|
(الصفحة 276)
مسئلة 47 ـ لو انحصر الطريق في البحر او الجو وجب الذهاب الا مع خوف
الغرق او السقوط او المرض خوفا عقلائيا، او استلزم الاخلال باصل صلاته لا
بتبديل بعض حالاتها و اما لو استلزم اكل النجس و شربه فلا يبعد وجوبه مع
الاحتراز عن النجس حتى الامكان و الاقتصار على مقدار الضرورة، و لو لم يحترز
كذلك صح حجه و ان اثم كما لو ركب المغصوب الى الميقات بل الى مكة و منى و عرفات
فانه اثم و صح حجه، و كذا لو استقر عليه الحج و كان عليه خمس او زكاة او غيرهما
من الحقوق الواجبة فانه يجب ادائها فلو مشى الى الحج مع ذلك اثم و صح حجه نعم
لو كانت الحقوق في عين ماله فحكمه حكم الغصب و قد مر1.
هو المفروض فيجب دفعه باى نحو امكن ليتحقق المأمور به فى الخارج كما لو كان
مانعا عن الصلوة و توقف ايجادها على قتاله و دفعه مع انه مرتبة من مراتب الامر
بالمعروف و النهى عن المنكر فيجب ايجادها.
و من كون المفروض ان العدو غير واجب القتل مع قطع النظر عن المانعية سواء كان
مسلما او كافرا و المانعية لا تقتضى بنفسها الجواز بعد تقدم حفظ النفس على الحج
و كونه مزاحما اهم و ان كان بينه و بين ما إذا كان الحج مستلزما لترك حفظ النفس
الواجب فرق الاّ انه لا يقتضى الوجوب في المقام.
1 ـ فى هذه المسئلة جهات من الكلام:
الاولى: ان انحصار طريق الحج في البحر او
الجو الموجب للركوب على السفينة او الطيارة لا يوجب سقوط وجوب الحج بعد عدم
اختصاصه بطريق خاص ضرورة انه مع تحقق شرائط وجوبه يجب الاتيان به من كل طريق
امكن من دون فرق بين الطرق اصلا.
الثانية: يستثنى من وجوب الذهاب من طريق
البحر او الجو ما إذا كان هناك خوف عقلائى بالاضافة الى الغرق او السقوط او
المرض فاذا كان كذلك يسقط
(الصفحة 277)
وجوب الحج لما مر في الاستطاعة السربية من ان الخوف كذلك مانع عن تحققها و
الخوف العقلائى ان كان متحققا بالنسبة الى النوع و الغالب فلا اشكال في عدم
الوجوب معه و ان لم يكن كذلك بل كان الخوف بالاضافة الى شخص المكلف من جهة
تخوفه على خلاف الغالب فان كان موجبا للحرج فالظاهر عدم الوجوب لان الملحوظ في
قاعدة نفى الحرج هو الحرج الشخصى لا النوعى فهذا الفرض و ان لم يصدق عليه الخوف
العقلائى كما هو الظاهر يدل على عدم وجوب الحج فيه القاعدة المذكورة.
الثالثة: يستثنى ايضا من الوجوب المذكور ما
إذا استلزم الذهاب من طريق البحر او الجو الاخلال باصل الصلوة و موجبا لتركها
فانه لا شبهة حينئذ في عدم الوجوب لاهمية الصلوة بالاضافة الى الحج عند ثبوت
المزاحمة و اما إذا استلزم تبديل بعض حالات الصلوة كتبديل القيام الى القعود ـ
مثلا ـ و تبديل الطهارة المائية بالطهارة الترابية و تبديل الركوع و السجود
بالايماء ففى المتن انه لا يرتفع الوجوب بالتبديل و الوجه فيه ظهور كون الحج
الذى هو من اهم الفرائض الالهية و يموت تاركه يهوديا او نصرانيا اهم من التبديل
و ترك الصلوة قائما مع الاتيان بها جالسا فلا بد من ترجيحه هذا بناء على ما
اخترناه في معنى الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج من ان المراد بها هى
الاستطاعة العرفية و لا يعتبر فيها سوى ما فسرت به في الروايات الدالة على
بيانها من ان المراد هى الاستطاعات الاربعة: المالية و السربية و البدنية و
الزمانية فمع تحققها يصير وجوب الحج فعليا و لو كان فعله مستلزما لترك واجب او
فعل حرام فلا بد من رعاية قواعد التزاحم و ترجيح الاهم ـ قطعا او احتمالا ـ و
التخيير مع عدمه كذلك.
و اما إذا قلنا بمدخلية عدم الاستلزام المذكور في معنى الاستطاعة و ان المراد
بها هى الاستطاعة الشرعية غير المتحققة مع الاستلزام لترك الواجب او فعل الحرام
(الصفحة 278)
فان قلنا في موارد التبديل المذكورة بجواز تعجيز الانسان نفسه عن القيام و عن
الطهارة المائية ـ مثلا ـ مع الاختيار فاللازم الاتيان بالحج لتحقق الاستطاعة
بهذا المعنى ايضا لان المفروض عدم استلزامه لذلك بعد فرض جواز التعجيز.
و اما إذا قلنا بحرمة التعجيز المذكور فيشكل الامر و في «المستمسك» بعد ان
استظهر من الفتاوى عدم الفرق في مزاحمته لوجوب الحج و منافاته لتحقق الاستطاعة
بين كونه اهم من الحج و عدمه بل استظهر انه لا اشكال فيه عندهم قال: «و الذى
ينبغى ان يقال انه لا عموم في النصوص التى اعتمد عليها في مانعية ما ذكر عن
الاستطاعة لكل واجب بل يختص بالواجب الذى له نوع من الاهمية بحيث يصح ان يعتذر
به في ترك الحج فاذا علم المكلف انه إذا حج يفوته رد السلام على من سلم عليه او
الانفاق يوما مّا على من تجب نفقته عليه او نحو ذلك من الواجبات التى ليس لها
تلك الاهمية لا يجوز له ترك الحج فرارا عن تركها فانه لا يصح له الاعتذار
بذلك».
و انت خبير بان رفع اليد عن المبنى المذكور اولى من التوجيه بهذا النحو فان صحة
الاعتذار به في ترك الحج ان كان المقصود هى الصحة عند الشارع فلا طريق الى
اثباتها و ان كان هى الصحة عند المتشرعة ـ كما صرح به في ذيل كلامه ـ فلا تكون
كاشفة عن الصحة عند الشارع فانهم لا يرون جواز ترك الحج بمجرد استلزامه لترك
صلوة واحدة خصوصا إذا لم تكن ازيد من ركعتين مع انك عرفت ترجيحها على الحج بلا
كلام و بالجملة فهذا التوجيه لا يرجع الى محصل.
الرابعة: ما إذا استلزم الحج المذكور اكل
النجس او شربه و قد نفى البعد عن وجوب الحج في هذه الصورة و الوجه فيه ما ذكرنا
من اهمية وجوب الحج بالاضافة الى وجوب الاجتناب عن النجس فتلزم مراعاة وجوب
الحج نعم لا بد من الاقتصار على مقدار الضرورة و الاحتراز عن الزائد عليه جمعا
بين التكليفين و لو لم يحترز كذلك فلا يضر بصحة حجه بعد كون ذلك مرتبطا
بالمقدمة و بالسفر في البحر
(الصفحة 279)
او الجو غاية الامر تحقق الاثم و العصيان كما في ركوب الدابة المغصوبة و يجرى
في هذه الجهة ما ذكرنا في الجهة الثالثة بناء على مبنى الاستطاعة الشرعية.
الخامسة: ما لو استقر عليه الحج و كان عليه
خمس او زكوة او غيرهما من الحقوق الواجبة و في المتن انه يجب عليه ادائها و لكن
لو مشى الى الحج بدون الاداء اثم و صح حجه.
و قد تقدم في مسئلة مزاحمة الحج لاداء الدين في عام الاستطاعة و قبل استقرار
الحج ما يتعلق باهمية الحج او اهمية اداء الدين و مثله او التخيير بينهما من
التفصيل في بيان الادلة و ما هو المختار فراجع.
نعم لا اشكال في صحة الحج و لو كان اداء الحقوق اهم بالاضافة اليه لعدم كون
المزاحمة موجبة لبطلان المزاحم غير الاهم إذا كان عبادة كما في الصلوة و
الازالة و ان كانت الاراء في وجه الصحة مختلفة و النظرات متعددة.
لكن في المقام إذا قلنا بان تعلق الخمس و الزكوة بالمال انما هو بنحو الاشاعة و
الشركة لكان اللازم عدم كون ثوب الاحرام المشترى بالمال المذكور بنحو الثمن
المعين او الثمن الكلى لكن مع البناء حين المعاملة على الاداء من ذلك المال
منتقلا اليه و كذا ثمن الهدى.
و اما إذا قلنا بكون تعلقهما انما هو بنحو الكلى في المعين فالمعاملة صحيحة إذا
بقى عنده من المال مقدارهما.
و قد مر ايضا ان غصبية ثوبى الاحرام لا تكاد تضر بالاحرام لعدم مدخليتهما في
حقيقته نعم غصبية الثوب حال الطواف و صلوته قادحة في صحتهما كما ان الاخلال
بالهدى و كونه غصبا يقدح في صحة الحج و يمنع عن وقوع الاعمال المترتبة عليه
صحيحة.
(الصفحة 280)
مسئلة ـ 48 يجب على المستطيع الحج مباشرة فلا يكفيه حج غيره عنه تبرعا او
بالاجارة، نعم لو استقر عليه و لم يتمكن منها لمرض لم يرج زواله او حصر كذلك او
هرم بحيث لا يقدر او كان حرجا عليه وجبت الاستنابة عليه، و لو لم يستقر عليه
لكن لا يمكنه المباشرة لشىء من المذكورات ففى وجوبها و عدمه قولان لا يخلو
الثانى عن قوة و الاحوط فورية وجوبها.و يجزيه حج النائب مع بقاء العذر الى ان مات بل مع ارتفاعه بعد العمل
بخلاف اثنائه فضلا عن قبله و الظاهر بطلان الاجارة و لو لم يتمكن من الاستنابة
سقط الوجوب و قضى عنه، و لو استاب مع رجاء الزوال لم يجز عنه فيجب بعد زواله و
لو حصل اليأس بعد عمل النائب فالظاهر الكفاية، و الظاهر عدم كفاية حج المتبرع
عنه في صورة وجوب الاستنابة و فى كفاية الاستنابة من الميقات اشكال و ان كان
الاقرب عدم الكفاية1.
1 ـ فى هذه المسئلة فروع متعددة:
الاول: انه إذا كان المستطيع قادرا على
مباشرة الحج يجب عليه الحج مباشرة و لا يكفيه حج غيره عنه تبرعا او بالاجارة و
الوجه فيه ـ مضافا الى تسلمه و ثبوت الاجماع القطعى عليه ـ كون جواز النيابة و
الاستنابة امرا مخالفا للقاعدة مفتقرا الى قيام الدليل و لم يقم دليل عليه مع
فرض قدرة المستطيع على مباشرة الحج.
الثانى: من استقر عليه الحج و لم يتمكن بعد
الاستقرار من المباشرة لشىء من الامور المذكورة في المتن ففى وجوب الاستنابة
عليه و عدمه قولان فالمشهور بل المدعى عليه الاجماع في جمع من الكتب كالروضة و
المسالك و المفاتيح و شرحها و بعض آخر هو الوجوب و جزم صاحب المستند بعدم
الوجوب و استظهره من الذخيرة بل من الشرايع و النافع و الارشاد لترددهم في
مسئلة استنابة المعذور من غير تفصيل بين الاستقرار و عدمه، و قد قواه صاحب
الجواهر و حكى التردد من بعضهم في الوجوب
|
فقه
