(الصفحة 103)
على المديون، لكن مع مطالبة الدائن، بخلاف الدين المؤجل، حيث انه لا يجب الاداء قبل الاجل و لو مع مطالبة المستأجر و القدرة على ادائه، فالتعجيل الذي هو مقتضى الاطلاق في باب الاجارة، معناه ما هو مقتضى الاطلاق في باب البيع و لكن ربما يقال بالتعجيل، بمعنى الفورية، نظرا الى ان العمل المستأجر عليه الثابت في ذمته مال الغير، و لا يجوز التصرف فيه الاّ باذن المالك و رضاه، و ابقائه في ذمته نوع من التصرف، كابقاء الاعيان الخارجية المملوكة للغير، كالعين المستعارة، حيث انه لا يجوز للمستعير ابقائها عنده بعد الانتفاع بها في المدة المقررة، التي جوزّ صاحبها الانتفاع بها فيها، فكما لا يجوز الابقاء في الاعيان كذلك لا يجوز الابقاء، في الذمة، لعدم الفرق.
و يرد عليه: مضافا الى الجواز في الاعيان ايضا في مثل البيع، الذي عرفت: ان حال الاجارة حاله، فاذا كان الثمن او الثمن او كلاهما شخصيّا و عينا خارجيّا، يكون وجوب تسليمه بعد مطالبة المالك الجديد لا مطلقا، وضوح الفرق بين العين و الدين، فابقاء العين يعدّ تصرّفا فيها، فيتوقف على اذن مالكها و رضاه، و امّا ابقاءالدين فلا يعد تصرفا في ملك الغير حتى يتوقف على الاذن و الرّضا.
المقام الثاني: في ان الاطلاق يقتضى المباشرة، فلا يجوز للأجير ان يستأجر غيره الاّ مع الاذن. و الوجه فيه: ان التسبيب لم يعلم تعلق رضا المستأجر به، بل ظاهر الاطلاق تعلق الرضا بالمباشرة.
و ليعلم: ان هذا لا يجتمع مع ما تقدّم في المسألة التاسعة المتقدمة، من: انه مع الاطلاق و عدم اشتراط المباشرة في شيء من الاجارتين او احديهما تصح كلتاهما، فانه مع اقتضاء الاطلاق للمباشرة لا يبقى مجال لصحة الاجارة الثانية، كمالا يخفى.
ثم انه ورد في المقام رواية لا بد من التعرض لها و ملاحظة سندها و دلالتها،
(الصفحة 104)
و هي ما رواه في الوسائل عن الشيخ (قدس سره) باسناده عن محمد بن محمد بن احمد بن يحيى عن ابي سعيد عن يعقوب بن يزيد عن ابى جعفر الاحول عن عثمان بن عيسى قال: قلت لابى الحسن الرّضا (عليه السلام): ما تقول في الرجل يعطي الحجّة فيدفعها الى غيره؟ قال: لا بأس.(1) و الكلام فيها تارة من حيث السند، و اخرى من حيث الدلالة.
امّا من حيث السّند، فقد عرفت: انه في الوسائل ابو جعفر الاحول و هومحمد بن علي بن النعمان، المعروف بمؤمن الطاق، و هو ثقة، و من اصحاب الباقر و الصادق (عليهما السلام)، اي من الطبقة الخامسة، و لكن الشيخ نفسه رواها في التهذيب في موضعين، و ذكرها في احدهما جعفر الاحول و في الاخر الاحول و عليه، فيظهر: ان ذكر ابي جعفر الاحول. استنباط من صاحب الوسائل مع انه لم يقم دليل عليه، بل الدليل قام على عدمه، فانه من المستبعد جدّا ان يروي عن عثمان بن عيسى، الذي هو من اصحاب الرّضا (عليه السلام)، كما انه من البعيدكذلك ان يروي عنه يعقوب بن يزيد، الذي هو من الطبقة السابعة، و من اصحاب الامام الهادي (عليه السلام).
هذا، و جعفر الاحول و كذا الاحول مجهولان، و كذا عثمان بن عيسى مختلف فيه، و ان قال بعضهم: انه من اصحاب الاجماع، و امّا ابو سعيد، الرّاوي عن يعقوب بن يزيد، فيمكن ان يكون المراد به ابا سعيد القماط، و هو مشترك بين رجلين: احدهما ثقة و من الطبقة الخامسة، الذي لا يمكن له النقل عن يعقوب بن يزيد، و ثانيهما مجهول.
و يمكن ان يكون المراد به ابا سعيد المكاري، و هو من اصحاب الصادق (عليه السلام)،
- 1 ـ وسائل ابواب النيابة الباب الرابع عشر ح ـ 1.
مسألة 14 ـ لو قصرت الاجرة لا يجب على المستأجر اتمامها كما انّها لو زادت ليس له الاسترداد1 .
و لم تثبت و ثاقته ايضا، كما انه يمكن ان يكون المراد به، هو سهل بن زياد، حيث ان كنيته ابو سعيد، و يؤيده رواية محمد بن احمد بن يحيى عنه كثيرا، و الامر في سهل ظاهر. و من جميع ما ذكرنا ظهر: عدم جواز الاعتماد على الرواية من حيث السّند.
و امّا من حيث الدلالة، فقد حملها السيد (قدس سره) في العروة تبعا لصاحب الوسائل على صورة اذن المستأجر مع، انه ليس له شاهد. و الظاهر كما افاده الماتن (قدس سره) في حاشية العروة و بعض الاعلام في الشرح، ان يقال: انه لم يرد في الرواية ذكر من الاستيجار و الاستنابة، فيحتمل ان يكون المراد من الحجة التي اعطيت للرجل، هي الحجة الاستحبابية الواقعة لنفس الرّجل، فبذل مالا له للحج الاستحبابي، فاراد الرجل ان يعطيه غيره لأن يحج وجوبا او استحبابا، فاجاب (عليه السلام): بانه لا بأس. و عليه، فالرواية اجنبية عن المقام. فتدبر.
1 - الوجه في عدم وجوب اتمام الاجرة على المستأجر فيما لو قصرت، و كذا عدم ثبوت حق الاسترداد له فيما لو زادت، واضح بعد تحقق الاجارة الصحيحة، التي مقتضاها تحقق المعاوضة بين العمل و الاجرة، و لزوم ايقاع العمل في مقابلها، سواء زادت او قصرت، او لم تكن زيادة و لا قصور.
و لكنه قيل باستحباب الاتمام في الصورة الاولى، بل باستحباب ردّ الزائدعلى الاجير في الصورة الثانية، و لكنه لا دليل على الاستحباب على شيء من القولين بشيء من العنوانين. نعم، ربما يستدل على الاوّل بأنه معاونة على البرّو التّقوى، و على الثاني بكونه موجبا للاخلاص في العبادة، و لكنه يتمّ على تقدير كون النية من الاوّل ذلك، فكانت نيّة المستأجر كذلك الاتمام مع القصور، و ذيّة الاجير كذلك الرّد مع الزيادة، و امّا بعد الفراغ فلا يتحقق المعاونة بوجه، و لا
(الصفحة 106)15 ـ يملك الاجير الأجرة بالعقد لكن لا يجب تسليمها الاّ بعد العمل لو لم يشترط التعجيل، و لم تكن قرينة على ارادته من انصراف او غيره، كشاهد حال و نحوه، و لا فرق في عدم وجوبه بين ان تكون عينا او دينا، و لو كانت عينا فنمائها للأجير، و لا يجوز للوصيّ و الوكيل التسليم قبله الاّ باذن من الموصي او الموكّل، و لو فعلا كانا ضامنين على تقدير عدم العمل من المؤجر او كون عمله باطله، و لا يجوز للوكيل اشتراط التعجيل بدون اذن الموكّل، و للوصيّ اشتراطه إذا تعذر بغير ذلك، و لا ضمان عليه مع التسليم إذا تعذّر، و لو لم يقدر الأجير على العمل كان للمستأجر خيار الفسخ، و لو بقي على هذا الحال حتى انفضى الوقت، فالظاهر انفساخ العقد، و لو كان المتعارف تسليمها او تسليم مقدار منها قبل الخروج يستحق الاجير مطالبتها على المتعارف في صورة الاطلاق، و يجوز للوكيل و الوصي دفع ذلك من غير ضمان1 .
تأثير للنية بعده في زيادة الاخلاص اصلا. نعم، ينطبق عليه الاحسان الى اخيه المؤمن و لو كان غنيّا، كما في اطعامه.
1 - لا اشكال في تحقق الملكية في باب الاجارة كالبيع، الاّ في بعض موارده، بمجرد تمامية العقد و حصول الايجاب و القبول مع الشرائط، لكن لا يجب تسليم الاجرة الاّ بعد العمل، لاقتضاء المعاوضة ذلك، كما ان الامر يكون كذلك في باب البيع ايضا، نعم، في صورة اشتراط التعجيل في متن العقد او وجود قرينة على ارادته، كانصراف او شاهد حال او نحوهما، يجب التسليم و لو لم يشرع في العمل بعد، كما لا تبعد دعوى وجودها في مثل الاستيجار للحجّ.
و بدون الاشتراط او وجود القرينة لا يجب تسليم الاجرة، سواء كانت عينا شخصية او دينا في الذّمة، و ان كان نماؤها في الصورة الاولى للأجير من باب التبعية، لكن الملكية امر و وجوب التسليم امر اخر.
ثمّ انه ما ذكرنا، من: عدم وجوب تسليم الاجرة قبل العمل، لا يجوزللوكيل او الوصي مع عدم الاذن التسليم قبله، و على تقدير المخالفة يتحقق الضمان، لكن ظاهر عبارة المتن كعبارة السيد (قدس سره) في العروة: تعليق الحكم
(الصفحة 107)
بالضمان على عدم تحقق العمل من الاجير او كون عمله باطلا. و هو يناسب مع كون المنشأ للحكم بالضمان هي قاعدة الاتلاف، لتوقف عنوان الاتلاف على عدم تحقق العمل رأسا، او كون العمل الصادر باطلا، لانه بدونه لا يتحقق هذا العنوان، و امّا لو كان المنشأ هي قاعدة على اليد، المقتضية للضمان مع عدم الاذن من الشارع او المالك، فالضمان يتحقق بمجرد الدّفع الى الاجير من غير تعليق، كما لا يخفى.
و من ذلك يظهر: انه لا يجوز للوكيل قبول اشتراط التعجيل بدون اذن الموكّل، و امّا الوصيّ فقد علقّ الجواز فيه ـ في العروة ـ على اذن الوارث، و لكنه ذكر في المتن: انه يثبت الجواز في خصوص صورة تعذّر وجدان الاجير من دون الاشتراط.
و الوجه فيه، انه مع التعذر لا محيص عن قبوله، فاللازم الحكم بالجواز، و يستلزم ذلك عدم تحقق الضمان مع عدم العمل او صدوره باطلا، و ثبوت الضمان في بعض صور الجواز كضمان مال الغير، الذي يجوز اكله في صورة الضرورة، هولاجل كون الجواز مقيّدا بثبوت الضمان، بخلاف ساير الموارد، حيث ان الجواز الشرعي يلازم عدم الضمان.
و امّا ما ذكره السيد (قدس سره)، من: الجواز في صورة اذن الوارث، فقد اورد عليه: بأنه لا دخل لاذن الوارث في الجواز اصلا. و الوجه فيه، امّا في صورة عدم زيادة التركة على اجرة الحج الاستيجاري الموصى به، فلاختصاص التركة بذلك و تعينهاللصرف في الحج، و لا ارتباط لها بالوارث، فلا اثر لاذنه في جواز قبول اشتراط التعجيل، الذي قد لا يتحقق معه الحج اصلا، لجواز ان يأخذها الاجير و لا يأتي بالحج او يأتي به باطلا، و امّا في صورة زياد التركة بمقدار يمكن الحج الاستيجاري مرّة اخرى: فان كان مرجع اذن الوارث الى صرف سهمه في الحج عن المورث، على تقدير عدم تحقق الحج من الاجير بعد اخذه للاجرة، فلا مانع منه، و لكنه
فقه
