فهرست مطالب
مقصد اوّل: اوامر

(صفحه507) مى رود. پس آيه را چگونه بايد معنا كنيم؟
اين آيه را تنها مى توانيم در واجبات كفايى مطرح كنيم. در واجبات كفايى، مسأله مسارعت جا دارد زيرا مولا داراى غرض واحدى است و اين غرض واحد، بهوسيله يك عمل انجام مى گيرد و يك عمل كافى است كه به غرض مولا تحقق بخشد و چون اضافه اين عمل به همه مكلّفين به صورت متساوى است، لذا خداوند، اين عمل را به صورت واجب كفايى بر همه واجب كرده است كه نتيجه اين مى شود كه اگر مخالفت شد، استحقاق عقوبت براى همه مطرح است ولى اگر موافقت شد، عنوان مطيع، فقط بر كسى صادق است كه زودتر از ديگران اين عمل را انجام داده است و استحقاق مثوبت فقط نسبت به اين شخص مطرح است نه نسبت به همه مكلفين. و چون غرض مولا حاصل شده است پس تكليف از ديگران ساقط مى شود اما نه به معناى اين كه ديگران استحقاق مثوبت داشته باشند، خير، ديگران نه استحقاق مثوبت دارند  ـ زيرا كارى انجام نداده اند ـ و نه استحقاق عقوبت، زيرا غرض مولا به وسيله فعل مكلّف اوّل تحقّق پيدا كرد. بنابراين اگر ميّت مسلمانى روى زمين است، هر كسى كه سبقت بگيرد و تجهيز اين ميّت را انجام دهد استحقاق مثوبت پيدا مى كند.
پس عنوان مسابقه و مسارعت، فقط در واجبات كفايى قابل پياده شدن است و درحقيقت، درخصوص واجبات كفايى، زمينه اى براى جريان مسابقه وجود دارد و هركسى زودتر اقدام كند، گوى سبقت را ربوده و ثواب اين كار نصيب او شده است. اگرچه او مستلزم سقوط تكليف از ديگران هم شده است. اما در نماز يوميه، روزه، حجّ و ساير واجبات عينى، مسابقه معنايى ندارد.
در آيه { فاستبقواالخيرات} نيز به همين صورت است، اما در اين آيه از هيئت استفاده نمى كنيم، در هيئت افتعال، مسأله طرفينى بودن و مقايسه بعضى با بعض ديگر مطرح نيست ولى در مادّه آن ـ يعنى سَبَقَ ـ عنوان مقايسه مطرح مى شود. وقتى گفته مى شود: «سَبَقَ زيدٌ»، فوراً شما مى گوييد: «بر چه كسى؟». در آيه { و سارعوا}،
(صفحه508) از هيئت مفاعله معناى بين اثنينى استفاده مى شود و در آيه { فاستبقوا} از مادّه «سَبَقَ» اين معنا استفاده مى شود. در اين مادّه، سبق و لحوق و سابق و لاحق مطرح است. بنابراين آيه { فاستبقواالخيرات} به معناى «يجب عليكم السبق إلى الخيرات» مى باشد و اين هم در مورد واجبات كفايى مطرح است و سبقت گرفتن به سوى صلاة و صيام و ساير واجبات عينى معنايى ندارد.
ممكن است كسى بگويد: «همين مقدار براى ما كافى است كه ما از اين دو آيه استفاده كنيم كه در واجبات كفايى مسأله مسابقه و مسارعت و فوريتْ واجب است، زيرا اگر مسأله فوريت، در مورد واجبات كفايى پذيرفته شد، از راه عدم قول به فصل، ساير واجبات را هم ملحق به واجبات كفايى مى كنيم، زيرا در مسأله فور و تراخى كسى نيامده بين واجب عينى و كفايى تفصيل قائل شود. اگر فوريت است در هردو مطرح است، اگر هم نيست در هيچ كدام نيست. و به اين ترتيب مدّعاى ما كه عبارت از فوريت در جميع واجبات شرعيه است ثابت مى شود».
در جواب مى گوييم:
اوّلا: درست است كه ما آيه شريفه { و سارعوا} و همين طور آيه { فاستبقوا} را در مورد واجبات كفايى پياده كرديم، يكى را به لحاظ هيئت باب مفاعله و ديگرى را به لحاظ مادّه سبق. ولى آيا واقعاً در همان واجبات كفايى، دو تكليف شرعى وجود دارد؟ آيا در مورد تجهيز ميّت دو تكليف شرعى وجود دارد، يكى تجهيز ميّت و ديگرى مسارعت به تجهيز ميّت، به طورى كه اگر كسى ميّت را تجهيز كرد و مسارعت به آن كرد، استحقاق دو ثواب داشته باشد؟ روشن است كه در اين زمينه دو تكليف وجود ندارد. بنابراين اگرچه آيه { سارعوا} در مورد واجبات كفايى است ولى ما از خارج مى دانيم كه در آنجا دو تكليف وجود ندارد. در هيچ كتاب فقهى اين معنا مطرح نشده كه در واجبات كفايى دو تكليف وجود داشته باشد.
نتيجه اين كه اگرما اين دو آيه را در موردواجبات كفايى پياده كرديم شما نمى توانيد با
(صفحه509) مطرح كردن عدم قول به فصل، فوريت را در تمام واجبات مطرح كنيد، زيرا ما حتى در مورد واجبات كفايى هم قائل به وجوب مسارعت نيستيم. مسارعت داراى رجحان و استحباب است. بهتر اين است كه هر مسلمانى سبقت بگيرد و زودتر از ديگران وارد صحنه عمل شود نه اين كه سرعت گرفتن واجب باشد.
ثانياً: مسأله مسارعت و استباق، غير از مسأله فوريتى است كه ما در آن بحث مى كنيم. مسارعت به معناى سرعت گرفتن و زودتر از ديگران وارد عمل شدن است ولى فوريت معنايش اين است كه وقتى امر مولا آمد نبايد معطل شد و بايد فورى دست به كار شد. اين ها دو مطلب است. مثلا اگر دو رفيق با هم در بيابانى حركت كنند و يكى از آن دو از دنيا برود و رفيق ديگر او بداند كه اگر چند روز هم بگذرد، كسى از اين طرف عبور نخواهد كرد. در اين صورت اگر اين شخص پنج روز هم صبر كند و سپس اقدام به تجهيز رفيق خود بنمايد، مسأله مسارعت تحقق پيدا كرده و اين شخص بر ديگران سبقت گرفته و اولين كسى بوده كه وارد صحنه عمل شده است، اما فوريتْ تحقق پيدا نكرده است. فوريتْ معنايش اين است كه به مجرّد تحقق فوت، انسان دست به كار تجهيز و تدفين ميّت شود.
اشكال سوم: در آيه { فاستبقواالخيرات}، كلمه { الخيرات} جمع محلّى به لام است و جمع محلّى به لام، افاده عموم مى كند. { فاستبقواالخيرات} يعنى «كلّ خير». گرچه دلالت بر عموم، اين مشكل را بهوجود مى آورد كه در اين صورت، «الخيرات» مساوق مى شود با «كلّ ما هو خير» و عنوان «كلّ ما هو خير» همان طور كه شامل واجبات مى شود، شامل مستحبات هم مى شود. نماز شب، از مصاديق خير است. و اگر عموم، شامل مستحبات شد، اين اشكال بهوجود مى آيد كه ما نمى توانيم در مورد مستحب، قائل به وجوب استباق شويم، مستحب، اصلش استحباب دارد، چگونه مى شود استباق به سوى آن، واجب باشد و هيئت افعل، دلالت بر وجوب استباق نمايد؟ مگر اين كه قائل شويم مستحبات به صورت تخصيص از اين آيه خارجند. ولى اين هم
(صفحه510) داراى اشكال است زيرا:
اوّلا: در اين صورت، تخصيص اكثر لازم مى آيد.
و ثانياً: سياق آيه { فاستبقواالخيرات}، آبى از تخصيص است، و ما جهت آن را بعداً توضيح خواهيم داد. ولى اجمالاً، عموميت در اين آيه به لحاظ { الخيرات} جاى ترديد نيست.
امّا در آيه { وَ سارِعوا إلى مَغفِرة مِن ربّكم}، مبناى استدلال بر اين بود كه در آيه، مضافى در تقدير بگيريم و آيه به معناى «و سارعوا إلى سبب المغفرة من ربّكم» باشد. مستدلّ، طبق اين معنا استدلال مى كرد و دليلش هم اين بود كه مغفرت، فعل الله است و معنا ندارد كه كسى را مأمور كنند به مسارعت به سوى فعل الله.
حال با قطع نظر از اشكال قبلى ـ كه مسأله هيئت مفاعله و معناى بين اثنين بود ـ در اين جا اشكال ديگرى مطرح است. اين اشكال، بنابراين فرض است كه قبول كنيم { سارعوا} به معناى «اسرعوا» باشد ـ كه ديگر اشكال قبلى به آن متوجّه نشود ـ.
مستدلّ مى گفت: مغفرت، فعل الله است و معنا ندارد كسى را مأمور كنند به سرعت گرفتن به سوى عمل ديگرى. سرعت، به عمل خود مكلّف تعلّق مى گيرد. به مكلّف گفته مى شود: «اسرع إلى صلاتك» و معنا ندارد كه به او بگويند: « اسرع إلى المغفرة»، لذا چاره اى نداريم كه در اين جا مضافى در تقدير بگيريم و بگوييم: آيه به معناى «اسرع إلى سبب المغفرة» است، حال سبب مغفرت هرچه باشد، توبه، اخلاص، عمل به مأموربه و... .
ما در مقام جواب از استدلال مستدلّ، بر اين مطلب اشكال نكرديم در حالى كه اين مبنا قابل مناقشه است:
اوّلا: در اين جا كه مكلّف، مأمور مى شود به «السرعة إلى فعل الغير»، خود «فعل الغير» بر دو قسم است:
گاهى فعل الغير، هيچ ارتباطى به اين مكلّف ندارد. در اين جا معنا ندارد كه مكلّفى
(صفحه511) را مأمور به سرعت گرفتن به سوى فعل غير بنمايند.
و گاهى فعل الغير در عين اين كه فعل الغير است ولى با مكلّف ارتباط دارد. در اين جا به لحاظ ارتباطش با مكلّف، مانعى ندارد كه مكلّف، مأمور شود به سرعت گرفتن به سوى فعل غير. اين يك تعبير عرفى است و ما در موارد متعدّدى اين معنا را استعمال مى كنيم، مثلا مهمانى، عمل ميزبان است ولى حقيقت آن، متقوّم به وجود مهمان نيز هست. در اين صورت اگر ما گفتيم: «اسرع إلى ضيافة فلان»، هيچ نيازى به تقدير گرفتن نداريم.
در باب مغفرت هم همين طور است. اگرچه مغفرت، فعل الله است اما مغفرت، در ارتباط با انسان ها و مكلّفين است. در اين صورت چه مانعى دارد كه ما بگوييم: «اسرعوا إلى مغفرة من ربّكم»؟ بله، اگر فعل الله، ارتباطى با مكلّف نداشته باشد، نمى توانيم مكلّف را مأمور كنيم به سوى آن سرعت بگيرد. مثلا سرعت گرفتن به سوى «خلق الله» معنا ندارد، مقام خالقيت، ارتباطى با مكلّف ندارد. همين طور علم و اراده خداوند ـ اگرچه فعل خداوند نيست ـ ولى مسأله آنها روشن است و ما نمى توانيم به كسى بگوييم: «به سوى علم خداوند، سرعت بگير».
اين اشكال، خيلى مهم نيست و ما خيلى بر آن تكيه نمى كنيم.
ثانياً: در اين جا اشكال مهمى مطرح است كه بنابر هردوفرض جريان دارد و آن اشكال اين است كه در آيه { وَ سارِعوا إلى مَغفِرة مِن ربّكم} اگر چيزى را در تقدير نگيريم، «مغفرة» به عنوان نكره مطرح است و «من ربّكم» به عنوان وصف براى آن مى باشد و معناى آيه اين مى شود: «سارعوا إلى مغفرة موصوفة بأنّها من ربّكم». آنوقت سؤال اين است كه از كجاى اين نكره موصوفه، عموميّت استفاده مى شود؟ كجا مطرح شده كه نكره موصوفه از الفاظ دالّ بر عموم است؟
و اگر در آيه عنوان «سبب» را تقدير بگيريد، معنايش گويا اين مى شود: «اسرعوا إلى سبب المغفرة» و «سبب المغفرة»، نكره مضافه است. نكره مضافه هم مثل نكره