(الصفحة 344)
السؤال الثاني، و اشتمال السّؤال و الجواب الاوّل على التصريح بالعمرة، خصوصا مع التعبير: بان لكل شهر عمرة. ظاهر في ان المراد باحج ما يقابل العمرة لاما يشملها، كما لا يخفى. فالانصاف: بعد هذا المحمل ايضا.
ثالثها: انه (عليه السلام) احرم من ذات عرق بحج الافراد دون التمتع.
و يرد عليه: ما مرّ من عدم ارتباطه حينئذ مع السؤال عن المتمتع، الذي قضى متعته و اتى بعمرته.
رابعها: انه (عليه السلام) احرم من ذات عرق لحج التمتع بعد الاتيان بعمرته في مكّة، لكنه لا دلالة للفعل على الوجوب، فيمكن ان يكون على سبيل الاستحباب، و بعد ذلك جدّده في مكة بعد دخولها.
و يرد عليه: انه لا اشعار في الرواية بالتجديد اصلا.
هذا، و يمكن ان يقال: بانه يستفاد من الرواية جواز الاحرام لحج التمتع من الميقات، مثل ذات عرق، إذا خرج المتمتع عن مكّة الى موضع يكون رجوعه مرورا على الميقات، و هذا من دون فرق بين ما إذا كان الخروج جائزا، حتى بدون الاحرام، كما لا بد من الالتزام به في فعل الصادق (عليه السلام)، حيث انه يحتمل ان يكون خروجه غير اختياري، لاجل احضار بعض ولاة الجور ايّاه، و لازمه عادة ان يكون بدون الاحرام، و بين ما إذا لم يكن جائزا، لكنه عصى و خرج من دون احرام، فانه إذا بلغ في رجوعه الى الميقات لكان اللازم عليه او الجائز له الاحرام للحج من ذلك الميقات، و هذا يناسبه احترام الميقات، و عدم جواز المرور منه بدونه و عليه، تكون الرواية مخصصة للروايات المتقدمة، الدالة على ان احرام حج التمتع لا بد و ان يكون من مكّة.
و مال الى ذلك الشيخ في التهذيب، حيث قال: «و من خرج من مكة بغيراحرام و عاد في الشهر الذي خرج فيه، فالافضل ان يدخلها محرما بالحج، و يجوز له
(الصفحة 345)
ان يدخلها بغير احرام» و مقتضى كلامه عدم التعيين، و ان الافضل الاحرام من الميقات.
ثمّ ان افضل مواضع مكة لاحرام حج التمتع هو المسجد الحرام، و يدل عليه روايات، بعضها ظاهرة في تعينه للاحرام، لكنها تحمل على الاستحباب، بقرينة الروايات المتقدمة.
منها: صحيحة معاوية بن عمّار، عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا كان يوم التّروية ان شاء الله فاغتسل ثم البس ثوبيك و ادخل المسجد، الى ان قال: ثم صل ركعتين عند مقام ابراهيم (عليه السلام) او في الحجر، ثم احرم بالحج... الحديث.(1)
و منها: رواية ابي بصير، عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا اردت ان تحرم يوم التروية فاصنع كما صنعت حين اردت ان تحرم، الى ان قال: ثم ائت المسجد الحرام فصل فيه ست ركعات قبل ان تحرم، و تقول: اللهم انّي اريد الحج، الى ان قال: احرم لك شعري و بشري و لحمي و دمي... الحديث.(2)
و منها: غير ذلك.
ثم ان مقتضى صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة: ان افضل مواضع المسجدعند مقام ابراهيم (عليه السلام) او في الحجر، كما في المتن، و ظاهره التخيير بين الامرين و عدم ثبوت ترجيح في البين، و لكن الفتاوى مختلفة من هذه الجهة، حيث يظهرمن بعضها ما ذكر، و من بعضها التخيير بين المقام و تحت الميزاب، و من بعضها ـ كالشرايع ـ الاقتصار على المقام، و من بعضها الاقتصار على تحت الميزاب، و لكنه قال في الجواهر، بعد نقله: و لم نعثر له على شاهد يقتضي فضله على المقام.
- 1 ـ وسائل ابواب المواقيت الباب الواحد و العشرون ح ـ 1.
- 2 ـ وسائل ابواب المواقيت الباب الواحد و العشرون ح ـ 4.
فيما لو تعذر الاحرام من مكّة لحج التمتع، و المتسالم عليه بينهم: انه في هذه الصورة يحرم ممّا يتمكن، اي الاقرب الى مكة فالاقرب، و يدل عليه ـ مضافا الى الاجماع و التسالم المذكور ـ الروايات الواردة فيمن تجاوز الميقات بلا احرام و لم يمكن له الرجوع الى الميقات، الدالة على انه يحرم مما يتمكن، معلّلا بخوف فوات الاعمال، فان مقتضى التعليل سراية الحكم بالاضافة الى احرام حج التمتّع.
و هنا روايتان تدلان على ان شرطيّة الاحرام من مكّة انّما تختص بصورة التمكن، و امّا مع عدمه فلا اعتبار له، بل يحرم من مكانه او يسقط رأسا.
احداهما: صحيحة علي بن جعفر، عن اخيه (عليه السلام) قال: سألته عن رجل نسى الاحرام بالحج فذكر و هو بعرفات، فما حاله؟ قال: يقول: اللهم على كتابك و سنّة نبيّك، فقد تم احرامه.(1)
ثانيتهما: صحيحته الاخرى، عن اخيه (عليه السلام) قال: سألته عن رجل كان متمتعا خرج الى عرفات، و جهل ان يحرم يوم التروية بالحج حتى رجع الى بلده، قال: إذا قضى المناسك كلّها فقد تم حجّه.(2) فان مورد الرواية الاولى، و ان كان هو النسيان، و الثانية هو الجهل، لكن المستفاد منهما عدم الاختصاص بشيء من الامرين، بل الحكم شامل لمطلق العذر، كما انه يستفاد من الاولى: انه إذا امكن الاحرام في عرفات بالكيفية
- 1 ـ وسائل ابواب المواقيت الباب العشرون ح ـ 3.
- 2 ـ وسائل ابواب المواقيت الباب العشرون ح ـ 2.
المذكورة، فامكانه قبله انما يكون بطريق اولى.
المقام الثالث: فيما لو احرم من غير مكّة: فان كان مع العمد و الاختيار و التمكن من الاحرام من مكّة، بطل احرامه، لانه غير مأمور به، و لا يجوز الاكتفاء به و ترتيب الاثر عليه، و اللازم عليه العود الى مكّة و الرجوع اليها للتدارك و تجديد الاحرام بالنية و التلبية، و لا يكفي مجرد العود اليها من دون تجديد، و ان نسب الى بعض العامّة، لانّ ظاهر الروايات المشتملة على قوله: من مكّة. انه يعتبر ان يكون شروع الاحرام و الاهلال بالحج منها، فلا محيص عن التجديد بعد العود و الرجوع.
و ان كان مع الجهل و النسيان: فان امكن له العود الى مكّة و التجديد فيها، يجب ذلك، لان الجهل او النسيان لا يجدي في الحكم بالصحة بعد فرض امكان الاتيان بالمأمور به على وجهه. و مورد الروايتين المتقدمتين في المقام الثاني غير هذاالفرض.
و ان لم يمكن له العود اليها للتجديد: فالمحكي عن الشيخ، في الخلاف: اجزاء ذلك الاحرام و عدم لزوم التجديد في ذلك الموضع. و تبعه في كشف اللثام حاكيا له عن التذكرة ايضا، مستدلا بالاصل و بمساواة ما فعله لما يستأنفه، من الكون في غير مكّة و في العذر، لان النسيان عذر.
و لكنه اجاب عنه صاحب الجواهر (قدس سره): بان ما اوقعه اوّلا لم يوافق امرا به، فهو فاسد قال: «و من هنا كان مقتضى الاصل الفساد لا الصّحة، و امّا دعوى المساواة فلا ريب في انها قياس، و الاصل يقتضي العكس، اذ المصحّح للاحرام المستأنف انما هو الاجماع على الصّحة معه، و ليس النسيان مصحّحا له حتى يتعدّى الى غيره، و انّما هو مع العذر عذر في عدم وجوب العود، و هو لا يوجب الاجتزاء
(الصفحة 348)
بالاحرام معه حيثما وقع، بل انما يجب الرجوع الى الدليل، و ليس هنا سوى الاتفاق، و لم ينعقد الاّ على الاحرام المستأنف، و امّا السابق فلا دليل عليه».
و قد استدركه بقوله بعده: «نعم، قد يقال بصحة احرام مصادف العذر واقعا، كما لو نسى الاحرام منها و احرم من غيرها، في حال عدم تمكّنه من الرجوع اليها، لو كان متذكرا لمصادفته الامر به واقعا حينئذ، فتامل. » و اشار بالامر بالتأمل الى جريان المناقشة في الحكم بالصحة في الصورة المذكورة، مع ان الظاهر هو الحكم بها، لان المأمور به بحسب الواقع هو الاحرام من نفس هذا المكان، لفرض عدم التمكن من العود، و لو كان متذكرا. غاية الامر، تخيله ان الوجه في الصحة هوالجواز في نفسه و بحسب الوظيفة الاختيارية الاولية، مع انّ الواقع هو استناد الجواز الى عدم التمكن و ثبوته مع الاضطرار، لكن هذا التخيل لا يقدح في الحكم بالصحة، مع مصادفته الامر به واقعا، كما هو واضح.
بقي الكلامبعد ظهور كون عنوان «البطن» المضاف الى مكّة، في اعتبار هذاالامر: يراد به البلد في مقابل النواحي و الاطراف، في انه هل المراد بمكّة ما هو الثابت في زمان صدور الروايات، فلا تشمل المحلاّت الجديدة الحادثة بعد ذلك الزمان، خصوصا في الازمنة المتأخرة، سيّما في هذا الزمان، او ان المراد بها: ما يطلق عليه عنوانها، و لو كانت متسعة؟ ربما يحتمل الاوّل، لكن الظاهر هو الثاني، لان الملاك هو العنوان، و قد اتسع بعد ذلك الزمان، كما ان المسجد الحرام قد توسع تدريجا في الازمنة المختلفة، و لا مجال لاحتمال اختصاص احكامه بخصوص ما كان في عهد النبي (صلى الله عليه وآله).
و يؤيّد، بل يدلّ على ما ذكرنا: ان الظاهر توسع مكّة في زمان صدور الرّوايات، الذي هو زمان الصادقين (عليهما السلام)بالاضافة الى زمان النبي (صلى الله عليه وآله)، فان كان المراد: ما هو في زمان النبي (صلى الله عليه وآله)، فليس في شيء من الروايات اشارة اليه
فقه
