درس خارج فقه ـ كتاب الغصب
مرجع عاليقدر حضرت آية الله العظمى فاضل لنكرانى«قدس سره»

متن درس جلسه چهل ونهم «17 محرم 1426هـ.ق»
بسم الله الرحمن الرحيم

مطلبی را كه قرار شد امروز عرض كنیم این است كه در باب بیع الصرف، اگر دایره اش را توسعه دهیم  و بگوییم كه اختصاص به بیع ندارد، بلكه اگر صلحی مفید فایده بیع باشد، همان حكمی كه در بیع الصرف جریان دارد، اینجا نیز جریان خواهد داشت. از یك طرف مسأله بیع الصرف را توسعه دهیم و بگوییم اختصاص ندارد كه طرفینش دینار باشد و یا درهم؛ بلكه مطلق طلا و نقره نیز مثل درهم و دینار است و بیع الصرف در آنجا نیز جریان دارد، اگر ما این توسعه را قبول كنیم. لكن یك مطلبی وجود دارد كه از آن نباید غفلت كرد و آن اینكه این از باب ربای معاوضی محكوم به حرمت است، در مقابل ربای قرضی.

ربای معاوضی مربوط به جایی است كه معاوضه باشد، حال شما بگویید كه اختصاص به بیع ندارد صلح نیز همین طور است ولی معاوضه باید باشد و همچنین در آن طرف هم كه گفتیم اختصاص به درهم و دینار نداشته باشد و در مطلق طلا به طلا و نقره به نقره جریان پیدا می كند، در كجا جریان دارد؟ در آنجایی كه عنوان معامله و معاوضه باشد و لذاست كه ما از آن به ربای معاوضی تعبیر می كنیم در مقابل ربای قرضی. حال اگر معاوضه ای وجود نداشت و مسائل دیگری بود مثل اینكه كسی یك مقدار طلا به شما هدیه كرد و شما هم در مقابل آن مقدار بیشتری به او هدیه كردید، آیا اینجا ربای معاوضی می آید؟ در دو هدیه بدون اینكه شرطی نیز شده باشد، معنا ندارد كه ربای معاوضی جریان داشته باشد. پس مقدمتاً این معنا را مفروغٌ عنه قرار دهیم كه ربای معاوضی مربوط به جایی است كه معاوضه باشد. حال معاوضه اش نیز اختصاص به بیع ندارد و مورد معامله اش نیز اختصاص به درهم و دینار ندارد در مطلق طلا و نقره چنین است.

پس لازم است كه عنوان معاوضه باشد و وقتی كه این عنوان لازم است، در مسأله دیروز كه تقویم و قیمت گذاری مطرح است، 3 صورت برای آن ذكر كرده اند؛ یك صورت تقویم به غیر جنس است، یك صورت تقویم به جنس با اتحاد در وزن و صورت سوم نیز تقویم به جنس با اختلاف در وزن است كه می فرمودند در اینجا شبهه ربا مطرح است. شبهه ربایی كه شما می خواهید بگویید مطرح است، غیر از ربای معاوضی است؟ (ربای قرضی كه جایش اینجا نیست.) اگر ربای معاوضی شد، آیا معنای تقویم، معاوضه است؟ وقتی كه یك شیء را قیمت گذاری می كنند، معنایش این است كه این تقویم معاوضه است؟ یا اینكه تقویم، قیمت را ذكر می كنند نه اینكه معاوضه ای بین شیء كه به عنوان قیمت مطرح است و بین مقَّوم مطرح باشد.

در تعبیرات عرفی خودمان، اگر كسی بخواهد خانه ای را خریداری كند، به نزد افراد كارشناس و مطلّع مختلفی می رود و این خانه را قیمت می كند، آیا قیمت گذاری معنایش این است كه معامله ای واقع شده است؟ معاوضه ای در كار بوده است؟ مثلاً در همان حدیث – این را خوب دقت كنید – أبی ولّاد كه امام (ع) فرموده بود :«قیمة بغل یوم خالفت؛باید قیمت روز غصب بغل را بپردازد»، و ما از آن استظهار كردیم كه از این عبارت قیمت یوم الغصب استفاده می شود، آیا قیمت بغل وقتی كه بغل مورد مخالفت واقع شد و غصب شد و بعد از مدتی نیز تلف شد، و امام فرمود كه باید ببینید قیمت بغل یوم الغصب چیست و آن را بپردازد، معنایش این است كه اینجا معامله ای تحقق پیدا می كند؟ معاوضه ای محقق می شود؟ بین چه كسانی این معاوضه صورت گرفته است كه هیچ شرایط معامله و معاوضه وجود ندارد و از نظر عرف و عقلا نیز عنوان معاوضه در كار نیست. غاصبی بغلی را غصب كرد و بعد در دستش تلف شده است و امام (ع) نیز می فرماید قیمت روز غصب را باید بپردازد. آیا این معنایش آن است كه اینجا یك معامله قهری محقق می شود؟ معامله ای كه شاید نه مالك و نه غاصب راضی باشند و شاید هم اطلاعی نداشته باشند، تحقق پیدا می كند؟ یا اینكه نه، مسأله تقویم و قیمت گذاری غیر از مسأله معاوضه است. اینجا كه فرض كردید طلا را به دینار تقویم كرده اند، یعنی طلایی را كه غصب كرده بود و الآن از بین رفته است و مثلش پیدا نمی شود و بنابراین می خواهد قیمتش را بپردازد، آیا این قیمت معنایش آن است كه با طلا و عین مغصوبه معامله ای تحقق پیدا كرده است؟

اصولاً مسأله عوض و معاوضه غیر از تقویم و قیمت گذاری است. شما روایت «قیمة بغل یوم خالفت» را معنا می كنید كه قیمت بغل یعنی معاوضه با بغل شده است، آن هم بغل روز غصب نه روز تلف؟ اگر چنین حرفی را بزنید، معنایش این است كه اصلاً تلف نیز مانند آن است كه در ملك خود غاصب محقق شده است؛ چرا كه تلف بعد از غصب محقق شده است، در حالی كه قیمتی را كه باید بپردازد، قیمت یوم الغصب است. (به همان نحوی كه ما از روایت استفاده كردیم) می خواهم عرض كنم كه منشأ این احتمالی را كه ایشان می دهند و بر اساس آن احتیاط وجوبی می كنند، فتوای جماعتی است كه چنین فتوایی را داده اند. بنابراین، این مطلب موضوعاً به ما نحن فیه ارتباط ندارد چرا كه ربای معاوضی مربوط به معاوضه است و ما در اینجا بحث معاوضه نداشتیم بلكه بحث تقویم است و قیمت گذاری چه ارتباطی به مسأله معاوضه دارد؟

پس معاوضه یك مسأله است و تقویم مسأله ای دیگر. حتی اگر شما همان احتمال را بدهید كه عین مغصوبه، بعد التلف خودش بر عهده غاصب است ولی چون قیمی است، در موقع ادا قیمت را می پردازد. آیا اینجا معامله ای تحقق پیدا می كند؟ حال كه قیمی است و باید قیمت را بپردازد – فرض كنید همان قیمت یوم التلف است و به روایت نیز كاری نداریم كه قیمت یوم الغصب را ملاك قرار می دهد و فرض كنید كه این عین بر عهده غاصب حتّی الأداء باقی می ماند – معنایش آن است كه خودش را برای معامله ای آماده كرده است؟ مسأله قیمت چه ارتباطی به معامله و معاوضه دارد؟ آن چیزی كه حرام است و شبهه ربا در آن جریان دارد، آنجایی است كه موضوعش - كه معاوضه است - محفوظ باشد. اما اگر موضوعش محفوظ نیست مثل همان مثالی كه عرض كردیم – كسی دو مثقال طلا به شما هدیه می كند و شما 3 مثقال به او هدیه می كنید – آیا این نیز داخل در ربای معاوضی است؟ نه، چنین نیست او هدیه ای به شما داده است و شما نیز نخواستید شرمنده او شوید، یك هدیه ای به او داده اید.

(مستشكل: این خودش معامله است.

استاد: كجایش معامله است؟

مستشكل: همین كه تقویم می كند، قیمت می كند.

استاد: قیمت یعنی چه؟ پس شما كه یك خانه ای را می خرید، اگر دو سه جا قیمت كردید، معنایش آن است كه هر دو سه جا معامله كرده اید.

مستشكل: نه، زمانی كه می فروشد معامله كرده است.

استاد: پس فروختن و خریدن، غیر از قیمت كردن است. قیمت كردن یك مقوله است و خرید و فروش مقوله ای دیگر.

مستشكل: قیمت كردن مقدمه معامله است.

استاد: در كجا مقدمه معامله است؟ در این مثالی كه ما دیروز عرض كردیم، در عبارت امام بزرگوار، طلا كه عین مغصوبه بود و در دست غاصب تلف شد؛ چون مثلی است باید مثلش را بپردازد و فرض كنید كه مثل متعذّر است، حالا می خواهد بجای آن مقداری دینار بدهد لكن دینار از نظر وزن از طلا كمتر است...)

پس آن چیزی كه موجب خلط شده است و به نظر من بدون توجه از آن گذشته اند، این است كه مسأله تقویم را با معاوضه خلط كرده اند، ما در معاوضه بحث نداریم اما در مسأله تقویم بحث داریم. لذا در عبارت ایشان (امام (ره)) نیز ملاحظه كرده اید كه كلمه «قُوِّم» ذكر شده و هیچ جا كلمه معاوضه ذكر نشده است:«اذا قوّم الذهب بالدینار، إذا قوّم الذهب بغیر الجنس، إذا قوّم بما دون ذلك من جهة الوزن». در تمام اینها قوّم است.

(مستشكل: اول باید تقویم و قیمت كنند و بعد عوض دهند.

استاد: عین مغصوبه است. غاصب برده و در نزد او تلف شده است و حالا می خواهد از ذمّه اش بیرون آید.

مستشكل: عوضش را می خواهد بدهد.

استاد: عوض چی؟ مگر معاوضه بوده كه عوضش را بدهد؟ معاوضه بین چه كسی و چه كسی؟ شما یك موقع می خواهید عوامی تعبیر كنید، اینجا هر طوری كه می خواهید می توانید تعبیر كنید و یك موقع می خواهید علمی تعبیر كنید؛ لذا ایشان نیز در هر 3 صورتش كلمه قوّم دارد. تقویم غیر از تعویض است و ربای معاوضی در معاوضه جریان دارد نه در تقویم.)

لذاست كه در قیمیات نیز وقتی می گویند قیمتش را بدهید، از كلمه « عوض» استفاده نمی كنید. «قیمة بغل یوم خالفت»، آیا شما از این روایت عنوان معاوضه را استفاده نمودید؟ ابداً عنوان معاوضه در ذهن شما نیامد. علت آن كه این حرف ها پیش آمده این است كه از این مسأله زود گذشته اند؛ مسأله تقویم چه ارتباطی به تعویض دارد؟

ربای معاوضی در معاوضه جریان دارد هر چند شما توسعه اش نیز بدهید و بگویید به بیع اختصاصی ندارد، صلحی هم كه مفید فایده بیع باشد، ربای معاوضی در آن نیز جریان دارد. اما صلحی كه مفید فایده بیع است، معنایش این است كه معاوضه است؟ اما از دایره معاوضه نمی توانیم خارج شویم و لذا تمامی این صور ثلاثه ای كه ایشان ذكر نموده اند، به نظر ما جایز است و هیچگونه اشكالی در آن نیست و شبهه ربا نیز در آن جریان ندارد. این مطلبی بود كه دیروز وعده كردم امروز بخوانیم، اما مسأله امروز كه لازم است به آن توجه كنید:

«مسأله 36: لو تعاقبت الأیادی الغاصبة علی عین ثمّ تلفت، بأن غصبها شخص من مالكها ثمّ غصبها من الغاصب شخص آخر ثمّ غصبها من الثانی شخص ثالث و هكذا ثمّ تلفت، ضمن الجمیع. فللمالك أن یرجع ببدل ماله من المثل أو القیمة علی كلّ واحد منهم و علی أكثر من واحد بالتوزیع متساویاً أو متفاوتاً حتّی أنّه لو كانوا عشرة مثلاً، له أن یرجع علی الجمیع (أو إلی الجمیع) و یأخذ من كلّ منهم عشر ما یستحقّه من البدل و له أن یأخذ من واحد منهم النصف و الباقی من الباقین بالتوزیع متساویاً أو بالتفاوت هذا حكم المالك معهم و أمّا حكم بعضهم مع بعض فعلی الغاصب الذّی تلف المال عنده قرار الضمان بمعنی أنّه لو رجع علیه المالك و غرمه (أو غرّمه) لم یرجع هو علی غیره بما غرمه بخلاف غیره من الأیادی السابقة فإنّ المالك لو رجع علی واحد منهم (أو إلی واحد منهم) فله أن یرجع إلی الأخیر (أو علی الأخیر) الذّی تلف المال عنده كما أنّ لكلّ منهم الرجوع علی تالیه و هو علی تالیه و هكذا إلی أن ینتهی إلی الأخیر الذّی تلف المال عنده»

مسأله تعاقب أیادی از مسائل بسیار مشكل فقهی است كه در بیاناتی كه از بزرگان عرض می كنیم، به اشكالش پی می برید. این مسأله، مسأله مهّمی است و حتی در خصوص آن بزرگان رساله های مستقلی نوشته اند، از جمله آنها رساله مرحوم آقا ضیاء الدین عراقی در ذیل كتاب شرح القضائش می باشد كه اصل كتاب القضاء مربوط به مرحوم آخوند خراسانی و ایشان بر كتاب استاد خود شرح نوشته اند و در ذیل آن، رساله مستقلی در تعاقب أیادی ذكر نموده اند. و در فقه شاید چند تا مثل این مسأله نظیر باشد والّا مسائل فقهی نوعاً در درجه پایین تر از نظر اشكال و ... است.

عرض می شود اول به موضوعش درست دقت كنید و بعد راجع به حكمش انشاءالله بحث می كنیم. موضوعش آنجایی است كه غاصبین متعدد باشند و در ثانی در طول هم نیز واقع باشند. یك وقت غاصبین متعددند و در عرض هم قرار گرفته اند كه ما از آن به اشتراك در غصب تعبیر می كنیم ودر مسأله دهم از آن بحث نمودیم كه اگر دو نفر با كمك هم چیزی را غصب كردند، هر دوی آنها به نسبت استیلا ضامن اند؛ اگر استیلای هر یك به اندازه دیگری است، هر كدام نصف را ضامن است؛ اما اگر استیلای یكی بر ثلث است و دیگری بر دو ثلث مثلاً خانه ای را غصب كرده اند كه 3 ساختمان دارد، یك ساختمانش را یكی گرفت و دو تای دیگر را شخص دوم، در اینجا از نظر ضمان گفتیم كه با هم فرق دارند؛ آنكه یك ساختمان را گرفته ضامن ثلث خانه است و دیگری ضامن دو ثلث آن است. البته تصور تساوی در استیلا یا عدم تساوی در آن در مثل حیوانات و امثال ذلك قدری كار مشكلی است؛ اما در مثل خانه و ... بسیار واقع می شود. مسأله تعاقب أیدی یا أیادی غیر از مسأله اشتراك در غصب است؛ چرا كه اینجا غصب ها در طول هم واقع می شود یعنی اول غاصب یك مالی را غصب می كند، سپس غاصب دوم تمام آن را از غاصب اول غصب می كند و بعد غاصب سوم و چهارم تا بالاخره در نزد یكی از آنها تلف می شود.

نكته دیگری كه باید مقدمتاً عرض كنم این است كه – اگر یادتان باشد – در تعریف، قید «عدواناً» را گفتیم و مقداری هم بحث كردیم كه این قید برای چیست؟ آیا معنایش این است كه اگر كسی كه جاهل به غصب و حكم آن بود، مالی را غصب كرد یا یك مالی در دستش قرار گرفت كه مغصوبه بود اما خودش توجهی به موضوع و حكم نداشت، آیا او عنوان غاصب را دارد یا نه؟ در ارتباط با این مطلب، آنجا از نظر «عدواناً» بحث كردیم؛ امّا در این مسأله شما مصداق مسلّمش را بگیرید و آن اینكه غاصب هم عالم به غصبیّت است و هم عالم به حكم الغصب؛ و همین طور است در مورد غاصبین دوم و سوم و ... . موضوع را یك موضوع روشنی قرار دهید هر چند كه شاید حكماً اختصاصی به این مورد نداشته باشد؛ ولی برای اینكه مطلب و حرف هایی كه در این رابطه زده شده است، روشن گردد، شما اول آن موضوع متیّقن و مسلّم را در نظر بگیرید. یعنی در تمام این أیادی كه در روزهای مختلف و پشت سر هم واقع شده است، هم علم به غیبت مطرح بوده و هم علم به حرمت غصب مطرح بوده است.

دراین مسأله در دو مقام بحث می كنیم؛ یكی اینكه مالك با غاصبین متعدد چه رفتاری باید داشته باشد و دیگر آنكه خود غاصبین چون متعدّدند و مال نزدیكی از آنها تلف شده است، نسبت به هم چه حكمی دارند و چه مسأله ای مطرح است؟ انشاءالله فردا مطرح می كنیم. شما مطالعه بفرمایید و مرحوم شیخ نیز در مكاسب این مسأله را مطرح كرده اند منتهی مفصّل نیست.