فهرست مطالب
مقصد اوّل: اوامر

(صفحه80) از نظر عرف، بين وجوب و استحباب، مغايرت وجود دارد. البته ايشان تصريح نمى كند كه بنابرنظر عرف، بين وجوب و استحباب، مغايرت ذاتى وجود دارد ولى از كلام ايشان اين مطلب استفاده مى شود كه بين وجوب و استحباب، مغايرت از حيث بعض ذات وجود دارد.
امّا ازنظر عقل، تمايز بين وجوب و استحباب، تمايز، به تمايز نوع چهارم ـ يعنى تمايز به شدت و ضعف و كمال و نقص ـ است. ايشان مى فرمايد: عقل، وجوب را يك طلب اكيد و شديد و كامل و استحباب را يك طلب ضعيف و ناقص مى داند.(1) و اين همان چيزى است كه در راه چهارم از بعض فلاسفه نقل كرديم.
اشكال مرحوم بروجردى بر مرحوم آخوند:
مرحوم بروجردى اين مطلب را به عنوان توهّمى مطرح كرده(2) و در مقام جواب از آن برآمده و مى فرمايد:
اين مطلب كه ما تفاوت بين وجوب و استحباب را در ارتباط با كمال و نقص و شدت و ضعف بدانيم صحيح نيست، زيرا تمايز به كمال و نقص و تمايز به شدت و ضعف، در امور واقعيّه و امور تكوينيّه تحقق پيدا مى كند. مثلا مى گوييم: واجب الوجود، يك وجود كامل و ممكن الوجود، يك وجود ناقص است. روشن است كه وجود، داراى يك واقعيت و حقيقت است و اين مراتب تشكيك، در اين واقعيت، تحقق دارد. نور قوى و نور ضعيف، بياض شديد و بياض ضعيف، از واقعيات هستند. ولى امور اعتباريه، قابل تشكيك نيست.(3)
توضيح كلام مرحوم بروجردى: در اين جا بايد دو جهت بررسى شود: يكى اين كه چرا امور اعتباريه قابل تشكيك نيست و ديگر اين كه آيا مانحن فيه، امرى اعتبارى است

---

(صفحه81) يا واقعى؟
امّا اين كه امور اعتباريه قابل تشكيك نيست، دليلش ـ به نظر ايشان ـ اين است كه امور اعتباريه، دايرمدار اعتبار است. اعتبار، يا تحقق دارد يا ندارد و نمى توان براى آن، مراتبى را تصور كرد. عقلاء يا شارع، يا اين امر اعتبارى را اعتبار كرده اند و يا اعتبار نكرده اند. اگر اعتبار كرده اند، اين امر اعتبارى تحقق دارد و اگر اعتبار نكرده اند، تحقق ندارد. اعتبار، قوى و ضعيف ندارد، كمال و نقص در آن مطرح نيست.
اما آيا وجوب و استحباب ـ كه دو قسم از طلب هستند ـ از امور اعتباريه اند يا از امور واقعيّه؟
ما در آينده، بحث مفصّلى در اين زمينه ارائه خواهيم كرد و خواهيم گفت: طلب، بر دو قسم است: طلب حقيقى و طلب انشائى.
طلب حقيقى، يك واقعيت است و مرحوم آخوند معتقد است واقعيت طلب حقيقى همان واقعيت اراده است و فرقى بين طلب و اراده وجود ندارد. اراده، واقعيتى است كه قيام به نفس دارد و يكى از اوصاف و صفات حقيقى نفسانى است. و اوصاف قائم به نفس، داراى واقعيت مى باشند، واقعيت آنها به همين قيام اين ها به نفس است. اراده، مثل علم است. علم، يك صفت قائم به نفس و يك واقعيت است، البته صفتِ ذاتِ اضافه است كه علاوه بر اضافه به عالم، اضافه اى هم به معلوم دارد. در باب اراده حقيقيّه هم مسأله همين طور است كه يك طرف اراده، به نفس و مريد ارتباط دارد و يك طرف آن، اضافه به مراد دارد.
امّا طلب انشائى به معناى اراده قائم به نفس نيست. طلب انشائى، به معناى انشاء طلب است يعنى انسان بهواسطه لفظ آن، مفهوم طلب را در ظرف اعتبار، ايجاد مى كند، همان طور كه در معاملات بالمعنى الأعم وقتى با گفتن بعت و قبلت، بيعى را انشاء مى كنيد، اين بيع انشائى شما در عالم اعتبار تحقق پيدا مى كند. اين تحقق، يك تحقق تكوينى و واقعى نيست. اين طور نيست كه بعد از تماميت بيع، وضع مبيع يا بايع يا مشترى، تغييرى واقعى پيدا كرده باشد. در باب زوجيت هم به همين صورت است،
(صفحه82) اين طور نيست كه بعد از اجراى صيغه نكاح، براى زن و مرد يك تغيير ماهوى بهوجود آمده باشد. اگر معناى امر، عبارت از طلب انشائى شد، وجوب و استحباب هم ـ كه دو قسم از طلب انشائى هستند ـ دو امر اعتبارى مى باشند.
پس درحقيقت، بيان مرحوم بروجردى از يك صغرى و كبرى تشكيل شده است. صغرى اين است كه وجوب و استحباب، دو امر اعتبارى هستند و كبرى اين است كه تفاوت دو امر اعتبارى نمى تواند به شدت و ضعف و نقصان و كمال باشد.
ما قبل از اين كه نظر خود مرحوم بروجردى را در اين زمينه مطرح كنيم لازم است ببينيم آيا اشكال ايشان بر مرحوم آخوند وارد است يا نه؟
بررسى اشكال مرحوم بروجردى بر مرحوم آخوند
ترديدى نيست كه وجوب و استحباب، دو امر اعتبارى و دو قسم از طلب انشائى مى باشند. بنابراين، صغراى كلام مرحوم بروجردى قابل انكار نيست.
ولى ايشان برهانى بر اين كه امور اعتباريه قابل تشكيك نيست، اقامه نكرده اند. بنابراين، كبراى كلام مرحوم بروجردى قابل مناقشه است. ما وقتى امور اعتباريه را بررسى مى كنيم، مى بينيم در امور اعتباريه هم تشكيك وجود دارد، مثلا بيع، يكى از امور اعتباريه است امّا همين امر اعتبارى داراى موارد مختلفى است. گاهى بيع بين دو طرف اصيل ـ غيرفضولى ـ مطرح است، در اين جا عقلاء و شارع آمده اند مسأله ملكيت و نقل و انتقال را اعتبار كرده اند. اما در بيع فضولى، بعضى آن را باطل مى دانند، كه ما كارى با آنان نداريم، ولى مشهور بين فقهاء اين است كه بيع فضولى صحيح است اما نياز به اجازه مالك اصلى دارد. اگر مالك اصلى اجازه داد، اين بيع به طور تامّ واقع مى شود و اگر اجازه نداد، به هم مى خورد.
معناى صحت بيع فضولى اين است كه عقلاء و شارع،(1) اعتبار ملكيت مى كنند.

---

(صفحه83) آيا اين دو بيع با هم فرق ندارند؟ بيع اصيل، يك بيع كامل است و نياز به اجازه بعدى ندارد، ردّ بعدى هم در ابطال آن نقشى ندارد ولى بيع فضولى در عين اين كه بيع است امّا بيعى ضعيف و متزلزل و ناقص است و توقف بر اجازه بعدى دارد و اگر به جاى اجازه، ردّ شود، ريشه و اساس آن از بين مى رود. بنابراين ملاحظه مى شود كه در امور اعتبارى هم تفاوت به شدت و ضعف وجود دارد.
درنتيجه، بهترين حرفى كه در زمينه وجوب و استحباب مطرح است، همين چيزى است كه مرحوم آخوند فرموده است كه وجوب و استحباب، دو امر اعتبارى مى باشند ولى با وجود اين، تفاوت آن دو به شدت و ضعف و كمال و نقص است و هيچ برهانى نمى تواند اين معنا را ثابت كند كه در امور اعتباريه، شدت و ضعف وجود ندارد. و اين كه ما در بيان وجه كلام مرحوم بروجردى گفتيم: «امور اعتباريه، دايرمدار بين اثبات و نفى و وجود و عدم است»، كلام درستى است ولى مقايسه، بين دو وجود است نه بين وجود و عدم كه شما بگوييد: «امر اعتبارى را يا اعتبار مى كنند يا اعتبار نمى كنند»، خير، بين دو اعتبار هم تفاوت به شدت و ضعف و كمال و نقص وجود دارد. ما وقتى بيع اصيل را با بيع فضولى ـ بنابر صحت آن ـ مقايسه مى كنيم مى بينيم باوجود اين كه اين دو، اعتبارى مى باشند ولى با يكديگر فرق دارند.

نظريه مرحوم بروجردى در ارتباط با تمايز ميان وجوب و  استحباب

مرحوم بروجردى مى فرمايد: به نظر ما تمايز بين وجوب و استحباب، ربطى به مرحله ذات ندارد بلكه مربوط به خارج از ذات و مربوط به مقارنات است. اگر مولايى به عبدش گفت: «اِضْرِبْ زيداً»، گاهى اين جمله داراى مقارناتى است، مثلا مولا با عصبانيت و در حالى كه پا به زمين مى كوبد و دستها را حركت مى دهد و حالت خاصى به چشم ها مى گيرد، اين جمله را گفته است در اين جا ما مى آييم مسأله وجوب را انتزاع مى كنيم.
ولى گاهى مولا با لحن نرمى اين جمله را مى گويد و حتى در كنارش مى گويد: «اگر
(صفحه84) هم انجام ندادى مهم نيست» اين جا ما استحباب را انتزاع مى كنيم.
و گاهى هم جمله «اِضْرِبْ زيداً» را به صورت متوسطى مطرح مى كند به طورى كه همراه آن، نه از مقارنات وجوب وجود دارد و نه از مقارنات استحباب، در چنين صورتى اختلاف وجود دارد،بعضى قائل به انتزاع وجوب وبعضى قائل به عدم انتزاع وجوب مى باشند.
مرحوم بروجردى سپس مى فرمايد: واقع مسأله اين است كه ما نمى توانيم وجوب و استحباب را دو قسم از طلب بدانيم. طلب، داراى دو قسم نيست بلكه داراى يك قسم است و آن هم خود طلب است. و مسأله مقارنات هم، مانند قرينه مجاز نيست. شما در «رأيت أسداً يرمي» مى گوييد: «يرمي» قرينه بر اين است كه أسد در رجل شجاع استعمال شده است. ولى در مانحن فيه، اين گونه نيست. مقارناتى كه موجب انتزاع وجوب مى شود، قرينه بر اين نيست كه از طلب، طلب وجوبى اراده شده است و مقارناتى كه موجب انتزاع استحباب مى شود، قرينه بر اين نيست كه از طلب، طلب استحبابى اراده شده است. ما اصلا وجوب و استحباب را خارج از دايره طلب مى بينيم. وجوب و استحباب، ربطى به حقيقت طلب ـ يعنى طلب انشائى ـ ندارد.
درنتيجه ما تفاوت بين وجوب و استحباب را درارتباط با ذات آن دو نمى دانيم تا بگوييد: «در امر اعتبارى، تشكيك وجود ندارد»، بلكه ما تفاوت را درارتباط با يك امر خارج از ذات مى بينيم.(1)
اين كلام مرحوم بروجردى شبيه همان تمايز قسم سوم است و آن تمايزى بود كه بين زيد و عَمر در ارتباط با عوارض مشخّصه وجود داشت.
بررسى كلام مرحوم بروجردى:
به نظر مى رسد كلام مرحوم بروجردى داراى اشكالاتى است:

---