در:     
 

درس خارج فقه ـ كتاب الغصب
مرجع عاليقدر حضرت آية الله العظمى فاضل لنكرانى«قدس سره»

درس خارج فقه ـ كتاب الغصب « دروس « صفحه اصلى  

 

 

 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
20 19 18 17 16 15 14 13 12 11
30 29 28 27 26 25 24 23 22 21
40 39 38 37 36 35 34 33 32 31
50 49 48 47 46 45 44 43 42 41
60 59 58 57 56 55 54 53 52 51
70 69 68 67 66 65 64 63 62 61
80 79 78 77 76 75 74 73 72 71
  81
 
 
دروس آيت الله العظمى حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى درس جلسه چهاردهم
متن درس جلسه چهار دهم «28شوال المكرم 1425 هـ.ق»

بسم الله الرحمن الرحيم

در مسئله هفت اين طور مي فرمايند: إستيلاء الغاصب علي المغصوب و سيرورته تحت يده يختلف باختلاف المغصوبات والميزان سيرورة الشيء كذلك عدواناً  ففي المنقول غير الحيوان يتحقق بأخذه بيده أو بنقله إليه أو إلي بيته أو دكانه أو أنباره وغيره من ما يكون محرزاً لأمواله ولو كان ذلك لا بمباشرة بل بأمره فلو نقل حمال بأمره كان الآمر غاصباً وكفي في الضمان.

در مسائل گذشته ما انواع مغصوب و امثال اين ها را بيان كرديم. حالا در اين مسئله راجع به انواع غصب مسئله را مطرح كردند. قبل از شروع اين مسئله اين دو نكته را عرض بكنيم و بعد شروع بكنيم به اين نحوي كه ايشان شروع فرمودند. در تمامي اين موارد با اين كه انواع مختلفه اي براي غصب و استيلاء ذكر مي كنند كه حالا انواعش را ان شاء الله عرض مي كنيم، ولي همه اين ها در آن جنس قريب كه عبارت از نفس است استيلاء است شركت دارند، منتهي استيلاء از نظر عقلا به اختلاف موارد فرق مي كند. نكته ديگر را هم كه بايد من تذكر بدهم قبل از شروع در مسئله اين است كه ما نفس استيلاء را عبارت از غصب گرفتيم و گفتيم مي خواهد همراه با تصرف باشد يا اين كه هيچ تصرف خارجي هم تحقق پيدا نكند و علتش هم اين است كه استيلاء يك امر واقعي ملموس نيست. استيلاء يك امر واقعي اعتباري است كه نه تنها از نظر شرع معتبر است، از نظر عرف و عقلا هم اعتباري است، منتهي اعتباري كه منشأ آثار متعدده است و ما عرض كرديم حقيقت شرعيه اي در باب غصب وجود ندارد، همان يك مسئله عقلايي است منتهي يك مسئله عقلايي است كه منشأ آثار واقع مي شود. اين نكته را هم عرض كنم كه ما با اين كه در تعريف غصب خلافاً لمرحوم محقق رشتي گفتيم كه تصرف لازم نيست؛ ممكن است كسي غاصب باشد، لكن تصرف نكند. ممكن است كسي تصرف بكند، ولي عنوان غاصب و مستولي نداشته باشد، ولي در بعضي ازموارد اگر استيلاء عقلايي بخواهد تحقق پيدا بكند، تقريباً جز از راه تصرف نمي شود پس اگر ما در اين موارد مسئله تصرف را ذكر كرديم، نه براي اين است كه تصرف را در معناي غصب دخيل مي دانيم. اگر نظرتان باشد ما ثابت كرديم كه در معناي غصب هيچ تصرف دخالت ندارد. لذا آن نكته را هم از مرحوم آقاي بروجردي اعلي الله مقامه نقل كرديم كه ايشان مي فرمودند كه صلاة در دار مغصوبه مجمع عنوانين صلاة و غصب نيست، بلكه مجمع عنوانين صلاة و تصرف در مال غير است. عنوان تصرف يك عنوان زائد بر عنوان غصب است، لكن بعضي از عنوان غصب ها و استيلاء ها بدون تصرف اصلاً اعتبار عقلايي ندارد، استيلاء بر آن تحقق پيدا نمي كند كه در ضمن اين موارد ان شاء الله عرض مي كنيم.

در اين مسئله چون متعرض انواع غصب و انواع استيلاء است، البته يك نكته ديگر هم هست اين جا كه ما اشاره كرديم ولي باز هم بد نيست ذكر بكنيم؛ ايشان باز كلمه عدواناً را هم در اين جا آورده؛ عرض كرديم اگر اين عدوان مقصود اين باشد كه ظاهر و باطنش حلال باشد و محكوم به حليت باشد، لازمه اش اين است كه ما در رابطه با جاهل اصلاً عنوان غصب را نتوانيم مطرح كنيم، در حالي كه ظاهراً در تعاقب ايدي آن جا بين جاهل و عالم فرقي قائل نيستند، مگر اين كه مقصود از عدواناً اين باشد كه به حسب واقع عنوان عدواني داشته باشد، ولو اين كه از نظر ظاهر به اقتضاي كل شيء لك حلال كه قاعده حليت ظاهريه است، محكوم به حليت باشد. ولي اين كلمه را باز ايشان اين جا تكرار كردند؛ كلمه عدواناً را.

در اين مسئله تقريباً مغصوب ها را تقسيم مي كنند و به اعتبار آن مغصوب ها كيفيت استيلاء هم از نظر عرف و عقلا فرق مي كند. مي فرمايند يك وقت مغصوب يك شيء منقولي است، يك من گندم، دو من جو و امثال ذلك. و منقولش هم حيوان نيست، اگر حيوانات داخل در دايره منقولات باشند، آن حيوانات يك حساب ديگري دارد. پس يك فرض آن جايي است كه غصب به امور منقوله تعلق بگيرد و آن امور منقوله هم عنوان حيوان نداشته باشند، مثل گندم و جو و برنج و امثال ذلك. اين جا اين امور منقوله كه حيوان هم نيست، مي فرمايد استيلاء بر اين ها به چه صورت حاصل مي شود؟ يك صورت اين است كه خودش بردارد اين عين مغصوبه را، اين يك من گندم يا يك من جو را ولو در حضور صاحب كه عنوان سرقت هم پيدا نكند، از در دكانش بردارد. يا اين كه اگر خودش هم برنمي دارد، كسي را مأمور كند كه اين يك من گندم را برو از در دكان اين بيار، حالا كجا بياورد، منزلش، دكانش، انبارش، جاهاي ديگري كه محفظه اموالش است، آن جاها قرار بدهد كه در اين صورت هم ميفرمايد: آمر عنوان غاصب را دارد، ولو اين كه آمر نه دستي دراز كرده، نه تصرفي كرده، ولي آمر بوده، حمال هم يك ابزاري بوده كه به وسيله اين ابزار مال مردم را در استيلاء خودگرفته بدون اين كه به حمال ربطي داشته باشد. البته براي حمال هم شرعاً اين كار جايز نيست، چون تصرف در مال غير بغير اذنه است، اما عنوان غاصب بر آمر تطبيق مي كند، بر حمال عنوان غاصب تطبيق نمي كند. اين از آن جاهايي است كه بين غصب و تصرف فرق پيدا مي شود؛ آمر غاصبٌ ولكنه غير متصرف. و حمال متصرفٌ ولكنه لا يكون غاصباً براي اين كه اين حمال اين قدرها قدرت ندارد و اين قدرها عُرضه ندارد كه مال ديگران را به غير دستور آمر انجام بدهد. در حقيقت غاصب عنوان آمر را دارد و حمال هم عنوان متصرف في مال الغير. بلكه ايشان مي فرمايند كه در همين صورت دائره را ما مي توانيم توسعه بدهيم به اين صورت كه اگر اين مال منقول در دست اين شخص وجود داشته و در دست اين مالك بوده. مال منقول در دست اين مالك ظاهري بوده و بعد از آن كه يك عاريه اي بوده چند وقت، حالا مدت عاريه گذشته، حالا صاحبش مراجعه مي كند به اين مستعير كه عاريه را گرفته و مي گويد آقا آن عاريه را كه از من گرفتيد مثلاً شش ماهه بود، شش ماهش تمام شده، آن عاريه را بدهيد. شخص مستعير ابا مي كند از پرداختن عاريه با اين كه تصرف هم نكرده، حمالي را هم نگفته كه برو اين مال مردم را بياور، خودش به عنوان عاريه گرفته بوده و در مدت عاريه جايز بوده برايش تصرف، حالا مدت عاريه كه تمام شده و مالك مراجعه كرده كه عاريه اش را پس بگيرد، اين ابا مي كند از پس دادن. اين نفس اباي او پس از انقضاي مدت عاريه، بعيد نيست كه عنوان استيلاء بر مال غير عدواناً پيدا بكند، با اين كه مال هم در دست خودش بوده و حدوثش هم با اجازه مالك بوده، ولي اجازه مالك محدود به يك زمان معيني بوده. حالا كه آن زمان معين گذشته، مالك هم آمده و مطالبه مي كند، هيچ گونه مانعي هم از رد اين مال به مالك وجود ندارد، فقط اين شخص علاقه به اين مال پيدا كرده، دلش نمي خواهد تحويل صاحبش بدهد. اين جا هم با اين كه هيچ گونه تصرفي تحقق پيدا نكرده، مگر اين كه ابقاء را هم يك تصرفي بدانيم؛ بگوييم همان جوري كه حدوث تصرف به اين است كه مال در دست اين داده بشود، ابقاء هم خودش يك تصرف است. اين حالا دليل بر اين نيست كه تصرف داخل در غصب است، دليل بر اين مي شود كه استيلاء، در اين جا بدون تصرف امكان ندارد تحقق پيدا بكند. اگر شما نفس ابقاء المال في يده كه حدوثش با جواز شرعي بوده، لكن ابقائش بدون مجوز شرعي است، شما هم اين را يك تصرفي فرض بكنيد، اين جا غصب با اين تصرف بعيد نيست كه حكم بكنيم به اين كه ضمان تحقق دارد. در اشياء منقوله يكي از مثال هايش مسئله فراش است كه در بعضي از مسائل هم گفتيم كه اگر روي فراش بنشيند، به قصد اين كه استيلاء بر اين فراش پيدا بكند و مالكش را كنار بزند، هذا أيضاً غصبٌ، اما نشستن بر فراش في نفسه لا يكون غصباً قد يكون تصرفاً في مال الغير؛  مثل اين كه يك كسي فرض كنيد در صف نماز جماعت عبايش را گذاشت كنار شما و گفت آقا مواظب اين عبا باشيد، من مي خواهم بروم وضو بگيرم. شما از غيبت او استفاده كنيد عبا را برداريد و روي دوشتان بياندازيد. استيلاء پيدا نكرديد، اگر مالكش برسد حتي قدرت اين را نداريد بگوييد كه من در اين مدت از عباي شما استفاده كردم اما تصرف در مال غير بغير اذن صاحبه تحقق پيدا كرده. اين امور منقوله غير حيوان؛ است و اما حيوان، حالا شما مي خواهيد حيوان را از منقولات بشماريد يا غير منقولات بشماريد، هردوي آنها امكان دارد، حيوان را مي تواند انسان از منقولات بشمارد، به لحاظ اين كه انسان حيوان را اين طرف و آن طرف مي برد، حالا يا به سواري يا به سياقت يا مي خواهيد غير منقول بشماريد، در اين جهت فرقي نمي كند. اگر يك حيواني را بخواهد غصب بكند، نحوه استيلاء بر اين حيوان چگونه است؟ اين جا يك تقسيم ابتدايي پيش مي آيد؛ اين حيوان يك وقت يك حيوان است يك وقت حيوان متعدد است، مثل اين كه يك گله گوسفندي را مي خواهد بر آن  استيلاء غصبي پيدا بكند، در آن جايي كه واحد باشد يك وقت اين است كه اين حيوان قابل ركوب است، يك وقت اين است كه نه، اين حيوان قابل ركوب هم نيست، فرض كنيد يك گوسفند يا گاوي كه مثلاً ركوبي نسبت به او عادتاً تحقق ندارد. لذا در خود حيوان تقريباً سه قسمت مي شود مسئله: حيوان واحد يا حيوانات متعددة؛ حيوان واحد هم يك وقت حيوان قابل ركوب است، مثل اسب و حمار و شتر و امثال ذلك، يك وقت حيواني است كه قابل ركوب نيست، با اين كه يكي هم هست، يك گاو يا گوسفند است، حيوان واحد هم هست، غير قابل ركوب هم هست. در آن هايي كه قابل ركوب هست و براي سواري هم از آنها استفاده مي كنند يا بيشتر مثلاً براي همين منظور از آنها استفاده مي كنند، مثل اسب و شتر و الاغ و الاغ و امثال ذلك: ايشان مي فرمايد كه يك راه تحقق استيلاء غصبي بر آنها اين است كه اين غاصب برود سوار اين عين مغصوبه بشود و زمام اين عين مغصوبه را در اختيار بگيرد. مثل يك آدم مالك كه رفته سوار شده به اصطلاح افسارش هم در دست گرفته، خودش مي برد هركجا كه دلش بخواهد و به هر طريقي كه اراده بكند. و در آن هايي كه قابل ركوب و امثال ذلك نيستند، ايشان مي فرمايد استيلاء بر اين ها اين طور حاصل مي شود كه كسي افسار اين ها را بگيرد - سوارش هم نشده چون قابليت ركوب ندارد به حسب عرف - اما به هر طريقي كه خودش دلش بخواهد اين را مي برد، افسارش را گرفته و هر جايي كه خودش بخواهد اين را مي برد، اين از نظر عرفي استيلائش اين طور است. و در آنجايي كه حيوان متعدد باشد، مثل يك گله گوسفند، حالا يك كسي مي خواهد اين گله گوسفند را غصب بكند؛ اين جا استيلائش از نظر عرف و عقلا به چه حاصل مي شود؟ ايشان مي گويند استيلائش به اين حاصل مي شود كه اين چوپان را كه مسؤوليت چراندن حيوانات را دارد و مسؤوليت حفظ اين حيوانات را دارد از اين كه گرگي و امثال ذلك اين حيوانات را از بين ببرد، يك كسي بيايد يقه اين چوپان را بگيرد، چوپان را از اين گله طرد بكند و بياندازدش به كنار و مسؤوليت چوپاني اين گله را با اين كه مالك هم نيست، مأذون از طرف مالك هم نيست، به عنوان غصب و استيلاء غاصبانه بعهده خود بگيرد ديگر هر كاري را كه راعي انجام مي داد اين انجام بدهد، هر راهي كه مي خواهد ببرد، محافظتشان بكند از اين كه حيوان و درنده اي اين ها را بخورد، مواقع علف خوردن و غذا خوردنشان را رعايت بكند. از نظر عرف مي گويند استيلاء است، و غصب است. والا غصب گله چطوري تحقق پيدا مي كند؟ اولاً حيوان است، ثانياً حيوانات متعدد است، ثالثاً مسئله ركوب هم كه تحقق ندارد، بر يك مجموعه پنجاه گوسفندي چطور مي شود استيلاء غاصبانه تحقق پيدا بكند؟ ايشان مي فرمايند به باز هم من تكرار مي كنم كه در غصب عبارت از استيلاء است، اين طور نيست كه يك استيلاء شرعي ما داشته باشيم، يك حقيقت شرعيه اي از براي غصب تحقق داشته باشد، نه، استيلاء همان استيلاي عقلايي و عرفي است منتهي در اين جا به اين صورت احكام غصب از نظر شارع بار مي شود بدون اين كه در حقيقت غصب هم يك تصرفي و يك زياده و نقصاني تحقق پيدا كرده باشد. حالا باقي مي ماند امور غيرمنقوله، امور غيرمنقوله كه آن هم مثال فراوان دارد، خانه و دكان يك مثالش است، باغ و بستان يك مثالش است، زمين خالي و همينطور زمين افتاده آن هم يك مثالش است، كه ما در رابطه با اين زمين خالي به اعتبار روز يك نظر خاصي داريم كه آن هم ان شاء الله براي شما عرض مي كنيم و آن جا هم روشن مي شود كه استيلاء ملازم با تصرف نيست، ممكن است يك كسي هيچ گونه تصرفي نداشته باشد، لكن بحسب عرف و عقلا بدون مجوز شرعي استيلاء بر مال غير پيدا بكند كه اين را ان شاء الله فردا عرض مي كنم.