(الصفحة 426)
الهدي ما هو الثابت في حج القران، و من الاضحية ما هو الواجب في حج التمتع.
و يدل على الحكمين ايضا بعض الروايات المتقدمة، الواردة في العدول عن التمتع الى الافراد في مورد الضيق، الدالة على انّ اثر العدول عدم وجوب الهدي عليه، كصحيحة محمد بن اسماعيل بن بزيع فراجع.
لكن في المقام رواية، لعلّه يتوهم منها خلاف ما ذكرنا، و هي صحيحة عيص بن القاسم، عن ابي عبد الله (عليه السلام) انه قال في رجل اعتمر في رجب، فقال: ان كان اقام بمكّة حتى يخرج منها حاجّا: فقد وجب عليه هدي، فان خرج من مكّة حتى يحرم من غيرها، فليس عليه هدي.(1) قال في الوسائل، بعد نقل الرواية: «اقول: المراد بخروجه منها حاجّا الاحرام منها بحج التمتع بعد العمرة، و المراد باخره: الاحرام بغير التمتع. اشار اليه الشيخ، و جوّز حمله على الاستحباب».
و لا يخفى بعد الحمل الاول، بعد كون ظاهر الرواية: ان الاختلاف بين الصورتين هو تحقق الاحرام من مكة في الاولى و من غيرها في الثانية، و لا يجتمع الاحرام من مكة مع حج التمتع، الذي يعتبر فيه سبق العمرة و لزوم كون عمرته من احد المواقيت المعروفة، و العمرة الواقعة في رجب، حيث انها وقعت في غير اشهر الحج، لا تنقلب الى عمرة التمتع بوجه.
كما ان الحمل على الاستحباب انما يصحح حكم الصورة الاولى، و امّا عدم ثبوت الهدي في الصورة الثانية، التي لا بد من ان يكون المراد منها ـ بناء على هذا الحمل ـ هو حج التمتع، فلا ينطبق على المدعى.
و حكى في الجواهر في مقام الحمل قولا: بان هذا الهدي جبران، ان كان
- 1 ـ وسائل ابواب الذبح الباب الاوّل ح ـ 2.
مسألة 9 ـ صورة العمرة المفردة، كعمرة التمتع الاّ في امور:
احدها: انّ (انّه ظ) في عمرة التمتع يتعين التقصير و لا يجوز الحلق، و في العمرة المفردة تخيّر بينهما.
ثانيها: انه لا يكون في عمرة التمتع طواف النساء، و ان كان احوط، و في العمرة المفردة يجب طواف النساء.
ثالثها: ميقات عمرة التمتع احد المواقيت الاتية، و ميقات العمرة المفردة ادنى الحلّ، و ان جاز فيها الاحرام من تلك المواقيت1.
عليه ان يحرم من خارج، وجوبا او استحبابا، فاحرم من مكّة، فان خرج حتى يحرم من موضعه، فليس عليه هدي. قال: «بل ربما كان ما في الدروس، من ان فيه دقيقة اشارة اليه، قال فيها: و في صحيح العيص: يجب على من اعتمر في رجب و اقام بمكّة و خرج منها حاجّا، لا على من خرج فاحرم من غيرها، و فيه دقيقة».
اقول: و هذا الحمل ايضا خلاف الظاهر جدّا، و الذي ينبغي ان يقال: هوالالتزام بثبوت التعارض بين الصحيحة و بين الروايات المتقدمة الظاهرة في عكس الصحيحة، و حيث ان الشهرة الفتوائية ـ التي هي اوّل المرجحات ـ موافقة لتلك الروايات، فالترجيح معها، و مع وجود هذا المرجح لا تصل النوبة الى مخالفة العامّة، و حمل الاخر على التقية، كما هو ظاهر.
1 - يقع الكلام في هذه المسألة بلحاظ اختلاف العمرتين، في ثلاثة امور في مقامات ثلاثة:
المقام الاوّل: في تعين التقصير في عمرة التمتع و التخيير بينه و بين الحلق في العمرة المفردة، و المشهور هو التعين في عمرة التمتع، لكن عن الخلاف: اطلاق «ان المعتمران حلق جاز، و التقصير افضل» و يحتمل ان يكون مراده خصوص العمرة المفردة، و عن
(الصفحة 428)
المختلف: انه قال: كان يذهب اليه والدي، و عن التهذيب: من عقص شعر رأسه عند الاحرام او لبّده فلا يجوز له الا الحلق، و متى اقتصر على التقصير كان عليه دم شاة، و عن المنتهى: ان الحلق مجز، و ان قلنا: انه محرم، لكونه عن امر خارج عن التقصير.
و يدلّ على التعين روايات متعددة: اظهرها صحيحة زرارة المتقدمة في المسألة الثامنة، الواردة في جواب السؤال عن ماهية المتعة، الدالة على التقصير بعد سائر المناسك، و انّ بعده يتحقق الاحلال، و كذا روايات اخرى واردة في بيان كيفية حج التّمتع، الشامل لعمرته، المتقدمة بعضها، او كيفية خصوص عمرته.
و منها: رواية عبد الله بن سنان، عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: طواف المتمتع ان يطوف بالكعبة و يسعى بين الصفا و المروة و يقصّر من شعره، فاذا فعل ذلك فقد حلّ.(1) و الظاهر ان المراد بالطواف ـ المضاف الى المتمتع ـ هو مناسكه، و المراد بالمضاف اليه: من احرم لعمرة التمتع، و تعليق الحكم بالاحلال على التقصير بعد سائر المناسك، ظاهر في عدم تحققه بدونه، كما لا يخفى.
و منها: رواية عمر بن يزيد، عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: ثم ائت منزلك، فقصّر من شعرك، و حلّ لك كلّ شيء.(2)
و منها: صحيحة معاوية بن عمّار، عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: إذافرغت من سعيك و انت متمتع، فقصّر من شعرك من جوانبه، و لحيتك، و خذ من شاربك، و قلّم اظفارك و ابق منها لحجّك، فاذا فعلت ذلك فقد احللت من كلّ
- 1 ـ وسائل ابواب التقصير الباب الاوّل ح ـ 2.
- 2 ـ وسائل ابواب التقصير الباب الاوّل ح ـ 3.
شيء يحلّ منه المحرم و احرمت منه، فطف بالبيت تطوّعا ما شئت.(1) و استدل في الجواهر له ايضا بقول الصادق (عليه السلام)في صحيحة معاوية بن عمار: ليس في المتعة الاّ التقصير. و لكنه حيث يكون ذيلا للرواية، فاللازم ملاحظة مجموعها، فنقول: روي عنه (عليه السلام) قال: إذا احرمت فعقصت شعر رأسك او لبّدته، فقد وجب عليك الحلق و ليس لك التقصير، و ان انت لم تفعل، فمخير لك التقصير و الحلق في الحج، و ليس في المتعة الاّ التقصير.(2) و قد استدل الشيخ في محكي التهذيب بهذه الرواية، لما ذهب اليه فيه مما مرّ، و بصحيحة عيص، قال: سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن رجل عقص شعر رأسه، و هو متمتع، ثم قدم مكّة فقضى مناسكه، و حلّ عقاص رأسه فقصّر و ادهن و احلّ. قال: عليه دم شاة.(3) و يحتمل في الرواية الاولى ان يكون قوله: في الحج. مرتبطا بخصوص الفقرة الثانية، و عليه تكون الفقرة الاولى مطلقة شاملة للحج و العمرة، مفردة كانت او متمتّعا بها، فينحصر مفاد الفقرة الثالثة بخصوص ما إذا لم يكن هناك عقاص و لا تلبيد، و لا دلالة لها على كون التقصير لازما في التمتع مطلقا.
و يحتمل ان يكون قوله: في الحج. راجعا الى كلتا الفقرتين: الاولى و الثانية، و على هذا التقدير يدل على كلام المشهور، و ان كان يمكن المناقشة فيه: بان الحصر اضافي في مقابل الحج، و الكلام انّما في عمرة التمتع في مقابل العمرة المفردة، التي لم يقع التعرض لها في الرواية على هذا التقدير اصلا. فتدبّر.
و امّا الرواية الثانية، الواردة في خصوص عمرة التمتع للتعبير بالمتمتع الذي قدم مكّة، و هو لا يصدق على حج التمتع ايضا، لان التعبير فيه هو الرجوع الى مكّة او
- 1 ـ وسائل ابواب التقصير الباب الاوّل ح ـ 4.
- 2 ـ وسائل ابواب الحلق و التقصير الباب السابع ح ـ 8.
- 3 ـ وسائل ابواب الحلق و التقصير الباب السابع ح ـ 9.
العود اليها او اشباههما، فهي ظاهرة في خلاف المشهور، و لا وجه لحمل ثبوت الدم على الاستحباب بعد كون التقصير وظيفة المتمتع، فلا بد من ترجيح ادلّة المشهور بسبب الموافقة للشهرة الفتوائية.
ثمّ انه ربما يقال، كما قيل في وجه جواز الحلق في عمرة التمتع: انّ اوّل الحلق التقصير، و ان وقع الخلاف في جوازه من جهة الحكم التكليفي، حيث ان ظاهر اطلاق الشيخ (قدس سره) في محكي الخلاف: الجواز، و صريح العلامة في محكي المنتهى: العدم، كما مرّ. و يظهر من كليهما ان التقصير و الحلق يكون من باب الاقل و الاكثر، مع انه ممنوع عرفا، سواء اريد به الاقل و الاكثر من جهة الكميّة، بان كان حلق بعض الرأس ـ المتحقق اوّلا ـ معدودا بعنوان التقصير، او اريد به الاقل و الاكثر من جهة الكيفية، مع انه على تقدير تسليم ذلك، حيث انّ اجزاءالعمرة و كذا الحج لا بد من تعلق النية بعنوانها، فالطواف لا بد من ان تتعلق النية بعنوانه، مضافة الى قصد القربة، و كذا سائر الاجزاء. و عليه، فمع فرض كون اللازم في عمرة التمتع هو التقصير، كما هو المفروض، لا بد من تعلّق القصد بعنوانه، فلا مجال لارادة الحلق و قصد هذا العنوان، كما هو ظاهر، فالذهاب الى كفاية الحلق من هذا الطريق ايضا ممّا لا سبيل اليه اصلا.
ثم انه ينبغي التعرض في هذا الامر لجهتين:
احديهما: انه ذكر المحقق (قدس سره) في الشرايع، بعد الحكم بلزوم التقصير في عمرة التمتع، قال: «و لا يجوز حلق الرأس، و لو حلق لزمه دم» و ظاهره ثبوت الكفارة، مضافا الى عدم الجواز في الحلق مكان التقصير. و عليه، فمورد كلامه، هذه الصورة: فالحلق في اثناء العمرة، كالحلق بعد الطواف، و قبل السعى خارج عن مورد كلامه، كما ان الحلق بعد تمامية عمرة التمتع و الاحلال من احرامها قبل الشروع في الحج ايضا يكون كذلك، و ذكر في الجواهر بعد الكلام المزبور قوله: «كما صرّح
فقه
