(الصفحة 100)
[2645] مسألة 14 : لو أصدق زوجته نصاباً وحال عليه الحول وجب عليها الزكاة، ولو طلّقها بعد الحول قبل الدخول رجع نصفه إلى الزوج ووجب عليها زكاة المجموع في نصفها، ولو تلف(1) نصفها يجب(2) إخراج الزكاة من النصف الذي رجع إلى الزوج، ويرجع بعد الإخراج عليها بمقدار الزكاة. هذا إن كان التلف بتفريط منها، وأمّا إن تلف عندها بلا تفريط فيخرج(3) نصف الزكاة من النصف الذي عند الزوج; لعدم ضمان الزوجة حينئذ لعدم تفريطها. نعم، يرجع الزوج حينئذ أيضاً عليها بمقدار ما أخرج.
[2646] مسألة 15 : إذا قال ربّ المال: لم يحلّ على مالي الحول، يسمع منه بلا بيّنة ولايمين، وكذا لو ادّعى الإخراج، أو قال: تلف منّي ما أوجب النقص عن النصاب.
[2647] مسألة 16 : إذا اشترى نصاباً وكان للبائع الخيار، فإن فسخ قبل تمام الحول فلا شيء على المشتري، ويكون ابتداء الحول بالنسبة إلى البائع من حين الفسخ، وإن فسخ بعد تمام الحول عند المشتري وجب(4) عليه الزكاة، وحينئذ فإن كان الفسخ بعد الإخراج من العين ضمن للبائع قيمة ما أخرج، وإن أخرجها من مال آخر أخذ البائع تمام العين، وإن كان قبل الإخراج فللمشتري أن يخرجها من العين ويغرم للبائع ما أخرج، وأن يخرجها من مال آخر، ويرجع العين بتمامها إلى البائع.

---

(الصفحة 101)

فصل

في زكاة النقدين

وهما الذهب والفضّة، ويشترط في وجوب الزكاة فيهما ـ مضافاً إلى ما مرّ من الشرائط العامّة ـ اُمور: الأوّل : النصاب، ففي الذهب نصابان:
الأوّل: عشرون ديناراً، وفيه نصف دينار، والدينار مثقال شرعيّ; وهو ثلاثة أرباع الصيرفيّ، فعلى هذا النصاب الأوّل بالمثقال الصيرفيّ خمسة عشر مثقالاً، وزكاته ربع المثقال وثمنه.
والثاني: أربعة دنانير; وهي ثلاث مثاقيل صيرفيّة، وفيه ربع العشر، أي من أربعين واحد، فيكون فيه قيراطان; إذ كلّ دينار عشرون قيراطاً، ثمّ إذا زاد أربعة فكذلك، وليس قبل أن يبلغ عشرين ديناراً شيء، كما أنّه ليس بعد العشرين قبل أن يزيد أربعة شيء، وكذا ليس بعد هذه الأربعة شيء إلاّ إذا زاد أربعة اُخرى، وهكذا.
والحاصل أنّ في العشرين ديناراً ربع العشر وهو نصف دينار، وكذا في الزائد إلىأن يبلغ أربعة وعشرين، وفيها ربع عشره وهو نصف دينار وقيراطان، وكذا في الزائد إلى أن يبلغ ثمانية وعشرين، وفيها نصف دينار وأربع قيراطات، وهكذا، وعلى هذا فإذا أخرج بعد البلوغ إلى عشرين فما زاد من كلّ أربعين واحداً فقد أدّى ما عليه، وفي بعض الأوقات زاد على ما عليه بقليل، فلا بأس باختيار هذا الوجه من جهة السهولة.
وفي الفضّة أيضاً نصابان:
(الصفحة 102)
الأوّل: مائتا درهم، وفيها خمسة دراهم.
والثاني: أربعون درهماً، وفيها درهم، والدرهم نصف المثقال الصيرفيّ وربع عشره، وعلىهذا فالنصاب الأوّل مائة وخمسة مثاقيل صيرفيّة، والثاني أحد وعشرون مثقالاً، وليس فيما قبل النصاب الأوّل ولا فيما بين النصابين شيء على ما مرّ، وفي الفضّة أيضاً بعد بلوغ النصاب إذا أخرج من كلّ أربعين واحداً فقد أدّى ما عليه، وقد يكون زاد خيراً قليلاً.
الثاني : أن يكونا مسكوكين بسكّة المعاملة; سواء كان بسكّة الإسلام أو الكفر، بكتابة أو غيرها، بقيت سكّتهما أو صارا ممسوحين بالعارض، وأمّا إذا كانا ممسوحين بالأصالة فلاتجب فيهما إلاّ إذا تعومل بهما، فتجب على الأحوط، كما أنّ الأحوط ذلك أيضاً إذا ضربت للمعاملة ولم يتعامل بهما، أوتعومل بهما لكّنه لم يصل رواجهما إلى حدّ يكون دراهم أو دنانير، ولو اتّخذ الدرهم أو الدينار للزينة، فإن خرج عن رواج المعاملة لم تجب فيه الزكاة وإلاّ وجبت(1).
الثالث : مضيّ الحول بالدخول في الشهر الثاني عشر جامعاً للشرائط التي منها النصاب، فلو نقص في أثنائه عن النصاب سقط الوجوب، وكذا لو تبدّل بغيره من جنسه أو غيره، وكذا لو غيّر بالسبك; سواء كان التبديل أو السبك بقصد الفرار من الزكاة أو لا على الأقوى، وإن كان الأحوط الإخراج على الأوّل، ولو سبك الدراهم أو الدنانير بعد حول الحول لم تسقط الزكاة، ووجب الإخراج بملاحظة الدراهم والدنانير إذا فرض نقص القيمة بالسبك.
[2648] مسألة 1 : لاتجب الزكاة في الحليّ، ولا في أواني الذهب والفضّة وإن بلغت ما بلغت، بل عرفت سقوط الوجوب عن الدرهم والدينار إذا اتّخذا للزينة

---

(الصفحة 103)
وخرجاعن رواج المعاملة بهما. نعم، في جملة من الأخبار أنّ زكاتها إعارتها.
[2649] مسألة 2 : لا فرق في الذهب والفضّة بين الجيّد منها والرديء، بل تجب إذا كان بعض النصاب جيّداً وبعضه رديئاً، ويجوز الإخراج من الرديء وإن كان تمامالنصاب من الجيّد، لكنّ الأحوط(1) خلافه، بل يخرج الجيّد من الجيّد، ويبعّض بالنسبة مع التبعّض، وإن أخرج الجيّد عن الجميع فهو أحسن. نعم، لايجوز دفع الجيّد عن الرديء بالتقويم; بأن يدفع نصف دينار جيّد يسوى ديناراً رديئاً عن دينار، إلاّ إذا صالح الفقير بقيمة في ذمّته ثمّ احتسب تلك القيمة عمّا عليه من الزكاة، فإنّه لا مانع منه كما لا مانع(2) من دفع الدينار الرديء عن نصف دينار جيّد إذا كان فرضه ذلك.
[2650] مسألة 3 : تتعلّق الزكاة بالدراهم والدنانير المغشوشة إذا بلغ(3) خالصهما النصاب، ولو شكّ في بلوغه ولا طريق للعلم بذلك ولو للضرر لم تجب، وفي وجوب التصفية ونحوها للاختبار إشكال، أحوطه ذلك(4)، وإن كان عدمه لايخلو عن قوّة.
[2651] مسألة 4 : إذا كان عنده نصاب من الجيّد لايجوز أن يخرج عنه من المغشوش إلاّ إذا علم اشتماله على ما يكون عليه من الخالص، وإن كان المغشوش بحسب القيمة يساوي ما عليه، إلاّ إذا دفعه بعنوان القيمة إذا كان للخليط قيمة.
[2652] مسألة 5 : وكذا إذا كان عنده نصاب من المغشوش لايجوز أن يدفع

---

(الصفحة 104)
المغشوش إلاّ مع العلم على النحو المذكور.
[2653] مسألة 6 : لو كان عنده دراهم أو دنانير بحدّ النصاب وشكّ في أنّه خالص أو مغشوش فالأقوى عدم وجوب الزكاة، وإن كان أحوط(1).
[2654] مسألة 7 : لو كان عنده نصاب من الدراهم المغشوشة بالذهب أو الدنانير المغشوشة بالفضّة لم يجب عليه شيء، إلاّ إذا علم ببلوغ أحدهما أو كليهما حدّ النصاب، فيجب في البالغ منهما أو فيهما، فإن علم الحال فهو، وإلاّ وجبت التصفية(2). ولو علم أكثريّة أحدهما مردّداً ولم يمكن العلم وجب إخراج الأكثر من كلّ منهما، فإذا كان عنده ألف وتردّد بين أن يكون مقدار الفضّة فيها أربعمائة والذهب ستّمائة، وبين العكس أخرج عن ستّمائة ذهباً وستّمائة فضة، ويجوز أن يدفع بعنوان القيمة ستّمائة عن الذهب، وأربعمائة عن الفضّة بقصد ما في الواقع.
[2655] مسألة 8 : لو كان عنده ثلاثمائة درهم مغشوشة، وعلم أنّ الغشّ ثلثها مثلا على التساوي في أفرادها، يجوز له أن يخرج خمسة دراهم من الخالص، وأن يخرج سبعة ونصف من المغشوش، وأمّا إذا كان الغشّ بعد العلم بكونه ثلثاً في المجموع لا على التساوي فيها فلابدّ من تحصيل العلم بالبراءة، إمّا بإخراج الخالص، وإمّا بوجه آخر.
[2656] مسألة 9 : إذا ترك نفقة لأهله ممّا يتعلّق به الزكاة وغاب وبقي إلى آخر السنة بمقدار النصاب لم تجب عليه إلاّ إذا كان متمكّناً(3) من التصرّف فيه طول الحول مع كونه غائباً.
[2657] مسألة 10 : إذا كان عنده أموال زكويّة من أجناس مختلفة وكان كلّها أو

---