(الصفحة 144)

مسألة 8 : لو كان عنده من الأعيان التي لم يتعلّق بها الخمس ، أو أدّى خمسها وارتفعت قيمتها السوقيّة لم يجب عليه خمس تلك الزيادة إن لم تكن الأعيان من مال التجارة ورأس مالها ، كما إذا كان المقصود من شرائها وإبقائها اقتناءها والانتفاع بمنافعها ونمائها ، وأمّا إذا كان المقصود الاتّجار بها ، فالظاهر

فيما ملك بالخمس كما هو ظاهر .
والتحقيق في معنى الرواية أن يقال: إنّ الشبهة التي كانت للسائل الكاتب هل هي مجرّد كون المال واصلاً إليه من صاحبه بطريق الصلة والهديّة; أي مجّاناً وبلا عوض ، أو أنّ شبهة السائل كانت من جهة ملكيّة الرضا(عليه السلام) لأجل عدم ثبوت الملك الشخصي له من غير طريق الخمس ، والخمس يكون واصلاً إليه من طريق المأمون الذي كان من خلفاء الجور ، لا باعتبار عدم السيادة له ، فإنّ السادة العبّاسيين يستحقّون الخمس من جهة أبيهم العبّاس ، كاستحقاق السادة العلويّين من طريق عليّ ـ أمير المؤمنين(عليه السلام)ـ لاشتراكهما في الانتساب إلى هاشم بالأب ، بل باعتبار كونهم خلفاء الجور وعدم فقرهم ؟
والظاهر أنّ الجواب يساعد الاحتمال الثاني ، وإلاّ لكان اللازم الاقتصار على عدم ثبوت الخمس فيما سرّح إليه مطلقاً ، فذكر الفاعل وهو صاحب الخمس فيه إشارة إلى أنّ الصاحب الحقيقي كان هو الإمام(عليه السلام) ولو وصل إليه من طريق خليفة الجور ، وعلى أيّ فالوصول إليه كان بطريق الصلة والهدية لا بما أنّه مستحقّ للخمس ، فعدم ثبوت الخمس عليه لا دلالة فيه على عدم ثبوت الخمس على من ملك بالخمس ، كما لا يخفى .
نعم ، استثنى في المتن صورة واحدة; وهي ما لو كان المقصود بإبقاء الخمس أو الزكاة الاسترباح والاستنماء ، فإنّ الظاهر ثبوت الخمس فيه ، والوجه فيه واضح .

(الصفحة 145)

وجوب خمس ارتفاع قيمتها بعد تمام السنة إن أمكن بيعها وأخذ قيمتها ، وإن لم يمكن إلاّ في السنة التالية تكون الزيادة من أرباح تلك السنة لا الماضية على الأظهر1 .

1 ـ إنّ في المسألة صورتين مشتركتين في ارتفاع القيمة السوقيّة بالإضافة إلى ما عنده من الأعيان التي لم يتعلّق بها الخمس ، كما إذا انتقلت إليه بالإرث من الأب أو الابن ، أو الأعيان التي تعلّق بها الخمس ولكنّه أدّى خمسها :
الصورة الاُولى : ما إذا لم تكن الأعيان من مال التجارة ورأس مالها ، بل كان المقصود منها إبقاءها والانتفاع بمنافعها ونمائها ، كما إذا انتقل إليه بالإرث بستان وكان المقصود من الإبقاء الانتفاع بثمرة أشجاره في كلّ سنة لا الاتّجار به وجعله من رأس مال التجارة ، فإنّ ارتفاع القيمة السوقية في هذا الحال لا يوجب تعلّق الخمس بعد عدم كون المقصود من الإبقاء الاتّجار والاسترباح . نعم ، بالنسبة إلى الثمرات الزائدة عن السنة التي لم ينتفع بها فيها الظاهر تعلّق الخمس بها; لكونها فائدة وغنيمة ، والمفروض أنّه لم ينتفع بها ، اللّهمّ إلاّ أن يقال: إنّ حكمها لا يكون أشدّ من أصلها ، فإذا لم يكن الأصل متعلّقاً للخمس لفرض الإرث أو الأداء ولو مع ارتفاع القيمة السوقية فالمنافع بطريق أولى ، فتدبّر . وسيأتي البحث عنه إن شاء الله تعالى .
الصورة الثانية : ما إذا كانت الأعيان المذكورة من مال التجارة ويكون المقصود الاتّجار بها ، وفي هذه الصورة لا ينبغي الإشكال في أنّ ارتفاع القيمة السوقية موجب لتعلّق الخمس; لأنّ مدار التجارة نوعاً على ذلك من دون فرق بين ما إذا كان المنشأ اختلاف البلاد ، وبين ما إذا كان ذلك في بلد واحد ; لأنّ تحقّق الربح غالباً إنّما يكون بذلك ، والظاهر ثبوت الحكم ولو مع فرض النقصان في بعض الأعيان
(الصفحة 146)
من جهة الكمّية .
ولا مجال لتوهّم أنّ النقصان كذلك موجب لعدم تعلّق الخمس ولو مع ارتفاع القيمة كثيراً ، كما يزعمه بعض الصائغين ، حيث يقول : بأنّ قيمة الذهب وإن علت كثيراً إلاّ أنّ أصل العين التي كانت بأيدينا في أوّل السنة صارت ناقصة وزناً فلا يتعلّق بنا الخمس .
وجه بطلان التوهّم أنّ الملاك في باب الخمس هو الماليّة وما يعامل به في السوق ، فإذا صارت قيمة مائة كيلو من الأرز مثلاً أضعاف قيمتها الأوّلية ، بحيث صارت قيمة ثمانين كيلواً مطابقة لأزيد من المائة الأوّلية يتعلّق بالزائد الخمس; لأنّه يتحقّق عنوان الربح بالزيادة ولو مع حصول نقصان في العين ، كما لا يخفى .
ثمّ إنّ السيّد (قدس سره) في العروة(1) بعد الحكم باشتراك الصورتين في تعلّق الخمس بنمائهما وزيادتهما ـ سواء كانت متّصلة أو منفصلة ـ قد فرّق بينهما بعدم تعلّق الخمس بارتفاع القيمة السوقية التي هي زيادة حكمية في الصورة الاُولى ، مستنداً إلى عدم صدق التكسّب وحصول الفائدة ، ونفى البُعد عن الوجوب فيها في صورة البيع وتحقّقه ، وأمّا الصورة الثانية فاستظهر وجوب خمس ارتفاع القيمة بعد تمام السنة مع إمكان البيع وأخذ القيمة .
أقول : تعلّق الخمس بالزيادة العينية حتّى في الصورة الاُولى فقد ذكر بعض الأعلام (قدس سره) أنّه لا ينبغي الشكّ فيه ولم يستشكل فيه أحد بالإضافة إلى النماء المنفصل كنتاج الحيوان وثمر البستان ، لأنّ الحكم لا يدور مدار التكسّب والتجارة المنتفية في الصورة الاُولى ، لدورانه مدار الفائدة وهي متحقّقة ، وأمّا في النماء المتّصل فالحال

---

(الصفحة 147)
أيضاً كذلك إذا كانت للزيادة مالية عرفاً كالسمن ونموّ الشجر ، فإنّ الزائد والمزيد عليه وإن كانا في الخارج موجوداً وحدانيّاً لا تعدّد فيه ، إلاّ أنّه لا ينبغي التأمّل في حصول فائدة كان فاقداً لها قبلاً . نعم ، هذه الزيادة لم تتحصّل بالاكتساب(1) .
أقول : نحن وإن احتملنا عدم تعلّق الخمس بالزيادة العينية حتّى في الصورة الاُولى ، نظراً إلى عدم زيادة الفرع على الأصل خصوصاً في الزيادة المتّصلة ، إلاّ أنّ العمدة الفرق بين الصورتين في نفس البيع الخارجي وإمكانه وأخذ الثمن كما في العروة(2) وإن صرّح بالثاني في المتن أيضاً ، والظاهر أنّ منشأه أنّ إمكان البيع وأخذ الثمن كاف في حصول الفائدة ، بل التكسّب في الصورة الثانية التي يكون المقصود فيها الاتّجار .
وأمّا الصورة الاُولى التي لا يراد فيها ذلك فما دام لم يتحقّق البيع خارجاً لا مجال لصدق التكسّب ، بل الفائدة بعدما كان المقصود إبقاء العين واقتناءها والانتفاع بمنافعها .
وأمّا بعد تحقّق البيع كذلك أي خارجاً فقد فصّل فيه بعض الأعلام(3) بين ما إذا كان الانتقال إليه بالمعاوضة ، وبين ما إذا لم يكن الانتقال إليها كذلك بالمعاوضة كالإرث ، نظراً إلى أنّه في صورة الانتقال بالمعاوضة من شراء ونحوه يتحقّق الربح والفائدة عرفاً ، فيصحّ أن يقال: إنّه ربح في هذه المعاملة كذا مقداراً ، وفي صورة عدم الانتقال بالمعاوضة ينبغي التأمّل في أنّه ما لم يبع العين لا يصدق الربح ، فلا يستوجب ترقّي القيمة صدق عنوان الفائدة لتخمس . نعم ، يتحقّق الصدق بعد البيع

---

(الصفحة 148)

مسألة 9 : لو كان بعض الأموال التي يتّجر بها وارتفعت قيمتها موجوداً عنده في آخر السنة وبعضها ديناً على الناس ، فإن باع الموجود أو أمكن بيعه وأخذ قيمته يجب عليه خمس ربحه وزيادة قيمته . وأمّا الذي على الناس ، فإن

في صورة الاشتراء لا مثل الإرث .
ثمّ إنّه حمل إطلاق كلام الماتن (قدس سره) الدالّ على نفي البُعد عن الوجوب على التفصيل الذي اختاره بقرينة التعبير بالشراء في الذيل الدالّ على حصول الانتقال بالمعاوضة ، مع أنّه من الظاهر أنّ ذكر الشراء إنّما هو من باب المثال لا لأجل تحقّق المعاوضة في مقابل الإرث والهبة غير المعوّضة على تقدير القول بعدم ثبوت الإرث في مثله ، بل ظاهر كلام السيّد الفرق بين أصل الصورتين بأنّ إمكان البيع وأخذ القيمة يكفي في ثبوت الخمس في الصورة الثانية ، وأمّا الصورة الاُولى ففي فرض تحقّق البيع خارجاً نفى البعد عن الثبوت من دون فرق بين كون الانتقال إليه بالمعاوضة أو بغيرها . والظاهر أنّه لا فرق بين الفرضين في عدم الوجوب; لعدم كون المقصود التجارة والاسترباح بل الاقتناء ، ومجرّد البيع الخارجي لا يوجب الإرث .
ثمّ إنّه ذكر في المتن في ذيل المسألة قوله : «وإن لم يتمكّن إلاّ في السنة التالية . . .» والظاهر أنّ المراد عدم التمكّن من أصل البيع إلاّ في السنة التالية ، وفي هذه الصورة الأظهر كون الربح مربوطاً بهذه السنة لا الماضية ، كما أنّه لو فرض التمكّن من أصل البيع في هذه السنة لكن على سبيل النسيئة التي وقتها السنة التالية ، فالظاهر دخوله في المسألة التاسعة الآتية وجريان التفصيل بين الاطمئنان بالاستحصال فيخمّس الزائد ، وعدم الاطمئنان بالاستحصال فيصبر إلى زمان تحصيله ، فمتى حصّله تكون الزيادة من أرباح سنة التحصيل .