدوله بايد حتماً موضوعْ وجود داشته باشد» در نتيجه قيد عدمى واجب نفسى و قيد وجودى واجب غيرى، هردو با فرض ثبوت و وجود اصل وجوب است.
حال كه تكليف قيد عدمى روشن گرديد، به مرحوم كمپانى ـ كه مى خواهد به اطلاق تمسك كند ـ مى گوييم: «شرايط تمسك به اطلاق اين است كه مولا در مقام بيان باشد، قدر متيقن در مقام تخاطب هم نباشد، قرينه بر تقييد هم نباشد. آيا اين شرط سوم، قرينه بر تقييد به قيد وجودى را نفى مى كند يا اين كه قرينه بر تقييد را به طور كلى نفى مى كند؟ روشن است كه وقتى گفته مى شود: «قرينه بر تقييد نباشد»، هر تقييدى نفى مى شود خواه تقييد به قيد عدمى باشد يا تقييد به قيد وجودى. مثلاً در «أعتق الرقبة» اگر ما فرض كرديم كه ايمان عبارت از يك قيد وجودى و كفر، عبارت از قيد عدمى ـ يعنى عدم الإيمان ـ است، آيا به خودتان اجازه مى دهيد كه از راه اطلاق، كفر را استفاده كنيد، به اعتبار اين كه كفر، يك قيد عدمى است و مؤونه زايد لازم ندارد؟ خير نمى توان چنين كارى كرد بلكه تقييدْ مطلقاً احتياج به مؤونه زايد براصل اطلاق دارد، خواه قيد وجودى باشد يا عدمى. ما نمى توانيم بگوييم: «اگر قيد عدمى شد ـ آن هم عدمى هايى كه جنبه وصفى دارد و لازمه وصفى بودن، ثبوت موصوف است ـ احتياج به مؤونه زايد ندارد و اين همان مطلق است». به عبارت ديگر: در مقدمات حكمت كه مسأله «عدم قرينه بر تقييد» مطرح شده است، كسى ـ حتى خود مرحوم كمپانى ـ نيامده بگويد: «مقصود، عدم قرينه بر تقييد به قيد وجودى است، امّا اگر قيدْ عدمى باشد، نياز به قرينه بر تقييد ندارد». خير، مقدّمه حكمت مى گويد: «هيچ گونه قرينه اى بر تقييد، وجود نداشته باشد، خواه قيد وجودى باشد يا قيد عدمى. وقتى چنين قيدى وجود نداشت، مطلقْ ثابت مى شود».
يعنى ما نمى توانيم خصوص واجب نفسى را در نظر بگيريم، زيرا واجب نفسى قيد مى خواهد و مولا قيدى رابيان نكرده است و نيز نمى توانيم خصوص واجب
(صفحه426)
غيرى را در نظر بگيريم، زيرا واجب غيرى هم قيد لازم دارد و مولا قيدى را بيان نكرده است. پس وقتى كه هيچ گونه قيدى ـ نه وجودى و نه عدمى ـ در كلام مولا مطرح نبود، بايد برويم سراغ مقسم ـ كه همان مطلق است ـ زيرا مطلق، چيزى است كه خالى از قيد است و نتيجه اطلاق در مانحن فيه اين است كه نه واجب نفسى براى شما مشخص مى شود و نه واجب غيرى، بلكه مطلق الوجوب ثابت مى شود كه نه قيد وجودى به همراه دارد و نه قيد عدمى. و نفسيّت و غيريّت را بايد از جاى ديگر استفاده كنيم.
در مورد واجب تعيينى و تخييرى و واجب عينى و كفايى نيز به همين صورت اشكال مى شود.
راه ديگرى براى تمسك به اطلاق
در اين جا بيان ديگرى وجود دارد كه مى تواند اطلاق را ثابت كند، اگرچه اين راه فقط در ارتباط با واجب نفسى و غيرى پياده مى شود و در تعيينى و تخييرى و عينى و كفايى جريان ندارد.
براى توضيح اين راه، ابتدا
مقدّمهاى ذكر مى كنيم:
در دوران امر بين واجب نفسى و واجب غيرى، ما در مقابل دو دليل قرار داريم: يك جا مولا مى گويد:
{ أقيمواالصلاة} و در جاى ديگر مى گويد: «الوضوء واجب» و ما در اين «الوضوء واجب» ترديد داريم و نمى دانيم كه آيا وضو هم مثل صلاة، وجوب نفسى دارد و در حقيقت، بين وضو و صلاة ارتباطى وجود ندارد يا اين كه «الوضوء واجب» در ارتباط با
{ أقيمواالصلاة} است، يعنى وجوبِ وضو، غيرى و متولّد از وجوب اقامه صلاة است. بنابراين در دوران بين نفسيّت و غيريت ما هميشه با دو دليل مواجه هستيم و اگر فقط يك دليل و يك تكليف مطرح باشد، ذى المقدّمه اى وجود ندارد تا ما بتوانيم احتمال غيريت بدهيم.
پس از بيان
مقدّمه فوق مى گوييم:
(صفحه427)
اگر وجوب وضو نفسى باشد، هيچ گونه ارتباطى به صلاة نخواهد داشت.
امّا اگر غيرى باشد، نه تنها وجوب وضو به وجوب صلاة ارتباط دارد بلكه صلاة هم مربوط به وضو مى شود، زيرا اگر وضو، وجوب غيرى پيدا كرد، وجوب غيرى از باب مقدّميّت است و قدر مسلّم در باب مقدّميت هم مسأله شرطيت است چون مسأله جزئيت، هم از نظر صغرى مورد بحث است و هم از نظر كبرى. و ما اين مطلب را در بحث مقدّمه واجب به طور مبسوط مورد بررسى قرار خواهيم داد كه آيا اجزاء، مقدميّت دارند يا نه؟ و بر فرض كه مقدّميت داشته باشند، آيا وجوب غيرى دارند يا نه؟ ولى آنچه در بحث مقدّمه واجب، مثال روشن دارد، مسأله شرايط است. اگر وجوب وضو غيرى باشد، ارتباطى با وجوب نماز پيدا مى كند، به اين معنا كه هر زمانى كه نماز واجب شود، وضو هم واجب مى شود. از طرف ديگر هم اگر وجوب وضو غيرى باشد لازمه اش اين است كه وضو شرط نماز باشد، در اين صورت نماز بدون وضو هم باطل است. بنابراين وقتى ما شك مى كنيم كه آيا وضو واجب نفسى است يا واجب غيرى؟ در حقيقت شك ما به اين برگشت مى كند كه آيا وضو شرط صلاة است يا نه؟ روشن است كه در ساير مواردى كه ما شك در شرطيت چيزى براى صلاة بنماييم، از راه اطلاق
{ أقيمواالصلاة}(1) مى توانيم شرطيت آن را نفى نماييم. البته اطلاقى كه اين جا مورد استفاده قرار مى گيرد اطلاق در ارتباط با ماده ـ يعنى صلاة ـ است نه اطلاق در ارتباط با وجوب و هيئت.
در اين جا مى گوييم: مولا به ما گفته است نماز بخوانيد ولى آن را مقيّد به وضو نكرده است. بنابراين اگر ما شك كرديم كه آيا وضو براى نماز شرطيت دارد يا نه؟ اصالة الاطلاق در ماده
{ أقيمواالصلاة} جارى شده و شرطيت را نفى مى كند. البته ترديدى نيست كه وضو واجب است امّا وجوب وضو، به معناى شرطيت وضو براى صلاة نيست. ما وقتى شك مى كنيم كه آيا وضو شرط صلاة است يا نه؟ شك مى كنيم
- 1 ـ در صورت تمام بودن مقدمات حكمت.
كه آيا نماز بدون وضو صحيح است يا نه؟ لازمه وجوب غيرى وضو، اين است كه هم وضو به عنوان شرط صلاة باشد و هم صلاة مشروط به وضو باشد. و وقتى در تقييد صلاة به وضو شك كرديم، أصالة الاطلاق را جارى مى كنيم. أصالة الاطلاق مى گويد: «صلاة، مقيّد به وضو نيست» در اين صورت از راه حكم عقل مى فهميم كه وضو، وجوب نفسى دارد.
اين جا به ذهن كسى نيايد كه اين مُثْبِت است، زيرا مثبتات اصول عمليه حجّت نيست امّا مثبتات امارات و ادلّه لفظيه حجّيت دارد. پس در اين جا از اطلاق در مادّه
{ أقيمواالصلاة} و عدم تقيّد صلاة به طهارت كشف مى كنيم كه وضو، شرط صلاة نيست. در اين صورت وجوب آن غيرى نيست و وقتى غيرى نشد پس نفسى خواهد بود. البته مطرح كردن وضو و صلاة از باب مثال است.
بنابراين فرق بين اين راه و راه مرحوم آخوند اين است كه مرحوم آخوند به خود دليل «يجب الوضوء» تمسك مى كرد آن هم نه به ماده اش ـ كه عبارت از وضو باشد ـ بلكه به اطلاق حكم و مفاد هيئت، تمسك كرد، امّا راهى كه ما مطرح كرديم، مربوط به اطلاق مادّه
{ أقيمواالصلاة} است نه اين كه در ارتباط با حكم و مفاد هيئت باشد.
البته همان طور كه گفتيم اين راه اختصاص به واجب نفسى و غيرى دارد و شامل واجب تعيينى و تخييرى نمى شود، زيرا در واجب تعيينى و تخييرى و نيز در واجب عينى و كفايى ما در مقابل دو دليل قرار نگرفته ايم كه به اطلاق دليل دوم تمسك كنيم.
ممكن است كسى بگويد: در تعيينى و تخييرى هم ما گاهى مواجه با دو دليل هستيم. يك دليل چيزى را واجب مى كند و دليل ديگر چيز ديگر را واجب مى كند و ما مردّد مى شويم كه آيا وجوب اين دو شىء به نحو وجوب تخييرى است تا اتيان يكى از اين دو شىء كفايت كند يا اين كه وجوبشان تعيينى است تا اتيان هر دو لازم باشد. در نتيجه آنچه در ارتباط با وجوب وضو و
{ أقيمواالصلاة}
فقه
