الفهرس

(الصفحة 326)
منه في صحة حجها المندوب و ذلك لان مقتضى الجمود على ظاهر السؤال فيها و ان كان هو السؤال عن ثبوت حق المنع للزوج و ثبوته لا يلازم التوقف على الاذن الاّ ان المراد منه انه هل الحج المندوب الذى تأتى به مرة اخرى مثل حجة الاسلام التى اتت بها او لا فكما انه لا يشترط الاذن في صحتها كذلك لا يشترط في صحة الحج المندوب ام لا فالسؤال انما يرجع الى كونه مثل حجة الاسلام في الجهة الممتازة و هو عدم التوقف على الاذن.
و يؤيده بل يدل عليه التعليل الذى علمه الزوج في مقابل المرئة إذا اعترضت عليه و هو قوله حقى عليك اعظم من حقك علىّ في هذا فهل مقتضى الاعظمية مجرد ثبوت حق المنع للزوج ام مقتضاها اشتراط اذنه في صحة عملها؟و الظاهر هو الثانى و عليه فمقتضى الموثقة منطبق على ما افتى به الاصحاب من الاشتراط و التوقف
الخامسة: ظاهر المتن اشتراط اذن الزوج في الحج الواجب الموسع قبل التضيق لكن التعبير بالاقوى فيه دون الحج المندوب يشعر بوجود المخالف فيه و هو كذلك فان صاحب المدارك بعد قوله: و ربما قيل بان للزوج المنع في الموسع الى محل التضييق...قال: و هو ضعيف لاصالة عدم سلطنته عليها في ذلك...» و يرد عليه انه لا مجال للاصل المذكور بعد ثبوت الاطلاق لادلة حرمة الخروج من البيت بغير اذنه فانّ مقتضاه عدم الجواز في مثل المقام نعم لو كان التزاحم بين الحرمة المذكورة و بين اصل الوجوب كما في حجة الاسلام و مثل حج النذر لما كان للحرمة موقعية لكن التزاحم في المقام بين الحرمة و بين الاتيان بالواجب الموسع في اول وقته او وسطه قبل عروض التضيق و من المعلوم تقدم الحرمة كتقدمها على الاستحباب في الحج المندوب و لكن لازم ما ذكرنا تحقق مخالفة الحكم التكليفى إذا حجت بدون اذن الزوج لا ثبوت البطلان لاجل فقدان شرط الصحة كما هو مقتضى العطف و التشريك في الحكم في المتن.
(الصفحة 327)
و بالجملة المدعى هو الاشتراط و التوقف الذى لازمه البطلان مع الفقدان و الدليل لا يقتضيه بل غاية ما يدل عليه تقدم الحرمة مع التزاحم كما عرفت و لو لا دلالة الموثقة على الاشتراط في الحج المندوب لما كان مقتضى القاعدة فيه الاشتراط ايضا
السادسة: ظاهر المتن ان للزوج المنع من الخروج مع اول الرفقة في حجة الاسلام ايضا مع وجود اخرى قبل تضيق الوقت و الدليل عليه ما ذكرنا في الحج الواجب الموسع و يجرى فيه ايضا المناقشة المذكورة هناك من ان غاية مفاد الدليل تقدم الحرمة مع التزاحم لعدم كون طرفها اصل الواجب بل تقديمه مع اول الرفقة.
و يمكن دفع المناقشة هنا بالخصوص بان مقتضى ظاهر المتن هنا مجرد جواز منع الزوج لا التوقف على اذنه و الاشتراط و من المعلوم ثبوته و ان له المنع و ان لم يكن مؤثرا فى البطلان بوجه كما لا يخفى.
السابعة: ان المطلقة الرجعية بحكم الزوجة ما دامت في العدة فلا يشترط اذن الزوج فى حجها الواجب و البحث فيها تارة مع قطع النظر عن الروايات الخاصة الواردة في المطلقة و اخرى مع ملاحظتها.
اما من الحيثية الاولى فالظاهر انصراف الروايات المتقدمة الواردة في حجة الاسلام الدالة على عدم اشتراط اذن الزوج فيها عن المطلقة الرجعية لانها و ان كانت زوجة و يترتب عليها حكمها الاّ ان المنسبق الى الذهن منها غير المطلقة نعم مقتضى الدليل العام الشامل لكل حج واجب و هو قوله لاطاعة المخلوق في معصية الخالق ـ بناء على تمامية الاستدلال به كما اخترناه ـ عدم اشتراط الاذن في المطلقة الرجعية ايضا.
و اما من الحيثية الثانية فالروايات الواردة فيها على اربعة اقسام:
الاول: ما تدل على ان المطلقة لا تحج في عدتها و مقتضى اطلاقها عدم الفرق بين حجة الاسلام و بين غيرها و كذلك عدم الفرق بين اذن الزوج و عدمه كما ان مقتضى اطلاقها انه لا فرق بين المطلقة الرجعية و بين المطلقة البائنة و هى صحيحة معاوية بن
(الصفحة 328)
عمار عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) في حديث قال: لا تحج المطلقة في عدتها.(1)
الثانى: ما تدل على ان المطلقة تحج في عدتها و هى ايضا مطلقة شاملة لجميع الحالات و الخصوصيات المذكورة و هى صحيحة محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السّلام قال: المطلقة تحج في عدتها.(2)
الثالث: ما يدل على التفصيل بين حجة الاسلام و بين غيرها و هى مرسلة منصور بن حازم قال سئلت ابا عبد اللّه (عليه السلام) عن المطلقة تحج في عدتها قال ان كانت صرورة حجت فى عدتها، و ان كانت حجت فلا تحج حتى تقضى عدتها.(3) و توصيف الرواية بالصحة مع كونها مرسلة كما في جمع من الكتب الفقهية كالجواهر و غيرها لا وجه له اصلا فان ابا عبد اللّه البرقى رواها عمن ذكره عن منصور فالرواية غير معتبرة و لكن ذكر بعض الاعلام ان خبر منصور و ان كان ضعيفا سندا للارسال و لكن التفصيل المذكور فيه يستفاد من ادلة اخرى التى دلت على ان حج الاسلام لا يعتبر فيه اذن الزوج و لا طاعة له عليها فيه و اما الخروج من البيت لغير حج الاسلام فيعتبر فيه الاذن.
اقول قد عرفت ان الروايات الواردة في حجة الاسلام منصرفة عن المطلقة الرجعية فلا دلالة لها على الجزء الاول من التفصيل المذكور في خبر منصور و دعوى ثبوت حكمها فى الرجعية بطريق اولى لانه إذا لم يكن اذن الزوج شرطا في صحة حج الزوجة حجة الاسلام فعدم شرطيته في صحة حج المطلقة بطريق اولى مدفوعة بمنع الاولوية لانه يمكن ان يكون نظر الشارع الى عدم خروج المطلقة من البيت مطلقا و كونها حاضرة عنده ليتحقق الرجوع و تعود الزوجية و هذا بخلاف الزوجة

---

(الصفحة 329)
كما لا يخفى.
و اما روايات حرمة الخروج من البيت فمفادها مجرد الحرمة و لا دلالة لها على اعتبار الاذن بنحو الاشتراط و هذا بخلاف الجزء الثانى من الخبر المزبور فان مفاده البطلان سواء كان النهى فيه ارشادا الى الفساد و البطلان او مولويا متعلقا بعنوان العبادة كما لا يخفى فخبر منصور خصوصا بالنسبة الى الجزء الثانى لا يدل عليه شىء آخر
الرابع: ما تدل على انّ المطلقة تحج في عدتها إذا طابت نفس زوجها و هى صحيحة معاوية بن عمار عن ابى عبد اللّه (عليه السلام): المطلقة تحج في عدتها ان طابت نفس زوجها.(1) و مقتضى اطلاقها انه لا فرق بين حجة الاسلام و غيرها.
و الجمع بينها و بين الطائفتين الاولتين يقتضى حمل الاولى على صورة عدم اذن الزوج و حمل الثانية على صورة الاذن و اللازم ـ ح ـ القول باشتراط الاذن في مثل حجة الاسلام ايضا.
و لكن الظاهر وقوع التعارض بين هذه الصحيحة و بين المرسلة المعتبرة المتقدمة: لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق بالعموم و الخصوص من وجه لعدم اختصاص الصحيحة بالحج الواجب بل القدر المتيقن منها هو الحج المندوب و اختصاص المرسلة بالحج الواجب لعدم تحقق المعصية في غيره هذا من ناحية و اما من الناحية الاخرى فالصحيحة تختص بالحج مع اذن الزوج و تقتضى عدم صحته بدونه و المرسلة تعم كل طاعة و كل معصية و مادة الاجتماع التى هى محل التعارض الحج الواجب سواء كان حجة الاسلام او غيرها من دون اذن حيث ان مقتضى الصحيحة عدم صحته و مقتضى المرسلة الصحة كما لا يخفى.
هذا و الظاهر تقدم المرسلة على الصحيحة لكون سياق المرسلة آبيا عن التخصيص و عليه فيصير المحصل عدم اشتراط اذن الزوج في حج المطلقة إذا كانت

---

(الصفحة 330)
حجة الاسلام او مثلها من الحج الواجب المضيق.
الثامنة: ان المطلقة البائنة لا يشترط ان زوجها في صحة حجها مطلقا و لو كان مندوبا او واجبا موسعا و عللوا ذلك بانقطاع عصمتها منه ـ كما في العروة ـ و عدم كونها زوجة فلا مجال لاشتراط اذن زوجها السابق.
التاسعة: ان المعتدة للوفاة كالمطلقة البائنة بل عدم اشتراط اذن الزوج فيها اظهر لعدم وجود زوج لها على ما هو المفروض و احتمال عدم صحة حجها حتى تنقضى عدة الوفاة يدفعها روايات متعددة جمعها في الوسائل في باب مستقل منها موثقة زرارة عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال سئلته عن التى يتوفى عنها زوجها اتحج في عدتها؟ قال: نعم.(1) و مقتضى اطلاق السؤال و ترك الاستفصال في الجواب الشمول لمثل الحج المندوب.
العاشرة: قد استظهر في المتن ان المنقطعة كالدائمة في الاحكام المذكورة و الوجه فيه انها زوجة حقيقة و ان انقسام النكاح الى قسمين انقسام حقيقى و مجرد عدم ترتب بعض الاحكام مثل النفقة و التوارث على بعض الاقوال و حق القسم لا يوجب عدم كونها زوجة بل هى كذلك حقيقة فيكون مثل حجها المندوب مشروطأ باذن الزوج.
تتمة: لا فرق فيما ذكر من موارد اشتراط الاذن بين ما إذا لم يكن ممنوعا من الاستمتاع لمرض و نحوه و بين ما إذا كان كذلك لان الملاك على ما يستفاد من الروايات هو عنوان الزوجية و هو متحقق في الفرضين و لم يقم دليل على ان الملاك امكان الاستمتاع حتى ينتفى في صورة العدم فلا فرق بينهما من جهة الاشتراط.

---