(الصفحة 429)
ووهن المذهب، لكن لامانع(1) منه لو فعله عالم عاقل بنحو لايكون مخالفاً للتقيّة أو موجباً للشهرة.
مسألة 9: لو طاف على خلاف المتعارف في بعض أجزاء شوطه مثلاً ـ كما لو صار بواسطة المزاحمة وجهه إلى الكعبة أو خلفه إليها، أو طاف على خلفه، على عكس المتعارف ـ يجب جبرانه، ولا يجوز الاكتفاء به.
مسألة 10: لو سلب بواسطة الازدحام الاختيار منه في طوافه، فطاف ولو على اليسار بلا اختيار وجب جبرانه وإتيانه باختيار، ولا يجوز الاكتفاء بما فعل.
مسألة 11: يصح الطواف بأيّ نحو من السرعة والبطء ماشياً وراكباً، لكن الأولى المشي اقتصاداً.
الرابع: إدخال حجر إسماعيل(عليه السلام) في الطواف، فيطوف خارجه عند الطواف حول البيت، فلو طاف من داخله أو على جداره بطل طوافه وتجب الإعادة، ولو فعله عمداً فحكمه حكم من أبطل الطواف عمداً كما مرّ، ولو كان سهواً فحكمه حكم إبطال الطواف سهواً، ولو تخلّف في بعض الأشواط فالأحوط(2) إعادة الشوط، والظاهر عدم لزوم إعادة الطواف، وإن كانت أحوط.
الخامس: أنيكون الطواف بينالبيت ومقام إبراهيم(عليه السلام)، ومقدار الفصل بينهما في سائر الجوانب، فلا يزيد عنه. وقالوا: إنّ الفصل بينهما ستة وعشرين ذراعاً ونصف ذراع، فلابدّ أن لا يكون الطواف في جميع الأطراف زائداً على هذا المقدار.
مسألة 12: لايجوز جعل مقام إبراهيم(عليه السلام) داخلا في طوافه، فلو أدخله بطل،

---

(الصفحة 430)
ولو أدخله في بعضه أعاد ذلك البعض، والأحوط إعادة الطواف بعد إتمام دوره بإخراجه.
مسألة 13: يضيق(1) محلّ الطواف خلف حجر إسماعيل بمقداره، وقالوا: بقي هناك ستّة أذرع ونصف تقريباً، فيجب أن لا يتجاوز هذا الحدّ، ولو تخلّف أعاد هذا الجزء في الحد.
السادس: الخروج عن حائط البيت وأساسه، فلو مشى عليهما لم يجزئ ويجب جبرانه، كما أنـّه لو مشى على جدران الحجر وجب الجبران وإعادة ذاك الجزء، ولا بأس بوضع اليد على الجدار عند الشاذروان، والأولى(2) تركه.
السابع: أن يكون طوافه سبعة أشواط.
مسألة 14: لو قصد الإتيان زائداً عليها أو ناقصاً عنها بطل طوافه ولو أتـمّه سبعاً. والأحوط(3) إلحاق الجاهل بالحكم بل الساهي والغافل بالعامد في وجوب الإعادة.
مسألة 15: لو تخيّل استحباب شوط بعد السبعة الواجبة، فقصد أن يأتي بالسبعة الواجبة وأتى بشوط آخر مستحبّ صحّ طوافه.
مسألة 16: لو نقص من طوافه سهواً، فإن جاوز النصف فالأقوى وجوب إتمامه(4) إلاّ أن يتخلّل الفعل الكثير، فحينئذ الأحوط(5) الإتمام والإعادة، وإن لم يجاوزه أعاد الطواف، لكن الأحوط الإتمام والإعادة.

---

(الصفحة 431)
مسألة 17: لو لم يتذكّر بالنقص إلاّ بعد الرجوع إلى وطنه مثلاً يجب مع الإمكان الرجوع إلى مكّة لاستئنافه، ومع عدمه أو حرجيّته تجب الاستنابة، والأحوط(1) الإتمام ثمّ الإعادة.
مسألة 18: لو زاد على سبعة سهواً، فإن كان الزائد أقل من شوط قطع وصحّ طوافه، ولو كان شوطاً أو أزيد فالأحوط إتمامه سبعة أشواط بقصد القُربة، من غير تعيين الاستحباب أو الوجوب، وصلّى ركعتين قبل السعي، وجعلهما للفريضة من غير تعيين للطواف الأوّل أو الثاني، وصلّى(2) ركعتين بعد السعي لغير الفريضة.
مسألة 19: يجوز قطع الطواف المستحب بلا عذر، وكذا المفروض على الأقوى، والأحوط(3) عدم قطعه; بمعنى قطعه بلا رجوع إلى فوت الموالاة العرفية.
مسألة 20: لو قطع طوافه ولميأت بالمنافي حتى مثل الفصل الطويل أتمّه وصحّ طوافه(4). ولو أتى بالمنافي ،فإن قطعه بعد تمام الشوط الرابع فالأحوط إتمامه وإعادته(5).
مسألة 21: لو حدث عذر بين طوافه من مرض أو حدث بلا اختيار، فإن كان بعد تمام الشوط الرابع أتـمّه بعد رفع العذر وصحّ، وإلاّ أعاده(6).
مسألة 22: لو شك بعد الطواف والانصراف في زيادة الأشواط لا يعتني به وبنى على الصحّة، ولو شك في النقيصة فكذلك على إشكال(7)، فلا يترك

---

(الصفحة 432)
الاحتياط. ولو شك بعده في صحته ـ من جهة الشك في أنـّه طاف مع فقد شرط، أو وجود مانع ـ بنى على الصحّة حتّى إذا حدث قبل الإنصراف بعد حفظ السبعة بلا نقيصة وزيادة.
مسألة 23: لو شك بعد الوصول إلى الحجر الأسود في أنـّه زاد على طوافه بنى على الصحّة(1)، ولو شك قبل الوصول في أنّ ما بيده السابع أو الثامن مثلاً بطل(2). ولو شك في آخر الدور أو في الأثناء أنـّه السابع أو السادس أو غيره من صور النقصان بطل طوافه.
مسألة 24: كثير الشك في عدد الأشواط لا يعتني بشكّه، والأحوط إستنابة شخص وثيق لحفظ الأشواط، والظنّ في عدد الأشواط في حكم الشك(3).
مسألة 25: لو علم في حال السعي عدم الإتيان بالطواف قطع وأتى به ثمّ أعاد السعي. ولو علم نقصان طوافه قطع وأتمّ ما نقص ورجع وأتمّ ما بقي من السعي وصحّ، لكن الأحوط فيها الإتمام والإعادة لو طاف أقل من أربعة أشواط، وكذا لو سعى أقلّ منها فتذكّر.
مسألة 26: التكلّم والضحك وإنشاد الشعر لا تضرّ بطوافه لكنّها مكروهة، ويستحب فيه القراءة والدعاء وذكرالله تعالى.
مسألة 27: لا يجب في حال الطواف كون صفحة الوجه إلى القدّام، بل يجوز الميل إلى اليمين واليسار والعقب بصفحة وجهه، وجاز قطع الطواف وتقبيل البيت والرجوع لإتمامه، كما جاز الجلوس والاستلقاء بينه بمقدار لايضرّ بالموالاة العرفية، وإلاّ فالأحوط الإتمام والإعادة.

---

(الصفحة 433)

القول في صلاة الطواف

مسألة 1: يجب بعد الطواف صلاة ركعتين له، وتجب المبادرة إليها بعده على الأحوط(1)، وكيفيتها كصلاة الصبح، ويجوز فيهما الإتيان بكلّ سورة إلاّ العزائم، ويستحب في الأُولى التوحيد وفي الثانية الجحد، وجاز الإجهار بالقراءةوالإخفات.
مسألة 2: الشك في عدد الركعات موجب للبطلان، ولا يبعد(2) اعتبار الظن فيه، وهذه الصلاة كسائر الفرائض في الأحكام.
مسألة 3: يجب أن تكون الصلاة عند مقام ابراهيم(عليه السلام)، والأحوط(3) وجوباً كونها خلفه، وكلّما قرب إليه أفضل، لكن لا بحيث يزاحم الناس، ولو تعذّر الخلف للإزدحام أتىعنده من اليمين أو اليسار، ولو لم يمكنه أن يصلّي عنده يختار(4) الأقرب من الجانبين والخلف، ومع التساوي يختار الخلف، ولو كان الطرفان أقرب من الخلف لكن خرج الجميع عن صدق كونها عنده لايبعد الاكتفاء بالخلف، لكن الأحوط إتيان صلاة اُخرى في أحد الجانبين مع رعاية الأقربيّة. والأحوط(5) إعادة الصلاة مع الإمكان خلف المقام لو تمكّن بعدها إلى أن يضيق وقت السعي.
مسألة 4: لو نسي الصلاة أتى بها أينما تذكّر عند المقام، ولو تذكّر بين السعي

---